لم تتوقف الانتهاكات الحوثية في اليمن مع بداية العام الجديد.

فقد افتتحت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، السنة الجديدة بالإعلان عن إجراءات إضافية رسخت من خلالها أسلوبها المتطرف في قمع الحريات والتدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين.

لا حفلات إلا بإذن!

وأصدرت الميليشيا، الأحد، تعميما جديدا يقضي بعدم السماح بإقامة أي احتفالات أو مناسبات إلا بتصريح مما يعرف بـ "مكتب الثقافة بأمانة صنعاء"، في إجراء يعكس سعيا حثيثا نحو فرض مزيد من القيود والتضييق على المجتمع في مناطق سيطرة الميليشيا.

وجاء في التعميم الموجه لمديري وملاك قاعات الأفراح والمناسبات عبر إبلاغهم بأمر عدم قبول أي فرق فنية والمذيعين وفنيي الموسيقى والفرق المنظمة للاحتفالات والمهرجانات والبازارات، إلا بتصريح رسمي من المكتب المذكور.

مع إشعار الجميع بأنه في حال مخالفة ذلك سيتحملون كامل المسؤولية، على أن يوقّع المستلمون على البلاغات في إحالة إدانة أحدهم.

يأتي هذا الإجراء في إطار توجه ميليشيا الحوثي لتضييق الحياة العامة على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

حالة لا توصف

يشار إلى أن اليمن بات يعيش وسط حالة احتقان شعبي لا يوصف بسبب تصرّفات الحوثيين وانتهاكاتهم.

وقد شددت الحكومة اليمنية، الأسبوع الماضي، على أن سكان المناطق الخاضعين لسيطرة الحوثيين يعيشون ظروفاً مأساوية وحالة من الرعب بسبب الأساليب القمعية التي تتبعها الميليشيا، خصوصا أنها نفذت خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات متواصلة طالت إعلاميين وصحافيين ونشطاء.

في حين عبّر المركز الأميركي للعدالة عن قلقه من انتهاكات جديدة واسعة تشهدها مناطق سيطرة جماعة الحوثي، إضافة إلى ما تشهده من انتهاكات سابقة ومستمرة منذ سنوات.

كما حذّر جماعة الحوثي من ممارسة المزيد من الانتهاكات ومصادرة الحريات ومعاقبة المعارضين والمناهضين لها.

ضمن حملاتها المستمرة لمصادرة أملاك المواطنين، استأنفت حملة عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، نهب أراضي اليمنيين في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن ميليشيا الحوثي بقيادة القيادي المدعو أبو حيدر جحاف تواصل تسوير أراض تتبع مواطنين من أبناء مخلاف البروية وعدد من القرى في مركز مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء بقوة السلاح.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي نشرت أطقما عسكرية في المنطقة لمواجهة الأهالي الرافضين لنهب أراضيهم ولحماية العمال الذين استقدمتهم لتأسيس وبناء السور على الأراضي الزراعية التي تقدر بأكثر من ألف لبنة وتعود ملكيتها إلى أبناء بيت المعقلي وقرى القراميش وبني جهلان وعجام وبيت عبيد.

وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي استقدمت عددا من البوكلينات والمعدات وأكثر من 100 عامل وشرعت في السطو وتسوير أراضي زراعية تعود ملكيتها إلى أبناء بيت المعقلي وقرى القراميش وبني جهلان وعجام وبيت عبيد في مديرية بني مطر غربي صنعاء.

وقبل أيام، أصيب المواطن "محمد يحيى مهدي المعقلي" بجروح بالغة إثر احتجاجات للأهالي على محاولة الميليشيات الحوثية نهب مساحات واسعة من الأراضي التي يملكونها.

وسبق عقد اجتماع قبلي لمشايخ بني مطر الذين اجتمعوا لمناقشة محاولات القيادي في ميليشيا الحوثي أبو حيدر جحاف نهب أراضي أبناء المديرية.

وتشهد معظم مديريات محافظة صنعاء تحركات حوثية مماثلة لمصادرة أراض خاصة بالمواطنين في ظل تواطؤ بعض المشايخ والوجاهات الاجتماعية وتحت قوة السلاح.

