قالت مصادر رسمية يمنية إن الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة (شرقي البلاد) أحبطت أخيراً تهريب 100 محرك لطائرات مسيَّرة، كانت في طريقها للميليشيات الحوثية الإرهابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الأجهزة الأمنية في منفذ «شحن» الحدودي مع سلطنة عمان، أوقفت قاطرة كانت تحمل شحنة تجارية ادَّعى مالكها أنها ملابس، إلا أن الفحص والتدقيق أثبت وجود معدات وأجهزة اتصالات على متنها.

من ناحيته، أكد مستشار الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي، إحباط السلطات اليمنية للشحنة عبر أحد المنافذ البرية اليمنية وكانت تحوي 100 محرك طائرة مسيَّرة.

وقال المخلافي، وهو نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة على حسابه بـ«تويتر»: «100 محرك طائرة مسيَّرة لجماعة إرهابية محظور تسليحها بقرارات أممية تحت الفصل السابع جرت محاولة تهريبها عبر منفذ بري لليمن».

وأضاف مستشار الرئيس اليمني: «كمْ يمكن أن تقتل هذه المسيَّرات من البشر؟ وكمْ ستدمر من الأعيان المدنية؟ وكمْ هُربت مثيلتها على مدى 8 سنوات؟ ألا يستوجب الأمر تحقيقاً دولياً؟».

وحسب مصادر يمنية، فإن مالك الشحنة كان يدّعي أنها ملابس، فيما اتضح أنها أجهزة اتصالات بعد الفحص والتدقيق من الجهات المعنية، وبناءً عليه تم التحفظ عليها.

وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، قد أكد وجود طرق برية يستخدمها مهرّبو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافة إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية.

فيما نقل موقع «المصدر أونلاين» اليمني تأكيدات أن الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة ضبطت شحنة معدات تدخل في صناعة الطائرات المسيَّرة، في أثناء محاولة تهريبها إلى الداخل.

ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات اليمنية حتى الآن بشأن الشحنة وملابسات دخولها، بيد أن مصادر يمنية ترجح أن المعدات المضبوطة كانت تتجه لجماعة الحوثي الإرهابية.

وكانت البحرية الأميركية، مطلع الشهر الحالي، قد أعلنت اعتراض شحنة أسلحة على متن سفينة صيد في خليج عمان يُعتقد أن مصدرها إيران، وكانت في طريقها للميليشيات الحوثية، وهي ثالث شحنة يتم اعتراضها خلال شهرين، وفق ما ذكره الأسطول الأميركي الخامس ومقره في البحرين.

وقُدِّرت الشحنة بأكثر من 70 طناً من «كلورات الأمونيوم»، التي تُستخدم عادةً في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة «اليوريا» التي تستخدم في صناعة المتفجرات، إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية.

يُذكر أن السلطات اليمنية في محافظة المهرة ضبط عمليات تهريب عدة سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية، حيث ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 سفينة تهريب على متنها ستة بحارة إيرانيين، وباكستاني، وداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالقرب من ساحل مركز المحافظة.

بدأت الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية المناطق اليمنية الخاضعة للانقلاب، حملة جباية جديدة لتمويل احتفال بمناسبة ذات صبغة طائفية، تواصلاً لعشرات الحملات التي تنفذها على مدار السنة للاحتفال بالمناسبات التي تبدد خلالها الأموال على عناصرها؛ من أجل تكريس أحقية زعيمها وسلالته بحكم اليمنيين وحشد المزيد من المجندين.

