فيما ينخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) للأسعار العالمية، بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية وما يسببه من ركود اقتصادي، تتسبب الجبايات والإتاوات الحوثية في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لتزيد من الأعباء على اليمنيين، وسط تحذيرات اقتصادية من تداعيات استمرار توقف صادرات النفط على الحياة العامة في البلاد، بسبب الهجمات الحوثية على الموانئ.

وبحسب مصادر تجارية يمنية، تجاوز سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً، 20 ألف ريال، وكيس الأرز 28 ألف ريال، في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، حيث يبلغ سعر صرف الدولار نحو 560 ريالاً، مقابل بيع نفس الدقيق بأقل من 40 ألف ريال، وتعدي سعر الأرز 50 ألف ريال في المناطق المحررة حيث يتجاوز سعر الدولار 1220 ريالاً.

ورفعت منظمة الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في العام الحالي إلى 2.765 مليار طن، بعد تقدير سابق بإنتاج 2.756 مليار طن. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسارع انهيار العملة اليمنية؛ حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الريال في المناطق المحررة من 1130 إلى 1150، ثم إلى 1165، وبعد ذلك إلى 1186، ليصل مؤخراً إلى 1220، بينما تشتكي البنوك ومحال الصرافة في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين من تثبيت سعر العملات الأجنبية بقرار حوثي لا علاقة له بالقواعد المصرفية.

ابتزاز التجار

وتلقي سلطات الانقلابيين الحوثيين باللائمة على المجموعات التجارية في رفع الأسعار، مهددة إياها بالإغلاق، وفي المقابل يرد التجار على هذه الاتهامات بالنفي، ويبررون ارتفاع الأسعار بما فرضته عليهم الميليشيات الحوثية من جبايات، تبدأ في منافذ دخول بضائعهم التي نصبت فيها الميليشيات نقاطاً جمركية، وإجبارهم على التبرع للميليشيات في مناسباتها واحتفالاتها ودعم مقاتليها في الجبهات.

وتقول المصادر التجارية في العاصمة صنعاء إن الميليشيات الحوثية تدفع تجار الجملة إلى التخلي عن التعامل مع البيوت والمجموعات التجارية الكبرى التي تتعرض بدورها للابتزاز والمضايقات لإجبارها على الانسحاب من السوق المحلية لإفساح المجال للتجار الموالين للميليشيات وقادتها الذين امتهنوا التجارة بالفساد والنهب والجبايات، وهو الأمر الذي بدأ بالحدوث فعلاً.

فمن غير المعقول، بحسب أحد تجار الجملة؛ «أن تُفرض الإتاوات الباهظة علينا وعلى البيوت التجارية بشكل عشوائي ودائم، ثم يُطلب منا البيع بتسعيرة واحدة على الدوام، ما يحدث هو استنزاف لقدراتنا على الاستمرار في أنشطتنا، واستنزاف لجيوب المواطنين الذين انعدمت مصادر دخلهم أصلاً».

وأغلقت الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الماضية عدداً من المقرات التابعة لمجموعات تجارية، على رأسها مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، بعد أن اتهمتها بإجبار عملائها من تجار الجملة والتجزئة على رفع الأسعار، والبيع بالمخالفة للتسعيرة التي فرضتها الميليشيات.

إرهاب اقتصادي

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من تداعيات استمرار توقف صادرات النفط على الحياة العامة للمواطنين والمشهد الاقتصادي في البلاد، مستعرضاً الوضع المعقّد الذي نتج عن استهداف الميليشيات الحوثية موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، والتهديد بما هو أبعد من ذلك، وما تبعه من تصنيف مجلس الدفاع الوطني الميليشيات حركة إرهابية.

فبعد فشل تمديد الهدنة، ووضع الميليشيات الحوثية مطالب متطرفة، بحسب تصريحات ومواقف دولية متطابقة، التي تمثلت في مطالبتهم بالحصول على ما زعمت أنه حصتها من عائدات تصدير النفط، واشتراط دفع تلك الحصة نقداً بالعملات الأجنبية، لجأت الميليشيات إلى استهداف ميناءي الضبة والنشيمة لتصدير النفط في حضرموت وشبوة لإجبارهما على إيقاف التصدير.

