"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 04/فبراير/2023 - 10:51 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 4 فبراير 2023.
مستشار محافظ عدن لـ«الاتحاد»: العاصمة المؤقتة صامدة ضد إرهاب «الحوثي»
أكد أحمد عقيل، مستشار محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعزز قدرة اليمنيين، خصوصاً في عدن، على الصمود في مواجهة الإرهاب «الحوثي»، مثمناً الدعم الذي تقدمه الإمارات والسعودية، معتبراً البلدين سنداً وقوة لعدن وسكانها، في الوقت الذي تنهب فيه الميليشيات الإرهابية خيرات الشعب اليمني، وتسيطر على موارده الرئيسة. وأوضح عقيل، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات «الحوثي» تسيطر على عائدات الطيران والاتصالات بالمفتاح الدولي، وتتسبب في إفقار الشعب اليمني. وشدد مستشار المحافظ على ضرورة تمكين العاصمة المؤقتة من الموارد السيادية للدولة اليمنية، حتى تستطيع ملء الفراغ لحين استعادة العاصمة صنعاء من إرهاب «الحوثيين»، مشيراً إلى أن عدن لا تمتلك موارد تستطيع توزيعها على المحافظات.
وأشار عقيل إلى أن المحافظة عانت مثل بقية المحافظات أمنياً من إرهاب ميليشيات «الحوثي» وممارساتها الإجرامية، لكنها الآن تعتبر من أكثر المحافظات اليمنية أمناً، بدعم من دول التحالف العربي، ولا تتأثر بشكل مباشر بالأعمال الإرهابية التي يوجهها «الحوثيون»، ويعملون باستمرار على عرقلة العمل بها.
وأوضح مستشار المحافظ أن عدن تمتلك 20 في المئة فقط من الموارد حتى الآن، الأمر الذي يعوق الأعمال المهمة في اليمن بشكل عام، لافتاً إلى أن وضع المحافظة كعاصمة مؤقتة يتطلب توفير مزيد من الأموال، لأن عدم امتلاك الموارد يؤثر على إتاحة الخدمات الأساسية لليمنيين.
وأشار إلى أن عدن تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، وبفعل الصراع في أوكرانيا.
وتحظى محافظة عدن بأهمية كبرى إقليمياً وعالمياً منذ اعتبارها عاصمة مؤقتة لليمن بعد سيطرة الميليشيات «الحوثية» على صنعاء، ويتم من خلالها إدارة الحكم، حيث تتخذ منها الحكومة والرئاسة مقراً.
وقال عقيل إن مظاهر التطوير في المحافظة بدت واضحة مؤخراً، وتشهد أيضاً نهضة في قطاع التعليم وبناء المدارس والبنية التحتية بشكل عام، وتم رصف الشوارع، ويتم إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، والبدء في مشروعات ضخمة بتمويل من المنظمات الدولية، ومشروع للمياه بتمويل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والهجرة.
وتؤكد الحكومة اليمنية التزامها بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية والدولية كافة، وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية والمحلية المنظمة للعمل الإنساني، انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.
كما تدعو المنظمات الدولية إلى نقل مكاتبها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستخدام البنك المركزي- عدن، في تحويل وإيداع الأموال المخصصة للمشاريع والبرنامج الإنسانية في اليمن، والخروج من دوامة التعقيدات والعراقيل التي تضعها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية أمام هذه المنظمات في صنعاء وبقية المحافظات غير المحررة.
يأتي ذلك فيما تواصل ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في صنعاء، وضع مزيد من العوائق والعراقيل أمام أعمال المنظمات الدولية، والتي حدت بشكل كبير من تنفيذ المشاريع الإنسانية، وفاقمت بشكل كبير الوضع الإنساني لليمنيين في تلك المحافظات.
الخليج: «الرئاسي» اليمني يبحث تحضيرات استعادة الدولة ومكافحة الإرهاب
كشف رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، عن إصلاحات جارية، يقوم بها المجلس، لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والأمن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الإرهاب.
