حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، تقديم أكثر من مجرد وعد لبلاده، بأن بابه مفتوح في قمة يوليو/تموز الماضي، قائلاً إن كييف بحاجة إلى «خطوات قوية» بينما تحاول فيه الانضمام إلى التحالف العسكري.


وقال زيلينسكي في مدينة لفيف غربي البلاد بعد محادثات مع رئيسي ليتوانيا وبولندا «حالياً، مجرد الدعم لأوكرانيا من الزملاء في حلف الأطلسي والدعم في شكل خطاب حول الأبواب المفتوحة لا يكفي أوكرانيا. وتحديداً، لا يكفي لتحفيز دولتنا. وجنودنا».


وقال في مؤتمر صحفي إلى جانب زعيمي البلدين العضوين في الحلف «نحتاج إلى خطوات للأمام. القرار سيكون في فيلنيوس ونتطلع إلى خطوات قوية ونعتمد على شيء أكثر من مجرد الأبواب المفتوحة».

ولم يسهب زيلينسكي في تفاصيل أخرى، لكن الحلف سيعقد قمة في العاصمة الليتوانية في يوليو/تموز الماضي.

وطلبت كييف اتباع مسار سريع للحصول على عضوية الحلف في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد سبعة أشهر من حرب روسيا أوكرانيا. وقال الحلف إنه يتبع سياسة الباب المفتوح تجاه أوكرانيا، لكنه لم يذكر إذا كان سيسرع الخطى نحو ضم محتمل لكييف.

وستلمس مثل هذه الخطوة على الأرجح وتراًً حساساً في موسكو، التي تصور الحلف كتكتل عسكري معاد عازم على انتهاك مجال نفوذ روسيا.

ووعد قادة الحلف أوكرانيا في عام 2008، بأنها تنضم ذات يوم للحلف، لكن العضوية الكاملة في الحلف تبدو بعيدة المنال. وللحصول على العضوية، يتعين على أعضائه الثلاثين الموافقة، لكن بعضهم يخشى من رد فعل روسيا.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن وارسو تعتزم إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، إن فيلنيوس «ستواصل تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا».

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على «تويتر» قائلاً، إنه ناقش الاستعدادات لقمة يوليو/تموز الماضي، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الأربعاء، وأكد أهمية تزويد أوكرانيا بدبابات غربية الطراز.

أعلن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو»، الأربعاء، عن تشكيل «مجموعة عمل مشتركة» تهدف إلى تعزيز حماية بنى تحتية أساسية في مواجهة تهديدات من روسيا. يأتي القرار بعد هجوم استهدف خطوط أنابيب «نورد ستريم» في بحر البلطيق العام الماضي، فيما يسعى الجانبان لتعزيز التعاون بينهما في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.


وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: إن مجموعة العمل ستجمع خبراء من الاتحاد الأوروبي والناتو لدراسة مكامن الضعف في بنى تحتية رئيسية ووضع توصيات حول سبل تعزيز حمايتها. وأكدت فون دير لايين خلال اجتماع مع المدير العام للناتو ينس ستولتنبرغ: «رأينا تخريب نورد ستريم الذي أظهر الحاجة لكي نكون مستعدين، وضرورة مواجهة هذا النوع الجديد من التهديد».


وقال ستولتنبرغ إن الجانبين «يريدان مناقشة كيفية جعل بنيتنا التحتية الحيوية والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد أكثر مقاومة». وأضاف: «سيكون ذلك خطوة مهمة في جعل مجتمعاتنا أقوى وأكثر أمناً».

تسببت الحرب في أوكرانيا في قلب النظام الأمني الأوروبي رأساً على عقب، وأطلقت دعوات مطالبة بتعزيز التنسيق بين التحالف العسكري بقيادة أمريكية والتكتل الأوروبي. وقع الجانبان، الثلاثاء، تعهداً بتعزيز بالتعاون ونقل شراكتهما إلى «المستوى التالي». ويضم الناتو 21 من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال ستولتنبرغ: «في الأيام الماضية شهدنا معارك شرسة في محيط باخموت وسوليدار بشرق أوكرانيا».

وأضاف: «هذا يظهر مرة أخرى شجاعة القوات الأوكرانية في معركتها للدفاع عن الوطن، كما يظهر أهمية أن نعزز الدعم».