اتهم أهالي محافظة إب اليمنية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي، بتوسيع نفوذ ما تسمى «المنظومة العدلية» التي يقودها في المحافظة على حساب الجهات القضائية، وذلك من خلال إشرافه شخصياً على حل كثير من القضايا خارج المحاكم، بعمليات صلح يرافقها نهب للعقارات وجني مزيد من الأموال، لمصلحة جماعته وكبار قادتها.

وخلال زياراته الميدانية المتواصلة في إب منذ أكثر من شهرين، أشرف الحوثي على حل عشرات من القضايا بصلح قبلي يتجاوز القضاء. ووفقاً لمصادر محلية في المحافظة؛ فإن الصلح يتم غالباً بإجبار المتخاصمين على قبول الحلول التي يقترحها مشايخ القبائل وأعيان المناطق الموالون للحوثي، والتي يقدمونها باعتبارها خلاصة دراسته واطلاعه على القضايا.

وأشرف القيادي الحوثي على إنهاء أكثر من 30 قضية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي في عدد من مديريات محافظة إب، حسب وسائل الإعلام الحوثية.

ووفقاً للمصادر؛ فإن في قضايا القتل يتم إجبار أولياء الدم على التنازل والقبول بالديات، على أن يتم إعلان أنهم قاموا بمسامحة القاتل، والحصول على الإشادة والتقدير المجتمعيين.

المصالحة بالابتزاز

وتقول المصادر إن الديات التي يتم فرضها يجري خصم مبالغ كبيرة منها لصالح هيئة الأوقاف العامة، وهي كيان موازٍ آخر أنشأته الميليشيات للسيطرة على الأموال والعقارات العامة والخاصة، ويديرها محمد علي الحوثي نفسه. وبالمثل؛ فإن قضايا الخلاف حول الأراضي والعقارات يجري حلها بمقترحات لا تحقق أي عدالة أو إنصاف، فالأهم -والحديث للمصادر- أن يتم إجبار المتخاصمين على التنازل عن حصة كبيرة منها لصالح هيئة الأوقاف أيضاً.

وتجري مراسم التنازل بمزاعم تشريف القيادي الحوثي، واستجابة لدعوة قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، لحل القضايا المجتمعية لتعزيز التلاحم المجتمعي ضد ما تصفه الميليشيات بـ«الخطر الخارجي»، والمقصود به الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها؛ حيث تستغل الميليشيات هذه المسميات في ابتزاز المواطنين اليمنيين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم.

وتشير المصادر المحلية في محافظة إب إلى أن المتخاصمين يقبلون الحلول التي يقدمها الحوثي ومعاونوه، تخوفاً من اتهامهم بالخيانة والعمالة والتعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف.

غير أن الرأي العام في محافظة إب يسخر من هذه الطريقة التي يسوِّق بها محمد علي الحوثي نفسه في المحافظة؛ فالميليشيات التي هو أحد قياداتها تقتل وتتسبب في جرائم قتل بشكل شبه يومي في المحافظة.

ويقول أحد المحامين في المحافظة، إن الحوثي يقدم نفسه راعياً للوئام الاجتماعي في المحافظة، بحل القضايا وإنهاء الثارات؛ لكن ما تفعله الميليشيات الحوثية في المحافظة يراكم كثيراً من القضايا والخصومات الاجتماعية، بعد أن تسببت في الانفلات الأمني، ومكَّنت كثيراً من المجرمين من العمل لديها، وسلَّطتهم على المواطنين.

ويشدد المحامي الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته لإقامته في مناطق سيطرة الميليشيات، على أن إنهاء الثارات وتحقيق الوئام الاجتماعي يتأتى من خلال تنفيذ القانون عبر مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية، وتحقيق الاستقرار الأمني، وما تفعله الميليشيات في إب يناقض كل ذلك تماماً؛ حيث يشعر أهالي المحافظة بأنهم في غابة.

ويتوقع أن الأعوام القادمة ستشهد مزيداً من الانفلات الأمني، بسبب الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا خطيرة، وإلحاقهم بالميليشيات، وبسبب إفراغ القضاء من مضمونه، واستخدامه لتحقيق مزيد من نفوذ الميليشيات.

