انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 1207 ألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الحالي، زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف محافظات اليمن.
وأوضح المركز في بيان له، أن الألغام المنزوعة، منها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و115 لغماً مضاداً للدبابات، و1077 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يناير 2489 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع «مسام» 382 ألفاً و094 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
أمنياً، أخمدت قوات الجيش اليمني، أمس، مصادر نيران لميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق متفرقة بمدينة تعز. وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن وحدات من الجيش اشتبكت بالأسلحة المتوسطة والخفيفة مع الميليشيات الإرهابية في مناطق «التشريفات ووادي صالة» شرقًا، وفي «جبل هان والخندق والأحطوب ومقبنة ومنطقة العنين» غرباً.

حذرت الحكومة اليمنية من الخطر الذي تشكله ميليشيات الحوثي الإرهابية على المنطقة بأكملها، متهمةً إياهم بأنهم ليسوا شركاء سلام وأن حقوق الإنسان تشهد تراجعاً متسارعا في مناطق سيطرتهم، ومؤكدةً أن الفكر المتطرف الذي تتبناه الميليشيات الإرهابية هو المحرك للسلوك العدواني لها ورفضها الانصياع لدعوات إحلال السلام.
وأشار وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه أمس، مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن هاريس فاجن، إلى أن الفكر المتطرف الذي تتبناه ميليشيات الحوثي الإرهابية هو المحرك للسلوك العدواني لها ورفضها الانصياع لدعوات إحلال السلام في اليمن، لافتاً إلى أن الميليشيات أنشأت في مناطق سيطرتها نظاماً شمولياً تعمل من خلاله على قمع الحرية الشخصية وإلغاء حرية الصحافة والرأي والتعبير، وقمع المرأة وسلب حقوقها.
وأوضح ابن مبارك أن حقوق الإنسان تشهد تراجعاً متسارعاً في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية اليمني خلال لقاء مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، انفتاح الحكومة على كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، والقيام بكل ما من شأنه إنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة اليمنيين في كل مناطق اليمن.
كما أكد الوزير اليمني أن ميليشيات الحوثي غير جادة في تنفيذ استحقاقات السلام، مشيراً إلى أنها مستمرة في رفض كل الجهود والمساعي الدولية لإنهاء الحرب، دون اكتراث للوضع الإنساني في اليمن.
وحذر محللون سياسيون يمنيون من استمرار تهريب الأسلحة والصواريخ ومعدات الطيران المُسير من قبل ميليشيات الحوثي، مؤكدين أن هذا التصعيد من قبل الميليشيات يُهدد دول الجوار والملاحة الدولية ويعيق محاولات عودة الأمن والسلام في اليمن والمنطقة، ويقوض الجهود الدولية والأممية لتجديد الهدنة.
واعتبر المحلل السياسي الدكتور عبدالملك اليوسفي استمرار تدفق الأسلحة لميليشيات الحوثي، تصعيداً لاستخدام العنف، معتبراً أن ذلك يؤكد أن الحوثي أداة تخريب في المنطقة ويهدد مستقبل اليمن.
وشدد اليوسفي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على ضرورة العمل على وقف إمداد الميليشيات بالأسلحة، عن طريق ضبط النقاط التي يمر منها السلاح ومنافذ العبور.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، أن تهريب الأسلحة للميليشيات الإرهابية، ينم عن استعدادها لمهاجمة المنطقة، وأننا على مقربة من موجة تصعيد جديدة، مشيراً إلى أن ما يتردد عن تهديدات متواصلة من الحوثيين يؤكد هذه الفرضية.
وشدد الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد» على أن إمداد ميليشيات الحوثي بالسلاح لن يتوقف، إلا في حال تم القضاء على الجماعة، ولتحقيق ذلك لابد من تحرك عسكري للسيطرة على المداخل البحرية من الحكومة اليمنية، وفرض رقابة مشددة لمنع التهريب وتشديد والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية، وتفتيش الطيران.

