أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، التقي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في طرابلس.
ويأتي لقاء هاكان والدبيبة والمشري، لمعرفة مسار التطورات السياسية القادمة والمخاطر الممكنة على المصالح التركية واتفاقياتها مع حكومة طرابلس.
وقال المشري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه أكد مع فيدان خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا، وأهمية تعزيزها وتطويرها، وضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية.
وأشار المشري إلى أنه عقد أيضا اجتماعا موسعا ضم، إلى جانب الدبيبة وفيدان، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وأوضح المشري أنهم ناقشوا خلال الاجتماع مستجدات العملية السياسية في ليبيا والسبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجهها وتكثيف الجهود للسير نحو إنجاز الانتخابات وفق أسس دستورية وقانونية سليمة.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن فيدان أكد اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع ليبيا ودعم تركيا المتواصل لكل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حلول للمسائل العالقة.
 يأتي ذلك بعد أسبوع، من زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" وليام بيرنز ، إلي ليبيا والذي التقي خلالها كلا من الدبيبة وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر بالعاصمة طرابلس، وتعد الزيارة هي الأولي لمسؤول أمني أمريكي رفيع المستوى منذ هجوم استهدف في عام 2012 مقر البعثة الأمريكية في بنغازي وأسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة أشخاص آخرين.
وذكرت تقارير إعلامية أن تركيا تسعي لبحث التطورات السياسية في ليبيا خاصة بعد الحديث عن توافقات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشان خارطة طريق وإجراء الانتخابات وكذلك الوثيقة الدستورية إضافة لتجدد الدعوات الأممية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في ختام اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة بلجنة 5+5 بداية الاسبوع الجاري.
وتملك تركيا قوات وأذرع شبه عسكرية لها داخل الأرض الليبية للحفاظ على مصالحها خاصة مذكرات التفاهم التي وقعتها بشأن استغلال الطاقة والموارد النفطية وبالتالي فهي تسعى لبقاء سلطة موالية لها في ظل المتغيرات الحاصلة ومحاولات تجاوز الجمود السياسي بدعم غربي وبتحرك من مصر التي استقبلت حوارا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وكان المبعوث الاممي عبدالله باتيلي طالب المجتمع الدولي بدعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) لـ"التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار" الموقع بين أطراف النزاع العسكري عام 2020.
جدير بالذكر أن وزارتا الخارجية الليبية والتركية في طرابلس، وقعا اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، بعد مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي ودول مجاورة حينها.
وقد أحدثت تلك الاتفاقيات، مزيداً من الانقسام والخلافات في البلاد، التي تعيش على وقع نزاع على السلطة بين حكومتين متنافستين، فقد أعلنت عدة أطراف سياسية أنذاك،  من بينها البرلمان وحكومة فتحي باشاغا، رفضها لهذه الإجراءات وانزعاجها من هذه الاتفاقيات الجديدة، معتبرة إياها "غير قانونية وغير ملزمة للدولة" لأن ولاية حكومة الدبيبة "منتهية قانونياً".
وتدعم تركيا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مواجهة حكومة باشاغا المدعومة من مجلس النواب.
وشدد عبد الحميد الدبيبة الذي يلقي دعمًا كبيرًا من تركيا على رفض ترشح عسكريين سابقين للانتخابات الرئاسية المقبلة في رسالة موجهة لباشاغا الذي يعتبر عسكريا وتولى وزارة الداخلية في حكومة الوفاق السابقة.