ووصف المركز استهداف الميناءين بتدشين مرحلة جديدة من الصراع لتأخذ مساراً شديد التعقيد، إذ تحاول الميليشيات الحوثية عرقلة إنتاج وتصدير النفط من أجل إجبار الحكومة على الموافقة على شروطها للدخول في مفاوضات تمديد الهدنة أو مناقشة حل شامل للأزمة الممتدة منذ 8 سنوات، وفي المقابل ردّت الحكومة بتصنيف الميليشيات حركة إرهابية.

يشير المركز إلى أن ارتفاع عائدات صادرات النفط ساهم في تحسن المؤشرات المالية الحكومية، حيث تشير بيانات الموازنة العام للدولة خلال النصف الأول من عام 2022 إلى وجود فائض نقدي بأكثر من 8 مليارات ريال، بنسبة 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل عجز قيمته 2.368 مليار ريال، بنسبة 2.3 في المائة في نفس الفترة من العام السابق.

وزادت إيرادات النفط خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 187.6 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 34 في المائة، لتبلغ 739.3 مليون دولار، مقارنة بـ551.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2021. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من العام الماضي.

مؤشرات الانهيار

طبقاً لتقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو منظمة يمنية تنشط من مدينة تعز (270 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء)، فقد رافقت ارتفاع عائدات النفط الخام إجراءات مهمة، قام بها مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، المعين أواخر العام قبل الماضي، للاستفادة من تلك العائدات.

وهذه المؤشرات مهددة بالتراجع، بحسب ما يفيد تقرير المركز، جراء الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، التي أدت إلى توقف الصادرات، وبات لها أثر عكسي على المناطق المحررة، وتأثيرات عدة ستشمل العملة المحلية، بسبب اعتماد البنك المركزي والحكومة على عائدات النفط للقيام بالمزايدات والاعتمادات البنكية من العملات الأجنبية.

وإلى جانب التأثيرات التي ستظهر لاحقاً، فقد أدت الهجمات الحوثية إلى تأثيرات سريعة على بعض القطاعات، كقطاع الكهرباء الذي لم يمنع ظهور تلك التأثيرات على أدائه في المناطق المحررة، ومدينة عدن خصوصاً، إلا المنحة الطارئة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، في حين يتوقع توقف المزادات المعول عليها لتحجيم تضخم العملة وانهيارها.

ومن ضمن التأثيرات المنتظرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو التأثير المباشر على الحالة المعيشية للمواطنين، وتأثر الموظفين من تأخر صرف الأجور التي يتم تغطيتها من العائدات ذاتها، وهو ما يجعل خيارات الحكومة شحيحة، ويضعها أمام استمرار اعتمادها على الدعم والمنح المالية الدولية التي لم تعد متوفرة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.

ويتمثل الخيار الأخير في طباعة أوراق جديدة من العملة لتغطية العجز والقدرة على صرف أجور الموظفين، ما سيلقي بآثار كارثية على الاقتصاد الوطني، من حيث ارتفاع نسبة التضخم، وانهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية.

جددت الحكومة اليمنية، أمس (الأحد)، انتقاد المجتمع الدولي، واتهمته بالتساهل إزاء إرهاب الميليشيات الحوثية، في حين دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى تكثيف الأعمال الإغاثية في بلاده، لتكون أكثر استدامة.

التصريحات اليمنية تزامنت مع هجوم الميليشيات الحوثية على الأمم المتحدة، حيث اتهم نائب وزير خارجية الانقلاب، حسين العزي، الأمين العام للمنظمة ومبعوثه إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بأنهما هما مَن يحاصران جماعته، عبر آلية التفتيش والتحقق الأممية.

ودعا القيادي الحوثي في تغريدة على «تويتر» الأمم المتحدة إلى «التوقف فوراً» عن تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، ملوحاً بأن جماعته ستتخذ تدابير إزاء استمرار الآلية الأممية المعنية بضمان عدم وصول الأسلحة والممنوعات إلى الجماعة الموالية لإيران.

