بالتزامن مع دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأطراف اليمنية، إلى «ضبط النفس»، وتأكيده الحاجة لدعم دولي منسق لإحلال السلام، صعَّدت الميليشيات الحوثية هجماتها في جبهات تعز، وسط مخاوف من انهيار التهدئة غير المعلنة على خطوط التماس.

وبحسب ما أعلنه مكتب المبعوث الأممي، التقى غروندبرغ، أمس (الخميس)، وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ومسؤولين ألمانيين آخرين، حيث تبادل معهم وجهات النظر حول الوضع في اليمن وسُبل المُضي قُدماً نحو سلام مستدام وجامع يملكه اليمنيون، ويحظى بدعم دولي.

وفي حين أعرب المبعوث عن تقديره لدعم ألمانيا الثابت لجهود الوساطة التي يبذلها، ولجهود الأمم المتحدة في مجالات السلام والتنمية والإغاثة الإنسانية باليمن «أكد على الحاجة إلى دعم دولي منسّق لمصاحبة اليمن على طريق يفضي إلى السلام».

وقال غروندبرغ: «يمكن للمجتمع الدولي تقديم ضمانات، ودعوة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتشجيعهم على منح الأولوية لمصلحة جميع اليمنيين، والعمل على ضمان إشراك أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع اليمني في جميع مراحل العملية».

تصريحات المبعوث الأممي جاءت غداة تأكيده انطلاق الرحلة الجوية التجارية رقم 100 من صنعاء، منذ أن نجحت هدنة أبريل (نيسان) 2022 في فتح المطار، بعد ما يقرب من ستة أعوام من الإغلاق، مؤكداً أن ما يزيد على 50 ألف راكب استفادوا من هذه الرحلات.

وأوضح المبعوث الأممي أن هذه الرحلة رقم 49 منذ انتهاء الهدنة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال إن ذلك يعني «تذكيراً بأهمية تقديم التنازلات، وأثرها الإيجابي على حياة المدنيين».

وشدد غروندبرغ على أنه «يجب على الأطراف البناء على هذا لإحراز التقدم نحو المزيد من الإجراءات، للتخفيف من تأثير النزاع على اليمنيين، ونحو وقف إطلاق للنار في جميع أنحاء اليمن، وعملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع».

في السياق نفسه، وصفت الخارجية الألمانية في حسابها على «تويتر» الوضع الإنساني في اليمن بأنه «مريع»، رغم عدم وجود قتال واسع النطاق في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن التهدئة تمثل فرصة للمفاوضات، وأن الاتفاق مع الحوثيين سيكون موضع ترحيب، إلا أنها استدركت بأن «أي حل دائم يتطلب مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة مع جميع الأطراف المتنازعة».

وأثنت الخارجية الألمانية على جهود المبعوث الأممي الرامية إلى تحديد جدول أعمال المفاوضات بين الأطراف اليمنية، وإلى إعطاء مساحة للمجموعات النسائية والمجتمع المدني في جهود الوساطة التي يقودها.

وأكدت أن ألمانيا «تدعم الملايين من الأشخاص في اليمن الذين يعانون من الصراع، وتوفر الرعاية الصحية والمياه والغذاء والمأوى، لضمان حصول النساء والرجال والأطفال على المساعدة التي يحتاجون إليها»، كما شددت على «وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان أن يتمكن عمال الإغاثة من القيام بعملهم بحرية».

جاء ذلك في وقت أفاد فيه الإعلام العسكري اليمني بأن قوات الجيش أحبطت، أمس (الخميس)، محاولة تسلل للميليشيات الحوثية الإرهابية في أطراف منطقة الكدحة غرب محافظة تعز.

وذكر المركز الإعلامي لقيادة محور تعز أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية «أحبطت محاولة تسلل في أطراف الكدحة، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة في المطار القديم وجبل هان وحذران والأحطوب غرباً، ووادي صالة شرقاً، والدفاع الجوي شمال غربي المدينة»، وأنها «أفشلت محاولات لميليشيا الحوثي لاستحداث تحصينات جديدة بالجبهة الشرقية للمدينة».

