"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 05/فبراير/2023 - 11:16 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 5 فبراير 2023.
الشرق الأوسط: البنك الدولي يمول إعادة تجهيز ألف مدرسة في اليمن
أطلق البنك الدولي مشروعاً لاستعادة التعليم في اليمن، يستهدف تسهيل عودة الأطفال إلى مدارسهم، من خلال تقديم الحوافز للمعلمين، والوجبات الغذائية للأطفال، وتجهيز وتأهيل أكثر من ألف مدرسة في مختلف محافظات البلاد، مؤكداً وجود أكثر من مليوني طفل خارج المدارس.
وفي تقرير له، ذكر البنك أن أكثر من 2.4 مليون فتى وصبية في سن المدرسة خارج التعليم في اليمن، وأن حوالي 8.5 ملايين طفل في سن المدرسة الابتدائية يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، فيما يحتاج حوالي ثلث السكان إلى مساعدة غذائية وملابس، مؤكداً أن النفقات الغذائية والنفقات الأخرى المتعلقة بالمدرسة تمنع العديد من العائلات من إرسال أطفالها إلى المدرسة.
بالإضافة إلى ذلك، يتحدث البنك عن تضرر أو تدمير حوالي ثلث جميع المرافق التعليمية، وقال إن التعليم أمر بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات الأطفال، وتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً لهم ولبلدهم، لأنه في البلدان التي شابها الصراع والانكماش الاقتصادي الناتجة عنه يعد الذهاب إلى المدرسة صراعاً يومياً للعديد من الأطفال وعائلاتهم. بالإضافة إلى الآثار المباشرة للجوع التي وصفها بأنها عواقب طويلة المدى على التعليم.
وذكرت تانيا ماير المدير القطري للبنك الدولي لليمن، أن المشروع فرصة لكسر حلقة الفقر والصراع، من خلال استعادة التعليم كاستثمار في مستقبل البلاد، حيث يهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى التعليم وظروفه، من خلال توفير حزمة مدرسية لأكثر من 1100 مدرسة في جميع أنحاء البلاد.
وتتضمن هذه الحزمة أربعة عناصر رئيسية ضرورية للتسجيل والحضور والتعلم: أولها مدفوعات المعلمين على أساس الأداء وتدريب المعلمين؛ وتوزيع المواد التعليمية واللوازم المدرسية؛ وإعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة؛ والتغذية المدرسية.
ووفق ما أورده البنك الدولي، سيتم تمويل المشروع بشكل مشترك من قبل المساعدة الإنمائية الدولية والشراكة العالمية من أجل التعليم، وسيتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة إنقاذ الأطفال، وبالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم اليمنية، حيث يصل المشروع إلى حوالي 600 ألف طفل في سبع من محافظات البلاد.
ويستهدف المشروع، حسب التقرير، المناطق الأكثر ضعفاً، خصوصاً في المناطق التي تستضيف العديد من النازحين، حيث يوفر برنامج التغذية المدرسية للأطفال وجبة خفيفة مدرسية مغذية في منتصف النهار غنية بالمغذيات الدقيقة والفيتامينات لتلبية احتياجاتهم طوال اليوم الدراسي الطويل، ورأى أن تقديم وجبة خفيفة في الفصل يعد حافزاً لإعادة الأطفال إلى الفصل الدراسي.
ويؤكد التقرير أن الصراع في اليمن سبب اضطرابات ودماراً واسع النطاق، ولهذا يُترك الكثير من الأطفال خارج المدرسة، ويترك الكثير من الأطفال المدرسة الابتدائية غير قادرين على قراءة نص بسيط، مع أن التعليم ضروري، وهو الطريقة الوحيدة لتمكين الجيل القادم من المهارات والمعرفة التي يحتاجونها لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعهم.
ونقل التقرير عن الفريق العامل في المشروع القول إنه لا يمكن التقليل من تأثير التغذية المدرسية، لأن الملايين من الأطفال ليس لديهم ما يكفي من الطعام، ويكافح الأطفال الجوعى من أجل التعلم، وهذا يعرض فرصتهم في حياة صحية للخطر، ويقولون إن برنامج التغذية المدرسية يمنح الأطفال السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي يحتاجونها للتركيز في الفصول الدراسية، والعمل بشكل جيد في المدرسة.
