تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 20 يناير 2023.
ذكرت الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون يمني تأثروا بالقيود التي يفرضها الحوثيون على العمل الإغاثي، وأكدت أن بيئة التشغيل في اليمن لا تزال صعبة للغاية، حيث تم تسجيل أكثر من 3500 حادث متعلق بالوصول الإنساني خلال العام الماضي.
وأكدت الأمم المتحدة في تقرير لها، أن الهدنة التي انتهت في أكتوبر الماضي، أدت إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين والنزوح بنسبة 76 في المئة، وسهّلت حرية أكبر في الحركة وزيادة تدفق واردات الوقود، فضلاً عن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية.
ووفق ما جاء في التقرير، فقد استمرت الاشتباكات منخفضة المستوى في الخطوط الأمامية، والمتفجرات التي خلفها القتال، بما في ذلك الألغام الأرضية التي وضعها الحوثيون، وكان لها آثار مدمرة على المدنيين. وأكدت أن الأزمة في اليمن لا تزال تشكل سادس أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، حيث يقدر عدد النازحين داخلياً منذ عام 2015 بنحو 4.5 ملايين شخص.
وطبقاً لما جاء في التقرير، فإن أكثر من ثلاثة أرباع النازحين في اليمن هم من النساء والأطفال، كما استمر الاقتصاد اليمني في الضعف، متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وإصدار السياسات النقدية المتنافسة، والقيود المفروضة على الواردات، وزيادة تكاليف الغذاء.
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن الجذور الحقيقية للقضية اليمنية هي الأهم كأساس لبناء الحلول الواقعية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والتنمية والمستقبل الأفضل.
واستعرض العليمي، خلال لقائه مدير دائرة الشرق الأوسط بمنظمة «بيرجهوف» الألمانية أوليفر ويلس النشطة في جهود دعم وتعزيز فرص السلام في اليمن، والسلم الاجتماعي حول العالم، التحديثات المتعلقة بمستجدات الشأن اليمني، بما في ذلك المساعي الإقليمية والدولية لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى التخلي عن نهجها العدائي تجاه السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أجندتها الخاصة. كما تطرق اللقاء إلى المقاربات المنصفة لإنهاء الحرب، وتخفيف المعاناة الإنسانية، بالتركيز على ضرورة تصحيح السرديات المغلوطة بشأن القضية اليمنية.
يجيء ذلك وسط تسارع الجهود الدولية والإقليمية لإحياء مسار السلام وإنهاء النزاع في اليمن. وقال وزير الخارجية السعودي، إنه يجري تحقيق تقدم صوب إنهاء حرب اليمن، مؤكداً أن هناك المزيد ينبغي فعله بما في ذلك إعادة العمل بالهدنة، وتحويلها إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وأضاف الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال حديثه بإحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الصراع المستمر منذ 8 أعوام لن يحل إلا من خلال تسوية سياسية. وشدد الأمير فيصل على أن «الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض».
من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن إنهاء الحرب «لن يكون سهلاً»، مضيفاً أن انعدام الثقة ما زال قائماً لكن خطوات كبيرة تم اتخاذها في الآونة الأخيرة. كما أكد غروندبرغ أمس، أنه يشعر بالأمل حيال «تكثيف المحادثات» للتوصل إلى هدنة جديدة، رغم إعرابه عن قلقه من خطر تجدد النزاع.
وبعد توقف الهدنة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عادت الاشتباكات المسلحة على خطوط الجبهة، بشكل محدود، بحسب تصريح المبعوث الأممي، مشيراً إلى وقوع عدد من الضحايا المدنيين. كما عبّر المبعوث الأممي عن شعوره «بالتشجيع جراء تكثيف المحادثات»، مشيداً بالنشاط الدبلوماسي على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما جهود السعودية وسلطنة عمان. والثلاثاء، أكد الاتحاد الأوروبي، دعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لإعادة تفعيل هدنة طويلة وموسعة في اليمن.