وكانت قوات الجيش اليمني في تعز أفادت، أول من أمس (الأربعاء)، بأنها تصدت لعمليات هجومية ومحاولات تسلل واعتداءات نفّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بمحيط المدينة».

ونقل «المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية» عن مصدر عسكري تأكيده أن «قوات الجيش تصدت لهجوم شنته الميليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في منطقة الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، كما أحبطت محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلّحة في معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق المدينة».

وأكد المركز أن قوات الجيش ردّت على مصادر نيران معادية حوثية في جبهة عصيفرة وأطراف المطار القديم وجبل هان بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وترفض الميليشيات الحوثية، منذ انتهاء الهدنة قبل نحو أربعة أشهر، تجديدها وتوسيعها، بحسب مقترحات قدمها المبعوث الأممي، في حين تستمر الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإقناع الميليشيات باختيار مسار السلام.

وفي وقت سابق، أكد البرلمان العربي دعمه لجميع الجهود الأممية والدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار، وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية.

وجدد البرلمان العربي التحذير من خطورة الرضوخ لابتزاز ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتجاهل انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وعدم اكتراثها للوضع الإنساني المتفاقم، مع تشديده على ضرورة استمرار جميع أوجه الضغط عليها، من أجل إجبارها على العودة إلى مسارَي السلام والتفاوض، بما يحقق مصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الإنسانية.

أثارت قرارات حوثية جديدة بمنع التنزه في صنعاء غضب اليمنيين، حيث اتهموا الميليشيات بتقليد نهج التنظيمات الإرهابية من جهة، ومحاولة دفعهم لارتياد المتنزهات التابعة للقيادات الحوثية، وذلك بعد أن أصدر مكتب الأشغال الذي تديره الجماعة قراراً بمنع العائلات من التنزه بالقرب من مجرى السيول، وسط العاصمة صنعاء.

وعلقت الميليشيات الحوثية على واجهات المباني المطلة على مجرى السيول، المعروف باسم «سائلة صنعاء»، لافتات تطالب العائلات بعدم الجلوس على مقربة من «السائلة»، في توجه عدّه السكان تعدياً جديداً على حريتهم في الحركة، وحقهم في التنزه.

وكتب أحد الساكنين بالقرب من «السائلة»، على «فيسبوك»، مستنكراً تضييق مجال الحركة والتنزه على المواطنين، وقال إن الميليشيات تدفع السكان للبقاء في بيوتهم، أو تحمل تكلفة وعناء التنزه في الأرياف التي لا يخلو الانتقال إليها من مضايقة نقاط التفتيش. وأضاف أن نافذته تطل على «السائلة»، متمنياً ألا يجبروه على إغلاقها، أو دفع رسوم الإطلال منها.

واشتكى ملاك المحلات من هذا الإجراء الحوثي، ووصفوا ممارسات مكتب الأشغال الذي تديره الميليشيات بأنها تضيق عليهم مصادر إيراداتهم، حيث يحيط بـ«السائلة» كورنيش تم بناؤه منذ عقدين، وأصبح متنفساً لسكان صنعاء، وسوقاً للباعة المتجولين، وافتتحت على جانبيه العديد من المقاهي والمحلات الترفيهية.

ويقول صاحب محل لبيع الحلويات إنه اضطر لإغلاق محله لبعض الوقت، بسبب الإتاوات التي فرضتها الميليشيات على المحلات، وعدم قدرته على دفعها، وحين استطاع إعادة فتح المحل، فوجئ بالقرار الجديد للميليشيات بمنع العائلات من التنزه في المنطقة، وهو ما يهدد إيراداته بالتدني وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.

