"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 01/يناير/2023 - 11:16 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 1 يناير 2023.
الخليج: الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرتين للحوثي بمأرب والحديدة
نجحت القوات اليمنية المشتركة، أمس السبت، في إسقاط مسيرتين حوثيتين في محافظتي مأرب والحديدة، شرقي البلاد وغربها. وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات العمالقة، إحدى القوات المشتركة، تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار مفخخة لميليشيات الحوثي في مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب.
وبحسب المصادر فإن الطائرة الحوثية حاولت مهاجمة أهداف مدنية وعسكرية في مديرية حريب، قبيل أن يتم اعتراضها وإسقاطها بالسلاح المناسب. وفي الساحل الغربي، أكدت المصادر إسقاط طائرة تجسسية لميليشيات الحوثي لدى تحليقها فوق منازل سكنية في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن. ووفقاً للمصادر فإن وحدات من القوات المشتركة قامت بالتعامل مع الطائرة الحوثية وإسقاطها فور اقترابها من منازل المواطنين في أطراف مدينة حيس.
وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة مؤخراً؛ حيث أسقط الجيش اليمني والقوات المشتركة عدداً من «الدرونز» المفخخة والتجسسية على امتداد مسرح العمليات في مأرب، الحديدة، تعز، الضالع، حجة. وتسقط القوات اليمنية بمعدل طائرة مسيرة للحوثيين كل يومين، فيما وصل أكبر عدد من إسقاط طائرات للميليشيات الانقلابية في فبراير/شباط 2022 عندما أسقط الجيش اليمني في يوم واحد 10 «درونز» في حجة.
من جانب آخر، أعلنت أجهزة الأمن في محافظة حضرموت ضبط قاطرتين كانتا تحملان معدات لطيران مسير في طريقهما إلى جماعة الحوثي. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، في اتصال مع مدير أمن وادي وصحراء حضرموت، عبد الله بن حبيش، أنه تم إلقاء القبض على سائقي القاطرتين، بينما قال مدير أمن وادي وصحراء حضرموت، إنه تم سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي؛ لاستكمال الإجراءات القانونية. وكشف المسؤولون عن عملية تهريب الطيران المسير للحوثيين، وتقديم المتورطين للعدالة.
والجمعة، قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بنيران القوات المشتركة بمحافظة الضالع. ووفقاً ل «سبتمبر نت» فإن قوات الجيش أحبطت هجوماً لجماعة الحوثي الإرهابية، شمال شرقي مديرية الحشاء، مشيراً إلى أن التنظيم الانقلابي دفع بأعداد كبيرة من عناصره بالهجوم، وأن مدفعية القوات المشتركة استهدفت تعزيزات للإرهابيين كانت قادمة من شمال المحافظة وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.
إلى ذلك، دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى موقف دولي حازم إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء اليمن. ونفذت ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات متواصلة طالت إعلاميين وصحفيين ونشطاء. واعتبرت الحكومة ذلك «انعكاساً لحالة الرعب التي تعيشها قيادات تلك الميليشيات، وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي، ونضوج أسباب الانتفاضة القادمة لاقتلاعها من جذورها».
واستغرب وزير الإعلام اليمني حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء، مطالباً بموقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات. والخميس، أعرب المركز الأمريكي للعدالة، عن قلقه من حملة قمع جديدة ومصادرة للحريات وحق التعبير تستعد ميليشيات الحوثي لتنفيذها خلال الأيام المقبلة.
البيان: اليمن.. معيشة ملايين النازحين على المحك
فيما يواصل الحوثيون إفشال المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة في اليمن، والدخول في محادثات سلام شاملة مع الحكومة الشرعية، أكدت ثلاث منظمات أممية تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وأن أكثر من ثلاثة أرباع النازحين عاجزون عن توفير إيجارات المساكن التي يعيشون بها وأن أكثر من 7 ملايين يقيمون في مساكن غير كافية ومن دون أدوات منزلية.
ووفق ما جاء في هذه التقارير فإن هناك 7.5 ملايين شخص يقيمون في مساكن غير كافية، ويعيشون غالباً من دون أدوات منزلية أساسية، وأن هذا يمثل زيادة قدرها 2 في المئة منذ أوائل عام 2022.