ورُصدت أربعة تسربات كبيرة للغاز في خطي «نورد ستريم» قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية نهاية أيلول/ سبتمبر، وقبل ذلك بقليل سجلت معاهد مراقبة الزلزال انفجارين تحت الماء. وأكدت تحقيقات السلطات الدنماركية والسويدية أن التسرب نجم عن أعمال تخريب، وقال خبراء إن دولة فقط لديها سبل تنفيذ مثل تلك العملية. غير أن التحقيقات لم تحدد الجهة المسؤولة. وعزز «الناتو» بالفعل انتشاره البحري في المنطقة عقب الهجمات على خطوط الأنابيب.

بدأت، الأربعاء، في كوبلنس الألمانية، محاكمة سيدة يُشتبه في انتمائها لتنظيم «داعش» الإرهابي، بتهمة اضطهاد أيزيدية واستعبادها.


وتحاكم محكمة كوبلنس المدعوة نادين ك. (37 عاماً)، الموضوعة في الحبس الاحتياطي منذ عودتها إلى ألمانيا في مارس/ آذار 2022 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واستعباد شخص، والتواطؤ في ارتكاب إبادة وجرائم حرب.


وكانت نادين لحقت بزوجها عام 2014 إلى صفوف تنظيم «داعش» في سوريا، قبل أن تنتقل إلى الموصل بالعراق، في العام التالي.

وكان الزوجان يعيشان في منزل مسروق، حيث كانا يخزّنان أسلحة ومتفجرات ويستضيفان عازبات من أعضاء التنظيم قبل زواجهن.

واعتباراً من ربيع 2016، جعلت نادين، برفقة زوجها الطبيب، من امرأة أيزيدية عبدة لهما. وأصدرت النيابة الفيدرالية في سبتمبر/ أيلول الماضي، لائحة اتهام بحق نادين جاء فيها أن«الزوج كان يضرب المرأة باستمرار، وكانت نادين ك. تعرف بذلك»، موضحة أن هذه الأخيرة «كانت تراقب بنفسها الأسيرة لكي لا تتمكن من الهرب». وأشارت النيابة إلى أن الأيزيدية أُجبرت على ممارسة طقوس دينية، بهدف تدمير عقيدتها.

وانتقل الزوجان والأسيرة إلى سوريا نهاية 2016 ومكثوا هناك حتى مطلع مارس/ آذار 2019، حين تمكنت الأيزيدية من استعادة حريتها، في أعقاب هزيمة التنظيم على أيدي «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية.

واحتُجزت نادين في مخيم للقوات الكردية شمال شرقي سوريا، قبل نقلها إلى ألمانيا في مارس/ آذار 2022.

ويذكر أنه في عام 2014، اجتاح تنظيم«داعش» الإرهابي جبل سنجار في شمال العراق، حيث تعيش أقلية أيزيدية ناطقة بالكردية، وقتل مقاتلو التنظيم آلافاً من ابناء هذه الأقلية، وسبَوا نساءها، وجنّدوا أطفالها.

تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، الأربعاء، عبر وكالته الدعائية «أعماق»، التفجير الانتحاري الذي وقع قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص.


وأفادت الوكالة عبر تطبيق تلغرام أن مقاتلًا في التنظيم «استطاع الوصول إلى مقر خارجية ميليشيات طالبان وسط العاصمة كابل، وذلك بعد تخطّيه كافة الحواجز والإجراءات الأمنية».


وأضافت أنه «فجّر حزاماً ناسفاً يرتديه وسط تجمّع لموظفي وحراس المقر والمسؤولين الأمنيين العاملين فيه، وذلك لحظة خروجهم من المقر»، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم «دبلوماسيون».

وكانت الشرطة الأفغانية، أكدت أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم نتيجة التفجير، فيما أصيب أكثر من 40 شخصاً.

وبحسب الشرطة، كان الانتحاري يخطط لدخول وزارة الخارجية، لكنه فشل في ذلك. ونددت الأمم المتحدة وعدة دول أخرى، من بينها باكستان والمملكة المتحدة، بالهجوم.