فلم تكد الجماعة الانقلابية تنتهي من الاحتفالات بما تسميه «ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء» حتى بدأت في صنعاء وبقية المناطق تدشين الاحتفالات بما تسميه «جمعة رجب» بالتوازي مع شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعيشون أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام الميليشيات، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات، في اجتماع لها بصنعاء إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يسمى ذكرى «جمعة رجب»، حيث تستبق الجماعة كل مناسبة لها، بتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، وكمكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وشمل برنامج الجماعة الاحتفالي التشديد على تكثيف إقامة عديد من الندوات وورش العمل والأمسيات والمحاضرات التعبوية على مستوى الأحياء والمساجد والمؤسسات والجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والخاصة في العاصمة وبقية المدن تحت سيطرتها؛ تنفيذاً للتعليمات الصادرة من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

وفي ظل تجاهل الميليشيات الحوثية أوجاع اليمنيين في مدن سيطرتها، تحدث عدد من السكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن ارتفاع مستويات الفقر والجوع والبطالة والأسعار، مع انعدام أبسط الخدمات في ظل ما قالوا، إنه «استمرار لنهب الجماعة للمرتبات وتقاعسها عن القيام بواجباتها كسلطة انقلابية».

وشنّ السكان في صنعاء هجوماً حاداً ضد كبار قادة الجماعة الحوثية، واستنكروا في الوقت ذاته استمرار انشغالهم بابتكار وإحياء الفعاليات ذات الصبغة الطائفية، والإنفاق عليها دون النظر إلى اتساع رقعة الجوع وانهيار الخدمات. ويشير موظف حكومي في صنعاء خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى بعض معاناته جراء بحثه المضني لمدة أيام عن أسطوانة غاز الطهي لأسرته بسبب الأزمة التي اختلقتها الميليشيات.

واتهم القيادات الحوثية في صنعاء بقيامهم منذ أكثر من أسبوع بوقف عملية بيع تلك المادة الحيوية للسكان عبر مسؤولي الأحياء الموالين لهم، مع ضخها بكميات كبيرة إلى السوق السوداء بزعم أنه «غاز تجاري» وبيعه بأسعار مضاعفة.

وقال «رغم معاناة سكان صنعاء المستمرة بسبب مزيد من تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات وانقطاع المرتبات وافتعال مزيد من الأزمات، تفاجئنا الميليشيات كعادتها كل مرة بإعلان تدشين فعالية جديدة، حيث تسخّر لها الأموال مع تجاهل حاجة السكان للخدمات».

وبينما يكثف الانقلابيون الحوثيون من إجراءاتهم في طمس هوية المجتمع اليمني وابتكارهم مناسبات ذات صبغة طائفية وتحويلها إلى مواسم للتعبئة وتحشيد المقاتلين ولجباية ونهب الأموال، يؤكد السكان، أن قادة الميليشيات الحوثية يفتقدون المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي توجب عليهم توفير ولو حتى أقل الخدمات الأساسية من مياه الشرب والغاز المنزلي والصحة والتعليم، وغيرها. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت أقرّت العديد من المناسبات على مدار العام للاحتفال بها وتسخيرها للحشد والتعبئة وجباية الأموال، وهي المناسبات التي باتت تمثل واقعاً مرعباً بالنسبة لملايين السكان؛ نظراً لما يرافقها من عمليات ابتزاز وفرض إتاوات.

تكشف الإحصائيات الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن عن تسارع انهيار القطاع الصحي بسبب الإهمال والفساد، ما يؤثر على صحة وسلامة وحياة اليمنيين بشكل كبير. فبعد إعلان إحصائية عن وفاة 80 طفلاً حديث الولادة يومياً في تلك المناطق، أعلنت إحصائية أخرى وفاة 33 شخصاً بداء الكلب، وإصابة أكثر من 4 آلاف خلال العام الماضي. ووفقاً لتقرير صادر، الأحد، عن مركز الترصد الوبائي التابع لقطاع الصحة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية؛ فإن حالات الوفاة الـ33 بداء الكلب في صنعاء، كانت من بين 4074 حالة إصابة تم الإبلاغ عنها، منها 2112 حالة من داخل العاصمة، و1935 من خارج مدينة صنعاء.