اعتبر وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن الفكر المتطرف الذي تتبناه ميليشيات الحوثي هو المحرك لسلوكها العدواني ورفضها الانصياع لدعوات إحلال السلام في اليمن، بينما دارت اشتباكات في مدينة تعز. وأعلن الجيش اليمني أنه دكّ مرابض مدفعية للحوثيين في المحافظة، تزامناً مع الحراك الدبلوماسي الوسيط الذي تقوم به سلطنة عمان للعودة إلى الهدنة والدخول في مشاورات لوقف دائم لإطلاق النار.


وبحث ابن مبارك، أمس، في لقاء مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام. وقال إن الفكر المتطرف الذي تتبنّاه ميليشيات الحوثي هو المحرك لسلوكها العدواني ورفضها الانصياع لدعوات إحلال السلام في اليمن، منوهاً بانفتاح الحكومة اليمنية على كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، والقيام بكل ما من شأنه إنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة اليمنيين في كل مناطق اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تأكيد السفير البريطاني وقوف بلاده إلى جانب اليمن واستمرارها في دعم جهود المبعوث الأممي ومساعيه لإحلال السلام في اليمن. ويأتي هذا الموقف في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مغلقة بشأن اليمن اليوم الاثنين، سيستمع خلالها إلى إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشأن آخر تطورات المساعي لتجديد الهدنة المنقضية وتوسيعها.


وأعلن المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري أن قوات الجيش أخمدت مصادر نيران حوثية، واستهدفت مرابض مدفعية للميليشيات، بعد استهداف الأخيرة مواقع الجيش في منطقة عصيفرة، ومعسكر الدفاع الجوي شمالي مدينة تعز، تزامناً مع اشتباكات متقطعة بالرشاشات المتوسطة والخفيفة في منطقة التشريفات ووادي صالة، شرقاً، وجبل هان والخندق والأحطوب ومقبنة العنين غرباً.

في غضون ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان، قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، أن تحرير العاصمة المختطفة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية هدف كل اليمنيين الأحرار ولا تنازل عنه.

وجدد ابن عزيز في كلمة خلال تدشين العام التدريبي الجديد في المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب، أن عام 2023 هو عام النصر على جماعة الحوثيين، وأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية القتالية للقضاء على هذه الميليشيات الإرهابية.

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة في الوقت ذاته، على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل في صفوف القوات المسلحة، حتى تتمتع بالكفاءة والفاعلية الممتازة من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب في تنفيذ المهام، بينما أكد العميد الركن عبدالرقيب دبوان، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة، أن ما نعيشه اليوم فرض علينا أن نقف بصمود وثبات دفاعاً عن الوطن في هذه الرقعة الجغرافية من أرض مملكة سبأ التي سطّر فيها الأبطال وما يزالون، صفحات من تاريخ حبره دماء زكية امتزجت من جميع مناطق اليمن.

