رحبت الحكومة اليمنية، مساء الأربعاء، بإعلان البرلمان الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني وجميع التشكيلات الخاضعة له منظمة إرهابية، ودعت إلى إدراج ميليشيا الحوثي وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية، باعتبارها أحد أهم أذرع "الحرس الثوري" العسكرية في المنطقة. كما رحبت الحكومة اليمنية، بدعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، واتجاههم الخميس القادم للتصويت على قرار تعليق خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران أو ما يعرف بـ "الاتفاق النووي". جاء ذلك في بيان صحافي لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، والذي طالب أيضاً الاتحاد والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بتشديد العقوبات على النظام الإيراني لوقف تدخلاته في الشؤون اليمنية بما في ذلك عمليات تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي. واشنطن تبحث مع حفتر توحيد المؤسسة العسكرية المغرب العربي الأزمة الليبيةواشنطن تبحث مع حفتر توحيد المؤسسة العسكرية وأوضح الإرياني، أن جرائم وانتهاكات النظام الإيراني لم تقف عند قمع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف المحافظات الإيرانية، وقتل الشباب والنساء والأطفال، وتنفيذ أحكام إعدام بحقهم، بل بتأسيس وادارة الميليشيات الطائفية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، واستهداف أمن الطاقة وخطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ سياساتها التوسعية. وأشار وزير الإعلام اليمني، إلى فشل المحاولات الأوروبية خلال الأعوام الماضية في احتواء نظام طهران، وإسهامها بما في ذلك "الاتفاق النووي" الموقع 2015 في توفير الإمكانيات لتمويل برامجه لتطوير الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأذرعه العسكرية في المنطقة، وتوسيع أنشطته الإرهابية المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وفق تعبيره.

وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، بشأن تدهور صحة الصحافي اليمني المحكوم بالإعدام توفيق المنصوري، والذي تحتجزه جماعة الحوثي تعسفيًا منذ نحو 7 سنوات. وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي "رامي عبده" في الرسالة إنّ الصحافي "المنصوري" عانى بعد احتجازه من متاعب صحية متعددة، لكنّها تفاقمت بشكل خطير خلال المدة الماضية، وباتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياته، في ظل انعدام الرعاية الطبية، وظروف السجن القاسية التي يتشاركها مع 3 من زملائه الصحافيين المحكوم عليهم بالإعدام أيضًا على خلفية تهم تبدو ملفّقة، وبعد محاكمة شابها كثير من التجاوزات القانونية. وأضاف أنّ عائلة الصحافي "المنصوري" أخبرت فريق المرصد الأورومتوسطي أنّه يعاني من مشاكل في القلب، وضيق في التنفس، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتضخم في البروستاتا، ومشاكل صحية أخرى مثل تورّم الوجه والأطراف، والتي قد تتفاقم في أي لحظة، خصوصًا مع ظروف الاحتجاز المتردية، والتي تشمل الحرمان من الرعاية الطبية، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتلوث المياه وقلة الطعام، ومنع الذهاب إلى دورة المياه في بعض الأحيان. وبيّن أنّه منذ نقل الصحافي "المنصوري" إلى سجن معسكر الأمن المركزي في صنعاء في مايو/ أيّار 2020، لم تسمح جماعة الحوثي لعائلته بزيارته على الإطلاق، ومنعتها من إدخال الأدوية له. وعلاوة على ذلك، تستولي إدارة السجن على نحو غير مشروع على نسبة كبيرة من الأموال التي ترسلها له العائلة. ومنذ ذلك الوقت، ينحصر تواصل العائلة معه فقط على مكالمات هاتفية على مدد متقطعة، وغالبًا ما تكون مراقبة.

كشفت مصادر طبية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، عن انتشار حقنة دواء مزيفة جديدة في عدد من الصيدليات والمستشفيات تعطى للأطفال المواليد والنساء الحوامل وتسبب الوفاة. ونقل موقع "نيوزيمن" الإخباري عن المصادر قولها، إن حقنة الـ(anti-d) التي تعطى للحوامل في فترات معينة ومنتشرة حاليا في صنعاء ما هي إلا حقنة مزورة، مشيرة إلى أن الفحوص المخبرية والتحاليل كشفت أن الحقنة المزورة عبارة عن حقنة (ديكساميثازون) وهو دواء يستخدم للتحسس وليس له علاقة بحقنة الـ(anti-d) التي تعطى للحوامل. وإبرة الـ(anti-d) تعطى للحامل إذا كانت فصيلة دمها سالبة وفصيلة دم زوجها موجبة، وكذا يتم إعطاء المرأة في حال حدوث أي نزيف للأم خلال الحمل أو إجهاض أو تعرضت لضربة قوية على البطن وكان هناك احتمال انتقال دم من الجنين إلى الأم، وكذا عند إجراء أي تداخل جراحي، كما تعطى وقائيا على 27 أسبوعا وبعد الولادة خلال 3 أيام، وهناك حالات غيرها يتم إعطاؤها الحقنة. وكانت الهيئة العليا للأدوية في اليمن أصدرت تعميما بسحب جميع الحقن المزورة من السوق الدوائية اليمنية، وعدم استخدام المنتج المصنع في دولة الهند، وعدم التعامل معه بسبب أنه مغشوش وغير مسجل وغير مرخص.