"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 08/يناير/2023 - 11:23 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 8 يناير 2023.
البيان: اليمن..المجلس الرئاسي يشكل خلية أزمة
شكّل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن خلية أزمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية، عقب توقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ تصديره في محافظتي حضرموت وشبوة.
ووفق الإعلام الرئاسي فإن مجلس القيادة ناقش الموضوعات الإنسانية والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الإجراءات والخيارات التي اتخذتها الحكومة للحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.
إجراءات وتسهيلات
وذكر الإعلام الرئاسي أن المجلس، اتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة، شملت تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
ووفق مصادر حكومية فإن الإجراءات التي اتخذت تتركز في تحريك سعر الدولار الجمركي بـ 50 % وزيادة تحصيل الموارد المحلية وإغلاق الحسابات المتعددة لضمان توريد كل الرسوم والضرائب إلى البنك المركزي، إلى جانب زيادة الرسوم المقررة على تصاريح العمل، وتراخيص مزاولة المهن، وتعميد الوثائق إلى جانب توحيد أسعار الوقود في كل مناطق سيطرة الحكومة.
المجلس الرئاسي وجه الحكومة بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في كل المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية.
الخليج: «الرئاسي اليمني» يبحث احتواء تداعيات الاعتداءات الحوثية
بحث مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة في اليمن، بما في ذلك الإجراءات والخيارات الحكومية التي قادت إلى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.
وأكد المجلس دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات الحوثي، منظمة إرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع أي تهديدات إجرامية لمصالح المواطنين والسلم والأمن الدوليين بدعم ومساندة من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن المجلس قرر تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.
وعرض رئيس الحكومة معين عبدالملك موجزاً حول السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وأشاد رئيس المجلس رشاد العليمي، بالإصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من الأشقاء والشركاء الدوليين في مختلف المجالات.
كما شجع على إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية.
ميدانياً، أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران حوثية استهدفت قرى آهلة بالسكان جنوبي الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري، بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور حيس، ردت بحزم على ميليشيات الحوثي بعد رصد أهداف ثابتة وأخرى متحركة استخدمتها في قصف قرى ومزارع المواطنين جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا، وجنوب شرقي حيس.
وأكد أن القوات المشتركة، أخمدت مصادر النيران بضربات مركزة، حققت خلالها إصابات مباشرة وخسائر بشرية ومادية في مواقع الميليشيات.
والجمعة، نفذت قوات الجيش الوطني، عملية إغارة نوعية على مواقع ميليشيات الحوثي، محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
وقال المتحدث العسكري لمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر: «أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذوا (فجر الجمعة)، عملية إغارة نوعية على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة قصر الضيافة والقصر الجمهوري شرق يتعز». وأشار البحر إلى أن قوات الجيش، ألحقت بالميليشيات الحوثية، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من تدمير تحصيناتها، قبل أن يعودوا سالمين إلى مواقعهم.
ويأتي ذلك تزامناً، مع استحداثات عسكرية للميليشيات الحوثي وشق طرق جديدة بهدف إحراز تقدم ميداني في جبهات تعز.
الشرق الأوسط: تنديد حكومي بممارسات مروعة ضد اليمنيات في مناطق سيطرة الميليشيات
وسط تصاعد انتهاكات الميليشيات الحوثية الموجهة ضد معارضيها من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين ومنتقدي فسادها، جددت الحكومة اليمنية تنديدها باستمرار القمع الذي يستهدف النساء في مناطق الجماعة، مشيرة إلى وجود أكثر من 1700 امرأة مختطفة في السجون الانقلابية.
وبحسب ما أفادت به تقارير حكومية وحقوقية أقدمت الميليشيات على اختطاف مذيعة يمنية واقتيادها إلى سجونها بعد أن أوقفتها بين الطريق الواصل بين صنعاء وذمار بذريعة أنها تتنقل من غير مرافق من أقاربها الذكور.
اختطاف المذيعة اليمنية، أشواق اليريمي واكبته معلومات حقوقية عن تعرض العشرات من النساء المختطفات في سجون الميليشيات الحوثية لأنواع من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي ومنع تلقي العلاج، وخصوصاً في السجن المركزي الخاضع للميليشيات في صنعاء.