وعقد العليمي، أمس الخميس، في قصر معاشيق، اجتماعاً مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات المنطقة العسكرية الرابعة. وفي الاجتماع، استمع رئيس مجلس القيادة من وزير الدفاع، إلى إحاطة حول الموقف العسكري على مختلف الجبهات، والتحشيدات والأعمال العدائية الواسعة من جانب الميليشيات الحوثية.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي القادة العسكريين، أمام تطورات الأوضاع، وإصلاحات المجلس الجارية، لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والأمن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء اليمن.
وأشاد الرئيس اليمني بالملاحم البطولية التي سطرها رجال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية المساندة للمجلس في مختلف الميادين بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تقدم قوات الجيش في محافظة تعز لهجوم واسع شنته الميليشيات الحوثية على مواقع متفرقة في المحافظة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع، نشر على موقعها الإلكتروني، بأن عناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع في منطقة الضباب غربي مدينة تعز، لافتاً إلى أن التنظيم الإرهابي دفع بأعداد كبيرة من عناصره في العملية. وأضاف البيان أن قوات الجيش، استهدفت تلك العناصر الإرهابية وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر في العدد والعتاد العسكري.
والأربعاء، شنت ميليشيات الحوثي قصفاً عنيفاً على قرى المجاعشة والبريشة بمديرية مقبنة غربي مدينة تعز.
وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي، شنت قصفها بالهاون والأسلحة المتوسطة، وهو ما أثار الهلع لدى سكان القرى، وذلك في تمهيد فيما يبدو لتقدمها البري الذي أخمدته قوات الجيش.
وشهدت محافظة الجوف، معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي. وأفادت مصادر ميدانية، بأن قوات الجيش، أفشلت هجوماً عنيفاً، شنته ميليشيات الحوثي، على مواقعها، في جبهة الأبتر، شمالي منطقة اليتمة.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات، تكبدت خسائر بشرية، خلال الهجوم، الذي انتهى بفرار مقاتلي ميليشيات الحوثي المهاجمين، وسقوط جرحى، لم يعرف عددهم. ويأتي التصعيد الحوثي في الجوف، تزامناً مع تصعيد مماثل في محافظة مأرب ضمن محاولات الميليشيات اليائسة لإحراز تقدم على الأرض.
البيان: مؤتمر للمانحين حول اليمن 27 فبراير
تستضيف السويد وسويسرا نهاية الشهر الجاري مؤتمر المانحين لليمن، بهدف جمع أكثر من 4 مليارات دولار، لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، إن السويد وسويسرا سوف تستضيفان المؤتمر، المقرر انعقاده في جنيف 27 فبراير الجاري.
وتطالب الأمم المتحدة بمبلغ 4.3 مليارات دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية بأكثر من 17 مليون يمني، وصفوا بأنهم الأكثر ضعفاً والمحتاجين للدعم الإنساني.
ووضعت خطة الاستجابة ثلاثة أهداف استراتيجية خلال هذا العام، تبدأ بالحد من الوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من الأزمة من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها.
فيما حدد الهدف الاستراتيجي الثاني للخطة زيادة وصول الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار، إلى الاستجابة متعددة القطاعات والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان المتضررين على الصمود من خلال الزراعة وسبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها من تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة.
في حين ينص الهدف الثالث على منع وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر حماية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة المبدئية.
ووفق منظمات إغاثية فإنه وخلال العام الجاري سيحتاج ما يقدر بنحو 6 ملايين شخص إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية أكثر من نصفهم (51 ٪) هم من الأطفال دون سن 17. وإن النساء والأطفال يمثلون ما يصل إلى 80 ٪ من إجمالي النازحين.
فيما يقدر أن 7 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس، منهم 47 ٪ من الإناث، وكشفت عن أن الصراع على المياه والأراضي هو ثاني أكبر سبب للنزاع في البلاد، حيث تشير التقديرات إلى أن 4000 شخص يلقون حتفهم كل عام في النزاعات على الأرض والمياه.
