"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 21/يناير/2023 - 10:19 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 21 يناير 2023.
البيان: حراك سياسي لتعزيز فرص السلام في اليمن
انتعشت فرص السلام في اليمن مع أنباء قرب التوقيع على اتفاق تجديد الهدنة وتدشين محادثات سياسية واقتصادية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
ومع ما يتردد في الشارع اليمني عن اكتمال النقاشات فيما يخص الملف الإنساني، تتحدث المصادر عن الاتفاق على بند رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين استناداً إلى قاعدة بيانات العام 2014، وفتح رحلات تجارية جديدة إلى ست من العواصم العربية والآسيوية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وفتح الطرقات بين المحافظات، وإزالة كل العوائق أمام تدفق واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.
اتفاق
ووفق ما يتداوله الوسط السياسي في اليمن، فإن الاتفاق على هذه البنود سيفتح باب تنشيط عمل اللجان العسكرية والسياسية والاقتصادية، والتي تجمدت بعد تنصل الحوثيين من التزاماتهم بفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ سبعة أعوام.
وهي اللجان التي ستعمل على مراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد السياسة النقدية وإنهاء الانقسام المالي، والبدء في التفاوض حول المسار السياسي لوضع قواعد الدخول في مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات عامة.
ورغم الصعوبات والتعقيدات المرتبطة بالملف اليمني، إلا أن الوسطاء متفائلون أن تجديد الهدنة واستئناف عمل اللجان المتخصصة من شأنه أن يضع البلاد أمام طريق السلام، رغم العوائق الكثيرة التي تعترض هذا الطريق من قبل الحوثيين، ورأوا في عدول الحوثيين عن الخيار العسكري والإقرار بأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع يشكل تغيراً مهماً بعد ثماني سنوات من الحرب التي أشعلتها الميليشيا وجعلت اليمن تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
ووفق الأمم المتحدة فقد أتاحت الهدنة التي توسطت فيها، والتي بدأت في 2 أبريل 2022، لليمنيين أول فترة راحة مستمرة من القتال منذ بداية الحرب الحوثية في عام 2015؛ وشهد البلد زيادة كبيرة في واردات المحروقات عبر موانئ الحديدة. وزاد وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق التي يمكن من السهولة الوصول إليها، إلى جانب الانخفاض الكبير في النزوح الداخلي والحوادث الأمنية.
مساعدات
وذكرت أن فتح الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء ساعد حوالي 26640 شخصاً على السفر، والعديد منهم في حالة حرجة ويسعون للعلاج الطبي في الخارج. ونبهت إلى أن المساعدات في اليمن تعاني من نقص حاد في التمويل على مدار العام 2022، مما أجبر الشركاء في المجال الإنساني، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، على تقليل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو إغلاق برامج المساعدة الحيوية.
الشرق الأوسط: خطوات رئاسية لتعزيز مشاركة اليمنيات في صنع القرار
فيما يواصل الحوثيون التضييق على النساء وتقييد حركتهن والتحكم بلباسهن، اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني خطوات إضافية لتعزيز دور المرأة في صنع القرار والتنمية المستدامة، من خلال تأسيس تكتل نسائي من كل مناطق البلاد مهمته دعم دور النساء في الاستجابة الإنسانية والتنمية والسلام، وبما يضمن ضم كل الأصوات النسائية تحت مظلة المجلس الاستشاري للمانحين.
واحتضنت عدن العاصمة اليمنية المؤقتة اجتماعا تعريفيا لدور صوت النساء في مشاريع الرابطة الثلاثية (الاستجابة الإنسانية، والتنمية، والسلام) الذي ينظمه الفريق الإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية، والذي يهدف إلى تشكيل مجموعة نسائية، تكون أكثر تنسيقاً وتنظيماً، ويضم كل أصوات النساء تحت مظلة المجلس الاستشاري للمانحين، وإدخال المجلس في هيكل تنسيق الرابطة الثلاثية.
المجلس التعريفي الذي عقد تحت شعار «نساء قويات... يمن قوي لتنمية مستدامة» يهدف إلى تأسيس منبر يعمل على إيصال صوت المرأة اليمنية للمجتمعين المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز صوت النساء في البناء الاستراتيجي لسياسات مشروعات الرابطة الثلاثية والحكومة، ورفع مستوى الوعي في مختلف الأوساط بأهمية التكامل بين الرجل والمرأة.