وتعليقاً على اختطاف المذيعة أشواق اليريمي قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باختطافها أثناء سفرها بين محافظتي صنعاء وذمار، بحجة عدم وجود محرم، واقتيادها لما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، هو امتداد لجرائم اختطاف النساء وإخفائهن قسرياً على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية، أن التقارير الحقوقية تؤكد أن عدد النساء المختطفات في معتقلات ميليشيا الحوثي منذ انقلابها بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحافيات وناشطات، تواصل الميليشيا اعتقالهن، والمئات منهن في ظروف سيئة، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ للقيم والأعراف اليمنية.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة بإدانة ما وصفه بـ«الممارسات الإجرامية» التي قال إنها تكشف حقيقة ميليشيات الحوثي باعتبارها «تنظيماً إرهابياً»، كما طالب «بممارسة ضغط حقيقي على الميليشيا لإطلاق كافة المختطفات فوراً، ووقف الجرائم والانتهاكات بحق النساء اليمنيات».
وندد الوزير اليمني في تصريحاته بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء المعتقلات في السجون على يد عناصر الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى ما تعانيه المعتقلات من أوضاع مأساوية، وما يتعرضن له من صنوف التعذيب النفسي والجسدي وانعدام الرعاية الصحية.
وكانت تقارير حقوقية قد أفادت بأن القيادية الحوثية التي تدعى أم الكرار المروني والمسؤولة عن قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء أقدمت على تعذيب العشرات من المعتقلات، وهددت بعدم خروجهن إلا بعد موتهن.
وأوضح وزير الإعلام اليمني في تصريحاته أن الميليشيات تواصل اختطاف القيادية النسوية فاطمة صالح العرولي، الخبيرة في حقوق الإنسان، ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، منذ خمسة أشهر، دون أن توجه لها أي تهمة، أو تسمح لها بالتواصل مع أسرتها، وذلك على خلفية منشور انتقدت فيه جريمة تجنيد الأطفال وأوضاع النساء في مناطق سيطرة الميليشيا.
إلى ذلك حذر الإرياني من تدهور الوضع الصحي للمختطفة في معتقلات ميليشيا الحوثي، أسماء ماطر العميسي (32 عاماً) والمخفية قسراً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، بعد إفادة محاميها بأن حالتها الصحية سيئة جراء إصابتها بعدد من الأمراض والتي باتت تشكل خطراً على حياتها.
وأشار الوزير الإرياني إلى تقارير حقوقية أكدت تعرض أسماء العميسي وهي أم لطفلين وحُكم عليها بالإعدام، ومئات النساء المعتقلات في السجن المركزي الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي لمعاملة مهينة وقاسية، إلى جانب الإهمال الطبي، والاعتداء عليهن، والتهديد بالتصفية الجسدية من قبل مشرفة السجن المدعوة أم الكرار المروني وحراس السجن.
الإرياني جدد مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتدخل لإنقاذ حياة المختطفة أسماء العميسي، وتقديم الرعاية الصحية لها، وممارسة ضغط حقيقي للإفراج الفوري عن كافة المعتقلات والمخفيات قسراً واللاتي يعانين ظروفاً مأساوية، ووقف الجرائم غير المسبوقة بحق النساء اليمنيات.
اشتداد موجة القمع الحوثي ضد النساء جاء بالتزامن مع تسجيل عشرات الانتهاكات اليومية ضد اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات، سواء من خلال القتل المباشر أو الإصابة أو الاختطاف أو نهب الممتلكات وفرض الإتاوات، وفق ما أكدته مصادر حقوقية يمنية.
آخر هذه الانتهاكات تمثلت – بحسب المصادر - في قيام الميليشيات باختطاف 12 شخصاً في محافظة إب عقب اقتحام منازلهم في مديرية مذيخرة، حيث قامت بنقلهم إلى سجونها في مركز المديرية وإلى السجون في مدينة إب.
توقعات يمنية منخفضة للسلام... ورهان على المتغيرات الدولية
في ظل جمود المساعي الأممية وتعنت الميليشيات الحوثية، تهيمن على الشارع اليمني روح من عدم التفاؤل بإحراز أي تقدم في السنة الجديدة لإحلال السلام وإنهاء الأزمة التي تدخل عامها التاسع، مع وجود شبه إجماع في الأوساط السياسية بأن الرهان ينصب على إرادة اللاعبين الدوليين وما يمكن أن يحمله العام الجديد من متغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويرى العديد من المراقبين للشأن اليمني أن إمكانية أن يجنح الحوثيون للسلام، أمر مستبعد في الوقت الراهن، كما يعتقدون أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن في وضع لا يخوله لإطلاق أي عمليات عسكرية شاملة إلا بوجود غطاء دولي.
