ويعتمد الملالي منذ 4 عقود إعدام المنتقدين والمعارضين له كوسيلة لضمان بقائه في السلطة.

وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، عبر موقعها الإلكتروني ، إن 100 محتج على الأقل يواجهون خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات بالإعدام بحقهم. 

وهذا العدد هو الحد الأدنى، إذ تقع أغلب الأسر تحت ضغط لالتزام الصمت، ومن المعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير"، نقلا عن رويترز.

وأصدرت محاكم إيرانية عقوبات بالإعدام في أكثر من 12 قضية حتى الآن استنادا إلى اتهامات مثل "الحرابة" بعد إدانة محتجين بقتل أو إصابة أفراد من قوات الأمن وتدمير ممتلكات عامة وترويع العامة.

وشهدت عدة مدنٍ في إيران، تظاهرات احتجاجية بعد اعتقال أحد علماء السنة في مدينة تايباد، شرق إيران.

وفي ضربة قوية للنظام الإيراني اتحد أهل السنة والشيعة ووقفوا يدًا بيد ضد اضطهاد وقمع الملالي، فبعد اعتقال عبد الناصر قادري، أحد علماء السنة في مدينة تايباد، شرقي إيران، دعا عدد من الشباب السنة والشيعة في هذه المدينة إلى مسيرة احتجاجية، الجمعة 30 ديسمبر 2022 انطلاقا من مسجد مالك الملك.

ووردد المحتجون في جنوب شرقي إيران المضطرب، شعارات تندد بالمرشد الإيراني آية الله خامنئي.

وهتف المحتجون: "الموت للدكتاتور، الموت لخامنئي!" في إشارة إلى مقطع منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنه من زاهدان، عاصمة إقليم سستان وبلوخستان.

وتسكن الإقليم الفقير أقلية البلوخ التي يصل عددها إلى مليوني نسمة، وتقول جماعات حقوق الإنسان إنهم يواجهون التمييز والقمع منذ عقود.

ووقعت أعنف الاضطرابات في الأشهر الأخيرة في مناطق أقليات عرقية ومجموعات دينية لديها مظالم طويلة الأمد مع الدولة، منها إقليم سستان وبلوخستان والمناطق الكردية.

وتعد الاحتجاجات التي ضمت من جميع أطياف المجتمع إلى سقوط القيادة الدينية الحاكمة، أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية الشيعية منذ ثورة 1979.

وقامت وسائل الإعلام الحكومية بتغطية واسعة لتجمعات كبيرة ترعاها الدولة والتي عقدت لإدانة الاضطرابات وإعلان المبايعة لرجال الدين.

هذا وقد دخلت الاحتجاجات شهرها الرابع حيث قُتل ما لا يقل عن 500 شخص ، من بينهم عشرات الأطفال، خلال التظاهرات التي عمت أرجاء البلاد بنيران مباشرة من قوات الأمن والشرطة وضربات الهراوات وأنواع أخرى من القمع.

وتشهد إيران احتجاجات في جميع أرجائها بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني خلال احتجاز "شرطة الأخلاق" بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق في سبتمبر الماضي، مما شكل أحد أقوى التحديات للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، وعلى الرغم من القمع الشديد من قبل قوات الأمن وإنفاذ القانون ، ما زالت الاحتجاجات مستمرة وهي في شهرها الرابع، حيث لقي ما لا يقل عن 508 متظاهرين مصرعهم، واعتقل أكثر من 18600 آخرين، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة تراقب الاضطرابات عن كثب.

ومن جانب الوضع الاقتصادي، ذكر محافظ البنك المركزي الجديد في البلاد محمد رضا فرزين للتلفزيون الحكومي، أن المسؤولية الأهم للبنك المركزي هي السيطرة على التضخم وسعر العملة الأجنبية. وأضاف أن البنك سيتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة الإيرانية.

ومنذ أن بدأت الاحتجاجات قبل أكثر من ثلاثة أشهر، فقدت العملة الإيرانية ربع قيمتها وانخفضت إلى مستوى قياسي منخفض في السوق غير الرسمية الحرة مع قيام الإيرانيين اليائسين بشراء الدولار والذهب في محاولة لحماية مدخراتهم من التضخم الذي يبلغ 50 بالمئة.

وقد ارتفع سعر الدولار بنسبة 70 في المائة مقارنة بالعملة الإيرانية منذ بداية العام الجاري، وتجاوز معدل التضخم 40 في المائة، حتى وفق الإحصاءات الرسمية، حيث تعتبر إيران واحدة من الدول القليلة في العالم التي تواجه مثل هذا التضخم الجامح والمستمر.

يأتي ذلك في وقت تسوء فيه الأوضاع الإقتصادية للإيرانيين حيث أكد نائب رئيس اتحاد مصنعي الملابس في إيران، مجيد نامي، أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الملابس الجديدة وتراجع القوة الشرائية، أدى إلى الإقبال على شراء الملابس المستعملة.

ووفق وكالة أنباء "إيلنا" حذر مجيد نامي، من أن هذه القضية قد تكون لها عواقب صحية على المستهلكين.

وذكر أنه وفقا لتقارير المركز الوطني للإحصاء، بعد "تراجع القوة الشرائية للمواطنين"، تراجعت الرغبة في شراء ملابس جديدة بشكل ملحوظ.

وكانت السلطات الصحية الإيرانية قد حذرت سابقًا من أن بعض الأمراض مثل الأمراض الفطرية والتلوث الكيميائي وحتى الجرب والقراد قد تنتشر بين المستهلكين من خلال هذا النوع من الملابس المستعملة.

وتظهر هذه المؤشرات إفقار المواطنين والضغط الاقتصادي على جزء كبير من سكان البلاد، وبسبب توقعات الاتجاه المتزايد لسعر الصرف، فإن هذه الضغوط ستتفاقم في الأشهر المقبلة.