كما يهدف إلى تقليص فجوة النوع الاجتماعي في مختلف المستويات والمراحل والمجالات، وتوسيع دور المرأة اليمنية في كافة المجالات للنهوض بالبلاد، من خلال تأسيس لجان استشارية من أعضاء المجلس، وتكوين لجنة تنسيقية عليا تحت إشراف دائرة الإغاثة والتعاون الدولي، والإدارة العامة للمرأة لمكتب رئاسة الجمهورية.
وسيعمل المجلس الاستشاري للفريق على تكوين قيادات ومجموعات نسوية استشارية حسب التخصصات ومجالات التدخل، تشارك في الرابطة الثلاثية للمانحين مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، وتوسيع الشراكة بين الفريق ومختلف الفاعلين في القطاعات كافة، بما يخدم قضايا المرأة في اليمن ويلبي احتياجاتها.
يضاف إلى ذلك، التشاور مع الفريق الاستشاري للرابطة الثلاثية بشأن المشروعات التي سيتم تنفيذها من قبل المانحين للرابطة الثلاثية من خلال تقييم الاحتياجات، والارتكاز على تجاوز الإغاثة إلى النهج التنموي، وبناء أسس الاعتماد على الذات، وتطوير آليات الشراكة والتنسيق بين الجهات المانحة والفريق، وتوحيد الجهود في إطار نهج الرابطة الثلاثية.
ويضم المجلس الاستشاري 12 لجنة استشارية، هي اللجنة الاستشارية للحقوق والحريات، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والمرأة والطفولة والثقافة والسياحة والصحة والتعليم والأمن الغذائي والبيئة والمناخ والشباب والرياضة ومشروعات البنية التحتية والخدمات والزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية.
وطبقاً لمخرجات الاجتماع التعريفي للفريق الاستشاري، سيتم العمل على تأسيس لجان استشارية من قبل الأعضاء في مختلف المجالات؛ لتكوين لجنة تنسيقية عليا دائمة من الأعضاء، على أن تكون تحت الإشراف المباشر من دائرة الإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية، وتحديد مهام كل من اللجان المتخصصة واللجنة التنسيقية، وكل ما يتعلق بأداء المهام المناطة بهم حسب كل برنامج وأهدافه الاستراتيجية من سنة إلى خمس سنوات.
وأفادت مريم الدوغاني رئيس الفريق الفني للإغاثة والتعاون الدول بأن أكثر من 150 امرأة يمثلن القطاع النسائي في المؤسسات الحكومية بالمناطق المحررة، وممثلات عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميات ومتخصصات في القطاع الاقتصادي والتنموي والإنساني، شاركن في اللقاء وأن لجان الفريق الاستشاري ستعمل على تكوين قيادات ومجموعات نسوية استشارية حسب التخصصات ومجالات التدخل، لما من شأنه توسيع الشراكة بين الفريق والفاعلين في كافة القطاعات الحكومية بما يخدم قضايا المرأة.
وقالت الدوغاني، إن الفريق الاستشاري يضم 12 لجنة استشارية، في مجالات الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية المستدامة والمرأة والطفولة والثقافة والسياحة والصحة والتعليم والأمن الغذائي والبيئة والمناخ والشباب والرياضة ومشروعات البنية التحتية والخدمات والزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية.
تعديلات الميليشيات على المناهج اليمنية تغذي الكراهية والعنف لدى الأطفال
حذّرت دراسة بحثية يمنية من تزايد العنف وتكريس التبعية لدى الأطفال والناشئة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بسبب تعديلات المناهج الدراسية.
وتواصل الميليشيات عملية تغيير وتعديل هذه المناهج بإشراف يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة تحت مزاعم «التطوير».
وتقول مصادر في قطاع التربية والتعليم الذي تسيطر عليها الميليشيات إن يحيى الحوثي ترأس فعالية قبل نحو شهرين لاستكمال تغيير المناهج وقام بتشكيل لجان للعمل على مخرجات وتوصيات من أجل تطبيقها على المناهج الدراسية.
وتوقعت المصادر أن تشهد نهاية العام الدراسي الحالي تعديلات واسعة على المناهج تساوي في عددها وحجمها ما جرى من تعديلات خلال السنوات الماضية منذ انقلاب الميليشيات وسيطرتها على مؤسسات الدولة، التي تضمنت تحويل المناهج إلى مقررات طائفية لخدمة مشروع الميليشيات.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قيادة الميليشيات تعمل على ابتكار طرق ووسائل جديدة لمواجهة تحايل المدارس والمدرسين على تعديلاتها للمناهج، ومن ذلك إضفاء الطائفية على كل الدروس والمقررات، بما يصعِّب على المدرسين تجاوزها أو تجاهلها.