في السياق نفسه كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع بداية السنة، قد توقّع أن يكون العام الجديد «عاماً لتعزيز الشراكة الواسعة، والتوافق الوطني، والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء المؤسسات»، مع إشارته إلى استمرار ما وصفه بـ«جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية النظام الجمهوري في المعركة التاريخية من أجل الحرية والكرامة، والدفاع عن الثقافة الوطنية، والهوية العربية»، بحسب تعبيره.
توقعات العليمي للعام الجديد، يمكن قراءتها في ضوء المعطيات الموجودة في صف أنصار الحكومة، إذ لا يزال بيت الشرعية بحاجة إلى مزيد من الترتيب على المستوى العسكري والأمني والاقتصادي، رغم تطلّع الشارع اليمني إلى المسارعة بإيجاد حل ناجز للأزمة سواء من خلال السلم والحلول التوافقية أم من خلال الحسم العسكري.
- تحركات بطيئة
«لا يبدو أن الأزمة اليمنية ستشهد متغيرات جديدة بحسب المعطيات الواقعة الآن» طبقاً لما يقوله الباحث الأكاديمي اليمني فارس البيل لـ«الشرق الأوسط»، فهناك «رفض حوثي مستمر وتعنت دائم وجنوح للحرب، يقابله بطء سياسي وعسكري من الشرعية، يحيط بهما عجز أممي وتردد دولي في الدفع بالأزمة اليمنية نحو النهاية».
هذه المعطيات – وفق البيل - «لا يبدو أنها ستتغير في عام جديد، ما لم تحدُث تغيُّرات حقيقية من داخل هذه التقاطعات أو بتأثير خارجي عليها، بمعنى أن تحدث تغيُّرات دولية تنعكس على ملف الأزمة اليمنية بطريقة عميقة، كأن يحدث تغيُّر في إيران، أو تغيُّر كبير في مواقف الدول الكبرى تجاه إيران، أو ظهور أوراق لعب جديدة، واتجاهات لها تقاطعات مع الأزمة اليمنية، وتبدو هذه جميعها كالأمنيات، لأن الواقع يبدو أكثر صلابة في سير الأزمة اليمنية إلى مزيد من التدهور وطول المعاناة»، على حد تعبيره.
على المستوى الداخلي يقر البيل أنه «يمكن أن يلعب المجلس الرئاسي دوراً حاسماً في الأمر، إذا ما نجح في ترتيب أوراقه العسكرية والسياسية، وأمسك بزمام الأمور على الأرض كاملة، واتحدت كل رؤاه، وعزم الأمر على استعادة الدولة معتمداً على تكامل سياسي والتفاف شعبي».
ويضيف: «عندها يمكن قول إنه قادر على اختصار المعركة والدفع بحلول كثيرة إلى المقدمة، حيث سيتغير هذا المشهد المتكلس، ويصير اليمنيون إلى مرحلة جادة، لكن بطء حركة المجلس الرئاسي وضعف معالجاته، يشككان في الوصول إلى هذه المرحلة». وفق قول البيل.
أما على صعيد الميليشيات الحوثية، فيجزم البيل بأنها «لا تملك رؤية حول المستقبل السياسي القريب أو البعيد، أو تتعامل مع استراتيجية من هذا النوع، لأنها تمضي في سبيل السيطرة وإشعال النار والتدمير الممنهج مادياً ومعنوياً لليمن، خدمة للاستراتيجية الإيرانية التوسعية التي تجد في اليمن نفوذاً مهماً لا ينبغي التخلي عنه، وسبيل ذلك أن تهزم الأرض والدولة والإنسان اليمني، وتبقى إيران متسيدة على تل هذا الخراب متطلعة للمنطقة كلها».
ويقر البيل بأن الأزمة اليمنية «تسير لتدخل مرحلة الاستعصاء والتعقيد كلما مر الوقت، وملّ المجتمع الدولي والدول الوسيطة، وبالتالي يأتي اشتباك الحلول مع متغيرات معقدة في العالم، ومصالح متقاطعة، في حين تزداد قتامة الأوضاع الإنسانية وتزيد الهوة بين العودة والانحدار، ويقترب اليمن أكثر من التهدم الكثيف، حتى على مستوى الشرعية، تتناسل المشكلات، وتكبر التعقيدات، إلى أن تجد نفسها بين كومة من التعقيدات المتداخلة، فلا تستطيع تفكيكها».
