بعد نحو شهر ونصف، عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى العاصمة عدن في ظل تحديات وملفات صعبة تواجه المجلس على الصعيد المحلي والخارجي، مع اقترابه من بلوغ عامه الأول وما يطرحه ذلك من تساؤلات حول مستقبل المجلس خلال المرحلة القادمة.

وعاد العليمي برفقة عضو واحد فقط من أعضاء المجلس وهو عبدالرحمن المحرمي، في حين يتواجد باقي أعضاء المجلس خارج البلاد، ما يعني عدم استئناف المجلس لعقد اجتماعاته بحضور كافة أعضائه في العاصمة عدن كما كان الحال قبل أحداث شبوة في أغسطس الماضي، وسط مخاوف من تكرارها اليوم.





فالتوتر السياسي والعسكري الذي تعيشه اليوم مناطق وادي حضرموت، يكاد يتطابق مع المشهد الذي عاشته شبوة قبل أحداث أغسطس الماضي، ويتطابق معه أيضاً تعامل مجلس القيادة الرئاسي الضعيف وعجزه عن منع تطورها إلى الصدام المسلح بين تشكيلات عسكرية وأمنية جميعها إما خاضعة لسلطة المجلس بصورته ممثلاً للدولة أو لأعضاء وقوى منضوية في إطار المجلس.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية المخاوف من انفجار الوضع عسكرياً في مناطق وادي حضرموت، مع استمرار تجاهل مجلس القيادة الرئاسي للمطالب الشعبية والجنوبية المتواصلة منذ شهور بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى، وإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلاً عنها

جددت مليشيا الحوثي قصفها بالطيران المسير على منطقة الضاحي في عزلة كرش شمالي محافظة لحج.
مصادر محلية قالت لمراسل عدن تايم إن المليشيا استهدفت المنطقة بأربع ضربات، في أماكن متفرقة بالمنطقة.
واكدت إن إحدى الضربات طالت احد الابار في المنطقة بينما تركزت الضربات الأخرى على الطرقات وتباب في المنطقة، الأمر الذي أثار حالة من الهلع بين الاهالي.
ويأتي استهداف المليشيا للمنطقة بعد أقل من يومين من استهداف المنطقة بالطيران المسير، وتسببت في تدمير جرافة لمواطن تقوم في تسوية ارض زراعية.

على وقع التصعيد الحوثي العسكري الذي زادت وتيرته على جبهات عدة مؤخرا بعد تعثر تجديد الهدنة الأممية، نشطت شبكات المليشيات لتهريب الأسلحة.

ذلك النشاط الحوثي والذي تزامن مع محاولات أممية وخليجية بحثا عن حل لأزمة اليمن، جدد المخاوف من مساعي مليشيات الحوثي وإيران، لاستغلال حراك السلام في تكثيف تهريب السلاح.

وضبطت السلطات في 21 يناير/كانون الثاني، في محافظة المهرة (شرقي البلاد) 100 محرك طائرة مسيرة عبر منفذ شحن الحدودي، في واقعة تأتي بعد أقل من عام (أبريل/نيسان) من ضبط أكبر شحنة صواريخ نوعية في ذات المنفذ الحدودي، ما أطلق جرس إنذار من "التحدي الكبير" الذي تشكله شبكات التهريب في المهرة.

وفي مارس/آذار 2022 ضبطت السلطات في ذات المنفذ شحنة تتألف من 52 صاروخ كورونيت مضادا للدبابات كانت مخبأة داخل شحنة عبارة عن مولدات كهربائية.

تلك الشحنات الثلاث الأخيرة والتي تعود جميعها إلى مليشيات الحوثي، دفعت جهات حكومية على رأسها هيئة التشاور المصالحة وهي أرفع كيان يتبع المجلس الرئاسي، إلى دعوة الحكومة لإجراء تحقيق عاجل وشفاف فيها.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، وجدد الترحيب بكافة المساعي الحميدة على هذا الصعيد.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها العليمي فور عودته إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث أكد مواصلة العمل تجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية وتعزيز حضور اليمن في محيطه الإقليمي والدولي على كافة المستويات.

كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهما المعلنة للشعب اليمني، مشيراً إلى ما سيشهده هذا العام من تدخلات حيوية في مختلف المجالات تشمل افتتاح ووضع حجر أساس العديد من المشاريع الخدمية والإنمائية بدعم من السعودية والإمارات.

وأعرب العليمي في هذا الإطار عن امتنانه "للأشقاء في دول التحالف والأصدقاء والمانحين الدوليين" الذين يستجيبون على الدوام لبرامج الدعم الطارئة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الإرهابية الحوثية بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

دعت الحكومة اليمنية منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى فتح تحقيق في نهب ميليشيا الحوثي مستحقات تُصرف للمعلمين في محافظة إب ضمن مشروع الحوافز النقدية لدعم المعلمين في المدراس.

وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن نهب ميليشيا الحوثي الإرهابية مستحقات عشرات المدرسات في محافظة إب يؤكد أنها "عصابة تتعمد بكافة السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم".

واتهم الإرياني ميليشيا الحوثي بفرض قوائمِ مستفيدين من المشروع من خارج كشوف موظفي الدولة في قطاع التعليم، في الوقت الذي تمتنع عن صرف مرتبات الموظفين منذ 8 أعوام.
وأضاف: "لم تكتفِ ميليشيا الحوثي بفرض قوائم بالمستفيدين من المشروع خارج كشوفات موظفي الدولة بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل فيه نهب مرتباتهم منذ 8 أعوام، مخلفةً تراجعا كبيرا في مستوى التعليم وارتفاع نسب التسرب من المدارس وأكبر مأساة إنسانية في العالم".

ودعا وزير الإعلام اليمني منظمة اليونيسف لفتح تحقيق في الحادثة ومراجعة الآلية الحالية لصرف الحوافز والتي قال إنها "مكّنت ميليشيا الحوثي من تمرير الآلاف من عناصرها ضمن كشوفات المستفيدين من المشروع الذي يهدف لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين والمعلمات والحيلولة دون انهيار العملية التعليمية في مناطق سيطرة الميليشيا".

وكان عشرات المعلمين والمعلمات قد نظموا وقفات احتجاجية بعدد من مدارس محافظة إب، تنديداً بحرمانهم من مستحقات مالية تُصرف كمساعدات من منظمة اليونيسف.

رفضت ورشة إصلاح سيارات في صنعاء، استقبال أكاديمية يمنية قدمت إلى الورشة بهدف إجراء صيانة لسيارتها، وذلك بعد إصدار ميليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- أمراً يشترط "وجود محرم" في هكذا حالة.

وقالت الأستاذة المساعدة في كلية اللغات بجامعة صنعاء، أنجيلا أبو أصبع، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" ، إنها منعت من دخول ورشة لصيانة السيارات في شارع بيروت بصنعاء، بسبب عدم وجود محرم معها.

وأكدت أن حارس الورشة منعها من الدخول بذريعة عدم وجود "محرم"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أصدرتها قيادة ميليشيا الحوثي بهذا الخصوص.

وذكرت أنها حاولت إقناع الحارس بأنها أكاديمية وأبوها مسافر وشقيقها في العمل، لكنه أصر على موقفه وأخرجها من المحل.

وختمت منشورها قائلة: "العالم يتنافس، يوصل الفضاء، واحنا نتنافس نوصل للوراء".

وفرضت ميليشيا الحوثي حزمة من الإجراءات المتطرفة على النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تصادر حريتهن وتضيق على حركتهن في الشوارع والأماكن العامة وأماكن العمل، بحسب موقع "نيوزيمن".

وكانت الميليشيا الحوثية قد أصدرت تعميماً مطلع العام 2021 بمنع النساء من السفر، وأضحت تطبقه بشكل خطير في الفترة الأخيرة، وسط استهجان متواصل من قبل النساء والمنظمات الحقوقية والمدنية التي تدعو إلى التوقف فورًا عن استهداف النساء وحضورهن في الحياة العامة.