في الوقت الذي كان فيه الهدوء سمة سياسيين ونشطاء جنوبيين، فإن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بتشكيل وحدات عسكرية تحت مسمى "درع الوطن" بقيادة العميد بشير سيف قائد، أثار غضب إخوان اليمن ممثلاً بحزب الإصلاح الذين اعتبروه تهميشاً لقواتهم المسماة بـ"الجيش الوطني" الرافض حتى الآن قتال مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن.

الجنوبيون عكسوا هدوءهم بالتأكيد على ثقتهم بقواتهم المسلحة بمختلف تشكيلاتها المسلحة، وربما يكونون بانتظار صدور بيان رسمي من المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلهم حول موقفه من هذه القوات.

في حين تؤكد الشواهد أن من يطلق الإخوان عليها تسمية "ميليشيات" هي من كبدت ذراع إيران خلال السنوات الأخيرة خسائر بشرية ومادية فادحة في الحديدة وشبوة ومأرب والضالع وكرش ويافع.

يقترب اعلان جماعة الإخوان تمردها على قرار المجلس الرئاسي بتعيين اللواء حسين العجي العواضي محافظاً لمحافظ الجوف ،من عتبة نصف عام دون موقف حازم من المجلس.

وما زال الإخوان مستمرون بتمردهم ويشهرونه بين الحين والاخر على شكل مواقف وبيانات وتصريحات إعلامية يصيغها بعض قياداتهم في الغرف السرية، ويصدح بها أحد قيادات الجماعة منتحلاً صفة الناطق الرسمي لمطارح قبائل بكيل، متجاهلاً إنكار وإستنكار قبائل بكيل لإستخدام اسمها الكبير في كواجهة تختفي خلفها المواقف الحزبية المأزومة.

صمت مجلس الرئاسة على هذا التمرد ؛ رغم انه يعتبر في ظروف الحرب - وفق خبراء عسكريين - خيانة وطنية ويُصنَف من يقوم به كطابور خامس بأعتبار المتمرد يقدم خدمة للعدو، بالنظر الى كون التمرد في مسارح عمليات القوات الصديقة او خلف الخط الأمامي للقوات، او في الظروف الزمنية الحرجة التي لا يتوفر فيها فائض وقت لمناورات النزق او للتمترس خلف المواقف المُتزمتة والضيقة، وهذا ما يحصل حالياً في الجوف.

وفي حين يشير مراقبون الى أن ما تقوم به جماعة الإخوان بات سلوكاً معروفاً لدى الجميع، يؤكد المراقبون على ان التمرد في حقيقته لا يعد أكثر من ضوضاء مفتعلة لا ترتكز على موقف قبائل الجوف ولا تُعبّر عن مواقف كافة الاطراف السياسية في المحافظة، والتي اصدرت جميعها بيانات متعاقبة اثبتت فيها تأييدها التام والمطلق لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وفي مقدمتها تعيين اللواء العواضي محافظاً لمحافظتهم

تتخوف الأوساط التجارية اليمنية من أزمة تموين غير مسبوقة، جرَّاء قرار الانقلابيين الحوثيين منع دخول البضائع المستوردة عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتوجيههم تحذيراً نهائياً وأخيراً للتجار في مناطق سيطرتهم، يُلزم باستيراد البضائع عبر ميناء الحديدة فقط.
قرار الميليشيات الحوثية الأخير، جاء بعد سنوات من فشلها في تحويل الاستيراد من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وقيامها بإغلاق الطرق الرئيسة التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرتهم.


وذكرت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء، وأخرى تعمل في وزارة الصناعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الوزارة، بناء على تعليمات أحمد حامد، مدير مكتب مجلس حكم الانقلابيين، وجهت «إنذاراً نهائياً» للتجار، ألزمتهم فيه بعدم الاستيراد عبر ميناء عدن، وقالت إن عليهم تحويل وارداتهم من البضائع إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات، وذلك بعد أن تجاهل التجار إنذارات سابقة، ومحاولات لإقناعهم بوقف استيراد البضائع عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وحسب هذه المصادر، فإن سلطة الانقلاب كانت قد اجتمعت مع قيادة الغرفة التجارية بصنعاء، وطلبت منها إلزام التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة، وعرضت منحهم تخفيضات في الرسوم الجمركية تصل إلى 50‎ في المائة، إلا أن التجار أبلغوها صعوبة ذلك، وأن الشركات الملاحية ترفض فتح خط ملاحي إلى الحديدة، وأن مبالغ التأمين على البضائع والسفن ستكون مرتفعة جداً بسبب المخاطر المحيطة بالميناء، لوقوعه بالقرب من خطوط المواجهات مع القوات الحكومية، إلا أن ممثلي الانقلابيين أبلغوهم أنهم سيوفرون خطاً ملاحياً، ما أثار المخاوف من أن تكون هذه الشركة إيرانية.
هذه الخطوة سبقها قيام ميليشيات الحوثي بمنع دخول أعداد كبيرة من ناقلات البضائع في المنافذ الجمركية التي استحدثتها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وفي محافظات البيضاء وذمار وتعز، بقصد تأخير تلك البضائع وزيادة تكاليفها، لإرغام التجار على القبول بعرضها. كما شكا تجار من قيام ممثلي الميليشيات في تلك المنافذ بالعبث بالبضائع تحت مبرر التفتيش، وتركها عرضة للشمس؛ خصوصاً المواد الغذائية ومنتجات الألبان المعرضة للتلف.