أفاد حقوقيون في محافظة إب اليمنية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية صعَّدت من جرائمها بحق السكان، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تركيز على نهب الأراضي، بمباركة من كبار قادة الجماعة في المحافظة.
تصاعد الجرائم الحوثية في محافظة إب، تزامن مع اتهام تقارير حقوقية للميليشيات بارتكاب أكثر من 6 آلاف انتهاك، تنوعت بين القتل والإصابة والسطو على الممتلكات.
وكان محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات، قد زار المحافظة أخيراً، وأطلق يد قادة الجماعة وأتباعها للاستيلاء على مزيد من الأراضي والعقارات، وتشديد القبضة الأمنية، بالاعتماد على عصابات مسلحة، وفق ما ذكرته تقارير محلية.
وفي الوقت الذي تعددت فيه أشكال الانتهاكات الحوثية، بين القمع والتنكيل والاعتداء والقتل والخطف وفرض الحصار والسطو على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين؛ أكدت مصادر حقوقية أن السكان في مركز محافظة إب و22 مديرية تابعة لها، قد ذاقوا الأمرَّين بسبب تصاعد الانتهاكات.
وتحدثت المصادر عن أن منسوب الجرائم التي يقوم بها عناصر نافذون في الجماعة الانقلابية، ارتفع في الفترة الأخيرة في إب إلى أضعاف ما كان عليه في السابق، إذ سعت الميليشيات جاهدة منذ انقلابها إلى ارتكاب مختلف التعسفات، وإحداث فوضى أمنية واجتماعية عارمة.
آخر انتهاكات الميليشيات تمثل باستيلاء القيادي الحوثي، المدعو عيسى صالح الصايدي، قبل يومين، بقوة السلاح، على مساحة أرض زراعية مملوكة لشخص مغترب خارج البلاد، يدعى معين الصايدي.
وذكر الضحية في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أن القيادي في الجماعة عيسى الصايدي، اعتدى على أرض زراعية يملكها بمديرية الشعر جنوب شرقي إب، وأنه استعان بنحو 40 مسلحاً لحماية عملية تجريف الأراضي الزراعية.
وسبقت ذلك بيومين حادثة أخرى تمثلت بسطو نافذ حوثي على مساحة واسعة من مجرى السيل في مدينة إب، الممتد من جبل بعدان، والمؤدي إلى وادي السحول، وذلك تحت مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية والمحلية الخاضعة للميليشيات في إب؛ حسب تأكيد مصادر محلية.
وكان قيادي حوثي آخر قد أقدم مطلع الشهر الجاري على الاعتداء على نساء بمنطقة خنوة في مديرية ذي السفال جنوب إب، وذلك بعد محاولتهن حماية أرض مملوكة لهن من جريمة السطو عليها.
وتزامن ذلك السلوك الإجرامي مع قيام الميليشيات الحوثية منذ أكثر من أسبوع بقمع وحصار أسرة شخص يدعى منصور نعمان المزحاني، الذي قتل قبل فترة برصاص الميليشيات بمنطقة المزاحن في مديرية فرع العدين، جنوب إب. ويشكو سكان محافظة إب من تصاعد موجة الانتهاكات الحوثية ضدهم، ومن تعدد غير مسبوق لجرائم القتل والسلب والسرقات والخطف التي لا يزال يشهدها كثير من مناطقهم.
