ارسل الكاردينال لويس روفائيل ساكو  بطريرك الكلدان في العراق والعالم           
رسالة الى حكومة الاقليم وعدد من الجهات الحكومية والبرلمانية  حول
مشكلة  تسمية قوميات المسيحيين في إقليم كوردستان الامر الذى يتواكب مع كتابة دستور الاقليم وايضا اعداد قانون للانتخابات وجاء في نص الرسالة "نكتب الى حضراتكم عن موضوع حسّاس بالنسبة للمسيحيين هو تسمية قومياتهم في إقليم كوردستان. بصراحة يواجه الكلدان في اقليم كوردستان عدم المساواة، والتحيز، والاقصاء في التمثيل بالرغم من ان عددهم يتجاوز 85% من مسيحيي سكان الإقليم (بلدات سهل نينوى المسيحية  غير مشمولة) ، ناهيك عن اعدادهم الكبيرة في كل العالم بحسب ( الانسكلوپيديا ) التي نشرت في فرنسا وكتبها عدة موسوعيين، اذ يشكل حضورهم وتمثيلهم ، علامة فارقة ومميزة.كان للكلدان دورٌ مهمٌّ أيام الثورة الكردية مثل الاب بولس البيداري رفيق البارزاني الخالد، والأب ويوسف سليمان والشهيد قيصر منصور…الخ التنوع خزان إبداع لتطور الاقليم، إذا أتيحت الفرصة لممارسة كل مكوَّن مهاراته وخبراته الفكرية والعلمية. يوجد بين الكلدان العديد ممن لهم المهارات والقدرة الديناميكية لتغيير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة ، فيما لو اتيحت لهم الفرصة كمكون مستقل بحد ذاته، اي دون اقحامه مع باقي الاقليات في الاقليم .
المشكلة هي  أن جهة سياسية مسيحية واحدة معينة متنفذة تسيطر على مقدرات ومصير المسيحيين في الإقليم وتستبعد الاخرين، وهذا بحد ذاته يتعارض مع فكرة تنوع المشارب الثقافية والفكرية ، لأن دمج كل المكونات يأخذ من جرف ابداع وعطاء كل منهم .
وبناءا على ماتقدم ، نقترح ان يتم الأخذ بالتفاصيل التي ذكرت اعلاه ووفق محورين اساسيين هما :
أولاً: التسمية، لقد طالبنا أكثر من مرة ان تكون تسمية قوميات المسيحيين منفصلة: كلدان وسريان واشوريون وارمن كما هي في دستور الحكومة الاتحادية ، وهذا حقّنا الطبيعي في تأكيد هويتنا .
كما نرفض بالمطلق التسمية المركبة الجديدة المستهجَنة والتي لا تعبّر عن هوياتنا : كلدان سريان اشوريون، التي استحدَثها وروَّج لها المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري .
ثانياً:  قانون الانتخابات. نطالب تعديل قانون انتخابات الكوتا وحصر تصويت الناخبين بيد أبناء المكوَّن الكلداني والاشوري والسرياني كإستحقاق شرعي عبر دائرة خاصة بهم وببطاقة اقتراع باسم كل مكوَّن وفتح سجل خاص بالمواطنين المسيحين المشمولين بالانتخابات بكل قومية لاختيار ممثليها في برلمان الإقليم ، وليس بحسب التسمية المركَّبة الهجينة.
ان من حق الكلدان  المطالبة بحقوقهم المشروعة واستحقاقاتهم السياسية والبرلمانية بكل الوسائل والطرق السلمية المتاحة، وساكون معهم  في المقدمة ، كون الموضوع ليس سياسياً حسب ، اننا هو استحقاق تاريخي ، أثبت ابنائه نجاحاتهم على مر العصرر وفي جميع المجالات ..نتمنى ان يلقى طلبنا اذاناً صاغية وتحقق مطاليبنا المشروعة مع فايق تقديري "
 وتضامنت عدد من الهيئات الكلدانية مع رسالة الكاردينال حيث اصدرت الهيئة السياسية الكلدانية الموحدة  وحزب المجلس القومي الكلداني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني والرابطة الكلدانية العالمية، مع مطالب البطريرك مار لويس ساكو  واصدرت بيانا مشتركا جاء فيه
تعلن الهيئة السياسية الكلدانية الموحدة عن وقوفها ودعمها لرسالة البطريرك مار لويس ساكو الاخيرة الى حكومة اقليم كوردستان والصادرة في 4/ فبراير/ 2023 ، هذه الرسالة غاية في الأهمية  وخاصة ونحن مقبلون على كتابة دستور الاقليم وايضا اعداد قانون للانتخابات .