وكانت الميليشيات أقرت مطلع العام الدراسي الحالي مركزية الامتحانات السنوية النصفية والختامية، وذلك بعد اكتشافها أن المدرسين يتجاهلون تقديم الدروس التي تتضمن تحريفاً طائفياً، ولجأت إلى وضعهم والطلاب أمام الأمر الواقع.
وأخيراً، حذر المركز اليمني للسياسات من أن التعديلات التي تجريها الميليشيات الحوثية على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها تسهم في تطبيع العنف والصراع لدى الطلاب، حيث أخضعت الميليشيات الكتب المدرسية لتغييرات آيديولوجية وسياسية، تروِّج للنزاعات الصفرية التي يقف فيها طرفان؛ يمثل أحدهما الحق المطلق، والآخر الباطل المطلق.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان «انتبه! قد يكون ابنك الشهيد التالي»، إن التغييرات التي أجرتها الميليشيات تشير إلى رؤية طويلة المدى تغيب عنها آفاق السلام، وربما تكون مدفوعة بالرغبة في الاستمرار في التشبث بالسلطة السياسية، وقد تكون لهذه التغييرات آثار بعيدة المدى على الأطفال، خاصة مع عدم تورع الميليشيات عن تجنيدهم.
وأكدت الدراسة التي حللت 57 كتاباً مدرسياً في مناطق سيطرة الميليشيات من الصف الأول إلى التاسع للفئة العمرية من (7 - 16 عاماً) أن الكتب المدرسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أصبحت ترسخ لما تسميه الميليشيات «الهوية الدينية»، ومحاربة الإمبريالية الغربية وعملائها الإقليميين والمحليين، وحظر الاختلاط بين الجنسين، واستبدال بالأغاني والأناشيد شعارات الميليشيات وأناشيدها.
وأشارت الدراسة إلى أن التعديلات الطائفية التي شملت الدراسات القرآنية، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية (الجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية)، تميل بشكل كثيف إلى شيطنة المجتمع الدولي والدول الغربية ودول التحالف الداعم للشرعية، وتتجه إلى تخليد الميليشيات الحوثية لتثبيت شرعيتها، وتوجيه مسار التنشئة الاجتماعية السياسية وزرع الطاعة لقادتها.
وذهب فريق البحث في الدراسة إلى أن استخدام الحوثيين لصور الأسلحة والأطفال المتوفين وسفك الدماء وعسكرة الروايات بطريقة متكررة في جميع الصفوف الدراسية من الأول إلى التاسع يؤدي إلى تكريس العنف وتأصيله، في رد فعلٍ طبيعي على النزاعات القائمة، وأن الميليشيات تستغل نضال الشعب الفلسطيني كنموذج لدور الضحية.
وتلجأ الميليشيات من خلال المناهج إلى تصوير اليمنيين ضحايا أمام العالم، واستغلال الموارد اليمنية لتدمير هوية اليمنيين الدينية والثقافية، وادعاء أن صراعاتها هي امتداد لصراعات الفلسطينيين، لإضفاء الشرعية على عنف عناصرها لكونهم ضحايا يدافعون ببطولة عن الإسلام والضعفاء في اليمن وخارجه، وفقاً للدراسة.
وتنوه الدراسة بأن تعديل الكتب المدرسية يهدف إلى تأكيد ادعاءات الميليشيات أن لها حقاً إلهياً في حكم الأمة الإسلامية، والزعامة في جميع مجالات الحياة، وهو ما تشدد عليه من خلال الاحتفاء بقادة الميليشيات الدينيين والسياسيين بوصفهم أحفاد النبي محمد لبناء صورة ذاتية إيجابية عنهم ومنحهم المشروعية في حكم البلد.
وتتوسع مهمة التعديلات على المناهج الدراسية إلى الحشد والتجنيد عبر تصوير الجهاد كواجب يورثه الآباء للأبناء، وتُصوَّر الشهادة على أنها وراثية، وهو ما يطبع فكرة أن الأطفال يجب أن يتبعوا خطوات آبائهم؛ إلى جانب شرح بطولة المشاركة في الجهاد للدفاع عن الوطن والضعفاء ممن تسميهم الجماعة «الغزاة والخونة». ونبهت الدراسة إلى أن التغييرات الحوثية في المناهج الدراسية «ستظل بيئة حاضنة للتحريض على النزاعات والعنف لما تزرعه من أفكار وسلوكيات وتعبئة خاطئة للاستثمار والاستغلال، خصوصاً بعد إفراغ التعليم من هدفه في دعم السلام والحرية والتنمية، حيث أصبحت انتهاكات اليوم مولدة لصراعات الغد».