الشرق الأوسط: موجة نهب حوثية تستهدف العقارات في إب اليمنية
شهدت الأيام الأخيرة في محافظة إب اليمنية (192 كلم جنوب صنعاء) موجة جديدة من النهب للعقارات أقدم عليها قادة في الميليشيات الحوثية، وذلك في سياق سلوك الجماعة الرامي إلى إثراء عناصرها والسطو على الأملاك العامة والخاصة.
في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في إب بأن قيادات حوثية صعّدت من جرائم التعدي والنهب المنظم بحق أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين في المحافظة، في ظل فوضى كبيرة لا تزال تعيشها المحافظة. وشكا سكان في إب لـ«الشرق الأوسط»، من عمليات سطو ونهب مستمرة تقوم بها قيادات بارزة في الجماعة الحوثية طالت أراضيهم وعقاراتهم بمركز المحافظة ونحو 22 مديرية تابعة لها.
ويؤكد صالح، وهو اسم مستعار لموظف في الأشغال العامة في مدينة إب، أن قادة الانقلاب الحوثي في المحافظة يتنافسون بشكل يومي على الاستحواذ على العقارات والأراضي الخاصة والعامة عبر عصابات مسلحة متخصصة في أعمال السطو.
ويضيف «لا يكاد يمر يوم إلا وتتعرض ممتلكات وعقارات السكان للنهب والاعتداء والمصادرة على أيدي قيادات في الميليشيات الحوثية».
وأرجع سكان في المحافظة أسباب تركيز الانقلابيين على نهب عقارات الدولة والمواطنين في إب، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعارها، كون المحافظة تعد العاصمة السياحية لليمن بحسب قرارات سابقة أصدرتها حكومات يمنية متعاقبة.
وجاء أحدث انتهاكات الميليشيات في إب متمثلاً باعتداء قيادي حوثي على أرضية تابعة للكابتن الرياضي فضل العرومي وأشقائه في وسط مدينة إب.
وأوضحت مصادر مطلعة في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الانقلابي المدعو محمد الحارثي المعيّن من قِبل الميليشيات مديراً للأحوال المدنية في إب، شرع حديثاً بمعية عصابة مسلحة في السطو على أرضية أسرة بيت العرومي، مستغلاً منصبه ونفوذه لدى جماعة الانقلاب. وسبق للقيادي الحوثي أن اعتدى على أرضية سابقة لبيت العرومي بهدف السطو عليها، في الوقت الذي رفضت الأسرة الانجرار للمواجهة، وفضلت اللجوء إلى القضاء الخاضع للميليشيات، لتصدر المحكمة حينها قراراً بوقف أي استحداث في الأرضية المجاورة لمبنى الأحوال المدنية، حتى تصدر المحكمة قولها الفصل في القضية.
تأتي هذه الواقعة بعد أيام من عملية سطو مسلح طالت أرضية تاجر يدعى محمد الدعيس في شارع الدائري الغربي لمدينة إب، من قبل قيادي آخر في الميليشيات يدعى «أبو مرشد».
وتواصلاً لأعمال النهب والمصادرة التي يتزعمها قادة في الجماعة بحق أراضي الدولة والمواطنين في إب، أقدم نافذ حوثي على إغلاق أحد الشوارع بمنطقة «سائلة جبلة» جنوب إب؛ بهدف البناء في الشارع، وتأمين عملية السطو التي أقدم عليها.
ذكر شهود عيان أن القيادي الحوثي أغلق شارع 16 بـ«سائلة جبلة»؛ بهدف البناء في الشارع، رغم وجود شارع ومخطط عام ومنازل مواطنين على جانبيه، في تصرف يؤكد عبث الميليشيات، وشراهتها للاستيلاء على العقارات.
سبق ذلك بأسبوع تسجيل حادثة أخرى مشابهة تمثلت بسطو نافذ حوثي آخر على مساحة واسعة من «مجرى السيل» في مدينة إب، الممتد من جبل بعدان، والمؤدي إلى وادي السحول في ذات المحافظة.