ويقول ريتشارد راجان المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، إن البنك الدولي يمول أيضاً «برنامج المطبخ الصحي»، الذي وصل إلى 4000 طفل في الأحياء الفقيرة في مدينة عدن، من خلال وجبات طازجة، منذ إطلاقه في عام 2020 ومن خلاله عاد أطفال إلى مدارسهم، لأن الحرب أثرت اقتصادياً على الكثير من الأسر، وجعلت من الصعب عليهم إرسال أطفالهم إلى المدرسة بسبب ارتفاع كلفة الطعام ورسوم الانتقال والأدوات القرطاسية.
وأكدت بعض العائلات أنها في معظم الأوقات لم تستطع تحمل تكاليف إرسال أبنائها إلى المدارس، ما أجبرها على إبقائهم في المنزل، وأن «المطبخ الصحي» الذي يزود المدارس بوجبات يومية جعلها تعيد أبناءها إلى المدارس، حيث يحصل الملتحقون بالمدارس التي تستفيد من برنامج «المطبخ الصحي» على وجبات غداء من الصباح الباكر حتى الظهر.
وكانت منظمة «إنقاذ الطفولة» ذكرت أن ملايين الأشخاص في اليمن يعانون من الآثار المعقدة للعنف والأزمة الاقتصادية المستمرة ونقص التمويل الحاد، ما أدى إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وقالت المنظمة، إنه وخلال العام الماضي، تم تمويل نصف خطة الاستجابة الإنسانية، وكانت قطاعات الأطفال من بين أقل القطاعات تمويلاً، حيث تلقت حماية الطفل 6.8 في المائة فقط من التمويل المطلوب، بينما تلقت خطة الاستجابة التعليمية 12.2 في المائة فقط من المطلوب.
وذكرت المنظمة، التي تعمل في البلاد منذ ستينات القرن الماضي، أن المدارس في تعز تضررت بشدة خلال الحرب، كما أنها تعاني من الاكتظاظ الشديد، حيث وصل عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد ما بين 80 إلى 90 تلميذاً.
ونقلت عن شانون أوركوت، مديرة المناصرة والحملات والاتصال والإعلام بالمنظمة القول إن نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية ليس أقل من مأساة لأطفال هذا البلد، حيث نزح ما يقدر بنحو 4.5 ملايين يمني داخلياً منذ بداية النزاع، إلا أن تمويل تنسيق المخيمات وإدارتها حصل على أقل من 3 في المائة من التمويل اللازم. وحسب المسؤولة في المنظمة، فإن نصف النازحين داخلياً في اليمن هم من الأطفال، وهذا النقص في التمويل له آثار خطيرة.
جبايات الحوثيين تتسبب في طرد مئات الطلبة اليمنيين من مدارسهم
«طرد مدير المدرسة المعين من قبل الحوثيين ابني من مدرسته الحكومية بسبب عدم دفع الإتاوة الشهرية التي فرضتها الجماعة على كل طالب». بهذه العبارة استهل والد الطالب أحمد من محافظة إب اليمنية حديثه جراء حرمان الميليشيات ابنه لليوم الخامس على التوالي من دخول المدرسة لتلقي التعليم أسوة بزملائه، بعد عجزه عن دفع المبلغ المقرر.
ويؤكد والد أحمد القاطن في مدينة العدين غرب إب أن هذه ليست المرة الأولى التي يحرم فيها ابنه من حضور الحصص الدراسية، بعد طرده المتكرر، وكذلك الكثير من زملائه من المدرسة على يد عاملين تربويين حوثيين.
ويعد أحمد واحداً من آلاف الطلبة اليمنيين في المدارس الحكومية الخاضعة للانقلاب، الذين لا يزالون يتعرضون منذ ثمانية أعوام لمختلف أشكال الابتزاز والحرمان من حق التعليم، ولجرائم الاستهداف بالتطييف والتجنيد القسري على يد الميليشيات الحوثية.