ورغم كل هذه الحالة السوداوية، يقول البيل: «تبقى آمال اليمنيين في أن تحل معجزة للخلاص، تنقذهم من حافة الموت، أما المشهد أمام أعينهم فلم يعد يبشر بخير، وكما لو أن آمالهم تعذرت حتى عن التفاؤل». ويضيف: «ما لم يحدث المجلس الرئاسي متغيراً جديداً في كل هذا المشهد، فإنما هي أيام سوداء تلحق بسابقاتها وربما هي أشد سواداً».
- تكرار «المكرر»
الصحافي اليمني والمحلل السياسي عبد الله السنامي، لا يذهب بعيداً عن توقعات البيل، إذ يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا جديد يُنبئ بتغيير في الأزمة اليمنية خلال العام الجديد 2023، ذلك أن ديناميكيات الصراع لا تزال منذ سبع سنوات هي نفسها، الفاعلة والمتحكمة بالوضع، أعني ذلك على المستوى الإقليمي، وهو ما ينعكس مباشرة محلياً داخل اليمن».
يرى السنامي «أن التهدئة إجبارية للجميع، وقد تنفرط بشكل محدود على هيئة حروب صغيرة من قبل الحوثيين للهروب من التزامات الجماعة تجاه سكان مناطق سيطرتها، وأيضاً لعجزها عن الوفاء بتعهداتها لمنتسبيها، لا سيما أولئك الذين اندفعوا على أمل تقلُّد مكانة أو منصب أو مال».
ويشير إلى أن الحوثيين حصروا «المكاسب في ثُلة مخصوصة بشكل سلالي مناطقي (صعدة)، ما جعل الجماعة في مأزق، صعب عليها الخروج منه، وبالتالي فالحرب هي مخرج مهم لهم، لا سيما الحرب الهجينة التي تمضي في مسارين، الأول هجوم هنا وهناك في الداخل، لتبرير الاستحواذ الكلي على الثروة والقرار، وتأجيل المطالبة الشعبية بالخدمات والرواتب، والثاني هو قصف محدود لدول الجوار يمكنها من الحصول على التأييد الداخلي من باب استغلال النزعة المحلية، بعد تغذيتها إعلامياً بشكل مدروس».
يقر السنامي - من ناحية أخرى - بأن مجلس القيادة الرئاسي يواجه صعوبة كبيرة في قوامه، وهو ما باعد الهوة في انسجامه، وعَقد مهامه تماماً، وباتت كل جهوده محصورة في مشاكله على حساب الشعب، وبالتالي فإنه لن يقدم لليمنيين ما يأملونه منه» على حد قوله.
وبالنسبة للحوثيين – والحديث للسنامي – «فإن وضعهم الحالي هو الأنسب لهم، ويترقبون الفرصة لأن ينساب البلد كله تحت قبضتهم، لأنه من المستحيل أن يجنحوا للسلام الذي يعني الشراكة معهم في الحكم، وهذا يعني أنهم سيواصلون استغلال الوقت، بالتمرد، والمناورة للبقاء على ما هم عليه، ويتعمقون في فهم توجه الجهات الفاعلة للقوى المناوئة لهم وتعددها، بما يسمح لهم باللعب على أداة الانقسامات الوطنية التي تصبُّ كثيراً في مصلحتهم».
رغم ذلك، يشير السنامي إلى أن الحوثيين «ليسوا في مأمن من التغيرات الإقليمية، خصوصاً في إيران، حيث تبرز إرهاصات غضب دولي من تصرفات طهران، وربما تكون هناك مفاجأة في الموقف الدولي، باتخاذ إجراء حقيقي ضد النظام الإيراني بدلاً من المرونة التي عهدها».
ويرجح أن مثل هذا المتغير الدولي في حال حدوثه «سيسرع بانحسار دور الحوثيين، وسيقود إلى تلاشي الجماعة سريعاً، لا سيما مع اتساع المعارضة البينية في صفوف قياداتها، وحتى أولئك الذين كانوا أعمدتها، فإن صوتهم ارتفع، وباتوا يشكلون قنبلة قد تنفجر مع أول ضربة حقيقية تصيبها».