في هذا السياق، ذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استقبل، أمس (الأحد)، بـ«قصر معاشيق»، في عدن، ومعه عضو المجلس، عبد الرحمن المحرمي، رئيس البعثة الألمانية للتعاون الاقتصادي، فيليب نيكولاس، للبحث في التدخلات الإنمائية والإنسانية المنسقة مع الحكومة والمجتمع الدولي. وطبقاً لوكالة «سبأ»، وضع العليمي الوفد الألماني أمام مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وأشاد رئيس مجلس الحكم اليمني بالموقف الألماني الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، ومسار التنمية والإعمار في البلاد.

وأكد العليمي (بحسب المصادر الرسمية) على أهمية «الانتقال من الدور الإغاثي إلى مرحلة الدعم الاقتصادي، والإنمائي، والتدخلات الأكثر استدامة عبر السلطات والمجتمعات المحلية».

من جهته، بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وفد «المعهد الديمقراطي الأميركي»، برئاسة مدير المعهد في الشرق الأوسط، ليزلي كامبل، تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف.

وشدد الداعري على «ضرورة أن تدعم الدول الديمقراطية اليمنيين في استعادة الدولة والجمهورية وعودة النظام الديمقراطي»، وقال إن «الميليشيات الحوثية الإرهابية تدعي الحق الإلهي بالحكم وتريد فرضه على الشعب بالقوة».

‏ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن وزير الدفاع اليمني قوله: «نحن نخوض حرباً ضد عدو يهدد الجميع (...) بدعم وتخطيط إيراني وتعاون وتنسيق مع المنظمات الإرهابية، (داعش) و(القاعدة)، ليس لاستهداف اليمن واستقراره فحسب، بل لتهديد المنطقة والعالم، وذلك ما تجلى بوضوح من خلال استهداف إمدادات الطاقة العالمية وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ما يعرض المصالح الحيوية العالمية لمخاطر محدقة، إذا لم يتم ردع هذه الجماعة الإرهابية».

وانتقد الوزير اليمني ما وصفه بـ«تساهل المجتمع الدولي تجاه الميليشيات الحوثية الإرهابية، واستمرار تدفق وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطيران المسيَّر الإيراني لها»، وقال إن ذلك «سيشكل تهديداً للاستقرار في المنطقة والعالم، في ظل تماهٍ وصمت مستغرَب من الدول الفاعلة والمنظمات الدولية».

إلى ذلك، جدد رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني، الفريق صغير بن عزيز، التأكيد أن الميليشيات الحوثية لن ترضخ لخيارات السلام، وقال خلال تخرج دفعات جديدة من القوات العسكرية، أمس (الأحد): «نحن في القوات المسلحة دعاة سلام، لكننا نعي أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لن تخضع للسلام دون حسم المعركة».

وأضاف أن «مشروع تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية مشروع قتل ودمار، وإن لم يتم ردعها، فسيتجاوز شرّها حدود اليمن»، مثمناً دور تحالف دعم الشرعية الداعم للقوات المسلحة اليمنية في معركتها ضد المشروع الإرهابي الحوثي الإيراني العابر للحدود.

تصريحات القادة والمسؤولين اليمنيين تأتي في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية تصعيد اعتداءاتها في أكثر من جبهة، لا سيما في جبهات تعز ولحج والضالع والجوف، بالتوازي مع انتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين في مناطق سيطرتها.

وفي وقت سابق، هذا الأسبوع، أفاد الإعلام العسكري اليمني بأن قوات الجيش أفشلت هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية، في جبهة الأبتر، بمحافظة الجوف.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن قائد لواء الحسم في حرس الحدود، العميد منصر الجعيدي، قوله إن «تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية نفذ هجومه الفاشل بواسطة أربعة أنساق من عناصره، وأن قوات الجيش دحرت أنساق التنظيم الإرهابي، بعد أن كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».