وفي سياق ما يمارسه الانقلابيون من جرائم تعد وسطو متكرر بحق أملاك الغير في إب، قالت مصادر محلية إن عنصرين حوثيين قاما بالاعتداء على مقبرة في منطقة «ذي عتم» بعزلة السارة في مديرية العدين غرب إب، وذلك تحت مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية والمحلية الخاضعة للجماعة الحوثية بالمديرية.
يُشار إلى أنه سبق تصاعد تلك الممارسات الحوثية في محافظة إب، زيارة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات إلى المحافظة، حيث أطلق يد قادة الجماعة وأتباعها للاستيلاء على مزيد من الأراضي والعقارات، وتشديد القبضة الأمنية، بالاعتماد على عصابات مسلحة.
انقلابيو اليمن يستحدثون قيوداً على المسافرين للعمل في الخارج
شددت الميليشيات الحوثية في اليمن من القيود على المسافرين للعمل في الخارج، من خلال إجبارهم على دفع مبالغ مالية وتسجيل بيانات الأقارب، إلى جانب إلزامهم بقصات شعر معينة لمنحهم الموافقة على السفر، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة في صنعاء.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عادت الجماعة الانقلابية لاستهداف اليمنيين المسافرين إلى خارج اليمن بحثاً عن فرص عمل تمكنهم من إعالة ذويهم، حيث فرضت حزمة جديدة من الإجراءات والقيود الابتزازية إلى جانب إخضاعهم لسماع خطب ومحاضرات طائفية.
وضمن مساعي الجماعة الرامية إلى الانتقام من آلاف اليمنيين وأغلبهم من شريحة الشبان ممن قرروا السفر خارج اليمن بحثاً عن لقمة العيش عوضاً عن الالتحاق بجبهات القتال، كشفت المصادر عن أن الميليشيات الحوثية ألزمت المسافرين الذين يحملون تأشيرات مغادرة للعمل خارج البلاد بدفع مبالغ تقدر بـ5500 ريال عن كل مسافر (نحو 10 دولارات) منها مبلغ 2000 ريال تدفع لما تسمى «وزارة المغتربين» الانقلابية.
وتفرض الميليشيات هذه المبالغ مقابل حصول كل واحد من المسافرين على رسالة ليس لها أي صفة قانونية وتعبئة «استمارة بيانات» تحوي معلومات تفصيلية عن أفراد أسرهم وأقربائهم بمناطق سيطرتها، وخارج اليمن، فيما يتم دفع مبلغ 3500 ريال بذريعة تسديد «رسوم مطابقة وثائق جنائية».
وإلى جانب انتظار المسافرين ليالي وأياماً لاستكمال بقية إجراءات سفرهم، فاجأت الميليشيات المسافرين حديثاً بعدم السماح بدخول أي شخص منهم ليست لديه قصة شعر مناسبة للمواصفات الحوثية إلى مبنى ما يسمى الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاضعة للانقلاب في صنعاء.
وشكا مسافرون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من القيود الحوثية المفروضة عليهم بهدف مضاعفة معاناتهم والتربح من الرسوم غير القانونية التي أقرتها الميليشيات لاستكمال الإجراءات، واتهموا الجماعة بأنها تحاول من خلال تلك التدابير غير المشروعة دفعهم لترك الهجرة والانخراط ضمن صفوفها للقتال.
وقال مسافرون إنهم تفاجأوا بأن الميليشيات توقف الجميع بصورة يومية في طوابير لنحو ساعتين صباح كل يوم لتحول دون استكمال بقية إجراءات سفرهم، وذلك من أجل إخضاعهم للاستماع إلى محاضرة تعبوية وتحريضية مسجلة لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.
وكثيراً ما يكرس زعيم الميليشيات خطبه لما يسميه الحرص على اتباع «الهوية الإيمانية»، في إشارة إلى معتقداته المذهبية المتطرفة فيما يخص العادات والتقاليد وضرورة الالتزام بالمظهر والهيئة اللذين يبدو عليهما زعيم الجماعة.
ويقول سامح، وهو أحد المسافرين من محافظة إب، إن مسلحي الجماعة منعوه قبل أيام من دخول إدارة الأدلة الجنائية لاستكمال بقية إجراءات السفر بذريعة أن قصة شعر رأسه غير مطابقة للمواصفات التي أقرتها الميليشيات.
