يترقب الليبيون انفراجة سياسية مع المساعي والجهود الطائلة التي تقوم بها بعض الدول والأطراف السياسية لعودة الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد، حيث اختتمت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان في القاهرة، برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.
وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اعتماد "آلية متكاملة" للتنسيق بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب التي تهدف لإخراجهم من البلاد.
وفي الجلسة الختامية، أثنى باتيلي على جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الراهنة، قائلا: إن الاجتماع يمثل "تقدماً إيجابياً لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا ودول الجوار والمنطقة عموماً".
ووصف باتيلي الاتفاق بأنه "خطوة مهمة لخلق مناخ موات للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023".
وكان المبعوث الأممي أكد في 3 فبراير ضرورة زيادة دول جوار ليبيا من دعمها لبعثة الأمم المتحدة، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
وتتشكل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) وفق مبادرة أممية من 5 عسكريين يمثلون الجيش الليبي في شرق البلاد، ونظرائهم في المؤسسة العسكرية في غربها ويجرون مباحثات ضمن المسار الأمني لحل الأزمة.
هذا وقد أقر البرلمان الليبي التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي.
واقترح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تعديل الإعلان الدستوري الحالي، واعتباره القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وأعلن في جلسة رسمية للمجلس في مدينة بنغازي التواصل مع مجلس الدولة وتسليمه نسخة من هذا المقترح، معرباً عن أمله في تأييد المجلس لهذا التعديل لمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد. وبعدما حض أعضاء مجلس النواب على الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية وتجاوز كل المصالح الشخصية والجهوية.
وطالب صالح بـإتاحة الفرصة لكل التوجهات والتيارات الوطنية للتعبير عن رأيها في هذا الدستور، الذي يجب أن يمر بمرحلة استفتاء، مشيراً إلى أن لجنة الصياغة قدمت مشروع الدستور للمفوضية العليا للانتخابات مرفقاً بقانون الاستفتاء.
وتشير كافة السيناريوهات المحتملة في المرحلة المقبلة إلي تعقد المسار السياسي فهناك احتمالية كبيرة لتصاعد الاستقطاب والانقسام، ما يعني تلاشي فرصة الوصول إلى صيغة حل مقبولة، وبالتالي، فإن استمرار دوامة الانتقال غير التام وعدم الذهاب للانتخابات ستكون نتيجة حتمية، في حالة استمرار ذات النسق التنافسي بين أطراف الأزمة.
كما يري مراقبون بأن الوضع سيبقى غامضاً بشأن ما سيحدث في2023 خصوصا مع عدم وضوح مستقبل الانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر 2021، ووسط خلاف حكومي كبير بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة إلا لسلطةٍ منتخبة، وحكومة كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وتتخذ من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها، بعد فشلها في دخول العاصمة طرابلس في مناسبتين.