بدأ المتمرّدون في إقليم «تيجراي» الإثيوبي، أمس، تسليم أسلحتهم الثقيلة تنفيذاً لأحد البنود الرئيسة في اتفاق السلام الذي أبرموه مع أديس أبابا قبل أكثر من شهرين لإنهاء الحرب في الإقليم الواقع في شمال البلاد.
وقال غيتاتشو رضا المتحدّث باسم المتمرّدين، إنّ «إقليم تيجراي سلّم أسلحته الثقيلة في إطار التزامه تنفيذ اتفاق بريتوريا الذي وقّع في الثاني من نوفمبر بين الحكومة الفدرالية والمتمرّدين».
وأضاف: «نأمل ونتوقّع أن يساهم هذا الأمر كثيراً في تسريع التنفيذ الكامل للاتفاق، نأمل ونتوقّع».
ونصّ اتّفاق «بريتوريا» خصوصاً على نزع سلاح المتمرّدين وعودة السلطات الفدرالية إلى «تيجراي» وإعادة ربط الإقليم بالخارج بعد عزلة استمرت منذ منتصف 2021.
وقال نور محمود شيخ، المتحدث باسم مجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية «إيغاد» المكونة من 7 دول أفريقية مكلفة الإشراف على اتفاق السلام، إن نزع السلاح يجب أن يكتمل بحلول نهاية يناير.
وتابع: «نحن سعداء بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق، لقد ظل الطرفان ملتزمين به».
وجاء في وثيقة مرتبطة بتطبيق الاتفاق الموقع في نيروبي «نزع الأسلحة الثقيلة في تيجراي سيتم بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية وغير الفدرالية»، في إشارة إلى إريتريا التي لها حدود مع «تيجراي». وتوجه وفد من الحكومة الإثيوبية بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي رضوان حسين، فضلاً عن وزراء عدة «عدل ونقل واتصالات وصناعة وعمل» في 26 ديسمبر إلى ميكيلي عاصمة إقليم «تيجراي» في زيارة رسمية أولى منذ أكثر من سنتين ما يشكل مرحلة أساسية في عملية السلام.
وبعد أيام قليلة في 29 ديسمبر، دخلت الشرطة الفدرالية إلى ميكيلي للمرة الأولى منذ 18 شهراً لضمان أمن المؤسسات خصوصاً. وبدأت المعارك في «تيجراي» في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة الذين كانوا يتحدّون سلطته منذ أشهر واتّهمهم بشنّ هجمات على قواعد عسكرية فدرالية. ومنذ «اتفاق بريتوريا» توقفت المعارك، وأكد المتمردون أنهم سحبوا 65 % من مقاتليهم من خطوط الجبهة. وأعيد ربط ميكيلي بشبكة الكهرباء الوطنية في السادس من ديسمبر، كما أعلن مصرف «سي بي إي» الرئيسي في البلاد في 19 ديسمبر معاودة عمله في بعض المدن فيما بدأت إعادة الاتصالات الهاتفية مع المنطقة.
ومطلع نوفمبر 2022 أعلن الاتحاد الإفريقي اتفاق الأطراف المتحاربة في إثيوبيا على وقف دائم للأعمال العدائية، في الصراع المستمر منذ عامين.

دعت الولايات المتحدة الأميركية، إلى سرعة البدء في تنفيذ خطة الأمم المتحدة الطارئة لإنقاذ ناقلة النفط صافر، الراسية قبالة ميناء الصليف على البحر الأحمر غربي اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي.

وناقش اللقاء متابعة التقدم المحرز بشأن إطلاق عملية ناقلة النفط "صافر"، إضافة إلى الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
 وأعربت شيرمان عن الدعم الأميركي القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتجنب كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية في اليمن والمنطقة حال انفجار الناقلة صافر، مشددة على ضرورة تنفيذ العملية بشكل فوري.

 ودعت المسؤولة الأميركية، الدول المانحة إلى دعم نداء الأمم المتحدة من أجل اليمن للعام 2023، مشيرة إلى أن اليمن يعاني واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

واتفق الجانبان على ضرورة ضم المساعدات الإنسانية المتواصلة المنقذة للحياة مع الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالأزمة الإنسانية، التي تشكل محركًا رئيسيًا للصراع.

ويهدد خزان صافر بسكب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وتدمير الساحل، وسبل العيش، واستنزاف الثروة السمكية، وإمكانية تعطيل حركة المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، حسب الأمم المتحدة.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن فترة الاستعمار الفرنس لبلدهم، لكنه عبر عن أمله في أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإياه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

جاء ذلك في مقابلة مطولة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داود ونشرتها أسبوعية "لوبوان" الفرنسية مساء الأربعاء.