وعمّت السخرية مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صيغة التعميم الذي نشرته الميليشيات عبر اللافتات التي علّقتها، والأخطاء الإملائية فيها، حيث جاء في التعميم: «كتب الله أجر الجميع، عفواً لطفاً... ممنوع جلوس العوائل على ظفاف (ضفاف) السائلة»، وطالب رواد هذه المواقع الميليشيات بتعليم أتباعها الكتابة والإملاء.

وتساءل آخرون عن علاقة مكتب الأشغال العامة بالآداب، ومَن سمح له بممارسة مهام الرقابة على الأخلاق العامة؟ مشيرين إلى أن الميليشيات أعطت صلاحيات هذه الرقابة لجميع أفرادها، وسمحت لهم بانتهاك حقوق وحريات المواطنين، وفقاً لرؤيتهم وتفسيرهم للأنشطة العامة، وممارسة الأفراد لعادات حياتهم اليومية.

ووفقاً للإعلامي اليمني، عبد الولي المذابي؛ فإن جميع الحوثيين يصدرون الفتاوى، وفتوى «(ظفاف) السائلة» أصدرها مكتب الأشغال الذي يلاحق الباعة المتجولين صباحاً، والعائلات عصراً، وفي الليل يقوم بمهام المباحث الجنائية، كما جاء في منشور له على «فيسبوك».

ونشر شاب صورة له وهو جالس بالقرب من «السائلة»، وعلّق عليها: «من (ضفاف) السائلة قبل أن تتحول إلى (ظفاف) السائلة، فيما علَّق آخر: «للنهر ضفاف، وللسائلة (ظفاف)، هكذا يكون تجديد اللغة».

واستغل أحد محلات تصميم الملابس الحدث لاستخدامه في الإعلان لمنتجاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ورد في أحد الإعلانات على «فيسبوك»: «يا لوسامتك وأنت تتجول في (ظفاف) السائلة بهذا المعطف».

وذهبت الكاتبة اليمنية، سهير السمان، إلى أن الخطأ الحقيقي (أو الخطيئة الحقيقية) في ذلك التعميم ليس إملائياً؛ بقدر ما هو خطأ وجودي، وخطأ القبول بحكم الميليشيات وسلبها حياة اليمنيين. وتابعت: «إنه انتهاك حقوق النساء وحق المواطنين عامة، وتمادي الميليشيات في القمع ليصل حتى إلى منعهم من التنزه».

وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي منعت ميليشيات الحوثي دخول الأزواج مع زوجاتهم إلى المطاعم دون وجود عقد الزواج، وتبنى القيادي محمد الوشلي المكنى «أبو مطهر» حملة للرقابة على عدد من المطاعم، جنوب العاصمة، للتأكد من عدم سماحها بدخول أي زوج مع زوجته إلا بحمل ما يثبت زواجهما.

وكان تقرير حقوقي صدر، أواخر العام الماضي، اتهم الميليشيات الحوثية بممارسة عادة الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق؛ في التعدي على النساء واختطافهن في خطوط السفر، وإجبارهن على التنازل عن جميع أغراضهن ومجوهراتهن، إلى جانب دفع مبالغ ضخمة مقابل الإفراج عنهن، من دون أي مسوّغ قانوني.

واتهم التقرير الصادر عن كل من «تحالف نساء من أجل السلام في اليمن» و«تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن» و«المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر» الميليشيات الحوثية بانتهاج ممارسات نظيرة لتنظيم «داعش»؛ بانتهاك حقوق النساء في مناطق سيطرتها، والتدخل في لبس النساء المتصف أصلاً بالحشمة والوقار، وتحديد ألوانه ومقاساته.

ويفيد عدد من الناشطين بأن هذه الممارسات تهدف إلى فرض الوصاية على المجتمع وأفراده وتنميط حياتهم، إلى جانب أنها تعمل على دفع سكان العاصمة صنعاء إلى ارتياد الاستثمارات التابعة لقيادات حوثية؛ من مقاهٍ ومتنزهات، التي يُسمح فيها بالاختلاط وممارسة الأفراد حياتهم الاعتيادية دون رقابة.