ويضيف الوالد، وهو عامل بالأجر اليومي، وأب لأربعة أطفال، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه في الوقت الذي يجد فيه صباح كل يوم صعوبة بالغة في البحث عن عمل لتوفير لقمة العيش لأولاده، تفاجئه إدارة المدرسة بطرد ابنه من فصله الدراسي بسبب عدم دفع الإتاوة المفروضة، معتبراً أن ذلك يعد تجاهلاً واضحاً من قبل الجماعة الحوثية لمعاناة السكان جراء الظروف المعيشية التي يكابدونها في عموم المناطق تحت سيطرتها.
وتؤكد مصادر تربوية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن ما تعرض له الطالب أحمد وزملاؤه من طرد من مدارسهم، ما هو إلا مجرد نموذج لآلاف الطلبة اليمنيين الذين يتعرضون بصورة يومية للحرمان من حق التعليم تحت مبرر عدم دفع ذويهم مبالغ مالية لصالح الجماعة.
وكشفت المصادر عن تسجيل مناطق عدة تحت سيطرة الجماعة في الأيام القليلة الماضية المئات من حالات الطرد الفردي والجماعي لطلاب وطالبات من مدارسهم؛ جراء عدم دفع المبالغ التي فرضتها الميليشيات شهرياً.
آخر تلك الحالات المسجلة تمثلت بطرد مدير مدرسة «التضامن» بمديرية الخبت في محافظة المحويت الواقعة تحت سيطرة الجماعة عشرات الطلاب من مختلف الأعمار من المدرسة.
مصادر تربوية في المحويت، ذكرت أن المدير الحوثي ويدعى سيف علي أقدم وبشكل تعسفي على طرد أكثر من 28 طالبا من المدرسة بعد توبيخهم أمام زملائهم، بعد عجز ذويهم عن دفع مبلغ ما يسمى بـ«المساهمة المجتمعية».
تزامن ذلك مع تسجيل حادثة أخرى مشابهة، تمثلت في إقدام مديرة مدرسة «مجاهد» في حي سعوان في العاصمة صنعاء على طرد عشرات الطالبات، بعضهن بمبرر عدم دفع الجباية، فيما الأخريات بحجة رفضهن في طابور الصباح ترديد «الصرخة الخمينية».
في سياق ذلك، لجأت معلمة تدعى أمة العليم الفلاحي قبل أيام إلى تقديم استقالتها من مهنة التدريس في مجمع «الإمام البخاري» بمنطقة اليهاري في ريف إب؛ احتجاجاً على تكرار تعسفات الانقلابيين، وتضامناً مع طلاب فقراء طُرِدوا حديثاً من المدرسة بسبب عجزهم عن دفع المال للميليشيات.
وكانت تقارير دولية وأخرى محلية أكدت في أوقات سابقة أن الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية تسببت في تدهور القطاع التعليمي وتسرب ملايين الطلاب عن التعليم، وانقطاع آلاف المعلمين عن التدريس بسبب انقطاع الرواتب، وفرارهم من منازلهم جراء بطش وتنكيل الجماعة، كما تم تدمير مئات المرافق التعليمية، وتحول بعضها لثكنات عسكرية.
وفي بيان حديث لها، قالت منظمة الهجرة الدولية إن نظام التعليم في اليمن بات على حافة الانهيار جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات.
وأضافت المنظمة، بمنشور على حسابها في «تويتر» أن 2.700 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر منذ بدء الحرب باليمن، مشيرة إلى أنها تدعم 16 مدرسة في 6 مواقع نزوح لتحسين الوصول إلى التعليم.
ورغم تأكيد تقرير سابق نشرته منظمة «يونيسيف» الأممية أن ثلثي العاملين في العملية التعليمية في اليمن، والمقدر عددهم بـ171.6 ألف، لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 سنوات على الأقل، فإن بعضهم لا يزالون يواصلون مزاولة مهنتهم، رغم انقطاع الرواتب والتحديات والظروف الأخرى، على أمل أن يتم تسديد هذه الرواتب لاحقاً، وخوفاً من فقدان وظائفهم أو اتهامهم، من طرف الميليشيات بـ«الخيانة والعمالة».
