في تحدي للأجواء الأمنية في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان شرقي ايران في الأسابيع والأيام الماضية ، خرج أبناء الشعب البلوشي ، في تظاهرات حاشدة  ضد النظم الايراني، وسط اعتقالات واطلاق قنابل المسيل للدموع.
ورد النظام الايراني على المتظاهرين بإطلاق النار وإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والمنازل في شوارع زهدان وراسك وخوش وغيرها من المدن البلوشية المحتلة.
و مع بداية الاحتجاجات الشعبية في زاهدان ، حاصرت القوات العسكرية والأمنية المتظاهرين بعشرات المركبات في محيط مسجد مكي، وفقا تقرير منظمة "حال وش" الحقوقية البلوشية.
كما حلقت طائرة عسكرية بدون طيار ومراقبة مدينة زاهدان بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية، ورفع المتظاهرين من أبناء الشعب البلوشي شعارات "الموت لخامنئي" و "الموت للباسيج" و"الحرس الثوري هو داعش"، و"الموت لولاية الفقيه"، مؤكدين استمرارية الانتفاضة الشعبية حتى إسقاط النظام.
 وبحسب تقرير "حال وش" ، تم اعتقال ثلاثة مواطنين بلوش على الأقل في جادة البعث زاهدان.
وقال إمام أهل السنة الشيخ عبد الحميد زاهي: "المواطنون الذين لا يملكون دخلا أصبحوا غير قادرين على شراء الخبز. لماذا وصلت بلادنا إلى هذا المستوى؟".
وأضاف زاهي" مطالب الناس مشروعة، إنهم يريدون حرية التعبير والتظاهر وأن يكونوا قادرين على اختيار المسؤولين الأكفاء لإدارة أمور البلاد".
يأتي تأكيد الشيخ عبد الحميد على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في وقت أعدمت فيه الجمهورية الإسلامية حتى الآن أربعة متظاهرين في احتجاجات عمت أرجاء البلاد وعشرات المحتجين الآخرين معرضون لخطر هذه العقوبة.
كما انتقد إمام أهل السنة في زاهدان مرة أخرى الأداء الاقتصادي للحكومة الايرانية وقال إن شعب إيران ، الذي يعاني من الفقر والحرمان ، يريد "العدالة" و "الحرية التقليدية والشرعية".
تشير التقارير إلى أن الإنترنت الثابت والمتنقل في إيران وأصبح من المستحيل على المستخدمين الوصول إلى الإنترنت.
من جانبه دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني وإجباره على الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والتعذيب وإعدام ووقف العنف
وخلال اجتماع عن وضع المرأة والأقليات الدينية في إيران ، تم استعراض حالة القمع العنيف والعديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجمهورية الإسلامية.
في هذا الاجتماع ، وأثناء إعلانه دعم العقوبات الموجهة للولايات المتحدة ودول أخرى ضد مسؤولي ومصالح ايران، أوصى جافيد الرحمن بأن تكون جهود العقوبات أكثر تنسيقًا وفعالية.
وأكد: "العقوبات تكون أكثر فاعلية عندما يتم معاقبة كبار حكام النظام بشكل كامل. ويجب معاقبة إبراهيم رئيسي بشكل كامل لأنه لعب دورًا في القمع خلال هذه الفترة وقبل ذلك كان رئيسًا لقضاء لقد سمحت بانتهاكات حقوق الإنسان ".
أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران على الحاجة إلى معاقبة زعيم الجمهورية الإسلامية وأعضاء مجلس صيانة الدستور وغيرهم من كبار أعضاء الحكومة ، مثل المدعي العام ، وقال: "حاليًا ، يجب أن تكون مناقشة الاتفاقية النووية أو أي اتفاقية أخرى مع ايران هي الأولوية الثانية ويجب أن تكون الأولوية الأولى لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق المرأة.
كما أشار نوري توركل ، رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية ، إلى الإجراءات المتخذة للتعامل مع عنف نظام طهران وقال: "لا يكفي تغيير القانون والجلوس جانبًا ، يجب قلب أقوالنا. إلى أفعال ، إذا بقينا صامتين ، فهذا الصمت إلى جانب الأنظمة القمعية في طهران ، يُنظر إليه على أنه ضعف ".
كما قال أبراهام كوبر ، نائب رئيس لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية ، لقسم صوت أمريكا باللغة الفارسية بعد الاجتماع أنه ينبغي علينا بذل المزيد من أجل الشعب الإيراني.
وأضاف: "آمل أن ينقل اجتماع اليوم هذه الرسالة إلى السلطات في طهران والأهم من ذلك لشعب إيران أنها لم تنسى".