- سنة متقلبة
ملامح السنة الجديدة لا يبدو فيها أن السلام سيكون هو العنوان الأبرز وفق ما يذهب الإعلامي والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، الذي يقول في حديثه مع «الشرق الأوسط»: «يبدو أنه سيكون عاماً متقلباً بين التهدئة الهشة وبين المعارك الشرسة، لا سيما من قبل الحوثيين الذين يرون الحراك السياسي الدولي الضاغط على الحكومة اليمنية فرصة لتمرير شروطهم المتطرفة، لانتزاع نصر سياسي وعسكري في هذه الحرب».
ويعتقد الطاهر أن هناك «عدم وضوح رؤية لدى المجلس الرئاسي اليمني في استعادة الدولة، بسبب بعض عدم التوافق داخله وهو ما سيجعل الحوثي يستغل ذلك لفرض نقاط تفاوضية أكثر، مع توسيع عملياته العسكرية، وإن كان ذلك بالاستهداف المباشر لمنابع النفط أو باستهداف الممر الملاحي الدولي، لكي يثبت أنه القوة المتحكمة في المنطقة، ولا بد من الخضوع لطلباته».
وبالنظر إلى المعطيات الموجودة أمام مجلس القيادة الرئاسي، يرى الطاهر أنه يمكن الحكم بأن الهدنة في اليمن لا يمكن أن تنفرط بشكل كامل، إذ سيستمر المجلس «في الحفاظ على الهدنة غير المعلنة بفعل الضغوط الدولية، وسيكون العام «عام اللاحرب واللاسلم». ويقترح على المجتمع الدولي ومجلس القيادة الرئاسي «التحرك نحو إحلال السلام بالقوة العسكرية بعد الفشل في إقناع الحوثي بالجنوح للسلام». ويضيف: «بغير ذلك لا يمكن أن نجد السلام في اليمن، ولا يمكن للحرب أن توقف أوزارها، إذ إن محاربة الإرهاب وإنهاء التعنت الحوثي بالقوة هما بداية السلام الحقيقي».
الحوثيون يكسرون الأرقام القياسية في الانتهاكات ضد الأقليات
أجمعت تقارير دولية وأخر يمنية إلى جانب أنشطة حقوقية خلال العام الماضي على إدانة ميليشيات الحوثي بانتهاك الحريات الدينية والمذهبية والاعتداء عليها، واستهداف الأقليات والمذاهب وأتباعها ودور العبادة، مساوية بين الجماعة الانقلابية والتنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش».
وفي حين ذكرت التقارير بحصاد جرائم الميليشيات الحوثية ضد الأقليات الدينية منذ 15عاما، برز اسم الميليشيات كأكثر الجهات خطورة على الحريات العامة، والدينية خاصة، إذ صدرت لأول مرة أكثر من ثلاثة تقارير عن الحريات الدينية في اليمن خلال عام واحد.
ومنذ بدء صعودها مثلت ميليشيات الحوثي خطراً على حرية التدين وعلى المذاهب والأقليات المختلفة، فوفقاً لمختلف التقارير والروايات؛ بدأت الميليشيات بملاحقة الأقلية اليهودية في محافظة صعدة، معقل الميليشيات، منذ أكثر من 15 عاما، وطردها من المحافظة، والاستيلاء على ممتلكاتها، على الرغم من أن هذه الأقلية لم تكن توجد سوى في قرية صغيرة وبأعداد محدودة.
- تصنيف أميركي
في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ صنفت الخارجية الأميركية الميليشيات الحوثية من الجماعات التي تنتهك وبشكل خاص الحقوق الدينية والتسامح معها؛ إلى جانب عدد من المنظمات في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، مثل جبهة النصرة، وجماعة «بوكو حرام»، وتنظيم «داعش»، وسبق للولايات المتحدة أن تحدثت عن تعامل الميليشيات الحوثية القاسي مع الأقليات الدينية.
وبينما كان العام الماضي يعدّ أيامه الأخيرة، كشف المركز الأميركي للعدالة عن مئات الانتهاكات التي طالت الحريات الدينية والأقليات في اليمن على يد ميليشيات الحوثي التي لاحقت الأقلية اليهودية، حسب تقرير المركز، وعرضتها لعدة جرائم وانتهاكات شملت الاختطاف والتهجير القسري، ونهب الممتلكات العقارية والمنقولة، وإغلاق المدارس الدينية.