ويشير السكان الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إلى أن محافظتهم «باتت تعد من المحافظات الأكثر حضوراً، في قائمة التعسفات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية». وفي هذا السياق، أحصى تقرير حقوقي صادر عن منظمة «رصد» للحقوق والحريات، وقوع أكثر من 6296 جريمة وانتهاك في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات، خلال العام المنصرم.
وذكر رئيس المنظمة عرفات حُمران، أن تلك الجرائم تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، وغيرها من الجرائم.
ووثق التقرير 241 جريمة قتل، و310 حالات شروع في القتل، ورصد وفاة 6 حالات لمختطفين في سجون الجماعة بفعل التعذيب، كما رصد 85 جريمة اقتحام ودهم حوثي للمؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة والمنازل، إضافة إلى 22 جريمة نهب نفذتها عناصر الميليشيات.
ولفت التقرير إلى مصادرة الجماعة عشرات الممتلكات الخاصة والمنازل، بواقع 34 حالة خلال تلك الفترة، منها مستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية، ومنازل مواطنين ومعارضين للانقلاب. وسجلت المنظمة نحو 9 حالات سطو مسلح حوثي على أراضي مواطنين، قُدرت بمئات الملايين من الريالات، كما وثقت نهب وسرقة وإحراق 49 سيارة بمختلف الموديلات، بعضها بسبب مواقف أصحابها الرافضة للميليشيا، وأخرى لأسباب مجهولة.
ووثق التقرير اختطاف الجماعة 1216 مواطناً، منهم 487 من الأمناء الشرعيين في إب (موثقو العقود)؛ حيث شنت الجماعة ذاتها حملات مسعورة ضدهم، لإجبارهم على العمل لصالحها أو إحلال آخرين موالين لها.
وسجل التقرير نحو 29 جريمة عنف أسري، و33 حالة انتحار، و8 حالات دهس بسيارات وأطقم حوثية، وثلاث حالات تهريب سجناء من قبل عناصر حوثية، و11 حالة قمع وسجن لناشطين وصحافيين، في الوقت الذي رصد فيه 443 حالة اعتداء، و742 حادثة سرقة، بالإضافة إلى 15 حالة لاقتحام مساجد وتغيير خطباء وخطف بعضهم، بينما تم توثيق إقالة 15 مديراً في عدد من مدارس المحافظة، و12 حالة اقتحام لمدارس، وتهديد معلمين ومديري مجمعات دراسية.
ووثق تقرير «رصد» تعرض آلاف الموظفين لعقوبات وخصميات من النصف راتب الذي تدفعه الميليشيات من وقت لآخر، كما تعرض آخرون لعمليات فصل من الوظيفة بتهم ملفقة من قبل الجماعة التي مارست ولا تزال الفصل الوظيفي، كعقوبة لمن يعارضها أو يرفض العمل ضمن توجيهاتها.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن هذه الإحصائيات هي ما تم رصده وسط القبضة الحديدية لميليشيا الحوثي. وقال إن الأرقام المرصودة قد تكون أقل من الواقع الفعلي لحقيقة ما يجري في المحافظة.
وأكد أن الميليشيات فرضت الجبايات على التجار والمواطنين في مناسبات مختلفة أقامتها طوال العام، وأنها أغلقت العشرات من المحال واختطفت تجاراً لإجبارهم على دفع إتاوات بقوة السلاح.

