ضمن عدة تحركات حوثية تنتهك الحقوق الأساسية والحياة العامة والخاصة لليمنيات وعلى نهج طالبان في التضييق على النساء من كافة النواحي وحرمانهن من أبسط حقوقهن، أصدرت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا تعميمًا لورش صيانة وغسيل السيارات في العاصمة المختطفة ‎صنعاء، بعدم استقبال اي سيارة تقودها امرأة دون "محرم".

واستنكرت الحكومة اليمنية التوجيهات الحوثية التعسفية التي تحرم اليمنيات من أبسط حقوقهن، وقالت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هذا التعميم "يندرج ضمن سياساتها الممنهجة للتضييق على النساء، ومنعهن من المشاركة في الحياة العامة وحصر دورهن في المنزل، على خطى حركة طالبان".

وأضاف الوزير اليمني في سلسلة تغريدات له على تويتر"صعدت ميليشيا الحوثي مؤخرا بشكل لافت عمليات قمع النساء والتضييق عليهن عبر عدد من الإجراءات منها منعهن من التنقل بين المحافظات والسفر عبر مطار صنعاء الا بمحرم، وارتياد قسم العوائل في المطاعم الا بعد إبراز عقد الزواج، وفرض الوان خاصة بالملابس، ومنعهن من الجلوس في المتنفسات العامة".

وتابع الإرياني "تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية فرض مزيد من الإجراءات القمعية التي تحد من حرية النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، وتقيد قدرتهن على الحركة في الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملهن، في ظل صمت مطبق ومستغرب من الأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة"

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة بإدانة واضحة لتصاعد القمع الحوثي للنساء، والتصدي لمحاولات الميليشيا استنساخ ممارسات حركة طالبان الأفغانية، وفرض افكارها الرجعية المتطرفة على المجتمع بقوة السلاح.

وفرضت ميليشيا الحوثي حزمة من الإجراءات المتطرفة على النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تصادر حريتهن وتضيق على حركتهن في الشوارع والأماكن العامة وأماكن العمل، كان أخرها إصدار الحوثي تعميمًا يمنع النساء من الجلوس على جانبي سائلة صنعاء القديمة- الواقعة وسط العاصمة المختطفة صنعاء.

كما أصدرت ميليشيا الحوثي ديسمبر الماضي تعميما لملاك المطاعم في العاصمة المختطفة صنعاء يفرض طلب إبراز عقد الزواج والهوية الشخصية عند دخول أي شخص مع زوجته لقسم العوائل.

وفي منتصف نوفمبر الماضي أصدرت الميليشيا تعميماً بمنع النساء من التنقل أو السفر دون "محرم" وفرضت إجراءات صارمة في نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء لتنفيذه، كما طُبق القرار أيضاً على النساء اللواتي يسافرن عبر مطار صنعاء إلى خارج البلاد، كذلك طُبق على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني.

وفي السياق ذاته، أجبرت الميليشيات في سبتمبر من العام الماضي مشايخ إحدى قرى محافظة صنعاء، على توقيع تعهدات تلزمهم بإجبار النساء في مناطقهم على منع استخدام الهواتف الذكية، ووضع مساحيق التجميل، مع فرض عقوبات على المخالفين.

ولم تكتفي ميليشيا الحوثي بهذه القيود التعسفية المتشددة بحق النساء، بل أصدرت قرارات منعت بموجبها المدارس الحكومية والأهلية في العاصمة المختطفة صنعاء، من تنظيم رحلات مدرسية للطلاب، إلا بموافقة مسبقة منها.

وأصدرت الميليشيا اشتراطات جديدة، تضيق على الطالبات وطلاب المدارس بصنعاء، حيث كشفت وثيقة موجهة من مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة لكافة المدارس، عدم اتخاذ أي رحلات مدرسية، إلا بعد الرجوع للمنطقة التعليمية في الأمانة، والتنسيق مع قيادات الميليشيا.

كما وضعت، قائمة لما أسمتها "ضوابط الرحلات المدرسية"، وألزمت مديري المدارس بالتقيد بها.

وطبقا للوثيقة، منعت ميليشيا الحوثي "الضحك في حافلات الرحلات المدرسية للطالبات، وسماع الأغاني داخل الباص أو خارجه وكذا حمل الهواتف المحمولة".

واشترط الحوثيون في نفس التعميم، على المدرسة التي تعتزم تنظيم رحلة للطلاب، تقديم طلب إلى المنطقة التعليمية، يتضمن كافة تفاصيل الرحلة، والفصل بين الجنسين.

ويرى المراقبون أن ميليشيا الحوثي دأبت على تقييد حركة اليمنيين ومصادرة حريّتهم وتحجيم حقوقهم تدريجياً عبر قرارات وأحكام دينية خاصّة بدلاً عن قوانين الدولة، وشملت كل مناحي الحياة المادية والمعنوية.