وينقل أحد الناشطين شهادته لـ«الشرق الأوسط»؛ بأن الميليشيات، وبعد أن شنت حملات واسعة على المطاعم والمقاهي والمتنزهات العامة خلال الأعوام الماضية، سهلت لعدد من قادتها ورجال الأعمال التابعين لها افتتاح أنشطة استثمارية شبيهة، لتكون بديلة لتلك التي جرى إغلاقها وتقييد أنشطتها.

ويضيف الناشط الذي طلب التحفظ على بياناته أن المقاهي والمتنزهات التابعة لقادة الميليشيات تقدم خدماتها ووجباتها ومشروباتها بأسعار مرتفعة جداً، وهو ما يفسر سلوكها، حيث تعمل على إجبار الأهالي على إنفاق أموالهم في استثماراتها، بعد أن حرمتهم من الحصول على خدمات مجانية، أو بأسعار في متناولهم.

أفادت مصادر يمنية طبية بأن الميليشيات الحوثية صعّدت في الآونة الأخيرة من انتهاكاتها بحق القطاع الطبي والعاملين الصحيين في مناطق سيطرتها، وذلك في سياق استهدافها الممنهج للقطاعات والفئات اليمنية كافة.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن انتهاكات الميليشيات ضد منتسبي ذلك القطاع الحيوي تنوعت بين عمليات تضييق ودهم وإغلاق وخطف وإخفاء قسري، إضافة إلى سلسلة أخرى من جرائم القمع والبطش والتنكيل والتهديد.

في هذا السياق، ذكر مصدر مطلع في صنعاء أن أفراد الميليشيات الحوثية قاموا قبل أيام بمداهمة «مستشفى اليمن الحديث» الأهلي، الكائن بمنطقة «الحتارش» التابعة إدارياً لمديرية بني الحارث في العاصمة صنعاء، وباشروا بطرد الكادر الصحي والمرضى ومرتادي المستشفى، ومن ثم إغلاقه بشكل نهائي.

وذكرت المصادر أن مالك المبنى المؤجَّر للمستشفى، المنتمي للجماعة الحوثية، برر جرائم الدهم والطرد والإغلاق بانتهاء عقد الإيجار مع إدارة المشفى، حيث طالبها على الفور بإخلاء المستشفى وبصورة مفاجئة.

وعدت المصادر تلك الممارسات بأنها تندرج في إطار ما تشهده صنعاء، وبقية مدن سيطرة الجماعة، من فوضى عارمة وانفلات أمني غير مسبوق، رافقه ارتفاع منسوب الجرائم والانتهاكات بمختلف أشكالها.

وسبق ذلك بأيام وقوع جريمة أخرى مماثلة تمثلت في قيام مسلحين حوثيين، على متن عربة عسكرية، بخطف عامل صحي لحظة خروجه من منزله للذهاب إلى مقر عمله في أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة صنعاء.

وأوضحت مصادر محلية أن مسلحي الجماعة اختطفوا العامل الصحي، ويدعى حمدي محمد مجلي، ويعمل في المستشفى الأوروبي الحديث في صنعاء من دون أسباب معروفة، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة.

وتوالياً لتصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية من أعمالها القمعية ضد منتسبي قطاع الصحة بمناطق سيطرتها، تواصل الميليشيات إخفاء عاملة صحية تعمل في المستشفى الريفي بمديرية عبس بمحافظة حجة، في ظل عدم سماحها لأفراد أسرتها وأطفالها بالوصول إليها أو حتى معرفة مكان احتجازها.

مصادر طبية في حجة ذكرت أن خطف الميليشيات للعاملة الصحية جاء نتيجة رفضها استقطاعات متكررة من مستحقات العاملين الصحيين التي يتقاضونها من منظمة «أطباء بلا حدود»، وهي منظمة اعتادت على تقديم الدعم المتنوع للمستشفى بصورة متكررة.