وفي مطلع ديسمبر، عقد محمد علي الحوثي اجتماعاً لفرع المنظومة العدلية في المحافظة، أقر فيه عدداً من القرارات الخاصة بتقليص دور المحاكم ومؤسسات القضاء، وتعزيز نفوذ المنظومة العدلية، ومن ذلك منحها صلاحيات التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، ومراقبة سير القضايا، وتعزيز دور هيئة التفتيش في متابعة أعمال المحاكم، وأعمال التفتيش الدوري والمفاجئ للقضاة.

وأعلن الاجتماع الانتهاء من تجهيز المجمع القضائي الذي سيكون تحت إشراف وإدارة المنظومة العدلية، واستكمال إنشاء مراكز المعلومات التي ستُخضِع كافة القضايا والنزاعات وسير إجراءاتها لإشراف المنظومة، إضافة إلى قضايا المواريث وبيع وشراء العقارات، وحجم الأموال المتداولة في ذلك.

وكانت الميليشيا قد بدأت منذ العام قبل الماضي ملاحقة الأمناء الشرعيين (موثقي العقود) في محافظة إب، بأوامر محمد علي الحوثي، بزعم مخالفتهم توجيهات المنظومة العدلية. وجرى خلال تلك الحملة إيقاف واختطاف أكثر من 150 أميناً شرعياً.

سخرية من المظالم

ويتهكم أهالي محافظة إب على الإجراء الذي اتبعه محمد علي الحوثي، بإجبار قيادات الميليشيات في المحافظة والمعينين من قبلها في المناصب العامة؛ على تسجيل مقاطع فيديو لهم، يطالبون فيها من تعرض لظلم منهم بالقدوم إليهم لإنصافهم، وذلك تحت شعار «أنصف الناس من نفسك» الذي أطلقه قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، في وقت سابق من العام الماضي.

ويقول أحد أهالي المحافظة إن هذا الشعار الذي يُنسب قوله أول مرة إلى علي بن أبي طالب، يجري استخدامه حالياً من قياديي الميليشيات للتحايل على اليمنيين، وخصوصاً في محافظة إب التي تشهد كثيراً من المظالم؛ حيث لا يوجد قيادي حوثي لم يمارس الفساد في المحافظة، ولم تتلطخ يداه بالمظالم.

وأوقفت الميليشيات الحوثية منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أعمال البناء في عدد من مديريات محافظة إب، بحجة «الحد من البناء العشوائي المخالف من دون تراخيص»، ومنع بيع أي مواد بناء؛ سواء الحديد والإسمنت والخرسانة الجاهزة؛ وكذلك منع استخراج الأحجار والرمال؛ إلا بموجب تصريح أو ترخيص من مكاتب الأشغال العامة التي تسيطر عليها الميليشيات.

وحسب أهالي المحافظة؛ فإن هذا القرار يأتي في إطار مساعي الميليشيات لحصر الأراضي والعقارات، ونهبها تحت مسميات الأوقاف وأراضي الدولة، كما أن ذلك يمنح أفراد الميليشيات مجالاً لابتزاز المواطنين من جهة، وتقديم كامل الوثائق الخاصة بممتلكاتهم العقارية إلى الهيئات والكيانات الحوثية الموازية، كهيئة الأوقاف والمنظومة العدلية من جهة أخرى. ويؤكد الأهالي أن هذا القرار على الرغم من عدم وجود استثناءات فيه؛ فإن قيادات الميليشيات في المحافظة مستمرة في تطويق الأراضي بالأسوار، والبناء والترميم دون رادع.

أوقاف الجامع الكبير

عند زيارة الحوثي لمدينة إب، تجاوز رجل عجوز حراسته، ووقف أمامه، وسلمه «مسودات الأوقاف» التي أوقفت من قبل اليمنيين لصالح الجامع الكبير في المدينة وغيره من الجوامع، وحمَّله المسؤولية عن الجامع وما آل إليه من خراب منذ سيطرة الميليشيات على المدينة.

وروى أهالي المدينة أن الحوثي أراد تكريم العجوز مقابل ما قام به؛ إلا أن الرجل رفض المكرمة، وقال للحوثي: «لم آتِ لأطلب منك مساعدة. أردت أن أخبرك أن الجامع في ذمتك. منذ 8 أعوام وهم يحلبونه مثل البقرة حتى جفت ضروعها بين خراب وإصلاح وخراب».