وطالب فريق البحث في الدراسة بصياغة المناهج الدراسية بطريقة تجعل الماضي يتصالح مع الحاضر والمستقبل، داعين إلى إصلاح التعليم الآن دون الانتظار إلى توقف أو نهاية الحرب، وإجراء تقييمٍ للكتب المدرسية الحالية في جميع أنحاء اليمن وتحليل مساهمتها في التحريض على العنف أو المساهمة في التخفيف من حدة النزاعات.
كما دعت الدراسة إلى إدراج التعليم في محادثات السلام لما له من قوة ضغط على جميع وكلاء الحرب لتحييد هذا القطاع الحساس، وخلق أرضية مشتركة للسلام في جميع أنحاء البلاد.
قيود الحوثيين على المساعدات تؤثر على 10 ملايين يمني
كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، عن أن نحو 10 ملايين شخص (نحو 49 في المائة) من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود الحوثية المفروضة على وصول المساعدات، مؤكداً، أن هذه القيود لها تأثيرات تشغيلية واسعة النطاق وغير مقبولة.
وفي تقرير يستعرض واقع العمل الإغاثي خلال العام المنصرم بيّنت الأمم المتحدة، أن بيئة التشغيل في اليمن لا تزال صعبة للغاية، حيث تم تسجيل أكثر من 3500 حادثة متعلقة بالوصول الإنساني خلال ذلك العام، كما استمرت العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية.
وأكد التقرير، أن الحوادث الأمنية زادت طوال العام، بما في ذلك عمليات سرقة السيارات والاختطاف والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني، حيث أبلغ الشركاء عن 14 حالة اختطاف و13 حالة اعتقال، ووصفت ذلك بأنه يمثل تحدياً كبيراً.
وعند استعراض تأثيرات الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة خلال الفترة من 2 أبريل (نيسان) وحتى 2 أكتوبر (تشرين الأول)، أكد التقرير انخفاض عدد الضحايا المدنيين والنزوح بنسبة 76 في المائة، وتسهيل حرية أكبر في الحركة وزيادة في تدفق واردات الوقود، فضلاً عن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية في بعض المناطق.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاشتباكات منخفضة المستوى استمرت في الخطوط الأمامية، مع متفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام الأرضية، حيث كان لها آثار مدمرة على المدنيين مع زيادة الحركات.
وفي حين أفاد التقرير، بأن اليمن لا يزال يمثل سادس أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، قال، إن عدد النازحين داخلياً يقدر منذ عام 2015 بنحو 4.5 مليون شخص، وأن أكثر من ثلاثة أرباع جميع النازحين في اليمن هم من النساء والأطفال، و26 في المائة على الأقل من الأسر النازحة هم من النساء.
وذكر التقرير، أن الاقتصاد اليمني استمر في الضعف، متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والفصل الفعلي للمؤسسات الاقتصادية والسياسات النقدية المتنافسة، والقيود المفروضة على الواردات، وزيادة تكاليف الغذاء وغيرها من المواد الأساسية، وتأثير الكوارث الطبيعية.
وطبقاً لما جاء في تقرير المكتب الأممي، فإن العمليات الإنسانية في اليمن، شهدت انخفاضاً كبيراً في التمويل، وأنه بحلول نهاية العام الماضي تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 54.6 في المائة فقط، وترك فجوة قدرها 1.94 مليار دولار؛ مما أثر على تقديم المساعدات الإنسانية وأدى إلى انخفاض المساعدات الغذائية الطارئة.
وقال التقرير، إنه وبعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، لا يزال ملايين الأشخاص يعانون من الآثار المركبة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة.
ونبّه المكتب الأممي في استعراضه، إلى أن مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالت عالية مدفوعة بالتأثيرات الأولية والثانوية للصراع وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي.
وذكر، أن ما يقدر بنحو 17 مليون شخص واجهوا أزمة أو انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن البلاد لا تزال عُرضة لتفشي الأمراض، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وبيّن، أن أكثر من ثلث السكان يفتقدون للتطعيم الروتيني، في حين يكافح أكثر من 80 في المائة من السكان للوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية، بخاصة أن نصف المرافق الصحية التي تعمل تفتقر إلى المعدات الأساسية، كما تعمل البنية التحتية للمياه بكفاءة أقل من خمسة في المائة.