وأضاف: «طلبوا مني الخروج من الطابور بعد أن ظللت فيه لساعات، حيث لم يُسمح لي بالدخول وقتها شريطة الذهاب لقص شعري ثم العودة في اليوم التالي».
وأكد سامح أن التدابير الحوثي الرامية إلى تضييق الخناق ومضاعفة المعاناة وجني المال تبدأ أولى مراحلها في «وزارة المغتربين» الانقلابية مروراً بـ«إدارة الأدلة الجنائية» وانتهاء بإيقاف مسلحي الجماعة للحافلات التي تقل مسافرين في عدة نقاط تفتيش ومنعهم من المغادرة.
وتأتي الإجراءات الانتهازية والتعسفية الحوثية ضد آلاف اليمنيين المسافرين استكمالاً لإجراءات سابقة كانت قد شرعت الميليشيات بتنفيذها على أرض الواقع مطلع فبراير (شباط) من العام قبل الماضي.
وكانت الجماعة فرضت وقتها تدابير وصفت بـ«المشددة» أمام المسافرين الذين يحملون تأشيرات مغادرة للعمل خارج البلاد، قبل أن توعز لنقاط التفتيش التابعة لها بإعادة الآلاف منهم، بحجة عدم أخذهم إذناً مسبقاً يسمح لهم بمغادرة مناطق سيطرتها.
وتحدث حينها بعض المسافرين عن إيقاف مسلحي الجماعة الحافلات التي تقلهم، وإنزالهم منها ومنعهم من السفر تحت ذرائع غير قانونية، لافتين إلى أنهم أصيبوا بالصدمة لحظة منعهم من قبل مسلحي الجماعة من السفر وإجبارهم على العودة إلى صنعاء لأخذ الإذن المسبق من وزارة المغتربين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
وأكدوا أن نقاط التفتيش الحوثية أبلغت الآلاف من المواطنين المغادرين مناطق سيطرة الجماعة عقب إيقافهم ومنعهم من السفر بأنها لن تسمح لهم بمغادرة صنعاء أو أي محافظة أخرى إلا بعد تسليم أوراقهم شاملة جميع «بياناتهم ومعلوماتهم» كافة إلى ذات الوزارة الخاضعة للانقلاب في صنعاء.
وقالوا إن مكاتب السفر لم تبلغهم حينها بتلك القرارات الحوثية، لافتين إلى أن إجراءات الجماعة، بالإضافة إلى تعسفها، كبدتهم وقتها مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً بعد إجبارهم على العودة إلى صنعاء لطلب الإذن من سلطات الانقلاب ليتمكنوا من السفر.
وأوضح المسافرون أن من بين تلك القرارات التعسفية اتخاذ الجماعة قراراً يشترط حصول أي مسافر استكمل كل إجراءاته على رسالة رسمية من مدير ما تسمى «دراسة أسواق العمل الخارجية» بالوزارة ذاتها موجهة إلى مكاتب تفويج العمالة اليمنية، بأنه «لا مانع من استكمال الإجراءات الخاصة بالمسافر».
تعسف الحوثيين يلحق أضراراً مضاعفة بالمزارعين
ضاعفت إجراءات الميليشيات الحوثية من معاناة المزارعين اليمنيين الذين واجهوا، خلال السنوات الماضية، ظروف المناخ والأوضاع الاقتصادية وآثار الحرب، ورغم مزاعمها بدعم وتطوير الزراعة؛ تؤدي جباياتها وممارساتها إلى إلحاق خسائر مضاعَفة بالمزارعين، وتدفعهم إلى هجرة مهنتهم والتحول إلى مهن أخرى.
وتكدس حديثاً الكثير من المحاصيل الزراعية في الأسواق ومخازن المزارعين نتيجة عدم توفر إمكانية تسويقها وبيعها، بعد أن أوهمت الميليشيات الحوثية المزارعين بمنع استيراد نظيراتها من الخارج، وهو ما أغرى المزارعين بتكثيف زراعة المحاصيل، للحصول على مكاسب وفيرة، لتفاجئهم الميليشيات باستيراد منتجات أغلبها من إيران أغرقت الأسواق وبأسعار منافِسة.