وطبقاً لهذه البيانات فإنه من بين 4.5 ملايين نازح، فإن 25 في المئة على الأقل منهم نزحوا مرتين أو أكثر و يعيش أكثر من ثلثي النازحين بشكل عام في أماكن إقامة مستأجرة أو ترتيبات استضافة.
الشرق الأوسط: ضبط شحنة حوثية تحمل معدات للمسيّرات في حضرموت
فيما صعدت الميليشيات الحوثية من هجماتها على الأرض في محافظة الضالع سعياً للسيطرة على مزيد من المواقع، أعلنت السلطات اليمنية الحكومية ضبط قاطرتين في حضرموت كانتا تحملان شحنة عسكرية للحوثيين تشمل معدات للطيران المسير.
جاء ذلك بالتزامن مع شن الميليشيات الحوثية حملات قمع واعتقال في صنعاء طالت العديد من الناشطين والصحافيين - بحسب تقارير الحكومة الشرعية - على خلفية موجة السخط الواسعة جراء الفساد وأعمال النهب وفرض الإتاوات.
وذكرت المصادر الرسمية أن وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، أشاد «باليقظة الأمنية والروح الوطنية لرجال الأمن بوادي وصحراء حضرموت الذين تمكنوا من ضبط قاطرتين تحملان معدات لطيران مسير كانت متوجهة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً».
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» أشاد الوزير حيدان خلال اتصال هاتفي بمدير أمن وادي وصحراء حضرموت العميد عبد الله بن حبيش، بالتنسيق المتواصل بين مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع والإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، اللذين رصدا تحرك القاطرتين اللتين حاولتا التمويه للمواد بأغطية كراتين، قبل أن يتم التعميم بهما على النقاط الأمنية وتوقيفهما مع السائقين.
وأوضح مدير أمن وادي وصحراء حضرموت، أنه «تم سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف خيوط العصابة التي تمتهن مثل هذه الأعمال الإرهابية بتهريب الطيران المسير للعدو الحوثي الإرهابي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم»، وفق تعبيره.
وليست هذه هي المرة الأولى التي توقف فيها القوات اليمنية شحنات أسلحة ومعدات للطيران المسير والصواريخ الباليستية، إذ سبق أن أوقفت الأجهزة العسكرية والأمنية العديد من الشحنات في حضرموت والمهرة ومأرب والجوف قبل وصولها إلى الحوثيين.
وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي في شأن اليمن أشار إلى وجود طرق برية يستخدمها مهربو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافة إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية.
من جهتها أعلنت البحرية الأميركية أنها اعترضت الشهر الماضي شحنتي أسلحة إيرانية في خليج عمان كانت متجهة إلى اليمن، لتضاف بذلك إلى العديد من الشحنات التي تم ضبطها خلال السنوات الماضية، من قبل القوات الأميركية والبريطانية وخفر السواحل اليمني.
وبحسب بيان للأسطول الخامس في البحرية الأميركية، أفاد بأنه تم اعتراض سفينة صيد تهرب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ، في خليج عُمان حيث طرق التهريب المؤدية إلى اليمن.
وأوضح البيان «أن أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر (إي إس بي 3) البحرية الاستكشافية اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، ما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأميركي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر».
أما الشحنة السابقة التي أوقفت خلال الشهر نفسه، فقد احتوت - بحسب البحرية الأميركية - شحنة إيرانية ضخمة من وقود الصواريخ في خليج عمان كانت في طريقها إلى الجماعة الانقلابية الحوثية.
وقدرت الشحنة بأكثر من 70 طناً من فوق كلورات الأمونيوم، التي تستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة اليوريا التي تستخدم في صناعة المتفجرات إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية.
وأكد حينها نائب الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة أن هذه الكمية الضخمة من المواد المتفجرة، «تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود حسب الحجم».
