واصلت حركة حماس الاخوانية التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع اغلاق عشرات المحلات التجارية في سوق غزة الكبير، وهو ما يهدد خل العائلات الفلسطينية التي تعمل في السوق.
وذكرت تقارير فلسطينية أن حماس أغلقت أكثر من عشرات المحلات في سوق غزة الكبيرة، والذي يعد المنطقة التجارية الأولى في غزة، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يشهدها القطاع.
اغلاق المحلات التجارية في سوق غزة الكبير يهدد عشرات العائلات الفلسطينية التي تسترزق من هذه المحلات وتهدد دخلهم الاقتصادي بما ينعكس على وضعهم المعيشي.
يأتي قرار غلق المحلات التجارية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع، واستمرار حركة ماس في سياسة الجباية وفرض الضرائب في القطاع، غير عابئة بمعانة الفلسطينيين.
 وطالبت الجبهة النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة برفع الصوت عاليًا في مواجهة زيادة الضرائب والغلاء الفاحش في الأسعار، وإيجاد آليات جادة لحماية ودعم الفقراء من الآثار السلبية لذلك.‏
وتفرض حماس عبئًا ضريبيًا ثقيلًا، حيث تجمع ما يقرب من 30 مليون دولار شهريًا من سكان غزة المحاصرين بالفعل. وهذه الضرائب تمول ميزانية مبهمة إلى حد كبير، حتى يكون الغرض منها سريًا.
والاسبوع الماضي فرضت حركة حماس رسوم جباية جديدة على الحوامل الخشبية للبضائع "المشطاح الخشبي" الذي تحمل عليه البضاعة ووزنه 20 كيلو جرام واحتسابه كجزء من البضاعة نفسها.
وفي يونيو الماضي فرضت حماس ضرائب جديدة على الجلباب والجينز بقيمة 10 شيكل على القطعة الواحدة، والجلباب والعباية 10 شيكل على القطعة الواحدة.
ويطالب تجار غزة بضرورة فتح أبواب التصدير والتسويق الخارجي لمنتجات القطاع وتوفير الدعم المادي والمعنوي الحكومي في قطاع غزة من خلال الحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
من ناحيته، قال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سلامة أبو زعتير إن "المواطن يعاني من غلاء الأسعار وتآكل في الأجور، وأي ضرائب جديدة سيدفع ثمنها المواطن وهو عبء جديد خاصة في وقت التحضيرات لعام دراسي جديد".
ياتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه المحلل السياسي الفلسطيني  زيد الأيوبي، ارتفاع ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين الشركات الاسرائيلية وشركات حركة حماس في غزة .
ويتوقع ان يصل حجم التبادل بينهما في نهاية العام ٢٠٢٢ الى ٥مليار ونصف دولار بعد ان وصل الى ٤ مليار دولار في العاميين الماضيين وهو ما يدل على ان حالة الهدوء بين كيان الاحتلال وحمااس ارتقت  الى مرحلة السلام الاقتصادي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وفقا لـ"الايوبي".
وتشير تقارير فلسطينية عدة إلى أن نسبة البطالة تجاوزت الـ 50%، بينما تجاوزت معدلات الفقر الـ 65% وأن أكثر من 85% من سكان غزة بحاجة لمساعدات إغاثية.