وسبق أن أعلن مسؤولو نقابة المعلمين اليمنيين عن مقتل 1580 معلماً على أيدي ميليشيات الحوثي خلال الفترة من 2015 وحتى 2020، منهم 81 من مديري المدارس والإداريين، و1499 قتيلاً من المعلمين، فيما قضى 14 من القتلى بسبب التعذيب في السجون الحوثية، في محافظات صنعاء والحديدة وحجة وصعدة.
الحوثيون ينكلون بسكان عزلة بركان في صعدة
أطلق حقوقيون يمنيون حملة إلكترونية للتضامن مع السكان في منطقة بركان التابعة لمديرية رازح بمحافظة صعدة (المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية) في أعقاب شن الميليشيات حملة عسكرية للتنكيل بهم، وسط تنديد حكومي ودعوات لتدخل أممي ودولي لوقف هذه الانتهاكات.
الميليشيات شنت حملة عسكرية وصفها حقوقيون بـ«العدوانية»، ضد أبناء العزلة، واستهدفت بالقصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة أهالي المنطقة ومنازلهم، لإجبارهم، تحت الترويع والقمع، على القبول بإنشاء مكبّ للنفايات في منطقتهم.
وفرض الحوثيون، بحسب مصادر محلية، حصاراً خانقاً على المنطقة والقاطنين فيها، واختطفوا عدداً منهم، إضافة إلى آخرين ممن أعلنوا تضامنهم معهم، يتصدرهم القيادي الحوثي المدعو قاسم سليمان المعيَّن من قبل الميليشيات مشرفاً عامّاً في مديرية رازح، وقد تعرض للخطف بسبب إدانته تلك الممارسات بحق أبناء عزلة «بركان»، ووصفه لها بـ«جريمة حرب وحصار» غير مبررة.
في السياق نفسه، تحدث سكان محليون عن اختطاف مسلحي الميليشيات عدداً من أبناء منطقتهم ومن قرى أخرى مجاورة، نتيجة تضامنهم معهم، ومطالبتهم بوقف الانتهاكات الحوثية بحقهم، واتهموا الميليشيات بالسعي لتحويل قراهم إلى مكب للنفايات بالقوة.
وفي حين أثار السلوك الإجرامي الحوثي موجة غضب واستنكار شديدة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، ندد يمنيون بالجريمة، وقالوا إن ما قامت به الجماعة الانقلابية من جرائم قصف وترويع وحصار واختطاف بحق أبناء صعدة لم تكن المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، حيث سبق لها غير مرة التنكيل بهم، خصوصاً الرافضين لها ولمشاريعها الطائفية ذات المنزع الإيراني. ووصف الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي محافظة صعدة بأنها «أول صدر جمهوري تلقَّى خناجر الحقد الحوثي»، وأنها «ما زالت حتى اليوم تدفع الثمن الأكبر، بعد أن تمكن الحوثي من تحشيد أهلها تحت الترغيب والترهيب». ودعوا الإعلاميين والحقوقيين إلى التفاعل مع الحملة لإدانة الميليشيات وفضح انتهاكاتها بحق أبناء صعدة، وأكدوا أن الغياب التام للمنظمات الحقوقية في صعدة مكَّن الميليشيات من مواصلة ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق السكان في تلك المحافظة.
هذه الجرائم لم تكن الأولى للميليشيات بحق سكان صعدة، بغية ترويعهم وإجبارهم، بمختلف الأساليب والطرق، على التماهي مع أفكار حوثية؛ إذ سبق للجماعة أن أصدرت، أواخر العام الماضي، عبر جهاز القضاء الخاضع للانقلاب أحكاماً قضائية قضت بإعدام وسجن العشرات من أبناء صعدة، بعد أن وجهت لهم تهماً بـ«التخابر والخيانة الوطنية».
في غضون ذلك، استنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأشد العبارات، إقدام الميليشيات على تسيير حملة عسكرية من عشرات العربات والآليات والمدرعات على العزلة، وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن الميليشيات تفرض حصاراً محكماً على المدنيين في المنطقة، في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم لمكب للنفايات.
