أقرت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأحد رسمياً تعديلاً واسعاً لمواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب، اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيستفيد منه في حال ترشحه لولاية ثانية.
ووافقت اللجنة على اقتراح يسمح لكارولينا الجنوبية ببدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي العام المقبل، وهو تغيير يمنح وزناً أكبر للأمريكيين من أصل إفريقي في اختيار مرشحهم الرئاسي.
وتتميز ولايتا أيوا ونيوهامبشير بموقع خاص في الأجندة السياسية الأمريكية لأنهما تجريان قبل غيرهما الانتخابات التمهيدية داخل الحزبين لاختيار المرشح من كل حزب إلى البيت الابيض. والنتائج في هاتين الولايتين غالباً ما تكون مؤشراً عن مجرى الحملة الانتخابية.
لكن بايدن اقترح في كانون الأول/ ديسمبر، بدء الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية التي تضم عدداً كبيراً من الأمريكيين الأفارقة.
ووافقت اللجنة بعد ذلك على الاقتراح، ولم يصوّت ضده سوى أعضاء يمثلون ولايتي أيوا ونيوهامبشير، قبل طرحه هذا الشهر لتصويت إدارة الحزب بمجملها.
قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، واجه بايدن عدداً من الإخفاقات في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشير ونيفادا، قبل أن يحصد فوزاً ساحقاً في كارولينا الجنوبية ما سمح له بقلب المسار واختياره لمنافسة دونالد ترامب.
في العام المقبل، ستعقد أولى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 3 شباط/ فبراير في كارولينا الجنوبية ثم في نيفادا ونيوهامبشير في 6 شباط/ فبراير وجورجيا في 13 شباط/ فبراير وميتشيغان في 27 شباط/ فبراير.
وسيسعى بايدن إلى ولاية ثانية على الأرجح، إلا أنه لم يعلن ترشحه رسمياً بعد.
وينوي الحزب الجمهوري من جانبه، بدء انتخاباته التمهيدية في ولاية أيوا في عام 2024.
أرسلت كندا السبت أول دبابة من دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا على ما أعلنت وزيرة الدفاع أنيتا أناند.
وقالت الوزيرة على تويتر إن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية أقلعت من هاليفاكس مع أول دبابة ليوبارد 2 نعطيها لأوكرانيا.
وأضافت «كندا تتضامن مع أوكرانيا وسنواصل تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمعدات تحتاجها للانتصار».
في تغريدة أخرى مرفقة بفيديو يظهر تحميل الدبابة وإقلاع الطائرة قالت الوزيرة «دبابات القتال في طريقها لمساعدة أوكرانيا. أول دبابة ليوبارد 2 كندية أرسِلت. دعم كندا لأوكرانيا لا يتزعزع».
وأعلنت كندا نهاية كانون الثاني/يناير قرارها تسليم أربع دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، غداة إعلانات مماثلة من جانب عدد من الدول الغربية.
جرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العديد من السياسيين ذوي النفوذ السابقين من الجنسية يوم السبت في أحدث خطوات "لتطهير" البلاد من التيارات المؤثرة الموالية لروسيا.
وقال زيلينسكي خلال كلمته المصورة الليلية "وقعت اليوم على الوثائق ذات الصلة لاتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير دولتنا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدي".
ولم يذكر زيلينسكي الأسماء لكنه قال إنهم يحملون جنسية روسية مزدوجة.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الأوكرانية إن القائمة تضم العديد من كبار السياسيين من مكتب فيكتور يانوكوفيتش رئيس أوكرانيا الموالي لروسيا من عام 2010 إلى أن تم عزله من منصبه في عام 2014.
وذكرت وكالة أنباء آر بي سي الأوكرانية أن القائمة شملت دميترو تاباتشنيك وزير التعليم والعلوم السابق، وأندريه كليوييف نائب رئيس الوزراء السابق، وفيتالي زاخارتشينكو وزير الداخلية السابق.
تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، واتفقا على أهمية أن يسرع المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لأوكرانيا.
