وصلت طائرتان عراقيتان إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنهما كميات من المساعدات الإغاثية لصالح المتضررين من الزلزال.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم الثلاثاء عن الدكتور أسامة مهدي غانم، رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية، قوله إن "ما أصاب سوريا أصابنا جميعاً وستخرج سوريا قوية كما كانت دائماً".

ولفت غانم إلى أن كل طائرة تحمل نحو 70 طناً من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية، مشيرا إلى وجود جسر جوي عراقي "لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين، وغداً ستنطلق من بغداد قافلة للوقود".

قال تلفزيون الصيني المركزي إن بكين ستقدم دفعة أولى قدرها 40 مليون يوان (5.9 مليون دولار) مساعدات طارئة لجهود الإغاثة في تركيا بعد الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.

وأضاف أن الصليب الأحمر الصيني سيقدم مساعدة طارئة قيمتها 200 ألف دولار لكل من تركيا وسوريا.

شاركت دولة الإمارات في أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي بدأت أمس بجامعة الدول العربية، برئاسة موريتانيا ومشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمالية بالدول العربية. ومثل الدولة في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد.

وتناقش اللجنة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 11 بنداً تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية 2023، والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بموريتانيا 6 و7 نوفمبر المقبل، والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات «الأجندة الرقمية العربية 2023 - 2033» إلى جانب مناقشة محور أعمال الدورة، وهو منطقة التجارة الحرة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الأوكرانية، والاستثمار في الدول العربية.

وأكد الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق والتعاون في جميع مجالات التعاون العربي المشترك وإعطاء الأولوية لتطوير التكامل الاقتصادي العربي المشترك والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجهنا ومساعدة شعوبنا على تخطي تلك الأزمات.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها ومشاريع القرارات والتوصيات لاجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي غداً الأربعاء، لاستكمال التحضيرات للدورة الوزارية 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس المقبل.

وسط مساعٍ ليبية لحسم نقاط الخلاف بين المجلسين الرئاسي والتشريعي، لإتمام القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية العام الجاري، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس، للتعجيل بالتعديلات الدستورية مؤكداً أن صياغة التعديل الدستوري، بات أمراً ملحاً لضمان وحدة البلاد وتوحيد مؤسساتها.

وقال عقيلة أمام جلسة خاصة للتصويت على المناصب السيادية حضرها 158 نائباً: «إن ليبيا تحتاج إلى التعديل الدستوري اليوم قبل غد لضمان وحدة البلاد وتوحيد مؤسساتها». وأضاف: «رغم المؤامرات والمناورات التي تتعرض لها البلاد، إلا أن مجلس النواب لم يتخلَّ عن لم الشمل ووحدة البلاد». وتابع: «تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة، وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن ومراعاة كل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع».

ودعا النواب إلى العمل على سرعة إعداد القاعدة الدستورية. إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، نتائج تصويت أعضاء المجلس على المرشحين لتولي المناصب السيادية، والتي أسفرت عن إجازة 28 مرشحاً لكل من رئاسة ديوان المحاسبة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأجاز مجلس الدولة أسماء 7 مترشحين لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، كما أجاز المجلس أسماء 7 مترشحين لمنصب وكيل هيئة مكافحة الفساد.

دخل لبنان أسبوعاً عاصفاً، سياسياً وقضائياً واقتصادياً ومالياً، بفعل الأزمات المتفاقمة يومياً على كل المستويات، وغياب المعالجات المعوّل توافرها على إنجاز الاستحقاقات المتعثرة.

وفي حلقة جديدة من حلقات الأزمة القضائية التي يشهدها لبنان؛ جراء تسلل الانقسامات السياسية إلى القطاع القضائي، قرر القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، تأجيل الجلسات المحددة، أمس إلى موعد لم يحدده بعد. وقرّر الأخير تأجيل جلسات التحقيق المحددة في الشهر الجاري، نظراً لـ«الظروف المستجدة، والمرتبطة بقرارات صادرة عن النائب العام التمييزي، وحفاظاً على سلامة التحقيق وحسن سيره»، وفق ما نُقل عنه قوله، في حين أوضحت أوساط مقرّبة منه لـ«البيان» أن مصلحة ملف التحقيق العدلي تقتضي حصول تعاون بين المحقق والنيابة العامة التمييزية، وهو ما ليس قائماً حالياً. أما القاضي غسان عويدات، فكان استبق مجريات جلسات الاستدعاء الأولى التي سطّرها البيطار بأن شنّ عليه هجمة مضادة، أجهض فيها عمليات تبليغ المدّعى عليهم، عبر منعه الأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات القاضي البيطار.

وأرجع القاضي القرار إلى أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة بالامتناع عن التبليغات، وعدم اعترافها بمذكراته، وعدم تبليغها الكتب والرد عليها تستوجب التريث وتأجيل الجلسات.

وأكدت أوساط معنية لـ«البيان» أن الأخير عازم على استكمال مهامه، باحتساب أن استدعاءاته لا تزال قائمة «لصقاً»، على أن يبني على الأمر مقتضاه القانوني والقضائي، في حال تكرر عدم حضور المُدّعى عليهم بموجب الاستدعاءات التي ستُحدد تواريخها مجدداً، والتي كان من المفترض أن تبدأ أمس باستجواب كل من الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، وفق جدول مواعيد كان من المفترض أن يمتد حتى 22 من فبراير الجاري.

وفي السياق، يجدر التذكير بالانقسام القضائي القائم، منذ منتصف يناير الفائت، بفعل عودة القاضي البيطار إلى استئناف مهمته، بعد مضي نحو 13 شهراً من تعطيلها، مستنداً إلى اجتهاد قانوني، ومن ثم إصداره لائحة المستدعين المدّعى عليهم للتحقيق.

وفي المحصلة، انقضى يوم أمس من دون تبيان مصير المواجهة القضائية الأولى من نوعها في لبنان، والتي عليها يتوقف بتّ الاتجاهات التصعيدية التي طبعت هذه المواجهة منذ انطلاقها منذ نحو أسبوعين، مع ما يعنيه الأمر من عدم تبديل حال «حبْس الأنفاس» التي تسود مختلف الجهات الرسمية والسياسية والقضائية، في انتظار شروع البيطار في تنفيذ استدعاءاته مجدداً، وما قد يستتبعها من إصدار مذكرات توقيف غيابية في حق بعضهم.

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور المملكة المتحدة الأربعاء في ثاني رحلة خارجية له منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده قبل سنة تقريبا.

وكشفت لندن أنها ستوفر تدريبا لطيارين عسكريين أوكرانيين. ويلتقي زيلينسكي خلال الزيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ويلقي كلمة أمام البرلمان ويتفقد قوات أوكرانية.