كشفت منظمة حقوقية دولية عن وقوع أكثر من 13 ألف حادثة انتهاك للمدنيين في نقاط وحواجز التفتيش المستحدثة على الطرقات في اليمن، غالبيتها العظمى ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وذلك خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى ديسمبر 2021.

وقالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، في تقرير لها حمل عنوان "نقاط الموت"، إن الانتهاكات بحق المسافرين في النقاط وحواجز التفتيش نتج عنها مقتل 721 شخصاً وجرح 1231 آخرين و3658 حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب، إضافةً إلى 1401 حالة نهب وفرض جبایات وإتاوات وإضرار بممتلكات خاصة، و6253 حالة تقیید حركة وتنقل و310 حالة عرقلة ونھب للمعونات والمساعدات الإنسانية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن بحق المسافرين وسائقي المركبات والعابرين بلغت 13574 حالة، حدثت في 1352 نقطة وحاجز تفتيش شملت 20 محافظة يمنية خلال فترة التقرير.

وبحسب التقرير، فإن ميليشيا الحوثي تصدرت قائمة المنتهكين بما نسبته 80.3% من إجمالي الحوادث المسجلة في فترة التقرير، حيث ارتكبت ما مجموعه 10896 انتهاكاً بحق المسافرين وسائقي مركبات أثناء مرورهم من نقاط وحواجز التفتيش، تليها التشكيلات خارج إطار الحكومة المعترف بها بما نسبته 13.6% وبعدد 1851 انتهاك، ثم تنظيم القاعدة بنسبة 3.4% بعدد 458 انتهاك.

أما بالنسبة للمحافظات، فقد جاءت البيضاء كأكثر المحافظات اليمنية تضرراً من نقاط وحواجز التفتيش المستحدثة من قبل أطراف النزاع، تليها ‎محافظة تعز، ثم ‎محافظة صنعاء في المرتبة الثالثة، ومحافظة إب رابعاً، وعدن خامساً، وبقية المحافظات كانت بحسب الترتيب التالي: ذمار، الحديدة، لحج، العاصمة صنعاء، الضالع، الجوف، حضرموت، عمران، شبوة، حجة، مأرب، المحويت، أبين، صعدة، ريمة.

وطالبت منظمة "رايتس رادار" المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الحرب في اليمن للتوقف عن ممارسة هذه الانتهاكات بحق المسافرين العابرين من قبل النقاط العسكرية المنتشرة بين منافذ المحافظات التي هي محل صراع أو مواجهات عسكرية.

اتهم وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، الأحد، المجتمع الدولي بالتساهل مع ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني التي باتت تهدد المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن مع وفد المعهد الديمقراطي الأميركي برئاسة مدير المعهد في الشرق الأوسط ليزلي كامبل، حيث جرى مناقشة تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف.

وشدد وزير الدفاع اليمني على ضرورة أن تدعم الدول الديمقراطية اليمنيين في استعادة الدولة والجمهورية وعودة النظام الديمقراطي، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تدعي الحق الإلهي بالحكم وتريد فرضها على الشعب بالقوة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال الداعري "نحن نخوض حربا ضد عدو يهدد الجميع وأنتم أول من خرج من اليمن مكرها بسبب الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي الإرهابية بدعم وتخطيط إيراني وتعاون وتنسيق مع المنظمات الإرهابية داعش والقاعدة، ليس لاستهداف اليمن واستقراره فحسب بل لتهديد المنطقة والعالم".

ولفت إلى أن ذلك "تجلى بوضوح من خلال استهداف إمدادات الطاقة العالمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ما يعرض المصالح الحيوية العالمية لمخاطر محدقة إذا لم يتم ردع هذه الجماعة الإرهابية".

وأوضح أن تساهل المجتمع الدولي تجاه الميليشيات الحوثية الإرهابية، واستمرار تدفق وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطيران المسير الإيراني لها، سيشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة والعالم.

ولفت وزير الدفاع اليمني إلى أن ذلك يجري في ظل تماهٍ وصمت مستغرب من الدول الفاعلة والمنظمات الدولية.

تحولت حواجز ونقاط التفتيش في اليمن إلى محطات للموت بعد حصدها مئات الأرواح والتسبب في اختطاف الآلاف وإخفائهم قسريا بالسجون الحوثية.