وأفاد مكتب سوناك في بيان: «قال رئيس الوزراء إنه يركز على ضمان وصول المعدات العسكرية الدفاعية البريطانية إلى خطوط المواجهة في أسرع وقت ممكن».
وأضاف البيان البريطاني: «اتفق الزعيمان على أنه من الضروري أن يسرّع الشركاء الدوليون مساعداتهم لأوكرانيا لاغتنام الفرصة من أجل إجبار القوات الروسية على التقهقر».
وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إنه بحث كيفية زيادة التوسع في قدرات الجيش الأوكراني، خلال الاتصال، مع رئيس وزراء بريطانيا.
وأضاف زيلينسكي أنه وجه الشكر إلى سوناك على بدء تدريب الأطقم الأوكرانية على دبابات «تشالنجر 2»، التي أعلنت المملكة المتحدة عن توريدها إلى أوكرانيا في يناير/ كانون الثاني.
انتقدت بكين، اليوم الأحد، قرار البنتاغون إسقاط منطاد صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسّس وتم رصده فوق أميركا الشمالية، متهمة الولايات المتحدة بـ"المبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجاتها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة المنطاد المدني غير المأهول"، مشددة على أنها "تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية".
أعلنت الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية الهند تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينهم ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها.
وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك عقب اتصال هاتفي ثلاثي جمع بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وكاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا وسوبرامنیام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجیة في جمھورية الھند، أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة منها الطاقة والتغير المناخي.
كما ستكون هذه المبادرة بمثابة منصّة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين G20، واستضافة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري.
وفيما يلي نص البيان:
1- في 19 سبتمبر 2022، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تم عقد اجتماع ثلاثي للمرة الأولى بين وزراء خارجية كل من الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية الهند ونظراً للرغبة المشتركة في تعزيز الاستقرار والازدهار الدوليين، ومواصلة البناء على العلاقات البناءة والتعاون القائم بين الدول الثلاث، وافق وزراء خارجية فرنسا والهند ودولة الإمارات على إنشاء مبادرة رسمية للتعاون الثلاثي بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي هذا السياق، تم إجراء مكالمة هاتفية بين الوزراء الثلاثة اليوم لاعتماد خريطة طريق لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ.
2- خلال المحادثة الهاتفية التي أجريت اليوم بين الوزراء الثلاثة، اتفقوا على أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات الطاقة، مع التركيز على الطاقة الشمسية والنووية، وكذلك مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، لا سيما في منطقة المحيط الهندي ولهذه الغاية ستعمل الدول الثلاث على استكشاف إمكانية العمل مع رابطة حافة المحيط الهندي (IORA) لمتابعة مشاريع محدّدة وقابلة للتنفيذ بشأن الطاقة النظيفة، والبيئة، والتنوع البيولوجي.
3 - ستكون المبادرة الثلاثية بمثابة منصة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة علاوة على ذلك، تم الاتفاق على أن تسعى الدول الثلاث إلى ضمان مواءمة أكبر لسياساتها الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.
4. ودعماً لهذه الجهود، سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين G20، واستضافة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف COP28 في عام 2023، كما اتفقت الدول الثلاث على توسيع تعاونها من خلال مبادرات مثل تحالف القرم من أجل المناخ بقيادة الإمارات العربية المتحدة، وشراكة المتنزهات في المحيطين الهندي والهادئ بقيادة كل من الهند وفرنسا.
وتم الاتفاق على أن تسعى البلدان الثلاثة إلى التركيز على القضايا الرئيسية مثل التلوث الناتج عن المنتجات البلاستيكية الذي تستخدم لمرة واحدة، والتصحر، والأمن الغذائي، في سياق السنة الدولية للدُخن 2023 كما أكدت الأطراف الثلاثة على رغبتها القوية في التعاون في مجال الاقتصاد الدائري بدعم من مبادرة " LiFE" في جمهورية الهند.
5. تم التأكيد على أن الدفاع مجال للتعاون الوثيق بين البلدان الثلاثة وتم الاتفاق على بذل الجهود لتعزيز التوافق، والتنمية والإنتاج المشترك، مع البحث عن سبل لمزيد من التعاون والتدريب بين قوات الدفاع في الدول الثلاث.