في غضون ذلك، أسقطت قوات الشرعية اليمنية، طائرة مسيّرة لميليشيات الحوثي في شمال محافظة الضالع، فيما دارت مواجهات عنيفة شمال مديرية اليتمة بمحافظة الجوف شمالي البلاد. ونقل موقع درع الجنوب عن النقيب أنيس الملهوف قائد الكتيبة الثالثة في لواء المشاة الثاني، بأنه بعد عملية رصد ومراقبة تمكن لواء المشاة الثاني من إسقاط مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية كانت في مهمة استطلاعية في قطاع الجب في جبهة شمال الضالع. ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات في جبهات الأبتر والأجاشر والقذاميل شمال مديرية اليتمة، بمحافظة الجوف شمالي البلاد، حسب مصدر عسكري أكد أن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي.
بينما كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن يستنكرون شراء نائب وزير خارجية الانقلابيين الحوثيين فيلا ضخمة في صنعاء بمليون ونصف المليون دولار، كان قيادي آخر يحشد المئات من موظفي مصلحة الجمارك للاحتفاء بتوديعه بعد أن اتُهم بنهب نحو مليار ريال يمني (نحو مليون و700 ألف دولار أميركي في مشهد ألفه السكان منذ الانقلاب على الشرعية، حيث يكثر الانقلابيون من الحديث عن النزاهة ويمارسون أشكالاً متعددة من الفساد.
ففي تسجيل مصور ظهر أحد المواطنين وهو يسخر من حالة الفقر التي يعيشها والسكان في مناطق سيطرة الانقلابيين، ويبارك للقيادي حسين العزي، نائب وزير خارجية الجماعة الحوثية، شراء فيلا جديدة في صنعاء بقيمة تجاوزت مليوناً ونصف المليون دولار، وسبقه في ذلك عدد من القيادات، حيث تم تسخير كل عائدات الدولة لهذه القيادات التي احتكرت أيضاً تجارة المشتقات النفطية والمبيدات والأدوية، وغيرها.
وكان عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات ومع تنامي السخط الشعبي على حكم جماعته، قد سمح بتوزيع مقتطفات من تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة عن الفساد، وتم بموجبه إقالة رئيس مصلحة الجمارك الخاضعة في صنعاء يوسف زبارة، بعد أن اتُهم بالاستيلاء على مليار ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات)، لكن وبعد مرور خمسة أيام على قرار الإقالة حشد زبارة موظفي المصلحة وفروعها وعددهم يزيد على 300 موظف، وأقام حفل وداع كبيراً، انتهى بتكريمه عن فترة عمله وشكره على جهوده.
الخطوة كانت محل استغراب الموظفين والمواطنين على حد سواء، وتساءل أحد الموظفين عن كيفية تكريم مسؤول أقيل بسبب ضلوعه في الفساد، في حين قال آخر، إنها تكشف حقيقة مواجهة الفساد، حيث تظهر أن ما قامت به قيادة الانقلابيين من إقالة رئيس مصلحة الجمارك ومن بعده رئيس مصلحة الضرائب للأسباب ذاتها مجرد محاولة لامتصاص النقمة الشعبية والتغطية على الفساد وليس محاربته.
وكان الانقلابيون الحوثيون عيّنوا أيضاً القيادي عبد الجبار الجرموزي (أبو يونس) والذي كان يتولى منصب وكيل محافظة الحديدة في حكم الميليشيات، رئيساً لمصلحة الضرائب وهو الذي عُرف عنه مضاعفته مبالغ الضرائب التي يتم تحصيلها على البضائع والمنتجات الزراعية؛ ما يشير إلى أن الجماعة تتجه لمضاعفة الضرائب من خلال وضعه على رأس المصلحة.