على صعيد آخر، أفاد الإعلام العسكري اليمني بأن الميليشيات الحوثية صعدت في الأيام الماضية من هجماتها في محافظة الضالع سعياً لتحقيق المزيد من السيطرة على المواقع في مناطق التماس، غير أن هذه الهجمات قوبلت بتصدٍ من قبل القوات الحكومية المشتركة، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات. ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش أحبطت الجمعة الماضي هجوماً لتنظيم جماعة الحوثية الإرهابية، شمال شرقي مديرية الحشاء، حيث دفعت الميليشيات بأعداد كبيرة من عناصرها للهجوم.
وبحسب الموقع فإن مدفعية القوات المشتركة «استهدفت تعزيزات للإرهابيين كانت قادمة من شمال المحافظة وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عربات تابعة لها».
التطورات الميدانية في محافظة الضالع، واكبها قيام عناصر الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء بارتكاب المزيد من الانتهاكات، وحملات الاعتقال بحق الناشطين والمحتجين على فساد قادة الجماعة.
وفي تعليق وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني وصف حملة الاعتقالات المتواصلة التي نفذتها ميليشيا الحوثي وطالت إعلاميين وصحافيين ونشطاء، بأنها «تعكس حالة الرعب التي تعيشها قيادات الميليشيا، وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي، ونضوج أسباب الانتفاضة القادمة لاقتلاعها من جذورها».
وقال الإرياني في تصريحات رسمية «إن هذه الحملة المسعورة ضد الأصوات التي ارتفعت لفضح جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وعبثها وفسادها الذي يزكم الأنوف، تذكر بممارسات نظام الملالي في إيران من عمال قمع وتنكيل بحق المحتجين من شباب وفتيات، والتي فشلت في إخماد انتفاضتهم وأشعلت الغضب الشعبي في كل المحافظات الإيرانية». على حد قوله.
واستغرب وزير الإعلام اليمني مما وصفه بـ«حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق صحافيين وإعلاميين ونشطاء»، مطالباً بموقف واضح «يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا». وفق تعبيره.
اعتداءات الحوثيين على المحامين تفتح جولة من المواجهة بين الطرفين
فتحت الاعتداءات الحوثية على المحامين اليمنيين إلى جانب الفساد في السلطة القضائية التابعة للجماعة جولة جديدة من المواجهات بين الطرفين، زادت من حدتها مداهمة عناصر مخابرات الميليشيات اجتماعاً موسعاً لأعضاء النقابة وإغلاق مقرها واعتقال بعض منتسبيها وفض الاجتماع الذي كان مكرساً لمناقشة كيفية التعامل مع الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون.
وذكر ثلاثة من المحامين في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أنه قبل الاجتماع الموسع لأعضاء النقابة قبل يومين، قام اثنان من المحامين المنتسبين إلى السلالة الحوثية وهم أكرم الجيلاني وعبد الإله المهدي، مسنودين بعناصر مخابراتية مسلحة بإغلاق مقر النقابة في وجوه المحامين جميعاً، وعندما حضر نقيب المحامين عبد الله راجح ووجّه بفتح النقابة سرعان ما تمت محاصرة المكان من قبل العربات الأمنية التي كانت موجودة قرب المكان وقاموا باعتقال مجموعة من أعضاء النقابة ونقلهم إلى جهة غير معروفة.
ووفق ما قاله المحامون، فإنه وبعد اتصالات جرت بين نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الحوثي وكذلك رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد الحاكم الفعلي لحكومة الانقلابيين في صنعاء، اتفق الطرفان على رفع اللقاء الموسع وتأجيل انعقاده بعد تعهد رئيس مجلس القضاء الحوثي بإنصاف المحامين ومعالجة شكاواهم.
وفي كلمة قصيرة لنقيب المحامين أمام المجتمعين أكد على وجوب تطبيق القانون من القضاء والنيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة بحيادية وبعيداً عن أي عمل سياسي، وأعلن تعليق اللقاء الموسع بانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع مع مجلس القضاء، لكنه أكد على التصعيد في اعتصام مفتوح في حال عدم تنفيذ مطالب النقابة، كما طالب بإقالة النائب العام الحوثي ورئيس هيئة التفتيش القضائي التابع للجماعة «لعجزهما عن القيام بواجباتهما القانونية وتواطؤهما الصريح والواضح في استهداف المحامين ونقابتهم، وكونهم مظلة للفســاد والمفسدين».