6. ستسعى الدول الثلاث أيضاً إلى توطيد تبادل الآراء حول التهديدات الناشئة عن الأمراض المعدية، وكذلك بشأن تدابير مكافحة أي جائحة تحدث في المستقبل. وفي هذا الصدد، سيتم تشجيع التعاون بين المنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi-the Vaccine Alliance)، والصندوق العالمي (Global Fund)، ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 (Unitaid) علاوة على ذلك، ستحاول البلدان الثلاثة تحديد مسارات التعاون في تطبيق وتنفيذ نهج "الصحة الواحدة"، ودعم تنمية القدرات المحلية في الابتكار في مجال الطب الحيوي في البلدان النامية.
7. باعتبار الدول الثلاث في طليعة الابتكار التكنولوجي، سيتم تشجيع تطوير التعاون الثلاثي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية ذات العلاقة، وتعزيز الجهود المبذولة لتشجيع مشاريع الابتكار المشترك ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال. وفي هذا السياق، سيتم تنظيم المؤتمرات والاجتماعات الثلاثية على هامش الفعاليات التكنولوجية عالية المستوى مثل Vivatech وBengaluru Tech Summit و GITEX لدعم هذا التعاون.
8. أخيراً، وتقديراً للدور المحوري الذي تلعبه العلاقات الاجتماعية والروابط الإنسانية في شراكتهم البناءة، ستعمل كل الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والهند على ضمان الاستفادة من هذه المبادرة الثلاثية كمنصة لتعزيز التعاون الثقافي، من خلال مجموعة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك الترويج للتراث وحمايته.
فور إسقاط المنطاد الصيني، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ضربت البحرية وخفر السواحل الأميركيان، السبت، طوقا على موقع سقوط حطام المنطاد في المحيط الأطلسي.
لكن عملية استعادة حطام المنطاد لمعرفة أسراره قد لا تتم إلا بعد مرور اليوم، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية، أشارت إلى أن السفينة المتخصصة في انتشال الحطام لن تتمكن من الوصول إلى الموقع إلا خلال أيام وليس اليوم.
وكان الجيش الأميركي أسقط المنطاد الصيني بأمر من الرئيس جو بايدن قبالة سواحل كارولينا الجنوبية المطلة على المحيط الأطلسي، بعدما حلّق لأيام فوق الولايات المتحدة.
وحذر المسؤولون في منطقة شاطئ كارولينا الشمالية مرتادي الشواطئ من لمس أو نقل أي أجزاء من حطام المنطاد الصيني قد يجرف على الشواطئ في الولاية أو بالقرب من ميرتل بيتش في كارولينا الجنوبية.
ورفعت حادثة تحليق المنطاد من مستوى التوتر بين واشنطن وبكين وتسببت في تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى الصين، التي كانت مقررة، الأحد.
وكشف تسجيل صوتي من إحدى مقاتلي "إف-22" اللتين نشرتا في العملية اللحظات التي أكد فيها الطيارون ضرب المنطاد وتدميره بالكامل.
وقال مسؤول عسكري كبير لشبكة "فوكس نيوز" إن حقل الحطام (المكان المتوقع لوقوع الحطام) عرضه 11 كيلومترا، وعمقه 14 مترا.
وأضاف المسؤول أن هناك العديد من القطع البحرية التي تعود إلى البحرية الأميركية وخفر السواحل الأميركيين بدأت في تأمين مكان الحطام، مشيرا إلى أن السفينة المتخصصة في أعمال انتشاله لن تأتي إلا خلال أيام.
ويسعى الأميركيون إلى انتشال الحطام من أجل معرفة أسرار المنطاد، الذي قالت الصين إنه كان يعمل لغايات بحثية، بينما أكد مسؤولون أميركيون أنهم واثقين من أن المنطاد لأغراض التجسس.
حذرت الولايات المتحدة تركيا خلال اليومين الماضيين من تصدير مواد كيماوية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى روسيا يمكن أن تستخدمها في مجهودها الحربي بأوكرانيا، مشيرة إلى أنها قد تتحرك لمعاقبة الشركات والبنوك التركية التي تنتهك العقوبات.