واتهم المزارعون الميليشيات بخداعهم وتضليلهم في سبيل الحصول على منتجاتهم بأسعار لا تكافئ مجهودهم وتكاليف إنتاج محاصيلهم، حيث صدّق غالبيتهم تلك المزاعم، وكثّفوا من زراعة المحاصيل التي أعلنت الميليشيات منع استيرادها، متخلّين عن زراعة محاصيل أخرى متوفرة في السوق المحلية، مما أدى إلى حدوث اختلالات سوقية وتكبيدهم خسائر كبيرة.
وضاعف المزارعون في مناطق سيطرة الميليشيات من زراعة الثوم خلال الأشهر الماضية، وعند بدء تسويقه فوجئوا بامتلاء الأسواق بكميات مستوردة من الثوم الصيني مقابل أسعار منافسة، مع عدم مقدرتهم على تخزين وتسويق محاصيلهم.
وفي مطلع الشهر الماضي، اعتصم أكثر من 300 من مزارعي التفاح في محافظة صعدة (231 كيلومتراً شمال صنعاء) أمام بوابة قصر رئاسة الجمهورية الذي يحتله مهدي المشاط رئيس مجلس الميليشيات الانقلابية؛ للمطالبة بمنع استيراد التفاح من الخارج، بعد أن رفعوا من معدلات إنتاجهم، ولم يتمكنوا من تسويقه وبيعه بسبب منافسة التفاح المستورد، مما ألحق بهم خسائر كبيرة.
واستنكر المزارعون استمرار استيراد التفاح رغم إجبارهم على الالتزام برفع إنتاجهم من التفاح، مقابل منع الاستيراد ليتمكنوا من بيع وتسويق منتجاتهم لتحقيق مزاعم الميليشيات بالاكتفاء الذاتي، وقد تمكنوا من رفد السوق بأكثر من مليون صندوق معرَّض للتلف، في حين لا يزال الموسم في بدايته، والأشجار واعدة بمضاعفة الكميات.
وألمح المزارعون إلى وجود ما سمّوه المافيا في وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب غير المعترَف بها، والتي تهدف إلى خدمة مصالح مجموعة من التجار المرتبطين بها، وتحقيق الأرباح لصالحهم بابتزاز المزارعين والتجار الآخرين، وإلحاق الخسائر بهم، ودفعهم إلى بيع منتجاتهم بالجملة وبأثمان متدنية.
وانفضّ اعتصام المزارعين بعد أن هدّدتهم الميليشيات بفضّه بالقوة، وخلال أيام الاعتصام لم يجرِ الالتفات إلى مطالبهم، وتجاهلت وسائل الإعلام الحوثية اعتصامهم ومطالبهم.
وذكر مصدر في قطاع الزراعة أن قيادات حوثية تزعم مساعدة المزارعين لتسويق منتجاتهم؛ طلبت منهم في هذا الإطار بيع محاصيلهم بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج بكثير، مقابل التعاون معهم في تسويق هذه المحاصيل، وإجبار التجار على الشراء منهم، وتوفير مساحات كافية لهم في الأسواق.
إلا أن المصدر أكد أن التجار الذين تعمل القيادات الحوثية على إجبار المزارعين على البيع لهم؛ هم من التجار المُوالين للميليشيات أو من القيادات الحوثية التي امتهنت التجارة من خلال ممارسات الفساد والنهب.
وطبقاً للمصدر، فإن التفاح الذي أغرق الأسواق اليمنية، خلال الأشهر الماضية، مصدره إيران المشهورة بإنتاجه بكميات وفيرة وبأنه أحد أهم صادراتها، مفسراً ذلك بمحاولة الميليشيات تقديم المساعدة لإيران اقتصادياً بعدما تعرضت له من عقوبات، وما ألحقته الاحتجاجات بها من خسائر اقتصادية. وإلى جانب التفاح الإيراني هناك أيضاً الزبيب واللوز.
