يبدو أن الأزمة الليبية ستستمر طويلا في ظل حالة اللامبالاة التي تتبعها الأطراف المتنازعة وتمسك كل طرف برأية دون التنازل من أجل مصلحة وأمن واستقرار البلاد، فقد تخطت ليبيا العديد من جولات الصراع السياسي والجدل القانوني، والتي بدأت منذ ما يقرب من 9 سنوات في 2014 على خلفية تعثر عملية التسلم والتسليم بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وعلى إثر ذلك اتهم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة ، أطرافاً محلية وإقليمية ودولية، لم يحددها، بعرقلة حل الأزمة السياسية في البلاد، كاشفاً النقاب عن وجود ما وصفه أزمة ثقة مع مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح تحول دون توافقهما على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
و قال المشري، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات، التي توصلا إليها، وأنّ هناك نسخة منها لدى الوسطاء الإقليميين.
وتعهد المشري بعدم الترشح لأي منصب حكومي وتقديم استقالته فور حل الخلاف بشأن مشروع القاعدة الدستورية، الذي قال، إنه يمنح رئيس الدولة المنتخب صلاحيات القائد الأعلى للجيش وتشكيل حكومة، مشيراً إلى أنها تمنحه أيضاً بعض الصلاحيات لحل مجلسي النواب والدولة.
وأضاف المشري، في تصريحات إعلامية ، أن حديث عقيلة أمام النواب مختلف عما اتفقنا عليه بتأثير رفض بعض الأعضاء، وأنه تعرض لضغوط بعد عودته من القاهرة.
واعتبر المشري أن وراء هذا التراجع أطرافا محلية وإقليمية ودولية مارست ضغوطا كبيرة على عقيلة صالح، وفق تصريحه.
وفي منتصف يناير الجاري أصدر صالح والمشري بيانا مشتركا بشأن الوثيقة الدستورية ، واتفق الطرفان، على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.
كما توافقا على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.
ووجه البيان المشترك، الشكر إلى مصر لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى الاتفاق، كما أثنى على دور الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبدالله باتيلي، والدول الصديقة والشقيقة الساعية لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.
وأبدى رئيس مجلس الدولة استعداده للقاء عقيلة صالح في أي وقت شرط توثيق أي اتفاق وتوقيعه، متابعا: لم أوقع على الوثيقة الدستورية في مخرجات اتفاق القاهرة.. ولن أمضي بأي خطوة سياسية جديدة دون اتفاق، مضيفًا، أن كلما سرنا خطوة إلى الأمام في مشاوراتنا نرجع خطوتين والنتائج في المحصلة سالبة.. أيدينا ما زالت ممدودة للحوار لكن هناك من يتراجع في كل مرة عن الاتفاق.
وقال إن مجلس الدولة اقترح إضافة 40 مقعدًا جديدًا للبرلمان من المناطق المتضررة من القانون السابق، لافتاً إلى أن موقفه بشأن الانتخابات الرئاسية تتمثل في ضرورة استقالة المتقدم لانتخابات الرئيس، وهي مسألة اتفاق مع عقيلة صالح.
وأضاف أن المادة (31) من مشروع الوثيقة الدستورية تحدد راتب عضو مجلس النواب والشيوخ عند 24 ألف دينار شهريا، منوهًا بأن مشروع الوثيقة يمنح رئيس الدولة المنتخب صلاحيات القائد الأعلى للجيش وتشكيل حكومة، وصلاحية حل المجلسين.
وأكد المشري أن حسم خلاف ترشح مزدوجي الجنسية ليس محل توافق بين مجلس النواب والدولة.
وقال المشري إن هناك توافقا مع مجلس النواب حول تشكيل حكومة مؤقتة بحقائب محددة، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قائلاً إذا رغب في الحكم بالتقدم مثل المترشحين الآخرين.
جدير بالذكر أن السلطة التنفيذية تم توحيدها بواسطة لجنة الـ75 برعاية الأمم المتحدة قبل عامين، حيث تمثلت السلطة الموحدة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وكلّفا بالتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون عام واحد، الأمر الذي لم يتحقق بعد سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الدبيبة وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ليزيد الأمر تعقيدا ويعيد البلاد إلى حالة الانقسام التي عاشتها منذ 2014.