الأهالي لم تعجبهم تلك الحادثة، فبرأيهم أن الرجل العجوز أخطأ بتسليم الحوثي وثائق أوقاف الجامع الكبير وبقية جوامع مدينة إب، حتى وإن كان بنية تحميله المسؤولية عن تدهور أوضاعها؛ فهو قد مكَّنه من الوثائق التي تسهل عليه مهمة نهب مزيد من أراضي وأوقاف المحافظة، وفق قولهم.

في حين يواصل الانقلابيون الحوثيون في اليمن إفشال المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، والدخول في محادثات سلام شاملة مع الحكومة الشرعية، أكدت ثلاث منظمات أممية تفاقم الأوضاع الإنسانية في هذا البلد نتيجة استمرار الحرب، وذكرت أن أكثر من ثلاثة أرباع النازحين عاجزون عن توفير إيجارات المساكن التي يعيشون بها وأن أكثر من 7 ملايين يقيمون في مساكن غير كافية ومن دون أدوات منزلية.

وأكدت التقارير التي وزّعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بخصوص الأوضاع الإنسانية في اليمن، أن النزوح، والفقر، وتعطل سبل العيش، والوصول إلى الخدمات العامة، تؤكد الحاجة إلى حلول دائمة للنزاع. ووفق ما جاء في هذه التقارير، فإن مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية «قدرت أن هناك 7.5 مليون شخص يقيمون في مساكن غير كافية، ويعيشون غالباً من دون أدوات منزلية أساسية، وأن هذا يمثل زيادة قدرها 2 في المائة منذ أوائل العام 2022».

كما أظهرت دراسة حديثة، أن الاحتياجات للمأوى شهدت زيادة كبيرة، مع وجود أكثر من 5.3 مليون شخص يواجهون احتياجات حادة في هذا الجانب، وجزمت أن النازحين داخلياً يواجهون عدداً لا يحصى من التحديات.

مخاطر متعددة

طبقاً لما جاء في هذه البيانات الأممية، فإنه ومن بين 4.5 مليون نازح هناك 25 في المائة على الأقل منهم نزحوا مرتين أو أكثر، بينما يعيش أكثر من ثلثي النازحين في أماكن إقامة مستأجرة، أو ترتيبات استضافة، في حين أفاد 82 في المائة من الأشخاص النازحين داخلياً والذين تمت مقابلتهم «عن صعوبات خطيرة يواجهونها في دفع الإيجار»، في حين ذكر نحو 76 في المائة، أنهم لم يدفعوا الإيجار لأكثر من ثلاثة أشهر «مما يزيد من خطر الإخلاء»، لا سيما عند الأسر ذات الدخل المنخفض التي تقل قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وفي تقرير يخص كتلة المأوى، أظهرت البيانات، أن النازحين داخلياً والذين يعيشون في أماكن شبيهة بالمخيمات غالباً ما يتعرضون للمخاطر، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية ومخاطر الحرائق والألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، في حين كشف تقييم حديث عن أن ما لا يقل عن 56 في المائة من الأماكن التي يقيم فيها النازحون داخلياً «في حالة سيئة، أي أنها تحتاج إلى إصلاح أو استبدال».

وبحسب هذه البيانات، فإن السجلات تفيد بأن 22 في المائة من الأشخاص النازحين داخلياً والذين تمت مقابلتهم تلقوا إخطاراً بالإخلاء في الأشهر الستة الأخيرة، من بينهم 5 في المائة تلقوا إخطارات مكتوبة و92 في المائة تلقوا إخطارات لفظية، مع إعطاء 37 في المائة منهم مهلة أقل من شهر لإخلاء المبنى.

ومع توقع هذه التقارير استمرار تدهور الوضع الاقتصادي للأسر، أكدت أن الوصول إلى الأدوات المنزلية الأساسية بأسعار معقولة لا يزال يشكل تحدياً لدى الأسر ذات الدخل المتدني، حيث أبلغ نحو 81 في المائة من السكان المتضررين أنهم لا يملكون الحد الأدنى من الأدوات المنزلية، بينما لجأ 38 في المائة منهم إلى خفض الإنفاق على شراء الأدوات المنزلية الأساسية.