وكشف تقرير حقوقي حديث عن تشييد مليشيات الحوثي أكثر من 1907 نقاط تفتيش بطول الخطوط الأسفلتية الرابطة بين العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن جنوباً ومحافظات الحديدة وريمة وعمران، والجوف، وأخيرا صعدة شمالاً.

ووثق التقرير الصادر عن "منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان"، غير الحكومية، 13574 انتهاكاً بحق المسافرين والمتنقلين بين المحافظات اليمنية وذلك منذ انقلاب مليشيات الحوثي وحتى نهاية عام 2021.

وسجل التقرير المعنون بـ "نقاط الموت" تعرض 1952 مدنيا للقتل والإصابة في حواجز التفتيش غالبيتهم ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، حيث تنوعت الانتهاكات بين الجسدي والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب.

وحمل التقرير مليشيات الحوثي المسؤولية عن مقتل 553 مسافراً بينهم 59 طفلاً و26 امرأة و42 مسناً بالإضافة إلى 904 جرحى بينهم 119 طفلاً و67 امرأة و40 مسناً.

وأشار إلى أن 2901 شخص تعرضوا للاختطاف والاحتجاز من المسافرين وسائقي وسائل نقل ومارة في نقاط تفتيش تتبع مليشيات الحوثي في المحافظات جميعها التي شملها التقرير عدا مدينة حضرموت.

ومن بين المختطفين والمحتجزين 135 طفلاً و86 امرأة و108 مسنين، غالبيتهم اختطفوا من النقاط المنتشرة على طريق ذمار البيضاء والمؤدي إلى مأرب، وفقا التقرير.

وقال إنه "ثبت بالدليل القاطع تورط نقاط وحواجز تفتيش تابعة لجماعة الحوثي باحتجاز 289 قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية في 16 محافظة يمنية تتصدرها الحديدة تليها إب والعاصمة صنعاء ثم المحويت".

وذكر أن مليشيات الحوثي قامت عبر نقاط وحواجز التفتيش بنهب ومصادرة 260 قافلة إغاثية بينها 160 شحنة محملة بالمواد الغذائية و38 أخرى بها مساعدات طبية ومحاليل ولقاحات خاصة بمرضى الكلى والسرطان ومكافحة الأوبئة إلى جانب 24 شحنة تضم مواد إيواء للنازحين و38 شحنة نفطية.

وتصدرت النقاط وحواجز التفتيش في محافظة "البيضاء" قائمة المحافظات الأكثر ارتكابا للانتهاكات بواقع 2521 حالة، ثم محافظة "تعز" بواقع 1580 حالة، ثم "إب" بواقع 1288 حالة انتهاك، و"ذمار" بواقع 867 انتهاكاً، و"الحديدة" بواقع 718 انتهاكا بحق مسافرين ومارة وسائقي مركبات.

وبحسب التقرير فإن تنظيم "القاعدة" الإرهابي ارتكب 458 انتهاكاً في نقاط وحواجز التفتيش استحدثتها ما أسفر عن مقتل 58 مسافراً وسائق مركبة، كما سجل التقرير 4 حالات اختطاف فقط تعرض لها مسافرون في أثناء مرورهم من نقاط وحواجز تفتيش تابعة لهذه التنظيم الإرهابي.

وخلص التقرير إلى ضرورة تحييد شبكة الطرق والخطوط الرئيسية والفرعية والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعدم التقطعات أو إعاقة الحركة والتنقلات عبرها كونها تندرج ضمن المرافق العامة والوسائل التي تخدم السكان المدنيين بكل فئاتهم وشرائحهم وتمس احتياجاتهم الطبيعية.

كما طالب بسرعة رفع مليشيات الحوثي لنقاط التفتيش والحواجز (غير المشروعة) بما في ذلك نقاط الجباية والمنافذ الجمركية المستحدثة من كافة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل العواصم والمدن والأحياء السكنية، دون قيد أو شرط.