ووفقاً للتقرير؛ فإن الميليشيات الحوثية اختطفت 10 من أفراد الأقلية اليهودية، وأغلقت مدرستين تابعتين لها، وهجَّرت 64 فرداً منها بشكل قسري ونهبت ممتلكاتهم، ولم يتبقَ منهم في اليمن سوى ستة أشخاص، كما اختطفت وعذبت ستة أفراد من الأقلية المسيحية التي تعرضت لانتهاكات أخرى تمثلت بسبع حالات قتل ارتكبها تنظيما «القاعدة» و«داعش»، وحالتي اقتحام وتدمير وحرق كنائس.
وتحقق المركز، وهو منظمة حقوقية يمنية تعمل من الولايات المتحدة الأميركية، من عدد 71 حالة اختطاف ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق البهائيين، منهم ستة أطفال و20 امرأة، و25 محاكمة غير عادلة، صدر في بعضها أحكام بالإعدام ومصادرة الممتلكات، إلى جانب تهجير 6 أفراد و25 أسرة إلى خارج اليمن، ونهب تسعة منازل مملوكة للبهائيين ومؤسسات تابعة لهم.
ومن الانتهاكات التي مارستها الميليشيات الحوثية على أساس مذهبي، استعرض التقرير ما وقع بحق جماعة السلفيين في قرية دماج في محافظة صعدة، موثقا 1154 انتهاكا منها 199 حالة قتل بينهم 29 طفلا وأربع نساء، وبلغت الإصابات 599 بينهم 71 طفلا و 9 نساء، وتعرضت 33 امرأة للإجهاض بسبب الخوف خلال القصف.
وبسبب حصار وقصف قرية دماج ذكر التقرير أنه أصيب 113 طفلا بجفاف شديد وسوء تغذية، و67 آخرين بالتهابات رئوية، وتضررت 361 من الأعيان المدنية في القرية، منها ست حالات قصف مساجد، و346 منزلا، وثلاثة مستشفيات، وانتهى الحصار بتهجير سكان القرية الذين يزيد عددهم على خمسة آلاف فرد.
- انهيار التعايش
صدر خلال العام الماضي كتاب حول تاريخ وجود الأقليات الدينية والتعايش بين مكونات المجتمع اليمني قبل اجتياح الميليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء، وما تبع ذلك من أحداث دفعت برموز هذه الأقليات وكثير من أفرادها إلى الفرار خارج البلاد، أو الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وطبقا لما جاء في الكتاب الصادر عن «المجلس الوطني للأقليات»، وهو مؤسسة يمنية غير حكومية؛ فإن الأقليات في اليمن عاشت بسلام مع الأغلبية المسلمة، وأن التاريخ الحديث لم يسجل أي انتهاكات جسيمة بحق مجتمع الأقليات الدينية والعرقية «مثلما يحدث حالياً في مناطق سيطرة عصابة الحوثي» كما جاء فيه.
وفي أوائل العام الماضي أطلق مركز إنصاف للدفاع عن الحريات والأقليات، تقريراً حول الحريات الدينية في اليمن، شرح فيه التدهور الذي تشهده البلاد في هذا المجال منذ السنوات الأولى للانقلاب والحرب، مبينا أن السبب الأساسي هو سيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية على مناطق شاسعة من البلد، وأن الأشخاص ذوي الآراء أو المعتقدات المختلفة، يتعرضون للملاحقات والتهجير وصولاً إلى حالات قتل.
وعدّد التقرير ممارسات ميليشيات الحوثي وما تمارسه من أعمال اضطهاد واعتقال وترحيل، ضد مخالفيهم من الأقليات الدينية أو المذاهب الاسلامية المختلفة، ومحاولة فرض تعليماتهم وأفكارهم باستخدام القوة، والحالات المبلغ عنها من هذه الممارسات في صنعاء.
- إدانات أممية
في سبتمبر (أيلول) الماضي أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الاضطهاد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية ضد البهائيين بسبب معتقدهم، واستنكر التقرير الذي أعده فريق الخبراء الدوليين والإقليميين حول اليمن؛ اضطهاد البهائيين بوسائل عدة، مثل الاحتجاز واتهامهم بالردة وإصدار أحكام الإعدام بحقهم والسخرية منهم، ووصفهم بأوصاف تتضمن ازدراء واحتقارا مثل تسميتهم بالشياطين.