ان رسالة الصرح البطريركي تضمنت مطلبين .
الاول : تكون تسمية قوميات المسيحيين منفصلة: كلدان وسريان واشوريون وارمن كما هي في دستور الحكومة الاتحادية ، وهذا حقّنا الطبيعي في تأكيد هويتنا .
هذا مطلب قانوني وتاريخي مشروع ، من حيث ان لكل قومية هويتها المستقلة وهذا الدمج الغير ممنهج ياتي الى اضعاف الابداعات والتنوع الثقافي ، وياتي لتصحيح مسار خطته بعض التنظيمات المحسوبة على شعبنا بتركيب اسم هجين ثلاثي غريب لاضعاف هويتنا ، وهذه التنظيمات الهشة الان شبه مختفية عن المشهد كونها فشلت في الوصول الى ابسط فرد في مجتمعنا  .
 ثانيًا : مطلب تعديل قانون انتخابات الكوتا وحصر تصويت الناخبين بيد أبناء المكوَّن الكلداني والمكون الاشوري والمكون السرياني والمكون الارمني  كإستحقاق شرعي عبر دائرة خاصة بهم وببطاقة اقتراع باسم كل مكوَّن وفتح سجل خاص بالمواطنين المسيحين المشمولين بالانتخابات بكل قومية لاختيار ممثليها في برلمان الإقليم ، كل حسب تسميته .
 وبهذه الحالة يضمن الناخب الكلداني صوته في انتخاب من يمثله من دون تدخل الكتل الكبيرة او الاحزاب المتنفذة ، وأن هذه المطاليب جاءت نتيجة للفشل المتكرر في العمليات الانتخابية السابقة .
 وكانت الهيئة السياسية الكلدانية الموحدة قد تعهدت على نفسها في بيانها الذي اعلنته في 31/08/2022 بانها ستعمل من اجل ترسيخ الهوية الكلدانية وتثبيت التسمية القومية  الكلدانية على حدى في القوانين والدساتير والنصوص القانونية وخاصة في دستور اقليم كوردستان اسوة بالدستور العراقي  ، والهيئة اخذت على عاتقها ايضا العمل على ضمان التمثيل الكلداني القومي في كوتا المكون المسيحي في برلمان اقليم كوردستان من خلال تخصيص مقاعد للكلدان حسب استحقاقهم وبدون تدخل للاحزاب النافذة طبعًا .
 تتمنى الهيئة بان تنظر حكومة اقليم كوردستان لهذه المطالب المشروعة ، منطلقين من ان المعنين في هذه الحكومة حتمًا سوف يراجعوا تاريخ الكلدان العريق والزاهر بالمواقف البطولية في دعم حركات التحرر للشعوب في المنطقة وبالاخص فترة النضال الكوردي وكيف شارك ابناءنا الكلدان  الثوار في حينها ، وايضا نذكر القيادة الكوردية بمراجعة ملفات البعض من الدخلاء الى تاريخ الشعب الكلداني ورجالاته المعروفين للقاصي والداني .
وتؤكد الهيئة السياسية الكلدانية الموحده
بأن رموزنا الدينية وعلى رأسها  الصرح البطريركي الكلداني  خط احمر لن نسمح بالتجاوز عليه
مطلقا فهي صمام الامان لشعبنا ومواقفهم الوطنية والقومية مشهودا لها وكانت وستبقى دوما تدعم وحدة شعبنا الكلداني والاشوري والسرياني  ولكل واحدا منها تاريخه الكنسي وجذوره التاريخية والقومية الذي يفتخر بها .
