وأفادت تقارير إعلامية بأن خامنئي دعا القائد الجديد إلى "تحسين قدرات المؤسسة الأمنية وحماية كرامة الموظفين وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية".

كذلك نقلت عن خامنئي القول في المرسوم إنه "يتوقع من مختلف المؤسسات الوطنية أن تتعاون مع هيئات إنفاذ القانون في البلاد".

وتشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق منذ سبتمبر الماضي، فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني التي يتهم متظاهرون الشرطة بقتلها بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق، رغم أن السلطات تنفي تعرضها للضرب على يد الشرطة.

يذكر أن طهران تشن حملة قمع لتظاهرات مناهضة للحكومة تشهدها إيران، وقضى المئات على هامش الاحتجاجات.

وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها.

ويتزايد القلق من تصاعد وتيرة الإعدامات مع  انطلاق موجة جديدة من هذه الأحكام، حيث أفادت تقارير حقوقية بأن ما لا يقل عن 100 معتقل من المحتجين في إيران يواجهون عقوبات محتملة بالإعدام.

ويعتمد الملالي منذ 4 عقود إعدام المنتقدين والمعارضين له كوسيلة لضمان بقائه في السلطة.

وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، عبر موقعها الإلكتروني ، إن 100 محتج على الأقل يواجهون خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات بالإعدام بحقهم. 

وأصدرت محاكم إيرانية عقوبات بالإعدام في أكثر من 12 قضية حتى الآن استنادا إلى اتهامات مثل "الحرابة" بعد إدانة محتجين بقتل أو إصابة أفراد من قوات الأمن وتدمير ممتلكات عامة وترويع العامة.

وشهدت عدة مدنٍ في إيران، تظاهرات احتجاجية بعد اعتقال أحد علماء السنة في مدينة تايباد، شرق إيران.

وتشهد إيران احتجاجات في جميع أرجائها بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني خلال احتجاز "شرطة الأخلاق" بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق في سبتمبر الماضي، مما شكل أحد أقوى التحديات للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، وعلى الرغم من القمع الشديد من قبل قوات الأمن وإنفاذ القانون ، ما زالت الاحتجاجات مستمرة وهي في شهرها الخامس، حيث لقي ما لا يقل عن 508 متظاهرين مصرعهم، واعتقل أكثر من 18600 آخرين، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة تراقب الاضطرابات عن كثب.

ومن جانب الوضع الاقتصادي، ذكر محافظ البنك المركزي الجديد في البلاد محمد رضا فرزين للتلفزيون الحكومي، أن المسؤولية الأهم للبنك المركزي هي السيطرة على التضخم وسعر العملة الأجنبية. وأضاف أن البنك سيتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة الإيرانية.

ومنذ أن بدأت الاحتجاجات قبل أكثر من ثلاثة أشهر، فقدت العملة الإيرانية ربع قيمتها وانخفضت إلى مستوى قياسي منخفض في السوق غير الرسمية الحرة مع قيام الإيرانيين اليائسين بشراء الدولار والذهب في محاولة لحماية مدخراتهم من التضخم الذي يبلغ 50 بالمئة.