انتقدت هيئة رئاسة البرلمان اليمني تدابير الحكومة الاقتصادية الأخيرة؛ ومنها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50 % على الواردات غير الأساسية، داعية، في بيان، إلى توحيد أسعار الوقود في المحافظات وإلغاء ما وصفته بالجبايات غير القانونية.
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرّت، الأسبوع الماضي، في سياق سعيها لتعظيم المواردن، رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 %، ارتفاعاً من 500 ريال إلى 750 ريالاً، علماً بأن الدولار الأميركي في مناطق سيطرتها يساوي نحو 1200 ريال.
وفي حين سارعت الأوساط الاقتصادية إلى انتقاد القرار بوصفه سيضاعف التبِعات الاقتصادية على اليمنيين، ترى الحكومة أن هذا الإجراء مهم لتحسين عائداتها، خصوصاً أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والأدوية معفاة من الجمارك.
وتكافح الحكومة اليمنية عبر تدابيرها الاقتصادية لتعويض حرمانها من عائدات تصدير النفط، بعد أن شنّت الميليشيات الحوثية عدداً من الهجمات على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما عطّل عملية التصدير وسط تهديد الميليشيات بتكرار الهجمات.
وذكر بيان رسمي أن هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني «البرلمان» عقدت اجتماعاً لها، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة محمد الشدادي ومحسن باصرة؛ لمناقشة مستجدّات الأوضاع الراهنة في البلاد.
وجرى، وفق بيان صادر عن الاجتماع، «مناقشة الأوضاع العامة على الساحتين الوطنية والاقتصادية، والحالة المعيشية للمواطنين والإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي ووافقت عليها الحكومة».
وأقرّت هيئة رئاسة البرلمان اليمني «توجيه رسالة في هذا الشأن باعتبار أن القرارات لم تراعِ الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة؛ عسكريين ومدنيين والفئات الأقل دخلاً»، داعية إلى «أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية».
وفي حين ناقش الاجتماع ما وصف بـ«الجبايات غير القانونية التي تُجبَى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات»، شدد على «ضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أية مبالغ خارج الخزينة العامة؛ لما من شأنه تحقيق انتظام صرف الرواتب شهرياً للعاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين». قرار الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي يرى مختصون اقتصاديون أنه إجراء ضروري، خصوصاً أنه لم يَطَل السلع الأساسية، بخلاف ما يراه التجار اليمنيون.
ويقول الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة عمدت، خلال الفترات السابقة، إلى تحريك الدولار الجمركي بما يتناسب مع التدهور الحاصل في قيمة العملة اليمنية؛ لزيادة الإيرادات العامة للدولة.
ويعتقد المساجدي أن هذا الإجراء «كان ضرورياً ضمن عدة إجراءات لحشد الموارد العامة في ظل التطورات والتهديدات الخطيرة التي تهدد الدولة مع توقف صادرات النفط والغاز، وتوقف المِنح والإعانات، ناهيك عن أن بقاء الدولار الجمركي منخفضاً كان المستفيد الأول منه هو التاجر وليس المستهلك».
ويدلل المساجدي على ذلك بقوله «رغم حصول التجار على العملة الأجنبية لتأمين فواتير استيراد السلع بأسعار تفضيلية من البنك المركزي، سواء خلال فترة الوديعة السعودية الثانية، أو خلال نظام المزادات، لا تزال أسعار السلع كما هي عليه مرتفعة».
ويضيف: «رفع سعر الدولار الجمركي لحشد مزيد من الموارد العامة للدولة ضرورة، غير أنه ينبغي أن يصحبها عدة إجراءات؛ من بينها تعزيز الشفافية، وتحديد كم نسبة النمو في الربط الجمركي مع رفع قيمة الدولار الجمركي، وجميعها يأتي في اعتماد موازنة عامة للدولة، وحساب ختامي يوضح جميع بنود الإيرادات والنفقات، من أجل التوازن بين حشد الموارد وترشيد النفقات لضمان قيام الحكومة بالتزاماتها تجاه المواطنين وضمان تسليم رواتب الموظفين في موعدها بانتظام وتشغيل مؤسسات الدولة».
ويشدد المساجدي على أنه «ينبغي أن يترافق هذا الإجراء مع رقابة صارمة على الأسواق لمراقبة أسعار السلع وضمان عدم المغالاة أو الاحتكار». ويقول: «جميع ذلك يجب أن يأتي ضمن منظومة عمل موحدة، بحيث لا يتم تنفيذ رفع الدولار الجمركي وحده، وبقاء الإجراءات الأخرى حبيسة الأدراج»، وفق تعبيره.
كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أشاد، في وقت سابق، بالإصلاحات الحكومية في المنظومة المالية، التي قال إنها «ستمكّن الحكومة قريباً من استيعاب كل التعهدات الاقتصادية الواعدة من دول تحالف دعم الشرعية.
وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الشركاء الدوليين في مختلف المجالات».
وشدد مجلس الحكم اليمني على «إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية».
وأكد المجلس دعمه السياسات الحكومية، حيث أقرّ «تشكيل خلية أزمة، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ومحافظ البنك المركزي؛ لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها»، وفق ما نقلته المصادر الرسمية.
على صعيد منفصل كانت «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» قد أعلنت، السبت الماضي، أنها ستقدم تمويلاً جديداً قيمته نحو 88 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن ومواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2023.
وأوضحت الوكالة أن النصيب الأكبر، والبالغ 47.791 مليون دولار سيخصَّص لجوانب تشمل المساعدات الغذائية والصحة والمياه في 16 محافظة، عبر شركاء من المنظمات غير الحكومية العاملة بمجال الإغاثة في اليمن، في حين سيخصَّص أكثر من 36.370 مليون دولار دعماً لبرنامج الأغذية العالمي لتمويل المساعدات الغذائية التي يقدمها في اليمن، إضافة إلى تخصيص 600 ألف دولار لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، و300 ألف لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم أنشطتهما في اليمن.

اقتحمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، شركة أنظمة إلكترونية خاصة تعمل في مجال أنظمة المتابعة لمشاريع المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن، ونهبت كل محتوياتها، عقب اختطاف عدد كبير من موظفيها بمن فيهم مدير الشركة.

وقالت مصادر إعلامية يمنية إن عشرات المسلحين الحوثيين الملثمين داهموا شركة "برودجي سيستم"، وتسببوا بحالة خوف وفزع لكافة الموظفين والموظفات عقب كسر‏ الأبواب بقوة السلاح.

جهة مجهولة
كما نقلت عن مصادر محلية، قولها، إن المسلحين قاموا باعتقال عدد من الموظفين، وعلى رأسهم مدير الشركة، ورؤساء الأقسام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ومصادرة كافة الأجهزة المحمولة، والسيرفرات التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من الحرب.

وحسب المصادر، فإن الميليشيا الحوثية أغلقت الشركة، وسرّحت كافة الموظفين البالغ عددهم 313، وإرغام الموظفين المتواجدين على التوقيع على استمارة بأن الشركة تتبع جهات إسرائيلية؛ وذلك لغرض الاستحواذ عليها.

وتعرف شركة "برودجي سيستم" بأن لها دورا فعالا في أوساط المجتمع والإشراف على إيصال المساعدات من المنظمات الإنسانية الدولية إلى النازحين في مختلف أنحاء اليمن.

يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، اجتماعه الشهري بشأن اليمن لمناقشة مستجدات التطورات العسكرية والإنسانية، وآخر الجهود بشأن استعادة العمل باتفاق الهدنة الإنسانية التي مر على انتهائها أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحسب مجلس الأمن، فإن الاجتماع سيتمثل في جلسة إحاطة مفتوحة، تعقبها مشاورات مغلقة لأعضاء المجلس.

جهود المبعوث الأممي
ومن المتوقع أن يقدم هانس غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إحاطته الدورية للمجلس، حول جهوده الأخيرة لإعادة إرساء اتفاق الهدنة، ومنها لقاؤه في 5 يناير الجاري مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي في العاصمة السعودية الرياض، وزيارته لمسقط في 11 يناير ومباحثاته مع كبار المسؤولين العُمانيين حول الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة والعمل نحو تسوية سياسية في البلاد.

وأشار المجلس إلى أن غروندبرغ سيقدم إحاطته عبر تقنية الفيديو، من صنعاء، حيث "يبدو أن المبعوث الخاص سيسافر في نهاية هذا الأسبوع إلى صنعاء، وسيطلع المجلس إحاطته عبر الفيديو، وهي أول زيارة له إلى صنعاء منذ أواخر سبتمبر 2022، خلال المفاوضات بشأن تجديد الهدنة"، بحسب منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

تمديد الهدنة
كما أوضح المجلس، أن المبعوث الأممي، وخلال الإحاطة، قد يشدد على أهمية تمديد الهدنة كمدخل لعملية سياسية شاملة تقود إلى سلام مستدام، وقال: "رغم أن القتال منذ انتهاء الهدنة كان محدود النطاق، إذ تم الإبلاغ عن بعض الاشتباكات في محافظات مأرب ولحج وتعز، قد يلاحظ غروندبرغ أنه من غير المحتمل أن يكون الوضع مستداماً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق هدنة رسمي واستعادة العملية السياسية".

الأوضاع الإنسانية
وفي الجانب الإنساني، من المقرر أن يقدم مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إحاطة حول خطورة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، وضعف التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع تشجيع المانحين على مواصلة دعم العمليات الإغاثية في اليمن وسد فجوات التمويل في خطة الاستجابة الإنسانية التي "لم يتم تمويلها إلا بحوالي 57%".

كما سيستعرض غريفيثس استمرار معوقات الوصول التي تواجه العمل الإنساني من عوائق بيروقراطية وقيود على الحركة، والتي تؤثر بشكل كبير على توصيل المساعدات، خاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين.

من جهته سيطلع مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) أعضاء المجلس خلال المشاورات، على استمرار عمل البعثة في تعزيز وظائف خفض التصعيد والوصول إلى الخطوط الأمامية في جنوب محافظة الحديدة "وسط تقارير تفيد بأن الأطراف قد تستعد للعودة إلى جولة جديدة من القتال"، إضافة إلى التهديدات التي تشكلها الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب على المدنيين.