ويبين التقرير أن 40 في المائة من حالات الوفيات من الأطفال ما بين 5 سنوات و14 عاماً، وأن عدد الذكور المصابين بلغ 3004 من إجمالي الحالات المبلغ عنها، و1043 حالة من الإناث. وتأتي هذه الأرقام في ظل إهمال واضح لخطورة هذا الداء، وقصور تام في التعامل مع عشرات الآلاف من الكلاب الضالة في المدن والأرياف.

وقدرت بعض التقارير منتصف العام الماضي متوسط الإصابة بداء الكلب في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، والمناطق المتأثرة بالحرب التي شنتها منذ الانقلاب قبل 8 سنوات، بـ11 ألف إصابة سنوياً، إلا أن العام قبل الماضي شهد 15 ألف إصابة، منها 46 حالة وفاة. وذكرت التقارير أن مركز مكافحة داء الكلب في المستشفى الجمهوري في صنعاء، يستقبل ما بين 50 و70 حالة يومياً من مختلف المناطق.

ودعت أوساط طبية في العاصمة صنعاء إلى توفير 50 ألف جرعة لقاح، و15 ألف مصل، و15 ألف حقنة، و30 ألف كيس صبغة لفحص رؤوس الكلاب، كل عام، وذلك لمواجهة الإصابات بالداء، منوهة إلى أن منظمة الصحة العالمية تكفلت بتوفير 15 في المائة فقط من تلك المتطلبات. واتهم مصدر طبي في العاصمة صنعاء الميليشيات الحوثية بالمتاجرة بمصل مكافحة داء الكلب، وبيعه للشركات التجارية والصيدليات. وحسب المصدر فإن المصاب بعضة كلب أو أي حيوان آخر؛ يضطر إلى البحث عن المصل لدى الصيدليات، وإن غالبية مراكز مكافحة الداء لا تقدم أي خدمة سوى معاينة الجروح الناجمة عن العضات.

ويعدّ مصل داء الكلب أحد أهم الأمصال التي تتوفر في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية في معظم دول العالم؛ خصوصاً تلك التي تنتشر فيها الكلاب الضالة، وتوفرها غالبية الحكومات مجاناً لمواطنيها.

المصدر الذي طلب التحفظ على بياناته؛ نبه إلى عدم وجود توعية كافية بمخاطر هذا الداء، أو بكيفية التعامل مع الإصابات بعضات الحيوانات. ففي حين لا يدرك غالبية المواطنين أهمية وضرورة إسعاف المصاب بالعضات خلال أقل من 24 ساعة؛ فإن الغالبية الأكبر لا يعلمون أن الداء يمكن أن ينتقل من عضة أي حيوان، وليس الكلب فقط. وأضاف المصدر أن كثيراً من الحالات يتم إسعافها والإبلاغ عنها بعد مرور عدة أيام، أو عند ظهور أعراض المرض، حين يكون الفيروس قد تمكن من الجهاز العصبي للمصاب، وهي مرحلة يكون فيها المصاب في طريق اللاعودة من الداء، كما يقول المصدر.

وأكد مصدر آخر أن أطباء وعاملين في القطاع الصحي في مناطق سيطرة الميليشيات، قدموا مقترحات خلال أغسطس (آب) الماضي، بتنظيم فعاليات وحملات للتوعية بمخاطر داء الكلب، وأن المقترح جرى رفعه إلى القيادي الحوثي طه المتوكل، المنتحل صفة وزير الصحة اليمنية، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الداء، الموافق 28 من سبتمبر (أيلول).

وقال المصدر إن قادة الميليشيات رفضوا هذه المقترحات، وسخروا منها، واتهموا مقدميها بمحاولة إلهاء المؤسسات العامة عن تنظيم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي، والذكرى الثامنة للانقلاب، اللتين تزامنتا العام الماضي مع اليوم العالمي لمكافحة الداء.