وكان عدد من تجار الجملة في مناطق سيطرة الميليشيات قد عدّوا، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، قبل شهرين، قرار الميليشيات بمنعهم من استيراد عدد من المحاصيل الزراعية، وسيلة حوثية جديدة لمحاربتهم والتضييق عليهم لإفساح المجال أمام التجار الجدد المُوالين للميليشيات.
ونهاية الشهر الماضي نفت الميليشيات أن تكون قد صرّحت بإدخال أي كمية من الثوم الصيني، منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعدما يقارب الشهرين من إعلانها منع استيراد الثوم ومنتجات أخرى من الخارج تحت مبرر حماية الإنتاج المحلي، وتحذير التجار من أي عملية استيراد لتلك المنتجات.
وزعمت الميليشيات أنها وجّهت تجار المنتجات الزراعية التي حظرت استيرادها «بعمل عقود طويلة الأمد مع الجمعيات الإنتاجية لشراء محصول الثوم من المزارعين بأسعار مشجِّعة»، وجهزت سوقاً خاصة باستقبال المنتج المحلي من الثوم من الجمعيات والمزارعين الذين لم يجرِ عمل عقود لهم مع الجمعيات الزراعية في مناطقهم، وبأسعار مُجزية؛ حفاظاً على المزارع والمنتج المحلي. وتوعدت الميليشيات جهات لم تُسمِّها، بمقاضاتها بسبب تزييفها الحقائق لإعاقة خططها التنموية المزعومة، وتثبيط همّة المزارعين، والحيلولة دون مشاركتهم في التنمية والوصول بالمحاصيل الزراعية إلى الاكتفاء الذاتي، كما جاء في بيانها، وهو ما فسره متابعون بتصاعد الصراع بين قيادات الميليشيات في قطاع الزراعة.
وزعمت الميليشيات أن نجاح فلاحين بمحافظة حجة في استزراع الأرز وأنواع من الحبوب يعود إلى سياستها وخططها المزعومة تحت شعارات مثل «الاكتفاء الذاتي»، و«نأكل مما نزرع».
ويردّ على هذه المزاعم أحد الخبراء الزراعيين الذين أقصتهم الميليشيات من العمل، حيث يَسخر من زراعة الأرز في بلد يعيش فقراً مائياً مثل اليمن، ويرى أن نجاح تجربة زراعته لا يعني إمكانية إنتاجه والاكتفاء منه، مؤكداً أن الميليشيات تبيع الوهم للمواطنين والمزارعين على وجه الخصوص؛ لإلهائهم عن ممارساتها.
المهندس الزراعي سمير المناحي أفاد، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات أوهمت المزارعين بإمكانية زراعة ما يُعرَف بالأرز الجاف الذي زعمت أنه لا يحتاج إلى كمية المياه التي يحتاج إليها الأرز العادي.
إلا أن الحقيقة - والحديث للمناحي- هي أن هذه المساحة التي تحتاج لغمرها بـ7 آلاف متر مكعب من الماء لزراعة الأرز العادي، يمكن تقليص كمية المياه التي تغمرها إلى 5 آلاف متر مكعب ماء لزراعة ما يُعرَف بالأرز الجاف، وهي تمثل كمية كبيرة جداً ولا يمكن توفيرها في بلد يعاني من شح المياه.
العربية نت: مبرمج يمني يفضح الحوثيين.. نهبوا 10 ملايين دولار
فضيحة جديدة تطال ميليشيا الحوثيين في اليمن تضاف إلى سجلها الطويل من الانتهاكات ونهب مقدرات اليمنيين، خصوصاً تلك المتعلقة بالأمور المالية.
فقد نشر مهندس برمجيات يمني بيانات عن آلاف التحويلات المالية التي قام الحوثيون بمصادرتها وبلغت حوالي ستة مليارات ريال يمني أي ما يعادل نحو 10 ملايين دولار.
وتوعد رئيس النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت في اليمن أحمد العليمي، بنشر المزيد من البيانات بعد تمكنه من الفرار ورفض العمل لدى مخابرات الميليشيات، وفق تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط".
