في استمرار لجهود الحكومة الصومالية لتجفيف المنابع المالية لحركة الشباب الارهابية، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الحكومة الفيدرالية ستكشف علنا عن ملايين الدولارات من الأموال لحركة الشباب التي تمت مصادرتها من حساباتها المصرفية.
وأوضح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عبر وسائل الإعلام الحكومية، إن المصادرة جزء حيوي من قتال الحكومة ضد حركة الشباب.
وخلال الأسابيع الماضية اتخذت الحكومة الصومالية العديد من الاجراءات لتجفيف مصادر تمويل حركة الشباب المالية.
وأغلقت الحكومة صومالية  نحو 70 شركة لتحويل الاموال عبر الهاتف، لتورطها في تحويل الاموال إلى حركة الشباب الإرهابية.
كما حجبت الحكومة الصومالية س250 حسابا بنكيا لإيداع الأموال تابعة لحركة الشباب المتطرفة، وذلك بعد معلومات قدمها مواطنون إلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
يعتقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن استهاف الحسابات المصرفية سوف يقلل من مرونة أنشطة حركة الشباب المالية، بما يعز استراتيجية الحكومة الصومالية في مكافحة إرهاب الحركة في البلاد.
وفي ديسمبر الماضي صدق مجلس الوزراء الصومالي على قانون العقوبات المالية،والذي يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب وفرض عقوبات على كل من يتورط.
أيضا أخطرت الحكومة الصومالية شركات تحويل الأموال اني اي تعامل مع حركة الشباب الارهابية سوف يؤدي إلى اغلاق هذه الشركات.
من جانبها أرسلت حركة الشباب الارهابيى تهديدات لقطاع البنوك والمؤسسات المالية  في الصومال، بما يشكل تهيدا للقطاع الاقتصادي، عقب مشروع قانون العقوبات المالية الذي أقره البرلمان الصومالي مؤخرا، بهدف تجفيف منابع الحركة المالية.
وهدد متحدث باسم الحركة علي محمود راغي المكنى بـ"علي طيري" القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الصومال، معتبرا ان اقرار المشروع تقف ورائه الولايات المتحدة الأميركية.
كما هدد "طيري" استهداف البنوك الأجنبية التي تعتزم فتح فروع لها في الصومال، في رد على تجفيف الحكومة الصومالية لمصادر الحركة المالية.
 واظهر تقرير نشرته الأمم المتحدة أن حركة الشباب المتطرفة ميزانية سنوية قدرها 100 مليون دولار، منها 24 مليون دولار تستخدم في شراء الأسلحة المتطورة والتي تستخدمها في صراعها مع القوات لصومالية وقوات حفظ السلام في الصومال.
ووفقا لتقديرات صومالية لدى الحركة أكثر من 5 آلاف مقاتل، ينشطون في وسط وجنوب الصومال، وتدفع لهم الحركة رواتب مالية سخية،  ومواجهة حركة تحويل ونقل الموال من قبل الحكومة الصومالية يهدد بدعم قدرة الحركة على دفع رواتب عناصرها وتمويل أنشطتها الإرهابية.