وكان طفل قد توفي أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مديرية العدين التابعة لمحافظة إب، جنوب العاصمة صنعاء، بعد أن نقل العدوى إلى 8 من أقاربه، جراء عضه لهم، واضطر أقاربه إلى الانتقال إلى مركز المحافظة للحصول على المصل.

ولا يتوفر مصل داء الكلب إلا في الصيدليات الكبرى وفي مراكز المحافظات فقط، ويتفاوت سعره من صيدلية إلى أخرى، كما يزيد في المحافظات النائية، إلا أن الصيدليات لا توفره بأقل من 40 ألف ريال غالباً (الدولار يساوي 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات).

ويعدّ مركز مكافحة داء الكلب في المستشفى الجمهوري بصنعاء الجهة العمومية الوحيدة التي تقدم المصل للمصابين، إلا أن سعر المصل فيه يصل إلى 20 ألف ريال، على الرغم من أن الرسوم الرسمية المقررة مقابل المعاينة وإعطاء الجرعة الواحدة لا تزيد على 500 ريال، إلا أن المصاب يتعرض للمساومة والابتزاز من الميليشيات المسيطرة على المستشفى والمركز.

وطبقاً لإحصائيات متفرقة؛ فإن أعداد الكلاب الضالة والشاردة في العاصمة صنعاء ومحيطها السكني تزيد على 70 ألف كلب، مع غياب شبه تام لمكافحة انتشارها، ومواجهة ازديادها وخطرها على السكان.

وفي حين يعزو السكان زيادة أعداد الكلاب إلى غياب الجهات المسؤولة عن مكافحة تكاثرها؛ زعم القياديون الحوثيون الذين يديرون صندوق النظافة والتحسين، منتصف العام الماضي، إبادة 7 آلاف و218 من الكلاب الضالة والمسعورة في العاصمة صنعاء ومديريات سنحان وهمدان وبني حشيش والحيمة الخارجية وجحانة.

ومع ذلك، يشكو سكان هذه المناطق باستمرار من ازدياد أعداد الكلاب وانتشارها في الطرقات العامة، على الرغم من أنها تهاجر باستمرار في اتجاه العاصمة صنعاء؛ حيث تعيش على بقايا الطعام في مقالب القمامة وأمام المطاعم؛ إلا أن استمرار التزاوج والإنجاب يجعل أعدادها في ازدياد مستمر.

حذر وليد القديمي، وكيل أول محافظ الحديدة، من تهديد ميليشيات الحوثي الإرهابية للممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر، من خلال نشر الألغام  البحرية وزراعتها لتهديد سفن الشحن والتجارية وحاملات النفط، مشيراً إلى أن الميليشيات تعرقل كافة جهود إفراغ أو صيانة خزان النفط العائم «صافر» ما يهدد بكارثة بيئية كبيرة في حال حدوث أي تسريب نفطي.

وقال القديمي في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تشكل خطورة على الأمن البحري المحلي والعالمي، وتؤثر في أنشطة الصيد والاقتصاد والحياة الاجتماعية التي يمارسها سكان السواحل الغربية، بالإضافة إلى تلويث البيئة البحرية، الذي يسفر عن تداعيات خطيرة.

وأشار إلى أن الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيات الحوثي الإرهابية تؤثر في حركة السفن التي تبحر قبالة سواحل اليمن وخدمات مرورها الموجودة على السواحل.

لم تخف ميليشيات الحوثي الإرهابية خططها للسيطرة على الممرات المائية بما يهدد الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، كما لم تخف قدراتها في هذا الصدد، سواء باستهداف سفن شحن أو ناقلات نفط ولجوئها إلى هذا الابتزاز المهدد للتجارة الدولية من ضمن أوراقها لفرض إرادتها وأجندتها في اليمن.