وأثارت عملية الخطف غضباً واسعاً في أوساط الأطباء والعاملين الصحيين بالمستشفى الريفي في مدرية عبس، حيث طالبوا الجماعة الحوثية بسرعة الإفراج عن زميلتهم، غير أن الجماعة تواصل إخفاءها، وتتجاهل كل النداءات المطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وفي ظل توالي التحذيرات المحلية والدولية من استمرار حالة الانهيار المتسارع للقطاع الصحي اليمني بخروج أكثر من نصف مرافقه عن الخدمة، كان عاملون في القطاع الصحي بصنعاء اتهموا في وقت سابق الميليشيات الحوثية بارتكاب سلسلة انتهاكات جديدة، طالت عديداً من المنشآت الطبية.

كما جدد العاملون الصحيون اتهاماتهم لعناصر الميليشيات وقادتها بالاستيلاء على موارد هذا القطاع، والسطو على المساعدات الإنسانية الدولية وتسخيرها للموالين، وتخصيص أغلب المستشفيات الحكومية لمصلحة جرحى الميليشيات.

وأفاد عدد منهم بأن عناصر وقادة الجماعة الحوثية لا يزالون مستمرين في فسادهم وإمعانهم في استهداف ما بقي من المنشآت والمراكز الصحية بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات، الأمر الذي جعل رسوم الخدمات الصحية تقفز في المناطق الموجودة تحت سيطرة الجماعة إلى مستويات غير مسبوقة.

وعمدت الجماعة، المدعومة من إيران، منذ انقلابها إلى فرض إتاوات وجبايات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت والمراكز الصحية والدوائية، تمثل أبرزها في إغلاق أكثر من 8 مستشفيات أهلية وخاصة، وسحب تراخيصها، وإغلاق العشرات من أقسام العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى أهلياً وحكومياً في صنعاء.

وتأتي تلك الحزمة من الانتهاكات الحوثية، في وقت تؤكد فيه تقارير أممية وأخرى محلية أن اليمن لا يزال يعاني من أسوأ أزمة إنسانية وصحية على مستوى العالم.

وفي تقارير سابقة لها، أشارت الأمم المتحدة إلى انهيار كامل للقطاع الصحي في اليمن، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية؛ ما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة في البلاد، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.

ولا يعمل حالياً في اليمن سوى جزء يسير جداً من المنشآت الصحية بكامل طاقته، في حين تشير تقارير أممية إلى أن نحو 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية وصحية عاجلة، وأن كثيراً منهم على شفا المجاعة ويواجهون عدداً من الأمراض والأوبئة.

عقد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الخميس، اجتماعا حكوميا بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية للبحث في آليات ضبط المنافذ البرية والبحرية ومكافحة التهريب، بعد أيام من إحباط سلطات الأمن في محافظة المهرة تهريب شحنة من مدخلات صناعة الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن رئيس الوزراء أثنى على هذه العملية ووجه بتكريم ومكافئة الموظفين والجنود في منفذ شحن الحدودي على جهودهم في ضبط الشحنة.

كما وجه بوضع آلية عاجلة لتحفيز ومكافأة العاملين في المنافذ المختلفة لمواجهة وتحسين جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمواد المحظورة إلى اليمن، أو تهريب العملة إلى الخارج.

وكلف رئيس الحكومة لجنة وزارية للعمل بصورة عاجلة مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة لتطوير آليات تعزيز إجراءات مكافحة التهريب في المنافذ وضبط المعابر والمناطق الحدودية، وتضييق الخناق على المهربين.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، أحبطت عملية تهريب شحنة من تجهيزات وقطع طائرات بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في منفذ شحن الحدودي.

وقالت مصادر أمنية، إن الشحنة كانت تضم 25 صندوقاً مموهاً تحتوي على قطع طائرات بدون طيار.. وأوضحت أنه تم تفتيش الصناديق، وعُثر بداخلها على نحو 100 محرك خاص بالطائرات بدون طيار وكانت متجهة لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

أجبرت حملات القمع الحوثية قبائل رداع في محافظة البيضاء لهبة قبلية لصد عدوان الانقلابيين المدعومين إيرانيا.