ووزعت النقابة قائمة بالانتهاكات التي تعرض لها المحامون، وأكدت أن النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة «أصبحت سيفاً مصلتاً على المحامين» واعتبرت ذلك «مؤشراً ينم على إرهاب المحامين» بإحالتهم إلى الجزائية المتخصصة لمجرد اعتراض أحدهم على أي من إجراءات بعض القضاة أو أعضاء النيابة في إطار القانون.
ووفق ما جاء في تلك القائمة فإن غرور وشطحات بعض القضاة وصلت حد إحالة المحامين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بزعم قيامه برفع صوته، ورأت النقابة في هذا التصرف توجهاً لمنع المحامين عن الكلام، وأنه إذا أراد أحدهم الحديث فإن عليه الهمس في أذن القاضي دون أن يسمعه أحد مع أن مهنته تفرض عليه أن يرفع صوته ليسمعه القاضي وكل من في القاعة.
ورأت النقابة أن ما يزيد الأمر «فساداً وإرهاباً للمحامين» هو «تواطؤ مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي (الخاضع للانقلابيين الحوثيين) مع الانتهاكات والاعتداءات التي تطول المحامين والمحاميات» رغم البيانات والخطابات التي تصدرها النقاب، مشيرة إلى أن عدم الاهتمام والتجاوب مع مطلبها يوحي كأن «الأمر ممنهج باستهداف شريحة المحامين».
وتناولت قائمة الانتهاكات عملية التفتيش «المهين للمحامين في بوابات النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة» والتعامل مع المحامين والمحاميات من قبل الشرطة القضائية بصورة سيئة، وتعنت، ومنعهم من حمل الهواتف الشخصية، مع أن الإداريين والأدنى درجة مسموح لهم الدخول بهواتفهم وأسلحتهم.
وذكرت نقابة المحامين في صنعاء أن المحكمة والنيابة الجزائية الحوثية تمنعان على المحامي حمل أكثر من قلم واحد، وتشترط أن يكون جافاً، كما تمنع عليهم حمل زجاجات المياه والنظارات الشمسية «وتسلك الكثير من التصرفات المستفزة والمقززة»، على حد تعبير النقابة.
وتحدثت النقابة عما سمتها ظاهرة جديدة تتعرض خلالها المحاميات للتفتيش وسوء المعاملة والإهانة من بعض عناصر الشرطة النسائية في بعض المحاكم والنيابات، وقالت إنها ناشدت في عدة بيانات بمنع تفتيش المحاميات أو الإساءة إليهن بالقول أو بالفعل «ولكن لا جدوى ولا مجيب ولا أخلاق».
وبحسب النقابة فإن المحامين يتعرضون للحبس، والطرد من القاعات، ويمنعون من الترافع، ويتعرض بعضهم للسب والشتم، والغرامات الجزافية خارج القانون.
وأوضح بيان النقابة أن الكثير من القضاة الحوثيين في المحاكم الابتدائية يتعمدون ترك إدارة قاعة الجلسات للشرطة القضائية التي كثيراً ما تحتك مع المحامين والمحاميات والمواطنين وأخذ هواتفهم، وابتزازهم تحت مسمى غرامات.
واتهمت النقابة بعض القضاة «بتوجيه الأطراف أو الإيعاز لهم بتغيير المحامي» خلافاً للقانون، وخلافاً لإرادة الموكل، ورجحت أن يكون ذلك مرتبطاً بـ«أسباب أو مصلحة شخصية»، وذكرت أن بعض القضاة ولأسباب عنصرية يمنعون المحامين من الترافع أمامهم في حال اختلف محامٍ مع أحد القضاة.
ومع تأكيد النقابة أن هناك «الكثير والكثير من الفساد والعبث والطغيان داخل المحاكم والنيابات»، فقد قالت إن بعض القضاة يعقدون أكثر من جلسة في نفس الوقت وبشكل عشوائي تاركين إدارة الجلسة لأمناء السر بما فيها تحديد القرارات» وأن هناك أمناء سر محاكم يعقدون جلسات ويستمعون لأطراف النزاع قبل حضور القاضي، كما أن بعض القضاة يشكلون «شلة» مع بعضهم البعض من خلال تبنيهم لبعض القضايا ومتابعتها لدى بعضهم البعض، وتكليف بعضهم البعض مثل قضايا القسمة والتركات.
واتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء بعض القضاة بالاحتفاظ بمتعاونين من الخبراء كالمحاسبين والحراس القضائيين ويعتمدون عليهم دائماً كأنهم تابعون لهم في المهام كالبيع والتقييم، والمحاسبة، ووصفت النيابة الحوثية بأنها «أصبحت بؤرة للفساد والمفسدين، مع تراجع دورها بشكل ملحوظ وأنه لا ضمير في كثير من أعضاء النيابة الابتدائية، وأن بعضهم لا علم ولا كفاءة ولا أخلاق لهم.
وذكرت النقابة أن أماكن الاحتجاز في النيابات والمحاكم غير لائقة «وتمثل جريمة في حق المحبوسين والمجتمع بشكل عام»، وقالت إن منبع الفساد هو تأخير تسليم الأحكام القضائية إلى ستة أشهر وأكثر، بسبب وجود قضاة ضعفاء لا يستطيعون ضبط أمناء السر والعاملين معهم في سكرتارية المحاكم.
«طابور جوع» في صنعاء يستغرق ساعات... والأمل وجبة مجانية
أظهرت صور صادمة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يمنيين ويمنيات في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وهم يقفون أمام بوابة أحد المطاعم لساعات؛ أملاً في الحصول على وجبات مجانية، وهو الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً في أوساط الحقوقيين، بالتزامن مع تحذيراتهم من اتساع رقعة الجوع وانعدام سبل العيش في ظل حكم الميليشيات الحوثية.
ورغم مواصلة الجماعة الحوثية تضييق الخناق على مُلاك المطاعم تارة بابتزازهم وإجبارهم على دفع جبايات لتمويل عملياتها العسكرية، وأخرى باعتقالهم وتدمير ونهب ومصادرة ممتلكاتهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد، أظهرت إحدى الصور التي تداولها الناشطون طابورين أمام أحد المطاعم؛ الأول للرجال مع أطفال وهم ينتظرون دورهم للحصول على الوجبة المجانية، وآخر للنساء وهن ينتظرن دورهن أيضاً للحصول على الوجبة نفسها.
الناشطون حمّلوا الحوثيين مسئولية ما وصلت إليه حال اليمنيين من فقر وجوع وحرمان بفعل جرائم الفساد والإفقار والتجويع التي مارسوها منذ 8 سنوات، ولا يزالون بحق القاطنين في مدن سيطرتهم.
يقول حمدي؛ وهو اسم مستعار لأحد الأشخاص العاملين في منظمة إغاثية: «إن عبث الجماعة المستمر بالمال العام وسياسات القمع والنهب والسلب المنظمة التي تنتهجها تُعدّ من العوامل الرئيسية التي أجبرت السكان الفقراء بمناطق قبضتها على الوقوف لساعات أمام بوابات المطاعم للحصول على وجبات طعام بسيطة».
أشاد زبائن المطعم الشهير في صنعاء، في حديثهم على منصات التواصل الاجتماعي، بمثل تلك المبادرات الخيرية التي يطلقها مُلاكه رغم الحملات الحوثية لإرغامهم على دفع إتاوات وتقديم وجبات مختلفة لعناصر الميليشيات، وقالوا إن مثل تلك المبادرات بإمكانها التخفيف ولو قليلاً من معاناة السكان في صنعاء والتي لا حصر لها.
يقول العاملون في المطعم نفسه إن مالكه يعاني بطش قيادات حوثية، بيد أنه تطوّع منذ أيام بتقديم وجبات بسيطة للفقراء والمحتاجين ممن يقطنون الحي الذي يقع المطعم في نطاقه، مؤكدين أنهم تفاجأوا بعد أيام قليلة من إطلاق تلك المبادرة المتواضعة بوجود طوابير طويلة لفقراء ومحتاجين من مختلف الأعمار والفئات، وهي تصطفّ أمام بوابة المطعم بحثاً عن طعام يسد جوعهم.