وقال الوزير اليمني في تصريحات رسمية إن «محافظة صعدة دفعت، ولا تزال، ثمناً باهظاً للإرهاب الحوثي، وعانت، ولا تزال، الأمرَّين من سلوكه العدواني تجاه كل مَن يرفض فكرها الضالّ وممارساتها الإجرامية، ومن تلك الجرائم أوامرها مؤخراً بإعدام 16 من أبناء المحافظة الرافضين لانقلابها، بتهم كيدية ملفقة، في محاكمات صورية».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، ومنها جريمة حصار وقصف المدنيين في عزلة بركان بمديرية رازح، وممارسة ضغط حقيقي لرفع الحملة العسكرية والحصار بشكل فوري عن المنطقة.
وكان «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية يمنية تعمل من الأراضي الأميركية، ندد، في بيان له، بأحكام الإعدام والسجن بحق 32 مواطناً من صعدة، أصدرتها محكمة خاضعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال المركز إن تلك الأحكام جاءت في ظل سيطرة تامة ومطلقة للجماعة على أجهزة الأمن والقضاء بمناطق سيطرتها، وتجييرها لصالح أجندتها، وسبق لها أن أصدرت، عبر هذه المحكمة ومحاكم أخرى، أكثر من 340 حكماً بالإعدام. ووصف تلك الأحكام وغيرها بـ«الباطلة»، التي تتنافى جملة وتفصيلاً مع أبسط مبادئ العدالة، ومن محكمة تم إنشاؤها بالمخالفة لأحكام الدستور اليمني الذي لا يجيز إنشاء محاكم استثنائية، ولقرار مجلس القضاء الأعلى الذي ألغى هذه المحكمة.
وعدّ المركز تلك الأحكام انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتفتقر لكل مقومات المحاكمة العادلة وأبسطها، وتأتي من جهة غير شرعية تسيطر على أجهزة ومؤسسات القضاء والأمن. كما أعرب عن قلقه الشديد من استمرار هذه المحاكمات، ومن أن تصدر الميليشيات لاحقاً أحكاماً شبيهة ضد المختطَفين لديها، وهم بالآلاف، كما أعلن خشيته من تنفيذ هذه الأحكام دون رادع، خصوصاً أن المحكوم عليهم والمختطفين من دون حماية من أي نوع.
وقال إن المجتمع الدولي «أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لوقف هذه الأحكام والإعدامات»، مطالباً إياه بالعمل على وقفها.
العين الإخبارية: بعد قصف الحوثي 5 قرى ريفية.. عشرات الأسر في غرب تعز بلا مأوى
وسط شتاء قارس، كان اليمنيون في مديرية شمير مقبنة غربي محافظة تعز، على موعد مع "مأساة جديدة"، بإجبارهم على النزوح من قراهم ومنازلهم.
فبعد أكثر من عام على عودتهم إلى قراهم ومنازلهم التي حررتها القوات المشتركة العام الماضي، أجبر القصف الحوثي السكان إلى مغادرة عدد من القرى والتجمعات السكنية في مديرية شمير مقبنة غربي محافظة تعز.
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان صادر عنه، إن المليشيات الحوثية أجبرت السكان على النزوح ومغادرة قراهم إلى مخيمات النازحين، مشيرًا إلى أن مليشيات الحوثي قصفت للمرة الثانية قرى "الأثب، البومية، القيران، حاضية، السويطي" في عزلتي البراشة والمجاعشة، التابعة لمديرية مقبنة غربي تعز بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، مما أصاب الأهالي لاسيما النساء والأطفال بالفزع.
قصف قرى
وأشارت القوات المشتركة إلى أن المليشيات الحوثية بقصفها القرى المحررة أجبرت السكان على العودة إلى مخيمات النازحين، بعد أكثر من عام على عودتهم إلى قراهم ومنازلهم.
وميدانيا، أعلنت القوات المشتركة أنها قصفت بالمدفعية أهدافا ثابتة لمليشيات الحوثي الإرهابية عقب استهداف الانقلابيين للمدنيين في قرى غربي تعز.
وبحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، فإن الوحدات المرابطة بالقوات المشتركة في محوري الحديدة وسقم، دكت مصدر نيران الميلشيات التي استهدفت المدنيين.
تجمعات حوثية
وأشار إلى أن وحدات الاستطلاع في القوات المشتركة رصدت تجمعات وتهديد مليشيات الحوثي أثناء استهدافها خمس قرى تقع في الحدود الإدارية بين محافظتيّ تعز والحديدة بالساحل الغربي، مؤكدة أنها تمكنت من الرد عليها وإيقاع خسائر في صفوف المليشيات.
وصعدت المليشيات الحوثية قصفها للمناطق المدنية والأحياء السكنية في محافظتي تعز والحديدة منذ انتهاء الهدنة الأممية في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية تصل مواقعها على طول خطوط التماس في جبهات الحديدة وتعز.
"الدفاع اليمنية": نهاية الحوثي باتت قريبة
كثفت وزارة الدفاع اليمنية نشاطها العسكري بمحاور القتال لرفع جاهزية وحداتها وإبقائها بحالة استعداد دائم لمواجهة التصعيد الحوثي.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان، إن لجنة عسكرية تابعة لها برئاسة نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي، وعضوية مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول ونائب مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن عبدالوهاب قحطان، وصلت إلى محوري كتاف والرزامات في محافظة صعدة شمال البلاد.
وأضاف البيان أن اللجنة العسكرية أشادت بالجاهزية العالية لوحدات الجيش اليمني في محوري كتاف والرزامات، ودورها في دحر مليشيات الحوثي الإرهابية من المحور، والمعنويات المرتفعة.
وأكد أن "الجيش سينتصر على المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، لأنه يقاتل من أجل الوطن، وكرامة وحرية الشعب اليمني وأن نهاية المليشيات باتت قريبة".
ووصف البيان مليشيات الحوثي الإرهابية بـ"عدو الشعب اليمني"، داعيا إلى وحدة الصف للتخلص من خطرها.
ودعا البيان قوات محوري كتاف والرزامات إلى التحلي بمزيد من الثبات والصمود والتضحية، مثمنا جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمه اللامحدود لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.
وخلال زيارة اللجنة العسكرية شهدت عرضاً عسكرياً استعرض فيه المقاتلون مهاراتهم التدريبة والقتالية الميدانية بمهارات وقدرات احترافية عالية.
وأكد قادة محوري كتاف والرزامات جاهزيتهم العالية لاستكمال عملية التحرير ودحر مليشيات الحوثي الإرهابية من محافظة صعدة حال صدور أوامر القيادة السياسية والعسكرية.
وأمس الجمعة قالت مصادر محلية وحقوقية لـ"العين الإخبارية" إن "مليشيات الحوثي سيرت حملة عسكرية بعشرات الدوريات ضد أهالي بلدة (بركان) في مديرية رازح بمحافظة صعدة، استمرارا للاستهداف الممنهج ضد قبائل المحافظة ورجالها".
وأضافت المصادر أن "المليشيات نشرت قواتها وآلياتها العسكرية وفرضت حصارا على البلدة منذ يومين، وأقامت نقاط تفتيش عديدة بمحيط منطقة بركان بعد رفض الأهالي تسليم أراضيهم للمليشيات الحوثية لتحويلها إلى مكب نفايات".
وتزخر مليشيات الحوثي بسجل أسود في التنكيل بقرى شمال اليمن، لعل آخرها حرب الإبادة الجماعة التي قادتها ضد بلدة "خبزة" في البيضاء، قبل أن تحتشد قبائل رداع وتفك الحصار الذي استمر لأسابيع، كما تعمد منذ أسابيع التنكيل بقبائل "همدان" و"بني حشيش" شمال صنعاء وكذا قبائل إب.
يأتي ذلك ضمن حرب حوثية غير مرئية تستهدف تطويع وإذلال قبائل شمال اليمن ورجالها بالإعدامات وتفجير المنازل ومصادرة الأملاك وأخذ الرهائن وحصار القرى.