متطلبات العودة

هذه التقارير، حذرت من أن فصل الشتاء القاسي يهدد حياة ورفاهية السكان المتضررين، وبخاصة91 ألف أسرة تواجه درجات حرارة شديدة الانخفاض في 59 مقاطعة.

قالت التقارير، إن مثل هذه الظروف القاسية «تؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية» للأشخاص المتأثرين بالصراع بسبب الانخفاض الكبير في القدرة الاقتصادية للأسرة على تحمل المواد الشتوية الأساسية، بالتزامن وتأكيد نتائج تقييم أخير أن ما لا يقل عن 19 في المائة من منازل النازحين داخلياً في أماكنهم الأصلية قد دُمّرت، و32 في المائة منها تالفة، وأن 37 في المائة من النازحين لا يعرفون مصير مساكنهم، في حين أفاد 2 في المائة، بأن منازلهم احتلت من قبل آخرين.

وخلافاً لبيانات سابقة بشأن رغبة النازحين للعودة إلى مناطقهم الأصلية، ذكر تقرير حديث، أن 47 في المائة من النازحين الذين تمت مقابلتهم أظهروا رغبة في العودة إلى أماكنهم الأصلية «إذا تحسن الوضع»، بينما اختار 42 في المائة آخرون البقاء في أماكن النزوح الحالية بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الوضع في البلاد وأسباب أخرى.

وحدد 51‎ في المائة ممن شملهم الاستطلاع العوامل المشجعة على العودة إلى مناطقهم الأصلية، وقالوا، إنها تشمل السلامة والأمن على المدى الطويل، وتوفر المساكن الكافية أو إعادة تأهيل الممتلكات، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية وفرص الحصول على سبل العيش. وتشير أحدث الأرقام التي وردت في هذه التقارير، إلى أن ما لا يقل عن 55 في المائة من العائدين الذين تمت مقابلتهم يعيشون في ظروف مأوى دون المستوى أو غير كافٍ أو أنهم غير قادرين على إعادة بناء منازلهم، مع عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ونبهت التقارير إلى أن الذين يعودون إلى مناطقهم الأصلية غالباً ما يواجهون تحديات فورية فيما يخص المساكن والأراضي والممتلكات.

انخفاض الغذاء

ووفق ما أوردته بيانات هذه المنظمات، فإن حجم وشدة انعدام الأمن الغذائي ما زال مرتفعاً بشكل عام على الرغم من بعض التحسينات الموسمية المحدودة بسبب استمرار حصاد الحبوب في المرتفعات، وتحسن النشاط التجاري (بشكل طفيف) بسبب الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، إلا أنها أكدت أن فرص كسب الدخل لا تزال محدودة للغاية والقوة الشرائية مستمرة في الانخفاض بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛

ولهذا وطبقاً لتلك البيانات من المحتمل أن تستمر ملايين الأسر في مواجهة الاستهلاك الغذائي غير الكافي.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات، أن ملايين الأسر في كل من المناطق الحضرية والريفية واجهت انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي الغذاء والدخل من المساعدات الإنسانية في العام 2022؛ نظراً لمحدودية القدرة على التوسع في كسب الدخل للتعويض وقدرة التكيف المتدهورة بالفعل وقالت، إن من المحتمل أن يواجه الملايين فجوات في استهلاك الغذاء.

وبحسب هذه المنظمات، لا تزال المستويات المرتفعة لسوء التغذية الحاد قائمة في اليمن، ولا تزال البنية التحتية السيئة للصرف الصحي والصحة، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه، والإسهال، وغيرها من الأمراض تؤدي إلى تفاقم آثار النظم الغذائية السيئة على نتائج سوء التغذية.

وتؤكد المنظمات الأممية، أنه تم تسجيل مستويات أكثر إثارة للقلق في محافظات الحديدة، والمحويت، وحجة، ولحج، وريمة وتعز، في حين أفادت مجموعة التغذية بأن إجمالي حالات سوء التغذية الحاد والوخيم بين الأطفال دون سن الخامسة بلغت ما يقرب من 215 ألف حالة في الفترة من بداية العام وحتى أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بـ218 ألف حالة تم تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق.