كذلك أوضح أنه رفض العمل لدى مخابرات الحوثيين لإيذاء الآخرين رغم أنهم حاولوا إرغامه على ذلك وداهموا منزله واعتقلوا زملاء له في صنعاء ومناطق سيطرتهم قبل أن يتمكن من الوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومن ثم مغادرة اليمن إلى الخارج.
توعد بكشف المزيد
إلى ذلك، أكد العليمي على فضح الميليشيا وكشف المزيد من هذا الجانب حيث أقدمت سلطتهم على مصادرة مليارات الريالات بحجة أن الأشخاص المحولة لهم المبالغ لم يستلموها بعد أن أمرت بمصادرة أي حوالة مالية يمضي عليها شهر لدى شبكات التحويلات.
واستعرض جانباً من الممارسات التي تعرض لها وقال إن الحوثيين استخدموا كل سلطتهم للتنكيل به وبأهله وأصدقائه وجيرانه من أجل الإمساك به.
وأضاف أنهم قاموا في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي (2022) بمحاصرة بيته والحي الذي يسكن فيه.
كما قال إن العملية استمرت يوماً كاملاً، قاموا خلالها بقطع التيار الكهربائي عن الشقة التي يسكن فيها، وفي اليوم التالي اقتحموها ولم يجدوه فنهبوا ما فيها من حواسيب وهواتف محمولة، واعتقلوا إخوته وأصدقاءه وبعض الموظفين.
ملاحقة واقتحام
وبحسب رواية العليمي فإن استخبارات الانقلابيين الحوثيين، عممت اسمه على جميع النقاط الأمنية، لكنهم لم يعلموا أنه كان قد غادر مناطق سيطرتهم قبلها مع أسرته ووصل مدينة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة ومنها غادر إلى خارج البلاد.
فيما لم يستبعد المبرمج اليمني أن يكون هدف المداهمات أخذ زوجته وأولاده رهائن لدى الحوثيين للضغط عليه.
وأكد أن ممارساتهم لا تزال مستمرة لإلحاق الضرر بكل من تربطه به أي معرفة، وأنه يحتفظ ببعض الوثائق والأوراق.
يشار إلى أن الميليشيا مارست خلال السنوات الماضية كل أنواع الفساد المالي، من جمع المعلومات في البنك المركزي بصنعاء، لتنفيذ خطتها بانتهاك السرية المصرفية.
بالإضافة إلى عمليات غسل الأموال ونهب أموال الدولة والموارد العامة.
الإرياني: إيران تصعد عمليات تهريب السلاح للحوثيين
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن اعتراض البحرية الفرنسية سفينة إيرانية محملة بالأسلحة والذخيرة كانت في طريقها لميليشيا الحوثي قبل أيام، يشير إلى تصعيد إيران عمليات تهريب الأسلحة منذ انهيار الهدنة الأممية.
وأوضح الإرياني أن هذا التصعيد يعكس الدور الرئيسي الذي يلعبه النظام الإيراني في تقويض جهود التهدئة التي يبذلها المجتمع الدولي، ووقوفها حجر عثرة أمام إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.
كما قال إن ذلك "يؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثي مجرد أداة إيرانية قذرة لا تملك قرار الحرب والسلام، وتدار بالريموت كنترول من طهران"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
5 آلاف قطعة سلاح
وأشار إلى تصريح المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي تيم هوكينز الذي أكد "أن البحرية الأميركية والبحرية المشتركة ضبطت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 5 آلاف قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة".
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في منفذ شحن البري من ضبط 100 محرك للطائرات المسيرة كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد أن "هذه الممارسات تعكس محاولات نظام الملالي تصدير أزماته الداخلية، وفشله على الصعيد السياسي والاقتصادي، والتغطية على الفضائع التي يرتكبها بحق الشعب الإيراني، عبر تحريك أذرعه من الميليشيات الطائفية لإثارة الفوضى ونشر الإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد أمن الطاقة وممرات الملاحة الدولية".
التصدي للنظام الإيراني
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بدورهم القانوني في التصدي لممارسات النظام الإيراني التي تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
