ضمن عدة تحركات حوثية تنتهك الحقوق الأساسية والحياة العامة والخاصة للنساء وتضيق عليهن من كافة النواحي، أصدرت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا توجيهاتها بمنع النساء من الجلوس على جانبي سائلة صنعاء القديمة- الواقعة وسط العاصمة المختطفة صنعاء.

واستنكرت الحكومة اليمنية التوجيهات الحوثية التعسفية التي تحرم اليمنيات من أبسط حقوقهن، وقالت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني  "سباق محموم بين ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وتنظيم طالبان الافغاني، في انتزاع المرتبة الأولى بين أكثر التنظيمات بشاعة في العالم من ناحية التضييق على النساء، وحرمانهن من أبسط حقوقهن، هو ما قاد مكتب الأشغال التابع للميليشيا في العاصمة المختطفة صنعاء لإصدار هذا التعميم".

وأضاف الوزير اليمني في سلسلة تغريدات له على تويتر "ما تتعرض له النساء من تضييق بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وصل حد منعهن من التنقل والسفر عبر مطار صنعاء الا بمحرم، وارتياد قسم العوائل في المطاعم الا بعقد زواج، واجبارهن على ارتداء ملابس باشكال والوان محددة، ومنعهن من الجلوس في المتنفسات العامة، يلخص بوضوح رؤيتها لدور المرأة في المجتمع"

وتابع الإرياني "تتصاعد هذه الإجراءات القمعية غير المسبوقة بحق النساء اليمنيات في ظل سمع وبصر المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان والدفاع عن المرأة، لتشكل تهديدا حقيقيا لنسف كل ما حققته المرأة خلال ستة عقود من عمر الثورة اليمنية، لتكون شريكة فاعلة لاخيها الرجل في مسيرة البناء والتنمية".

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة بادانة السلوك الحوثي حيال النساء، ووضع حد لمساعي الميليشيا تكريس طقوسها وافكارها المتطرفة والدخيلة على المجتمع بقوة السلاح، وتحويل العاصمة صنعاء الى كابول ثانية.

يشار إلى أنه في منتصف نوفمبر الماضي أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً بمنع النساء من التنقل أو السفر دون "محرم" في حين تنفذ إجراءات صارمة في نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء لتنفيذه، كما يطبق القرار أيضاً على النساء اللواتي يسافرن عبر مطار صنعاء إلى خارج البلاد، كذلك يطبق على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر في وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، بخاصة النساء والفتيات.

وهذا التعميم الحوثي ليس بجديد فمنذ أبريل الماضي، أعاقت القيود الحوثية المشددة النساء اليمنيات من القيام بعملهن، خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر، وأصرّت سلطات الأمر الواقع الحوثية بشكل متزايد على شرط المحرم لتقييد حركة النساء عبر المناطق التي تسيطر عليها في شمال اليمن، بما في ذلك محافظات صعدة وذمار والحديدة وحجة وصنعاء.

وفي سياق ذاته، أجبرت الميليشيات في سبتمبر من العام الماضي مشايخ إحدى قرى محافظة صنعاء، على توقيع تعهدات تلزمهم بإجبار النساء في مناطقهم على منع استخدام الهواتف الذكية، وعمل مساحيق التجميل، مع فرض عقوبات على المخالفين.

وأظهرت وثيقة، توقيع مشايخ إحدى قرى مديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء، على التعهدات بمنع النساء من استخدام الهاتف الذي يعمل باللمس، ووضع غرامة مالية للمخالفين تقدر بـ 200 ألف ريال، وبقرة لمن يعطى زوجته هاتفا.

ووقعت الوثيقة، من عدد من مشايخ وأعيان قرية "غضران" ومشرفين لميليشيات الحوثي في المنطقة، تحت ذريعة الغزو الفكري الذي ينتهجه ما تسميه الميليشيات "العدوان" بحسب ما ورد فيها.

كما أقرت الوثيقة عدم السماح للنساء بالزينة في الأعراس، أو استخدام مساحيق التجميل، خصوصًا للفتيات العازبات، أو ركوب سيارات الأجرة دون محرم.

وتضمنت الوثيقة، في أحد بنودها، منع الفتيات من العمل مع المنظمات الإغاثية، لمنع "الابتزاز الجنسي" بحسب النص. وفرضت الوثيقة عقوبة مالية للمخالفين من أهالي القرية، بقيمة 200 ألف ريال، وتقديم رأس من البقر.

وبحسب تقارير صحفية تصاعد القمع الذي تفرضه القيود الحوثية على النساء بشكل متزايد منذ 2017. وحرمت النساء والفتيات من إمكانية الوصول إلى رعاية الصحة الإنجابية، ومنعن من العمل في بعض المحافظات، وأرغمن على الفصل بحسب النوع الاجتماعي في الأماكن العامة.

ولم تكتفي ميليشيا الحوثي بهذه القيود التعسفية المتشددة بحق النساء، بل أصدرت مؤخرًا قرارًا منعت بموجبه المدارس الحكومية والأهلية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، من تنظيم رحلات مدرسية للطلاب، إلا بموافقة مسبقة منها.

وأصدرت الميليشيا اشتراطات جديدة، تضيق على الطالبات وطلاب المدارس بصنعاء، حيث كشفت وثيقة موجهة من مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، لكافة المدارس، عدم اتخاذ أي رحلات مدرسية، إلا بعد الرجوع للمنطقة التعليمية في الأمانة، والتنسيق مع قيادات الميليشيا.

كما وضعت، قائمة لما أسمتها "ضوابط الرحلات المدرسية"، وألزمت مديري المدارس بالتقيد بها.

وطبقا للوثيقة، منعت ميليشيا الحوثي "الضحك في حافلات الرحلات المدرسية للطالبات، وسماع الأغاني داخل الباص أو خارجه وكذا حمل الهواتف المحمولة".

واشترط الحوثيون في نفس التعميم، على المدرسة التي تعتزم تنظيم رحلة للطلاب، تقديم طلب إلى المنطقة التعليمية، يتضمن كافة تفاصيل الرحلة، والفصل بين الجنسين.

ويرى المراقبون أن ميليشيا الحوثي دأبت على تقييد حركة اليمنيين ومصادرة حريّتهم وتحجيم حقوقهم تدريجياً عبر قرارات وأحكام دينية خاصّة بدلاً عن قوانين الدولة، وشملت كل مناحي الحياة المادية والمعنوية.