وفي دراسته المعنونة "مشكلة تعاطي اقليم كوردستان العراق مع الكلدان والاشوريين والسريان/ تحليل سوسيولوجي " كتب الدكتور" عبدالله مرقس رابي"استاذ علم الاجتماع و تأهيل القادة في الجامعة العربية المفتوحة لشمال امريكا عدد من التوصيات الضرورية  لحل المشكلة هي :
اولا : اعادة برلمان اقليم كوردستان النظر بالمادة الخامسة من الدستور لصياغتها باسلوب لغوي يرضي الجماعات الاثنية الثلاث بحيث تنعكس ايجابيا على الحالة النفسية والاجتماعية لافرادها، فبدلا من ان تكون الصياغة اللغوية (الكلدن السريان الاشوريين) تحول الى (الكلدان والسريان والاشوريين ).
ثانيا : تمنح حكومة كوردستان الفرصة لافراد هذه الجماعات وشأنها في تحديد تسميتهم القومية، وان لا تفرض عليها رسميا. ويمكن تطبيقها في التعداد السكاني المزمع اجرائه في العراق.
ثالثا : ان يكون التعاطي مع هذه الجماعات الاثنية على الاساس القومي وليس الديني من قبل المؤسسات الرسمية داخل الاقليم والحكومة الفدرالية. ويترتب على هذا التعاطي بما فيه التمثيل البرلماني والوزاري.
رابعا : نظرا لقلة العدد السكاني لهذه الجماعات الاثنية قياسا للجماعات القومية الاخرى ولاعتبارها سكان العراق الاصليين، عليه يجب منح صلاحية لرئيس اقليم كوردستان، وهذا يترتب على رئيس جمهورية العراق ايضا لتعيين اعضاء من الكتل الغير فائزة من الكلدان والسريان والاشوريين بمقاعد في البرلمان لكي تشارك بالعملية السياسية والادارية لكي لا تشعر بالتهميش والغبن النفسي في الوطن.
خامسا : تستحدث حكومة اقليم كوردستان برامج اعلامية باللغة الكوردية لتوضح للمجتمع الكوردي عن الظاهرة القومية المتداخلة عند هذه الجماعات وبشكل مدروس لكي يتمكن الكورد من التجاوب والتعاطي الايجابي معها.
سادسا : ان يكون منح المخصصات والمساعدات المالية من قبل حكومة الاقليم على اساس الحجم السكاني للاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لهذه الجماعات.
ولكي تعطي الجماعات الكلدانية والسريانية والاشورية انطباعا ايجابيا وواضحا لغيرهم من الجماعات القومية في العراق اقترح ما يأتي :
اولا : توحد الاحزاب السياسية لهذه الجماعات خطابها السياسي لنيل حقوقها والتركيز على تسمية الشعب الكلداني والسرياني والاشوري لتضفي اطمئنان نفسي للجميع.
ثانيا : اعادة الاحزاب السياسية القومية النظر في تعديل دساتيرها وبياناتها التأسيسية لكي لا تتضمن اية اشارة للتعصب القومي الذي يؤدي الى الغاء الاخرونبذ مفهوم اطلاق تسمية الطائفة لغيرها.
ثالثا : اعلان بيان قومي سياسي مشترك للاحزاب السياسية لهذه الجماعات تقر فيه الاعتراف القومي المتبادل مع توحيد خطابها السياسي.
رابعا : توجيه المؤسسات الاعلامية لكل من الكلدان والسريان والاشوريين لتوحيد فلسفتها وسياستها الاعلامية وطرق التعامل مع التسمية بحيث لاتثير مشاعر الاخرين لتكون بداية حقيقية للاعتراف المتبادل.
خامسا: تمارس منظمات المجتمع المدني لهذه الجماعات انشطتها وفعالياتها السياسية والاجتماعية بعيدة عن كل تعصب والغاء الاخر لتعكس صورة اتحادية ومصيرية للحكومة العراقية وحكومة الاقليم.
سادسا : تبادل الخبرات المختلفة بين الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للجماعات الثلاث لكي يتحقق الاندماج الكامل بمرور الزمن وينجلي التعصب الذي لايخدم مصالحها.
سابعا : ولتحقيق وترجمة مثل هذه المقترحات وغيرها واقعيا يمكن تشكيل لجنة مشتركة من الاكادميين المستقلين في مختلف الاختصاصات الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية والاعلامية لاجراء دراسة موسعة عن هذا الموضوع.