وتوقّع العاملون في المطعم أن يتضاعف العدد خلال الأيام المقبلة إلى أكثر مما هو عليه الآن، مشيرين إلى أن الصورة التي وصفوها بـ«المؤسفة» تُعدّ تلخيصاً لحجم المأساة التي يعيشها سكان العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة للحوثيين.
يشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحرجة واتساع رقعة الفقر وانقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل، دفعت كثيراً من السكان في صنعاء وغيرها من المدن تحت سيطرة الميليشيات إما إلى الخروج للشوارع لمد أيديهم للغير طلباً للمساعدة، أو البحث عن بقايا طعام وسط أكوام القمامة لسد رمقهم وأطفالهم.
وكان ناشطون في صنعاء قد تداولوا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، صوراً على منصات التواصل تظهر فيها نساء يمنيات بمنطقة شميلة جنوب صنعاء وهنّ يبحثن عن قُوتهن وقُوت أطفالهن في أكوام القمامة، الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً ضد الحوثيين الذين يتجاهل قادتهم معاناة اليمنيين مع حرمانهم من الحصول على أبسط الحقوق.
جاء ذلك في وقت قالت فيه التحذيرات الأممية إن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ 30 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
وفي حين توقّع تقرير دولي حديث تصاعد الصراع في اليمن بسبب تعنت الجماعة الحوثية تجاه تجديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، رجحت شبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مرة أخرى إلى تقليل فرص اكتساب الدخل للأسر وإعاقة واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.
وقالت الشبكة إنه ونظراً لأن تجديد الهدنة مشروط بمطالب من غير المرجح أن تتحقق خلال فترة التوقع، فمن المتوقع أن يتصاعد الصراع تدريجياً.
وبيّنت أن أسعار المواد الغذائية والأساسية غير الغذائية لا تزال أعلى بكثير من المتوسط، مرجحة، في تقريرها، أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مرة أخرى إلى تقليل فرص اكتساب الدخل للأسر وإعاقة واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر، وإلى انخفاض توافر الوقود والضغط التصاعدي على الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد ذكرت أخيراً أن غالبية اليمنيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، من جرّاء الصراع الدائر في البلد منذ نحو 8 أعوام.
وأوضحت اللجنة، عبر حسابها في «تويتر»، أن «أكثر من 70 % من الناس في اليمن، اليوم، في حاجة إلى مساعدات إنسانية».
وقالت إن 51 % فقط من المرافق الصحية تعمل في اليمن، مع وجود أكثر من 4.7 مليون امرأة وطفل يعانون سوء التغذية الحاد، وأن هناك أكثر من 3.3 مليون شخص في اليمن فرّوا من منازلهم.
العربية نت: العليمي: نعتمد على الجيش والمقاومة والاصطفاف الوطني لاستعادة الدولة
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، أن العام الجديد سيكون عاماً لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني بين الأطراف السياسية في اليمن، متعهدا بتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر على السلطة في البلد العربي منذ 8 أعوام.
وقال العليمي في تهنئة للشعب اليمني بالعام الجديد عبر حسابه في "تويتر": "سيكون العام الجديد وبدعم من أشقائنا في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، عاماً لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء المؤسسات في معركة تاريخية من أجل الحرية والكرامة وثقافتنا الوطنية وهويتنا العربية".
واعتبر العليمي أن "القوات المسلحة والأمن، والمقاومة الشعبية والاصطفاف الوطني المثال الأعلى لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية النظام الجمهوري"، على حد تعبيره.
وكان مجلس الوزراء اليمني عبّر مجدداً عن تطلع الحكومة من المجتمع الدولي إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بالنظر إلى ممارساتها وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، والتي قال إنها "فاقت فيها تنظيمي القاعدة وداعش، وحلفاءها في الحرس الثوري الإيراني".
واستعرض مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده، أمس السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، معاناة المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها، والتدخلات المطلوبة لدعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأكد التزام الدولة والحكومة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها وإشعالها للحرب بدعم إيراني، والعمل على مضاعفة الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وفق بيان صادر عن الاجتماع.