وفي وقت سابق، تجاهلت هيئة مكافحة الفساد الخاضعة للحوثيين في صنعاء من يوصفون شعبيا بـ«هوامير الفساد»، وأعلنت توقيف ثلاثة متهمين من الموظفين العموميين عن العمل «لثبوت وقائع الفساد من قبلهم في قضية التزوير والاختلاس للمتحصلات الضريبية»، وقالت، إن مخابرات الميليشيات تتعقب ثلاثة آخرين «لمعرفة حجم الضرائب العقارية المختلسة»، وإنها أحالت أيضاً ثلاثة من المتهمين في هذه القضية إلى نيابة مكافحة الفساد بوقائع التزوير والاختلاس لضريبة العقارات البالغة 354 مليون ريال (أكثر من نصف مليون دولار)
وما يثير السخرية، أن تقرير مراجعة حسابات المعونات الخارجية التي حصلت عليها وزارة الصحة في حكومة الانقلاب تحدثت عن ضعف رقابة الوزارة على الأنشطة وحملات برنامج التحصين المنفذة في عدد من المحافظات والتي صرفت تمويلاتها من قِبل المنظمات مباشرة لمكاتب المحافظات دون توفر الوثائق والمستندات الثبوتية التي تؤكد تنفيذ الأنشطة وصحة الاستحقاق والصرف.
وتجاهل التقرير فساد الوزير الحوثي طه المتوكل وتوجيه إمكانات قطاع الصحة الذي يديره لخدمة المستشفى الخاص الذي يمتلك، كما تجاهل كارثة الأدوية المهربة والمغشوشة والتي كانت سبباً في وفاة عشرين طفلاً.
ولأن اهتمامات الانقلابيين هو كيفية الاستيلاء على المساعدات الخارجية؛ ذكر تقرير المراجعة، أن المختصين في قطاع الصحة لم يقوموا بقيد وتسجيل العديد من المعونات النقدية والعينية التي حصلت عليها الجماعة والبرامج التابعة لها في الدفاتر والسجلات المحاسبية وعدم إظهار تلك المبالغ في حسابها الختامي للعام نفسه.
وبشأن الفساد في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الخاضعة للحوثيين، أشار التقرير إلى عدم تحقيق أهداف عملية الجرد كأداة رقابية على أصول وممتلكات الهيئة، لافتاً إلى أن لجان الجرد لم تقم بإجراء المطابقة بين نتائج الجرد الفعلي والأرصدة الدفترية لتحديد أي فروق وبحث أسبابها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وتحدث التقرير عن ضعف الإجراءات المتبعة في صرف العهد وعدم متابعة وإلزام أربابها بتقديم المستندات والوثائق المؤيدة للصرف في الأغراض التي صرفت لها أو توريدها لحسابات الهيئة.
أما عن الفساد في مؤسسة موانئ البحر الأحمر، فتحدث التقرير عن ارتفاع المديونيات المستحقة لصالح المؤسسة طرف الشركات الملاحية والمدينين الآخرين وعدم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها، وانتقد بلطف «توسع المؤسسة في صرف المكافآت» وبدل العمل الإضافي دون الالتزام بالأسس والضوابط المنظمة لعملية الصرف والتي تكفل توجيه تلك المصروفات بما يخدم نشاط المؤسسة ويحسّن من أداء الموظفين.
واعترف التقرير الحوثي بوجود عدد من جوانب القصور في احتساب إيرادات المؤسسة من أجور مدة إشغال المربط على السفن وعدم دقة البيانات المدخلة في النظام الآلي لحركة السفن وعدم شموليتها للبيانات الأساسية كافة الواجب إدخالها لاحتساب الأجور والعوائد المستحقة.
والأغرب، أن التقرير لم يرصد أي فساد في أداء السلطات الانقلابية في محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي باستثناء في مكتب الزراعة والري، الذي أشار إلى أنه يقوم بفرض وتحصيل إيرادات تحت مسمى رسوم تسويق المنتجات الزراعية دون وجود سند قانوني يجيز ذلك، والصرف من الإيرادات المحصلة من تلك الرسوم مباشرة بالمخالفة لأحكام القانون المالي.