من جهته، أكد برنامج الغذاء العالمي، أن سوء التغذية في اليمن مشكلة سبقت بداية الصراع الحالي في البلاد، بخاصة بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وأنه في محافظة حجة والمناطق المحيطة بها، أدت الحرب إلى تفاقم سوء التغذية.
وذكر، أن الفريق الذي توجه إلى مديرية القارة لمعالجة سوء التغذية هناك واجه تحديات وصعوبات كبيرة، منها تشتت السكان وتحركاتهم المستمرة للبحث عن المرعى والعمل، والتحديات الجغرافية، حيث إن الطرق وعرة ومعظم السكان يعيشون في مرتفعات جبلية، إلى جانب التحديات الاجتماعية والعادات والتقاليد والانتقام والحروب الداخلية بين القبائل من حين لآخر.
وبحسب البرنامج الأممي، فقد واجه الفريق صعوبة أخرى في العثور على متطوعين متعلمين، حيث إن 90 في المائة من النساء في المنطقة أميات، ومن تم اختيارهن كان أداؤهن ضعيفاً.
علاوة على ذلك، أوضح التقرير، أن الأعراف الاجتماعية تمنع عمل النساء في هذا المجال، ولكنه عاد وقال، إن المتابعة المستمرة مكّنت الفريق من إقناع المجتمع بدور المتطوعين الصحيين في مساعدة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
ونقل عن أحد المتطوعين القول، إنه بفضل العمل الشاق، تمكنوا من تنفيذ أنشطة برنامج التغذية التكميلية الشاملة في واحدة من أكثر المناطق التي يصعب الوصول إليها»، حيث استطاعوا الوصول إلى 5279 امرأة حاملاً ومرضعة، بالإضافة إلى 7011 طفلاً دون سن الثانية.
العربية نت: شكوك حول ما يجري.. الحوثي يدفن جثثاً ويدّعي!
بعدما رصدت تقارير حقوقية يمنية خطف الميليشيا الحوثية منذ الانقلاب نحو 16 ألفاً و804 مدنيين، بينهم 4 آلاف و201 شخص ما زالوا يقبعون داخل معتقلاتها، اعترفت الميليشيا حديثاً بدفن دفعة جديدة من الجثث المجهولة في محافظتي الحديدة وذمار.
إلا أن هذا الاعتراف لم يمر مرور الكرام، فقد اعتقد ناشطون أن الميليشيا قامت بتصفية مسجونين في معتقلاتها وأخفت جثثهم بتلك المقابر.
89 جثة
أتت هذه الشكوك بعدما أفادت وسائل إعلام الميليشيا بتنفيذ عمليتي دفن شملت 89 جثة في المحافظتين.
وزعمت حينها أن النيابة الخاضعة لها نسّقت عمليات الدفن الجماعية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث كانت هذه الجثث موجودة في ثلاجات المشافي الحكومية.
في حين أعلن الحوثيون أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تدشين ما وصفتها بالمرحلة الأولى لدفن 28 جثة لمجهولي الهوية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفقا لـ"الشرق الأوسط".
إلا أن مصادر مطلعة في صنعاء، كانت كشفت أن الميليشيا تقوم بعمليات الدفن لجثث تزعم أنها لمجهولين، في حين أنها لعناصرها الذين يُقتلون أثناء المواجهات المتقطعة مع القوات الحكومية عند خطوط التماس.
وجاءت عملية دفن الجماعة جثثاً مجهولة بمحافظة الحديدة متوازية مع اتهامات عدة وجّهها ناشطون حقوقيون وإعلاميون لها بقيامها بحفر قبور جماعية لعشرات المدنيين ممن قضوا تحت التعذيب في أقبيتها المنتشرة في عموم مناطق سيطرتها.
انتهاك صارخ
يذكر أن عمليتي الدفن الأخيرتين للجثث المجهولة في الحديدة وذمار كانتا أثارتا تساؤلات الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد الناشطون أن دفن العشرات من تلك الجثث المجهولة تباعاً في مناطق تحت سيطرة الجماعة يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحايا ولذويهم الذين لا يعرفون شيئاً عن مصيرهم.
من جهتها، اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حديث صادر عنها، الجماعة باعتقال واختطاف 16 ألفاً و804 مدنيين منذ 14 سبتمبر/أيلول 2014 وحتى 30 أغسطس/آب 2022، بينهم 4 آلاف و201 مختطف ما زالوا يقبعون في معتقلات الجماعة.