وحول أزمة خزان النفط العائم «صافر»، أكد وكيل محافظة الحديدة أن الميليشيات الحوثية ترفض وتماطل بالسماح للفريق الأممي المعني بصيانة الخزان العائم من التوجه إليه للقيام بعمليات صيانة أو تفريغه في ناقلة أخرى. وأشار إلى أن «صافر» يحوي كميات ضخمة من النفط وهو ما يهدد بحدوث كارثة بيئية كبيرة ستضرب اليمن والدول القريبة في حال حدوث أي تسريب نفطي، ويتسبب في خسائر وعطالة آلاف الصيادين.

وطالب القديمي الدول الصديقة لليمن بالتدخل والمساندة بالإضافة إلى جهود المبعوثين الأممي والأميركي للضغط على ميليشيات الحوثي ليتم تفريغ السفينة.

وترسو سفينة «صافر» والتي توصف بأنها «قنبلة موقوتة»، ولم يجرَ لها أي صيانة منذ عام 2014، على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحمل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وتستخدمها الميليشيات الإرهابية ورقة لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق بعض المكاسب.

وأوضح وكيل أول محافظ الحديدة، أن الشعب اليمني يعاني بسبب ميليشيات الحوثي وممارساتها الإرهابية، من القتل والاعتقال والتهديد وممارسة العنف ضد الجميع.

وطالب المسؤول الحكومي الأمم المتحدة والدول الداعمة الراعية للسلام في اليمن بسرعة تنفيذ بنود اتفاق استوكهولم، لصرف رواتب الموظفين عبر إيرادات موانئ الحديدة، وتوزيع مواد الإغاثة التي تصل عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وترك زمام المبادرة للجيش اليمني للسيطرة كاملاً على المحافظة.

وأضاف القديمي أن هناك منطقة في محافظة الحديدة تم تحريرها من جانب الحكومة الشرعية، وجانب آخر خاضع لسيطرة الميليشيات الإرهابية التي تقوم بهجمات على المناطق الحكومية وتطلق القذائف التي تستهدف المدنيين.

ووصف الاستعراض العسكري الحوثي قبل عدة أشهر بأنه إرهاب واضح، ويخل باتفاق استوكهولم بعدم وجود قوات عسكرية داخل ميناء الحديدة والذي يطالب بخروج الميليشيات من المحافظة.

وكشف القديمي عن أن الميليشيات الإرهابية استعرضت مجموعة من الموظفين والطلاب قامت بتدريبهم لعدة أشهر في الكلية البحرية في محافظة الحديدة، ومراكز التدريب في صنعاء ودار الرئاسة في معسكر السواد، على النظام الاستعراضي العسكري لمدة 4 أشهر تقريباً.

 

مساعدات إغاثية

نازحون يمنيون يتلقون مساعدات إنسانية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة حجة شمالي اليمن. 

ولجأت ميليشيات الحوثي الإرهابية لنهب المساعدات الدولية المقدمة للشعب اليمني، حيث أوقف برنامج الغذاء العالمي صرف المساعدات النقدية في مناطق سيطرة الميليشيات أكثر من مرة نظير شكاوى عديدة تقدم بها المستفيدون تفيد بنهب الميليشيات للمساعدات. 

نفت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن مزاعم ميليشيات الحوثي الإرهابية بشأن قصف قواتها لمديريتي «منبه» و«شدا» الحدوديتين وسقوط ضحايا مدنيين بسبب هذا القصف، مشددةً على أن هذه المزاعم عارية عن الصحة. 

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» إن «قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لتثبيت واستمرار الهدنة المنتهية في الثاني من أكتوبر الماضي وتمارس أعلى درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروقات الميليشيات الحوثية على الحدود والداخل اليمني من قبل عناصرها غير المنضبطة أو التي لا تستطيع السيطرة عليها». وأوضح المالكي «أن ما يتم تداوله يأتي ضمن سياق المزاعم الحوثية المستمرة بمناطق تقع ضمن سيطرتها وتمثل نقاطاً ساخنة لخلافات وتصفيات عمليات جماعات الجريمة المنظمة كالتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتي يتم إدارتها من قبل قيادات وعناصر تابعة لها».