والتقى براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، بمسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص في تركيا يومي الخميس والجمعة للحث على مزيد من التعاون في عرقلة تدفق هذه السلع.
وفي كلمة وجهها لمصرفيين، قال نيلسون إن زيادة ملحوظة على مدار عام في الصادرات إلى روسيا تجعل الكيانات التركية "معرضة بشكل خاص لمخاطر السمعة والعقوبات"، أو خسارة القدرة على الوصول إلى أسواق دول مجموعة السبع.
وأضاف، وفقا لنسخة من خطابه صادرة عن وزارة الخزانة، أنه يتعين عليهم "اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب المعاملات المرتبطة بالعمليات المحتملة لنقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الروسي".
وقال مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته إن نيلسون ووفدا معه سلطوا الضوء خلال الاجتماعات التي عقدت في أنقرة وإسطنبول على صادرات بعشرات الملايين من الدولارات إلى روسيا تثير قلقا.
وأضاف "ليست مفاجأة... أن تسعى روسيا بقوة للاستفادة من العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربطها بتركيا. السؤال هو ماذا سيكون الرد التركي".
وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، العقوبات الواسعة على روسيا من حيث المبدأ، لكنها تقول إنه لن يتم التهرب منها في تركيا، وحثت الغرب على تقديم أدلة.
وطبقت الدول الغربية ضوابط على الصادرات وعقوبات بعد الحرب في أوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام. ومع ذلك، ظلت قنوات التوريد مفتوحة من هونغ كونغ وتركيا ومراكز تجارية أخرى، بحسب رويترز.
ونقلا عن سجلات الجمارك الروسية، ذكرت رويترز في ديسمبر أن مكونات لأجهزة الكمبيوتر ومكونات إلكترونية أخرى بقيمة لا تقل عن 2.6 مليار دولار تدفقت إلى روسيا خلال سبعة أشهر حتى 31 أكتوبر.
وصنعت شركات غربية ما قيمته 777 مليون دولار على الأقل من هذه المنتجات وعثر على رقائق من إنتاج هذه الشركات في أنظمة الأسلحة الروسية.
توازن أنقرة بين علاقاتها الجيدة مع كل من موسكو وكييف خلال الحرب، وأجرت محادثات مبكرة بين الطرفين وساعدت أيضا في التوسط في اتفاق للسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا.
وزيارة نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، هي الأحدث إلى تركيا لأحد كبار المسؤولين الأميركيين بهدف تكثيف الضغوط عليها لضمان تطبيق القيود الأميركية على روسيا.
ضغوط بعض التغييرات
قالت هافاس، أكبر مزود بالخدمات الأرضية في تركيا، لشركات الطيران في روسيا وروسيا البيضاء إنها قد تتوقف عن توفير قطع الغيار والوقود وغيرها من الخدمات لطائراتها أميركية المنشأ بما يتماشى مع الحظر الغربي، وذلك حسبما أفادت رويترز الجمعة نقلا عن خطاب من الشركة بتاريخ 31 يناير.
في سبتمبر، علقت خمسة بنوك تركية استخدام نظام الدفع الروسي (مير) بعد أن استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية رئيس الكيان المشغل للنظام بعقوبات جديدة وحذرت من يساعدون موسكو من الالتفاف عليها.
وحث نيلسون المصرفيين الأتراك على مزيد من التدقيق في المعاملات المرتبطة بروسيا، وأشار في كلمته إلى أن الأثرياء الروس يواصلون شراء العقارات وإرساء اليخوت في تركيا.
وقال المسؤول إن نيسلون أشار في محادثات منفصلة مع الشركات التركية إلى الطريقة التي يُعتقد أن روسيا تتفادى بها القيود الغربية لإعادة توريد المواد البلاستيكية والمطاط وأشباه الموصلات الموجودة في سلع مصدرة ويستخدمها الجيش.
وأضاف أنه بعد اتخاذ خطوات العام الماضي للضغط على موسكو لإنهاء الحرب، فإن تركيز الولايات المتحدة ينصب الآن على التهرب من العقوبات.