أكدت الحكومة اليمنية على التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، مشيرةً إلى أنها تخوض حرباً ضد عدو يهدد الجميع بدعم وتنسيق مع تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، وفداً ألمانياً التقاه أمس، في عدن، أمام مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك التداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد العليمي التأكيد على الدور الألماني المهم في المنظومة الأوروبية، وأهمية الانتقال من الدور الإغاثي إلى مرحلة الدعم الاقتصادي والإنمائي، والتدخلات الأكثر استدامة عبر السلطات والمجتمعات المحلية.

في غضون ذلك، بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري أمس، في عدن، مع وفد أميركي، تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف.

وشدد وزير الدفاع اليمني على ضرورة أن تدعم الدول الديمقراطية اليمنيين في استعادة الدولة والجمهورية وعودة النظام الديمقراطي، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تدعي «الحق الالهي» بالحكم وتريد فرضها على الشعب بالقوة.

‏وقال وزير الدفاع «نحن نخوض حرباً ضد عدو يهدد الجميع وانتم أول من خرج من اليمن مكرهاً بسبب الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي الإرهابية بدعم وتنسيق مع المنظمات الإرهابية داعش والقاعدة، ليس لاستهداف اليمن واستقراره فحسب بل لتهديد المنطقة والعالم، وذلك ما تجلى بوضوح من خلال استهداف إمدادات الطاقة العالمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ما يعرض المصالح الحيوية العالمية لمخاطر محدقة، إذا لم يتم ردع هذه الجماعة الإرهابية».

وأوضح الفريق الداعري أن «تساهل المجتمع الدولي تجاه الميليشيات الحوثية، واستمرار تدفق وتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية والطيران المسير لها، سيشكل تهديداً للاستقرار في المنطقة والعالم في ظل تماهي وصمت مستغرب من الدول الفاعلة والمنظمات الدولية».

وتمثل الميليشيات الإرهابية تهديداً مباشراً للملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وخطراً على الأمن والسلم الدوليين، حيث أحبطت القوات اليمنية المشتركة عدة تحركات للميليشيات حاولت خلالها استهداف أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

واعتبر المحلل السياسي اليمني الدكتور عبدالملك اليوسفي أن الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية عام 2014 هدد الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من السفن تعرضت للاستهداف، عبر القوارب المفخخة والألغام البحرية، والقرصنة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.

وأوضح المحلل السياسي اليمني في تصريح لـ«الاتحاد» أنه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1983، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام 2005، يعد ما تقوم به ميليشيات الحوثي «إرهاباً دولياً»، يهدد سلامة السفن وأمن الركاب والأطقم البحرية.

وشدد اليوسفي على أن جرائم «الحوثي» تضع مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي لتطبيق القانون على هذه الجماعة الإرهابية، مؤكداً أن ذلك جناية تستوجب تقديم الميليشيات للمحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، أكد المحلل السياسي والكاتب اليمني محمود الطاهر أن الميليشيات الإرهابية قد تستمر بالاعتداء على الممر الملاحي الدولي، طالما بقيت في شكلها الحالي والاستجداء الدولي لها، مستبعداً توقف الميليشيات عن هذه الجرائم.

ونو الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد» إلى استهداف الحوثي لموانئ النفط اليمنية، أنه دليل على إرهابه وخطره، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم التهاون مع هذا العمل الإجرامي.

واحبطت القوات الأميركية عدة عمليات تهريب أسلحة للحوثيين خلال الشهرين الماضيين، واحتجزت القوات الفرنسية الخاصة زورقاً محملاً بأسلحة وذخائر كانت في طريقها أيضاً للحوثيين وتم ضبط أكثر من 3000 بندقية ونصف مليون طلقة ذخيرة و20 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات.

وشدد الطاهر على أن جرائم وانتهاكات الحوثي لن تتوقف ما لم تكن هناك قوة ردع لها، وعلى الجميع أن يتعاملوا مع هذه الجماعة على أنها طرف إرهابي غاصب، اتخذ ملايين اليمنيين دروعاً بشرية، وعلى العالم التحرك لإنقاذهم من هذا الإرهاب.