حذر تقرير أمني من مخاطر النهج العسكري للمجلس الانتقالي في بوركينا فاسو لمكافحة الإرهاب في البلاد، خاصة بعد تجنيد أكثر من 50 ألف مدني لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية في عملياته ضد الجماعات الإرهابية التي تسيطر على نحو 40% من البلاد.
وأعلن مركز الدراسات الأمنية "ISS"، عن ضم نحو 50 ألف مدني إلى المؤسسات الأمنية من أصل 90  ألف مدني تقدموا للانضمام إلى منظمة المتطوعين للدفاع عن الوطن (VDP) لمحاربة المتطرفين .
وأطلق رئيس المجلس الانتقالي في بوركينا فاسو الكابتن ابراهيم تراروي، في الفترة من  أكتوبر إلى في 18 نوفمبر، حملة لضم 50 ألف متطوع للدفاع عن البلاد في مواجهة الجماعات الإرهابية، ودعا إلى تعبئة الجميع  لمواجهة الإرهاب، و المشاركة في المجهود الحربي  من خلال تقديم مساهمات عينية أو نقدية.
ويعتزم المجلس العسكري تجنيد 35 ألف متطوع في المناطق المحلية لمساعدة قوات الامن في اعادة الاستقرار والأمن لهذه المناطق والباقي إلى قوات الجيش البوركيني، وسيخضع المختارون للتدريب العسكري لمدة 14 يومًا في مراكز التدريب التابعة للجيش، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق حملة تجنيد قوامها 3000 جندي و 1400 من الدركيين في نوفمبر 2022 لتعزيز قوات الأمن والدفاع.
 في حين أعيد تنظيم قيادة عمليات المسرح الوطني الذي تم إنشاؤه في فبراير 2022 لتنسيق العمليات العسكرية والمرتبط بالرئيس الانتقالي ويخضع الآن لسلطة قائد القوات المسلحة.
كما تم اتخاذ تدابير لإعادة تنظيم القوات المسلحة، والهدف هو توسيع تغطيتها الوطنية ومواجهة توسع الجماعات الإرهابية التي فرضت حصارًا على البلدات الشمالية مثل جيبو مما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية.
 فيما زاد عدد المناطق العسكرية من ثلاث إلى ست مناطق لتغطية منطقة الساحل و"بوكليه دوموهون" والمناطق الشرقية للبلاد، وهي الأكثر انعدامًا للأمن، كما تم إنشاء منطقتين للقوات الجوية وست مناطق للدرك وست كتائب التدخل السريع.
وحذر تقرير"ISS"  من خطر النهج العسكري للمجلس الانتقالي في بوركينا فاسو، تجاه مكافحة الإرهاب في البلاد، وتجنيد أكثر من 50 ألف مدني لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أنه قد يؤدي الى انتشار آلاف المدنيين المسلحين الخارجين عن السيطرة، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم حالة انعدام الأمن، وليس الى استقرار الأمن، في بعض أجزاء البلاد مثل منطقة الساحل شمالي بوركينا فاسو، وقد يهدد  من خطر التوترات والعنف العرقي في البلاد.
كما أن هناك مخاوف أخرى تتعلق بمدة التدريبات العسكرية وهل هي كافية من أجل انضام متطوعين للقوات الامنية والجيش بقدرات امنية وانضباطية عالية، وكذلك دفع الرواتب لهؤلاء المتوطعين، كذلك حذر التقرير من أن التدريب غير الكافي وانعدم الانضباطية والسيطرة على هؤلاء المتوطعين قدي يؤدي الى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المساعدين المدنيين.
وشدد التقرير على انه يجب أن يكون هناك الإشراف الكامل من المؤسسات العسكرية والأمنية على المتطوعين لضمان النشر الفعال والرقابة الصارمة على سلوكهم أثناء العمليات،  أيضا هناك حاجة إلى آلية مراقبة لجمع البيانات عن أفعالهم، وتقييم فعاليتها وإجراء التعديلات اللازمة في الوقت الحقيقي.