وفي حين باتت تجارة المبيدات الزراعية حكراً على قادة ميليشيات الحوثي الذين يقومون بإدخال وتهريب أنواع محرمة من المبيدات مسؤولة عن زيادة معدلات الإصابة بالسرطان يتحدث التقرير عن ضعف الدور الرقابي والإشرافي للمكتب على المحال التجارية التي تمارس نشاط بيع مبيدات الآفات الزراعية، وقال، إن نسبة المحال المرخصة بلغت 37 في المائة، فقط من إجمالي عدد المحال التي تم حصرها، ورأى أن ذلك «يمثل مخاطر كبيرة في بيع مبيدات غير مطابقة للمواصفات أو منتهية تلحق الضرر بالنباتات والبيئة».
على وقع الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المدنيون في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، استذكر اليمنيون حياة الرفاهية والبذخ التي يعيشها عناصر الانقلابيين.
فقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بفعلة قيادي حوثي وهو يحشد المئات من موظفي مصلحة الجمارك للاحتفاء بتوديعه بعد أن اتُهم بنهب نحو مليار ريال يمني، أي ما يقارب مليون و700 ألف دولار أميركي.
فيلا ضخمة بمبلغ خيالي
كما أعادوا بذاكرتهم إلى الوراء قليلاً، وأعادوا نشر صور قالوا إنها للقيادي حسين العزي، نائب وزير خارجية الجماعة الحوثية، تجاوزت قيمتها في صنعاء مليوناً ونصف المليون دولار.
وشددوا على أنها مشاهد ألفوها منذ الانقلاب على الشرعية، حيث يكثر الانقلابيون من الحديث عن النزاهة في حين يمارسون أشكالاً متعددة من الفساد.
الميليشيا تغض البصر
وتأتي هذه الانتقادات على وقع أزمة اقتصادية حادة يعيشها اليمنيون بينما تنفرد الميليشيا بمفاصل الحياة والرزق بأماكن سيطرتها في اليمن، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
كذلك انهالت التعليقات الغاضبة لتؤكد أن الميليشيا تسخّر كل العائدات لقياداتها، مستشهدين بأنها احتكرت تجارة المشتقات النفطية والمبيدات والأدوية، وغيرها.
أمام هذا الغضب، تتجاهل هيئة مكافحة الفساد الخاضعة للحوثيين في صنعاء من يوصفون شعبيا بـ"هوامير الفساد" من قيادات الميليشيات ، وتغضّ النظر عن أفعالهم.
كشف موقع إخباري يمني، الخميس، عن تفاصيل خاصة حول مفاوضات أجرتها ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن، وتنظيم القاعدة الإرهابي، لإتمام صفقة تبادل أسرى بين الطرفين خلال شهر يناير الجاري.
وكشفت المعلومات التي نشرها موقع "نيوزيمن" الإخباري، أن صفقة التبادل الجديدة تجري منذ شهر نوفمبر 2011م ويفترض أن يتم إبرامها بحسب الاتفاق في شهر يناير من العام الحالي 2023.
ونقل عن مصادره، قولها، إن الصفقة تتضمن إطلاق سراح 17 عنصرا من تنظيم القاعدة مقابل إطلاق 9 من عناصر ميليشيا الحوثي.
وأوضحت المصادر أن مفاوض تنظيم القاعدة الإرهابي عبدالله علي علوي مزاحم، الملقب بـ"الزرقاوي"، أجرى لقاءات عديدة مع مفاوض ميليشيا الحوثي القيادي محمد سالم النخعي "أبو أنس"، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم إبرام الصفقة في شهر يناير الجاري.
كما نشر الموقع أسماء عدد من أسماء قائمة الزرقاوي، والتي سيتم إطلاق سراحهم من السجون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. بينهم (مياد محمود عقلان الحمادي - علي عوض محمد أحمد العقيلي - عبد الله علي ناجي الحاوري - مرزوق أحمد محمد أحمد أبو سر العقيلي - عادل طارق - وليد الرزاقي).
وأبرمت ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على السلطة صفقات تبادل عديدة مع تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأفضت تلك الصفقات عن إطلاق سراح عناصر وقيادات في التنظيم كانت محتجزة في سجون صنعاء، على خلفية سلسلة من الهجمات والعمليات الإرهابية شهدها اليمن قبل 2011.
إعداد: فاطمة عبدالغني
