في حين وضعت عناصر تتبع أحد أجنحة الميليشيات الحوثية معايير تحدد شكل الملابس النسائية ولونها، شكت مجموعة من القيادات النسائية العاملة في مناطق سيطرة الانقلابيين من التحريض الذي يتعرضن له في خطب المساجد ومن التمييز في مقارّ العمل، والقيود التي تُفرض على النساء من جهات متعددة، والتي وصلت إلى الفصل في مقارّ العمل والدعوة لمنع النساء من التعليم.

وفي رسالة وُجّهت إلى رئيس حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، عبّرت القيادات النسائية، ومعظمهن من المؤيدات لميليشيات الحوثي، عن مخاوفهن من توجه عام لإقصاء المرأة من العمل العام أو تهميشها، وهو ما يكشف عن وجهه بالتدريج بعدة طرق أو إجراءات.

وأشارت الرسالة إلى صدور تعميمات بين فترة وأخرى «تقيد وتعيق حركة النساء؛ إما بطلب المحرم أو إجراءات إدارية» تُعدّ معرقلة لسفر النساء، والأصل في السفر والتنقل هو الحرية التي نصّ عليها القانون والدستور للمواطنين من النساء والرجال.

وذكّرت الرسالة بقرار الفصل بين الموظفات والموظفين في بعض المؤسسات والوزارات؛ بحجة «منع الاختلاط والحرب الناعمة». وقالت إن ذلك أعطى فرصة للكثير لإقصاء المرأة وتنحيتها عن العمل، مع أن المصلحة العامة للعمل تستدعي وجود الجميع في المكاتب والاجتماعات واللجان، فضلاً عن أن المرأة هي الأكثر مراعاة للآداب والأعراف الاجتماعية.

ونبّهت القيادات النسائية العاملات في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مطالبات بعض الجهات بإلغاء قطاعات المرأة في بعض الوزارات؛ بحجة تقليص الهيكلة، والتضخم الوظيفي، وقُلن إن ذلك «سيعيد النساء سنواتٍ للخلف، في وقت يحتاج فيه استغلال جميع الطاقات للتنمية والبناء والنهوض بالمسؤولية العامة».

الموقِّعات على الرسالة اشتكين أيضاً من خطب المساجد التي تحرِّض على النساء اليمنيات، مع تخويف الأهالي وتحذيرهم من دراستهن في الجامعة أو التحاقهن بالعمل أو الخوف على حشمتهن، وقُلن إنهن يقفن إلى جانب الميليشيات في مواجهة الحكومة الشرعية، ويرجون رئيس حكومة الانقلاب؛ والمعروف عنه أنه لا يفعل شيئاً، «دعم النساء وحضورهن المؤثر والإيجابي في مراكز صنع القرار».

وبلغة استجداء حذّرت القياداتُ من استغلال الشرعية لهذه الإجراءات لاستهداف سلطة الانقلاب، وقلن إن هناك احتمالات بأن غرض بعض التعميمات الشفهية أو الاجتهادات والمزايدات هو خلق فجوة بين المجتمع والانقلابيين.

ومن بين الموقِّعات على الرسالة ابنة وزير الشباب والرياضة الحوثي حسن زيد، الذي اغتيل وسط صنعاء واتهمت قيادات نافذة في ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء العملية، والعقيد ابتسام المتوكل مدير عام الأسرة في وزارة داخلية الانقلاب، والناشطة المدافعة عن النهج الطائفي أميرة العراسي.

‏ومنذ أيام، أبلغت مجموعة من عناصر الميليشيات تسمِّي نفسها لجنة الضوابط الأخلاقية في اللجنة الثورية العليا، محلّات بيع العباءات النسائية في صنعاء بما سمّتها قائمة بالمعايير التي ينبغي الالتزام بها عند خياطة وبيع العباءات، بدلاً من توحيد شكلها، تنص على أن تكون تصميمات العباءات محتشمة بما يضمن الحفاظ على ما تسميه «الهوية الإيمانية».

ووفق المعايير التي وُضعت، فقد جرى منع محلّات الخياطة والبائعين من تركيب ربطات أو أحزمة للعباءات، واستبعاد الفتحات الجانبية أسفلها، وتعميم لبس الخمار في جميع وحدات الدولة والوظيفة العامة والخاصة، ومنع إدخال أي أشكال ملونة أو جذابة أو لافتة للنظر.

كما منعت الميليشيات بيع وخياطة «جميع أنواع العباءات القصيرة»، وألزمت النساء بلبس ساتر من الرأس حتى الوسط، ومنعت استخدام النقشات في الحاشية أسفل العباءات أو استخدام الأزرار في أسفلها.

وألزمت الجماعة الحوثية الخياطين بتنظيم الأكمام «بما يضمن عدم كشف الساعد»، سواءً بإضافة كُم داخلي أو إضافة أزرار تمنع ذلك، كما منعت البراقع القصيرة والبراقع ذات الفتحة الكبيرة وتزيين تلك البراقع.

ووفق أحد الحضور في اجتماع عناصر ما يسمى لجنة الضوابط الحوثية، فإنه عندما ردّ الخياطون بوجود تعليمات واضحة من رئيس حكومة الانقلاب بمنع مثل هذه الممارسات، ردّ عليهم عناصر الميليشيات بأنهم يتلقّون توجيهاتهم من اللجنة الثورية، التي يديرها محمد علي الحوثي، وليسوا معنيين بتوجيهات غيره، وأنه سمح للمحلّات ببيع الكميات السابقة والموجودة لدى الخياطين، والتي لا تنطبق عليها المعايير التي جرى تحديدها، على أن تُباع حتى نفاد الكمية.