الإمارات اليوم: اليمن.. تعثر المشاورات الإنسانية وسط مطالب أممية عاجلة
أفادت مصادر يمنية مطلعة، بتعثر مشاورات الملفات الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة وسلطنة عمان، على ضوء تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، واعتراضها على عدد من البنود، فيما تطالب الأمم المتحدة بمبلغ 4.3 مليارات دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
وذكرت المصادر، بأن الميليشيات اعترضت على ملف فتح الطرق في تعز وبعض المحافظات واعتبرته من الملفات العسكرية لا الإنسانية.
ووفقا للمصادر، فإن الميليشيات تمسكت بحق صرف المرتبات حسب كشوفات أعدتها على ضوء كشوفات العام 2014، الأمر الذي يعد انتهاكا بحق الموظفين المعارضين للحوثيين والذين تم استبعادهم من الوظيفة العامة من قبل الميليشيات.
وأوضحت بأن الميليشيات تواصل وضع العراقيل والشروط التي تعرقل التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد، الأمر الذي فجر خلافات في أوساط قياداتها من المنادين للتوصل إلى سلام ينهي الحرب، وآخرين يسعون لتفجير الأوضاع العسكرية خدمة لأجندة خارجية.
يأتي ذلك متزامنا مع تحديد يوم 27 من فبراير الجاري، لعقد مؤتمر المانحين في السويد لجمع أكثر من 4 مليارات دولار، لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري في اليمن، على ضوء مطالب الأمم المتحدة بمبلغ 4.3 مليارات دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون يمني يعانون من سوء التغذية وحالات الفقر.
في الأثناء، واصلت الميليشيات تصعيدها القتالي في جبهات شبوة وجنوب الحديدة وغرب تعز، حيث شنت هجمات عنيفة على مواقع قوات "دفاع شبوة" في مديرية بيحان، مستهدفة بالقذائف والمسيرات "قرية مليب بوادي خر"، التابعة لمديرية بيحان، ما تسبب في أضرار بممتلكات الأهالي.
ووفقا لمصادر ميدانية، فإن الهجوم الحوثي يأتي في إطار التخادم بين عناصرها والعناصر الإرهابية من تنظيمات "القاعدة وداعش والأخوان" الذين يحاولون اقلاق الأمن والاستقرار في مديريات شبوة.
وفي أبين، صدت القوات المشتركة والجنوبية، هجوما حوثيا تجاه مواقعها في "جبهة ثرة" الواقعة على تخوم مديرية لودر شمال شرق المحافظة، المحاذية لمحافظة البيضاء، وكبدتها خسائر كبيرة، وفقا لمصادر ميدانية، مشيرة إلى أن الميليشيات فشلت في تحقيق أي تقدم رغم الغطاء الناري المستخدمة في الهجوم.
وفي الحديدة، أكدت مصادر محلية، قيام الميليشيات بنقل أسلحة متنوعة من مخازنها في محيط ميناء الحديدة، باتجاه جبهاتها في مديريات جنوب المحافظة، "حيس والجراحي وجبل رأس"، وأخرى باتجاه جبهات مديرية "مقبنة" الواقعة غرب تعز.
وتضم الأسلحة الحوثية التي تم إعادة نشرها في جبهات جنوب الحديدة وغرب تعز، تضم صواريخ موجهة مخصصة للعمليات البحرية، ومسيرات ذات مسافات بعيدة، بهدف تهديد الملاحة الدولية في باب المندب.
وفي الجوف، أكدت مصادر عسكرية وجود استعدادات كبرى لنشر قوات من "درع الوطن" التي تم إنشاؤها مؤخرا في جبهات "الجوف ومأرب"، المحيطة بمفرق الجوف المتاخم لريف العاصمة صنعاء، كأول مهام لتلك القوات ذات التدريب والتسليح النوعي.
وكانت قوات الجيش اليمني صدت هجوما حوثيا جديدا تجاه مواقعها في جبهة الأبتر بقطاع اليتمة شمال مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف.
وفي صعدة، بدأت الميليشيات قصف منطقة بركان في مديرية رازح بعد أيام من حصارها بالآليات القتالية الثقيلة والعناصر المدججة بالأسلحة على خلفية رفض أبناءها تحويل مناطقهم "مكب للنفايات الحوثية".