وقال إيمانويل ماكرون "لست مضطرا لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كل الروابط"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول ’نحن نعتذر وكل منا يذهب في سبيله‘".

وشدد ماكرون على أن "عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماما"، وفقا للوكالة الفرنسية.

وأوضح أن عمل الذاكرة والتاريخ "يعني الاعتراف بأن في طيات ذلك أمورا لا توصف، أمورا لا تُفهم، أمورا لا تُبرهَن، أمورا ربما لا تُغتفر".

ومسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، بين العامين 1830 و1962، هي في صميم العلاقات الثنائية والتوترات المتكررة بين البلدين.

وفي 2020 تلقت الجزائر بفتور تقريرا أعده المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا بناء على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من اجل تحقيق المصالحة بين البلدين. وخلا التقرير من أي توصية بتقديم اعتذار أو بإبداء الندم، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار.
 وفي مقابلته، قال الرئيس الفرنسي "آمل أن يتمكن الرئيس عبد المجيد تبون من القدوم إلى فرنسا في عام 2023" لمواصلة "عمل صداقة.. غير مسبوق" بعد الزيارة التي قام بها ماكرون نفسه إلى الجزائر في أغسطس الماضي.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان بالإمكان أن تتخلل هذ الزيارة المرتقبة لتبون إلى فرنسا مشاركة الرئيس الضيف في مراسم تكريم أمام نصب الأمير عبد القادر الجزائري في مقبرة أبطال مقاومة الاستعمار ببلدة أمبواز، الواقعة جنوب غربي العاصمة الفرنسية باريس، قال ماكرون إن مثل هكذا أمر سيكون "لحظة جميلة جدا وقوية جدا"، مضيفا "أتمنى حصول ذلك".

واعتبر ماكرون أن إقامة هكذا مراسم "سيكون لها معنى في تاريخ الشعب الجزائري. وبالنسبة للشعب الفرنسي، ستكون فرصة لفهم حقائق مخفية في كثير من الأحيان".

يشار إلى أن الأمير عبد القادر (1808-1883) كان قد اعتُقل في أمبواز مع العديد من أفراد عائلته من 1848 ولغاية 1852.

وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفا بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال "معركة الجزائر" عام 1957، ومنددا بـ"جرائم لا مبرر لها" ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر 1961.

لكن الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن استعمارها لم تأت أبدا، ما أحبط مبادرات ماكرون وزاد سوء التفاهم بين الجانبين.


ماكرون يعلن عن لجنة مؤرخين مشتركة لبحث حقبة الاستعمار
الجزائر.. ماكرون يعلن عن إمكانية تعويض ضحايا التجارب النووية

 وساعدت الرحلة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها بعد الأزمة التي أشعلتها تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي في أكتوبر 2021 واتهم فيها "النظام السياسي العسكري" الجزائري بإنشاء "ريع للذاكرة" وشكك كذلك بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار.

وفي مقابلته مع لوبوان أقر ماكرون بخطأ تصريحاته تلك.

وقال "قد تكون عبارة خرقاء وقد تكون جرحت مشاعر" الجزائريين، معتبرا في الوقت نفسه أن "لحظات التوتر هذه تعلمنا. عليك أن تعرف كيف تمد يدك مجددا".

قال الجيش في مالي، أمس الأربعاء، إن 14 من جنوده قتلوا وأصيب 11 يوم الثلاثاء في هجومين منفصلين في وسط البلاد بعد أن اصطدمت مركباتهم بعبوات ناسفة.

وقع الحادثان في منطقتين بوسط مالي، حيث يهاجم متشددون لهم صلات بتنظيمي القاعدة وداعش المدنيين والجنود وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات دولية أخرى.

وقال الجيش المالي في بيان إن نشر تعزيزات ردا على الهجمات الأخيرة أدى إلى مقتل 31 متشددا، بحسب رويترز.
 ولم يتسن لرويترز تأكيد النبأ بشكل مستقل، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

وتشهد مالي أعمال عنف ينفذها متشددون منذ عام 2012.

وامتد العنف منذ ذلك الحين إلى دول أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا على الرغم من العمليات العسكرية الدولية.