وقالت مصادر قبلية ومحلية، إن "قبائل مناطق رداع بمحافظة البيضاء دعت إلى اجتماع قبلي للرد على حملات شنتها مليشيات الحوثي على فروع قبلية أسفر عنها سقوط 8 قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء".
وأضافت المصادر لـ"العين الإخبارية"، أن "مشاورات تجري بين رموز قبلية وعدد من مشايخ رداع لعقد لقاء حاشد لممثلين عن قبائل رداع ووجهائها لتدارس موقف موحد من جرائم المليشيات بحق أبناء القبائل في المنطقة".

وشنت مليشيات الحوثي الإرهابية حملة مداهمات على منازل المدنيين في رداع بمحافظة البيضاء بعد أيام من قتل شيخ قبلي في المدينة نفسها برصاص مجاميع حوثية يتزعمها قيادي في المليشيات".

وتصاعدت وتيرة العنف ضد المدنيين وأبناء القبائل في محافظات عديدة، حيث تقوم المليشيات بنهب أراضي القبائل بالقوة وتشن حملات عسكرية ضد كل من يعترض تحركاتها لتملك مساحات كبيرة من الأراضي.

ما القصة؟
وشهدت مدينة رداع اشتباكات مسلحة اندلعت فجر الخميس، قتل على إثرها مدنيان وأصيب 4 آخرون وامرأتان، عقب حملة حوثية على منازل المواطنين.

وداهمت مليشيات الحوثي بحملة عسكرية منازل أسرة "آل ناقوس"، بقيادة مشرف المليشيات المدعو "أبوحسين الهرمان"؛ ما دفع أفراد الأسرة للتصدي للحملة لتندلع مواجهات عنيفة بين الطرفين استمرت لساعات.

واستخدمت المليشيات في الهجوم، مختلف الأسلحة بما فيها الرشاشات وقذائف "آر بي جي"  مستهدفة منازل "آل ناقوس" بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل المواطن محمد إبراهيم سكران، وشاب آخر من "آل طالب" من المارة بمحيط المنازل.

وتأتي مداهمة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا لمنازل آل ناقوس، بعد أيام من قيام المشرف الحوثي "أبوحسين الهرمان" باقتحام منازل أسرة "آل غالب" والاعتداء عليهم في نفس الحي وسط مدينة رداع.

وكان الشيخ عبدالله الحميدي أحد مشايخ مديرية رداع قتل يوم الجمعة الماضي، على يد مشرف حوثي، بالقرب من منزله في حي عطان بالعاصمة صنعاء أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة.

من البيضاء للجوف وصنعاء
ولم تقف حملات مليشيات الحوثي على البيضاء لكنها امتدت إلى الجوف وهمدان في صنعاء، حيث تمارس المليشيات الحوثية هناك صنوفا مختلفة من التنكيل برجال القبائل.

ففي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة المليشيات، اقتحم الحوثيون محلاً تجارياً وسط مدينة الحزم، وأطلقوا النار على مالكه الشاب مؤيد فيصل الصمدي وأردوه قتيلا، ونهبوا مبالغ مالية ولاذوا بالفرار.

أما في همدان، فوثقت تقارير حقوقية اختطاف مليشيات الحوثي 19 مدنياً عقب حملة مداهمات لقرى عدة في المنطقة الواقعة بضواحي العاصمة اليمنية صنعاء، وتحويل المنطقة إلى مقرات عناصرها.

وكثفت المليشيات الحوثية من تحركاتها لنهب أراضي المواطنيين، منذ أواخر عام 2021، من خلال مشرفين ونافذين يتبعون ما تسمى اللجنة الثورية العليا، بذرائع مختلفة، وفقا لذات التقارير.