أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على "المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني" وخمسة من أعضاء مجلس إدارتها، ونائب وزير المخابرات والأمن، وأربعة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في إيران" لتورطهم في قمع عنيف للاحتجاجات  وانتهاكات حقوق الإنسان.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن "هذه هي الجولة التاسعة من تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف الجهات المسؤولة عن حملة القمع في إيران".

كما قالت الخزانة الأمريكية إن فرض العقوبات تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي ويستهدف ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني تمول الكثير من أعمال القمع الوحشي للنظام.

بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين، سلسلة عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية رفيعة.

وقررت لندن تجميد أصول حسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني وحظر دخوله إلى الأراضي البريطانية.

كما جمّدت بريطانيا أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني ونائب قائد ميليشيا الباسيج، وحظرت سفرهما إليها.

كذلك أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت تجميد أصول ميليشيا الباسيج الإيرانية.

هذا فيما أقر وزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي الاثنين فرض عقوبات جديدة على إيران  تشمل العديد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بعد إجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي "سيواصل دعم حقوق الإيرانيين في الدفاع عن حقوقهم الإنسانية الأساسية".

وشملت العقوبات عباس نيلفروشان، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، وقائد وحدة مكلفة بقمع المظاهرات، وأكاديمية رافين، وهي شركة للأمن السيبراني مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات الإيرانية، لدورها في تجنيد قراصنة على شبكة الانترنت لتعطيل اتصالات المتظاهرين.

وطالت العقوبات كذلك وزير الرياضة والشباب الإيراني، حميد سجادي، لدوره في معاقبة الرياضيين الإيرانيين الذين جاهروا برفضهم للقمع في إيران، وتعرض ما إجماليه 37 هدفا - 18 فردا و19 كيانا - لتجميد أصولهم لدى الاتحاد الأوروبي وحظر السفر. 

يشار إلى أن تم حتى الآن استهدافت العقوبات 164 فردا و31 كيانا مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

في المقابل تعهدت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، بالرد على العقوبات الجديدة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وزعم المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني، بأن إجراء الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني يدل على عجزهما عن إدراك صحيح لواقع إيران وارتباكهما تجاه قوتها، وفق كلامه.

ورأى أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد المتبادل على مثل هذه السياسات الفاشلة، موضحاً أنها ستعلن قريبا عن قائمة العقوبات الجديدة على ما اعتبرتهم منتهكي حقوق الإنسان ومروّجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.