سجّل عدد النازحين اليمنيين داخلياً خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً هو الأكبر منذ مطلع العام الجاري 2023، وبتراجع نسبته أكثر من 140% عن الأسبوع السابق له.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM)، في تقرير أصدرته الإثنين، إن مصفوفة النزوح التابعة لها، سجلت خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير الجاري، نزوح 66 أسرة فقط، تتكون من 396 فرد نزحت مرة واحدة على الأقل، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في عدد النازحين تم تسجيله منذ مطلع العام 2023، حيث سجلت الأسابيع الأربعة الأولى من العام الجاري نزوح 353 أسرة، 115 أسرة، 77 أسرة، 160 أسرة (على التوالي).

وبحسب الأرقام التي أوردتها مصفوفة تتبع النزوح (DTM)، فإن الأسبوع الماضي شهد تراجعاً بنسبة 142%عن الأسبوع الذي سبقه، والمحدد بالفترة بين 22 و28) يناير الماضي والذي نزحت فيه 160 أسرة بمجموع 960 فرداً.

وأشار التقرير إلى أن محافظة مأرب وحدها استقبلت نحو 67% من إجمالي الأسر النازحة خلال الأسبوع الماضي، فيما توزعت النسبة الباقية بين محافظتي الحديدة وشبوة. وقد نشأت أغلب حالات النزوح من محافظات الحديدة وتعز وعدد من مديريات مأرب.

وأوضحت مصفوفة النزوح بأنها تتبعت خلال الفترة من 1 يناير وحتى 4 فبراير الجاري 1068 أسرة، تضم 6408 فرداً نزحوا مرة واحدة على الأقل.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اليوم الاثنين، على أهمية دعم تجديد الهدنة في اليمن وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للانخراط الجاد في العملية السياسية لحل الأزمة.

وشدد البديوي في لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ بالرياض على ضرورة الضغط على جماعة الحوثي للانصياع إلى مناشدات المجتمع الدولي للتفاوض مع الحكومة على وقف إطلاق نار شامل تحضيرا لاستئناف العملية السياسية.

وجدد الأمين العام عزم مجلس التعاون الخليجي "بذل كافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن".

أكدت الحكومة اليمنية، الإثنين، أن الدفع بالعملية السياسية وتجديد الهدنة الإنسانية في البلاد يواجه بتعنت من الحوثي المدعوم من إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني برئاسة معين عبدالملك، الإثنين، لمناقشة المستجدات والأوضاع الراهنة في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، بحسب بيان لرئاسة الوزراء اليمنية.

وجدد البيان موقف الحكومة اليمنية المتمسك بنهج السلام القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.

وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة، في بيان، إنها أجرت محادثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حول آليات اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار في البلاد.


وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن وفدا تابعا له وبمشاركة المستشار العسكري للمبعوث العميد أنتوني هايوارد، قام بزيارة لكل من مأرب وعدن.


وأضاف أن الوفد التقى أعضاء الجانب الحكومي في لجنة التنسيق العسكرية المشتركة ومسؤولين حكوميين وقادة عسكريين وعدد من زعماء القبائل وممثلين عن المجتمع المدني، وناقش معهم تعزيز آليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار.


وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة للأمم المتحدة من أجل استمرار التهدئة العسكرية، إضافة إلى تعزيز الحوار وبناء الثقة بين أطراف الصراع، كما تتزامن مع حراك إقليمي ودولي يستهدف التوصل إلى تجديد وتوسيع الهدنة الإنسانية في اليمن المنهارة في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويهدد تصعيد مليشيات الحوثي بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التي تهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.

أعلنت القوات الجنوبية في اليمن، مساء الإثنين، كسر هجوم عسكري لمليشيات الحوثي بمحافظة الضالع فيما خاض الجيش معارك عنيفة في تعز.

وذكرت القوات الجنوبية، في بيان، أن وحدتها المتمركزة في قطاع "حبيل يحيى" شمال شرقي مديرية الحشاء شمالي محافظة الضالع (جنوب) أفشلت هجوما عبر محاولة تسلل قامت بها المليشيات الحوثية الإرهابية على عدة مواقع.

وبحسب البيان فإن "عناصر من المليشيات الحوثية حاولت القيام بعملية تسلل من اتجاه موقع (الحرّة) تحت تغطية نارية مكثفة من قبل المدفعية التابعة للمليشيات إلا أنها سرعان ما انكسرت وتراجعت تحت وقع ضربات نيران القوات الجنوبية".

وأضاف: “تمكنا من رصد عملية التسلل منذ وقت مبكر وقامت قواتنا باستهداف العناصر المتسللة بشكل مباشر وسقط العديد منهم بين قتيل وجريح، في الوقت الذي تحاول المليشيات الضرب بشكل هستيري بغية تأمين انسحاب عناصرها، إلا أنها تلقت أيضاً ردا رادعا أخمد نيران أسلحتها”.

وفي تعز، قال الجيش اليمني، إنه خاض معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في جبهة "الصلو" الريفية شمالي شرق المحافظة الخاضعة لحصار حوثي مشدد.

وذكر الجيش اليمني، في بيان، أن "المعارك اندلعت بمختلف أنواع السلاح وتزامنت مع إطلاق المليشيات الحوثية طيرانا مسيرا في المنطقة في مسعى لتوفير غطاء ناري لعناصرها المهاجمة".

وتأتي هذه التطورات العسكرية في وقت يشهد اليمن حراكا دوليا واسعا في مسعى لتثبيت هدنة هشة في البلاد إلا أن تلك الجهود تصطدم باستمرار بتصعيد الحوثيين الذين يرفضون قرار وقف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية.

ويهدد تصعيد مليشيات الحوثي بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية التي تهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.