وكانت فعاليات سابقة عُقدت في المجلس خلال يونيو (حزيران) الماضي ناقشت تعمد ميليشيات الحوثي تحريف المناهج التعليمية لتصبح أدوات مذهبية لغسل أدمغة الأطفال ونشر الإرهاب والعنف والفوضى، ونقض التعايش والتسامح، والإخلال بالقيم الإنسانية وزراعة الاستعلاء والعنصرية، وتحويل اليمن إلى بؤرة لاستهداف الأقليات والحريات الدينية.
وفي إحدى الفعاليات في الشهر نفسه؛ اتهمت مستشارة البرلمان الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط منال المسلمي الميليشيات الحوثية بمنع المصلين من أداء صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.
وأواخر أبريل (نيسان) من العام الماضي أيضاً؛ ناقشت ندوة حقوقية اعتداء ميليشيات الحوثي على الحريات الدينية، واتهم المتحدثون فيها الميليشيات الحوثية بارتكاب أكثر من 738 انتهاكاً ضد دور العبادة و المصلين، وتدميرها 73 مسجدا بشكل كامل وجزئي، وفي الندوة أشار المؤرخ المختص بمنطقة الشرق الأوسط أدريان كالاميل إلى أن الحوثيين استغلوا الإرهاب بجميع أشكاله.
واستهجن كالاميل تجاهل الصحافة الغربية العدد المذهل لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية اليمنيين، ومن ذلك تدمير 9 مساجد في تعز وصنعاء وعدن، منبها إلى أنها وبعد اتفاق استوكهولم؛ دمرت أكثر من 49 مسجدًا في الحديدة، وعملت على عسكرة أكثر من 100 مسجد في جميع أنحاء البلاد.
واستعرض أساليب هجمات الميليشيات الحوثية على المساجد والمصلين مثل الضربات الصاروخية الباليستية أو قذائف المدفعية التي تنفجر عند ضرب أماكن العبادة، واستحداث المتارس فيها وتفخيخها واستخدام المنارات لاستهداف المواطنين بالقناصات، وذكَّر بجامع الفردوس في صنعاء الذي سيطرت ميليشيات الحوثي عليه وحولت فناءه إلى محال تجارية.
العربية نت: يسلبون أراضي اليمنيين بقوة السلاح.. حملة حوثية في صنعاء
استمراراً لمسلسل نهبها أملاك المواطنين في مناطق سيطرتها، شرعت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، في بناء سور على الأراضي التي تحاول الاستيلاء عليها بالقوة، في مديرية بني مطر في محيط العاصمة صنعاء.
فقد كشفت مصادر إعلامية وقبلية في بني مطر، أن ميليشيا الحوثي تواصل منذ أسبوعين تقريبا بناء سور كبير على أراض استولت عليها بالقوة في بني مطر غربي صنعاء، وأرسلت أطقماً عسكرية لتنفيذ العملية.
وأكدت قيام حملة عسكرية حوثية بقيادة المدعوَين "أبو حيدر جحاف وأبو علي الشامي"، بالبسط على 2200 لبنة من أراضي ومزارع أهالي مديرية بني مطر، بما يعادل 88 ألفا و880 متر مربع.
محاصرة المنازل
كما أظهرت صور تداولها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسوير الأراضي المنهوبة تحت حراسة من عشرات المسلحين الحوثيين المزودين بأطقم وعربات عسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات الميليشيا تحاصر منازل مُلّاك الأراضي الزراعية الذين احتجوا على مصادرة أراضيهم، ضمن المساعي لإخضاعهم وإجبارهم على التنازل.
تحت قوة السلاح
يشار إلى أن هذه الحملة الحوثية تأتي بالتزامن مع تحركات مماثلة تقوم بها الميليشيات الحوثية لمصادرة ونهب أراضي المواطنين بقوة السلاح في معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتشهد معظم مديريات محافظة صنعاء تحركات حوثية مماثلة لمصادرة أراض خاصة بالمواطنين في ظل تواطؤ بعض المشايخ والوجاهات الاجتماعية وتحت قوة السلاح.
الإرياني: ميليشيا الحوثي تعرقل جهود توسيع الهدنة وتقوض دعوات السلام
قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت، إن جماعة الحوثي تضع "العراقيل" أمام جهود توسيع وتثبيت الهدنة، و"تقوض دعوات التهدئة وإحلال السلام".
وأضاف الإرياني عبر حسابه على موقع تويتر أن جماعة الحوثي ترد على دعوات التهدئة بتنظيم "عروض عسكرية استفزازية"، وتصعيد أنشطتها "الإرهابية" التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