وسط تصاعد الدعوات في الشارع اليمني لتفجير «ثورة جياع» في وجه الميليشيات الحوثية، لجأت الأخيرة إلى إضعاف خدمة الإنترنت منذ أيام بسبب تخوفها الكبير من دور مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين مواقف شعبية مناهضة لها ورافضة لسياسات الإفقار والتجويع وجرائم القمع والابتزاز.

يأتي ذلك في وقت شددت فيه الجماعة الانقلابية من عمليات الرقابة على الشبكات المحلية في العاصمة ومدن يمنية أخرى، وصولا إلى إلغاء شبكات الإنترنت بشكل نهائي في قرى عدة بمديرية عنس بمحافظة ذمار بزعم «حماية المجتمع من الحرب الناعمة».

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الميليشيات تتحكم بتلك الخدمة مركزياً من العاصمة المختطفة صنعاء عبر المشغل المحلي «يمن نت»، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن لجوء الميليشيات منذ نهاية الأسبوع الفائت إلى إضعاف خدمة الإنترنت على مديريات عدة بصنعاء العاصمة وضواحيها ومدن أخرى تحت سيطرتها.

وأفادت المصادر بأن تحركات الانقلابيين جاءت عقب دعوات وجهها ناشطون موالون لهم بضرورة قطع الخدمات نهائيا عن المناوئين لهم والرافضين لمشروع جماعتهم ومن يصفونهم بـ«المحرضين» و«العملاء» ممن تزعم الميليشيات أنهم يعملون لصالح الحكومة الشرعية.

ورأت المصادر أن ذلك يندرج أيضا في سياق الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الميليشيات الحوثية حاليا لتضييق الخناق على النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث عدد من سكان صنعاء عن شكاواهم من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة المنصرمة.

واتهموا ميليشيا الحوثي بأنها تسعى لعزل اليمنيين عن العالم من خلال تدابيرها المتعاقبة الخاصة بخدمة الإنترنت سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة أو رفع أسعارها بصورة متكررة.

وتواصل الميليشيات منذ اجتياحها صنعاء ومدنا أخرى استغلال هذا القطاع الحيوي وتسخيره لدعم مناسباتها الطائفية وتمويل عملياتها العسكرية وفي مراقبة المكالمات والتجسس، وتحديد الإحداثيات لاستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (إيرانية المنشأ).

وفي حين حمّل السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من سموهم «لصوص الإنترنت» مسؤولية تردي الخدمة، شكا ناشطون في صنعاء من صعوبة كبيرة لا تزال تواجههم أثناء الدخول إلى حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما قالوا إنه ضعف غير مسبوق في خدمة الإنترنت.

ويؤكد الناشطون الذي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ضعف الإنترنت في صنعاء وبعض المدن جاء عقب ساعات من دعوات وجهها مغردون على منصات التواصل المختلفة للخروج بمسيرات احتجاجية غاضبة تطالب برحيل واجتثاث سلطة الجماعة الحوثية.

ويقول إبراهيم وهو اسم مستعار لأحد الناشطين في صنعاء إن «إقدام الميليشيات على إضعاف الإنترنت في صنعاء وغيرها بهذا التوقيت يأتي نتيجة لما لهذه الخدمة من أهمية بالغة في تأجيج الشارع اليمني وتوحيد صفه وموقفه في الخروج للمطالبة بوضع حد للجرائم الحوثية المتعددة الأوجه والمرتكبة ضد اليمنيين». وفق تعبيره.

وعلى مدى سنوات الانقلاب المنصرمة، عمدت الميليشيات الحوثية غير مرة إلى التلاعب والتحكم بهذه الخدمة، تارة بوقفها تماما وأخرى بإضعافها إلى درجة كبيرة وفق مزاعم غير منطقية، يتصدرها نفاد مخزون الوقود الخاص بمؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرتها.

وفي حين يشكو اليمنيون من ضعف خدمة الإنترنت الخاضعة للميليشيات، كشف مسؤول سابق بوزارة الاتصالات في صنعاء عن استمرار الجماعة عبر ما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لها بالتلاعب بجودة الخدمة.