المصادر حذرت من حدوث أزمة تموينية في مناطق سيطرة الانقلابيين، في حال مضت بهذا القرار، ومنع دخول البضائع المستوردة عبر مناطق سيطرة الحكومة، لا سيما أن التجار أبلغوها بوضوح أنهم لا يستطيعون الاستيراد عبر ميناء الحديدة، نظراً لأن الشركات الملاحية ترفض التعامل مع الميناء، وحذروا من أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مشرفي الميليشيات ومتنفذيها لابتزاز التجار والدخول كشركاء معهم، مقابل السماح لبضائعهم المستوردة عبر مواني الحكومة بالدخول إلى مناطق سيطرتهم، والسماح لهم بالتحكم في أسعارها، نتيجة انعدام المواد الغذائية والبضائع بفعل ذلك القرار.

كتب الناشط الجنوبي د.حسين العاقل في منشور على مواقع التواصل " لم يعد هناك من مبررات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لبقاء مهزلة الممارسات المنحرفة التي يقوم بها كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجنرال اليمني رشاد العليمي ورئيس مجلس وزراء حكومة المناصفة معين عبد الملك، فكلاهما وشلة العصابة المرتبطة بتنفيذ توجيهاتهما في الوزارات الحكومية لا يمكن لهم جميعا أن يقوموا بتأدية المهام التي كلفوا بها من قبل راعية بنود اتفاق الرياض المملكة العربية السعودية المنعقد في 5- 11- عام 2019م، ولا مخرجات مشاورات الأمانة العامة لدول مجلس الخليج العربي المنعقد في مارس من عام 2020م، حيث أثبتت مجريات الأحداث المنصرمة منذ أن سمح لهم بالإقامة في منتجع معاشيق بالعاصمة عدن، تحت مبدأ التوافق مع المجلس الانتقالي الجنوبي على أن يقوموا بسرعة تنفيذ المهام التالية:-
1- تعزيز مؤسسات الدولة لتمكينها من واجباتها.
2- أولوية الحل السياسي .
3- استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومنها اخراج القوات العسكرية من المناطق الجنوبية المحتلة.
4- الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.
5- التعافي والاستقرار الاقتصادي وحوكمة الموارد.
6- تطوير ٱليات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
7- معالجة الآثار الاجتماعية للحرب.
8- الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي.
9- استمرار المشاورات بين الأطراف.

واضاف " وعلى الرغم من حالة التوافق بين رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الذي تشكل بموجب مشاورات الرياض على ضرورة وسرعة القيام بتنفيذ تلك المخرجات والبنود المتفق عليها، إلا أن النوايا السيئة والمواقف الخائبة التي يضمرها كل من الرئيس رشاد العليمي وحليفه معين عبد الملك وحلفائهما من قوى الفساد والإرهاب اليمني والعربي، لا يمكن لهم أن يقبلوا على تنفيذ تلك البنود والمخرجات أبدا أبدا.

وأوضح " فقد اتضح بجلى للرأي العام المحلي والعربي والإقليمي والدولي، بأن هذه الرموز الضالة والحاقدة هي في الأساس تمثل مصدر الأزمة بعينها، بل أنها من احترفت على صناعة وافتعال الأزمات منذ أن قذفت بها عيوب المرحلة وخطيئة التاريخ الحالي، لتجعل منها عنوة قيادة لعملية تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق ومشاورات الرياض.

دفع تنظيم الإخوان الإرهابي بخلايا من المتطرفين لاستهداف محافظات الجنوب في محاولة لإشاعة الفوضى وعرقلة جهود تطبيع الأوضاع، إثر تحسن الواقع الأمني خصوصا في العاصمة عدن.

وكشفت مصادر عن تخطيط التنظيم الإرهابي بنشر خلايا من عناصر القاعدة وداعش الإرهابيين لمهاجمة العاصمة عدن لإسقاطها في أتون الفوضى.


وأكدت أن التحرك الإخواني جاء عقب ضبط الحزام الأمني لقيادات إخوانية متورطة في دعم متطرفين، وإحباط محاولة تسلل سيارة مفخخة للعاصمة.