وأرجع المسؤول أسباب التردي الحاصل في أهم قطاع يمني حيوي إلى أنه ناتج عن استمرار مسلسل العبث والتدمير الحوثي المنظم بحق قطاع الاتصالات والمؤسسات التابعة له كافة.

وأكد استمرار الفريق الهندسي والتقني الذي يشرف عليه مباشرة جهاز أمن الميليشيات الوقائي في إحكام كامل قبضته على شركات الاتصالات الحكومية والخاصة.

وكان عاملون في مؤسسة الاتصالات بصنعاء كشفوا في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الخدمة تزداد رداءة عند اشتداد المعارك، أو اعتزام الجماعة تنفيذ عمليات عسكرية في جبهة ما.

وكشف العاملون عن قيام الجماعة قبل فترة بإدخال أجهزة تنصت في ذلك القطاع الخاضع لسيطرتها بهدف التجسس على قيادات في الشرعية ومعارضين للجماعة، بالإضافة إلى موالین لها مشكوك في ولائهم.

وأشاروا إلى أن الانقلابيين عمدوا بعد ذلك مباشرة إلى ربط منظومة الاتصالات العامة بجهاز ما يسمى الأمن والمخابرات التابع لها بأوامر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، كما أضافوا أنظمة أخرى جديدة للشبكة خاصة بالتنصت يتم تشغيلها بإشراف من مهندس تابع لميليشيا «حزب الله» اللبناني.

أفادت مصادر محلية بإصابة مدني بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن. 

 

وأوضحت المصادر أن المواطن يحيى درهم الشاعري كان ماراً بسيارته نوع هايلوكس عندما انفجر به لغم أرضي في أبرق لصره بمنطقة اليتمة مديرية خب والشعف، ما أسفر عن إصابته وإلحاق أضرار كبيرة في السيارة.

 

يشار إلى أن ذات المنطقة شهدت الفترة الماضية حوادث عدة مماثلة جراء حقول وشبكات ألغام مليشيا الحوثي.

لا يزال الشعب اليمني يعاني تبعات وويلات انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية (ذراع إيران في اليمن)، وخصوصاً في المحافظات الشمالية، حيث تسلب ممتلكاتهم، وتنتهك حقوقهم، ويتعرضون للقتل والسجن إن لم ينفذوا تعليمات القيادات الحوثية، التي يأتمرون بها من طهران.

ومع بداية عام جديد وبعد سنوات عجاف يأمل المواطن اليمني أن يكون عام الخلاص من المشروع الإيراني، الذي قتل البشر ودمر الحجر، وصادر كل ثمين وجميل في يمن العروبة، في محاولة لاستغلال أرضه منصة لتهديد أمن المنطقة وبخاصة المملكة، باعتبارها قبلة المسلمين وحاضنة الحرمين الشريفين، ليواصل هذا النظام الدفع بالمليشيات الحوثية إلى رفض الهُدن ومطالبات المجتمع الدولي بانخراطها في مفاوضات سلام تفضي إلى حلول تضمن استعادة الدولة، وتسليم السلاح، وفق المرجعيات المتعارف عليها دولياً.

اليمنيون الذين يعانون رفعوا أصواتهم اليوم أكثر من أي وقت مضى في وجه المليشيا الحوثية الإيرانية رفضاً لهيمنتها على محافظاتهم ومديرياتهم، بل وأعلنوا أنهم لن يقبلوا أن تكون بلادهم مرتهنة للنظام الإيراني، أو منطلقاً لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ويجددون ثقتهم في التحالف العربي لمواجهة النظام الخبيث، ومواقف المملكة الثابتة في الوقوف إلى جانب اليمن عسكرياً وسياسياً وإنسانياً.

ويثمن اليمنيون دعم المملكة، ووقوفها إلى جانبهم منذ بداية الانقلاب الحوثي على الشرعية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، بل ويؤكدون أنهم لن ينسوا ما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يخاطبهم «نحن معكم في كل خطوة إلى آخر يوم في حياتنا، كما كنا في السابق، وكما سنكون في المستقبل».