"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 10/فبراير/2023 - 10:29 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 10 فبراير 2023.
البيان: الأمم المتحدة: ممارسات الحوثيين تهديد للأمن والسلام في اليمن
وصف فريق الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي الممارسات الاقتصادية للحوثيين واستهدافهم لموانئ تصدير النفط، بأنها تهديد خطير للأمن والسلام في اليمن، وأعاد أسباب فشل تمديد الهدنة إلى المطالب غير المعقولة لميليشيا الحوثي.
ووفقاً للتقرير السنوي لفريق الخبراء بمجلس الأمن الدولي فإن الحوثيين هاجموا ممتلكات شركات الاتصالات التي تتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مركزاً لها.
كما هاجموا موانئ ومحطات تصدير النفط، وهاجموا سفن نقله، وأقروا قانوناً يمنع فوائد المصارف المالية والتجارية. وأكد الخبراء أن خلق هذه العقبات الاقتصادية، بالإضافة إلى شن الهجمات العسكرية، «أمران يشكلان تهديدات خطيرة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن».
مطالب تعجيزية
وذكر التقرير الذي وزع على الأعضاء في مجلس الأمن أنه يوجد في اليمن الآن نوعان من الأوراق النقدية، ونظامان لأسعار العملات، مع فرض الحوثيين للقيود على حركة السلع الاستهلاكية داخل البلاد، بالإضافة إلى فرض الضرائب المزدوجة، والتحصيل غير المشروع للضرائب والرسوم.
وأشاروا إلى أن فشل الهدنة سببه المطالب غير المعقولة والتعجيزية الموضوعة من قبل الحوثيين، مثل دفع مطالبة الحكومة بدفع مرتبات مقاتليهم، إلى جانب رفض الحوثيين رفع الحصار عن مدينة تعز.
وأكد الخبراء أن استراتيجية الحوثيين تحولت إلى مهاجمة القدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية، وخلق عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، حيث منعوا تداول الطبعة الجديدة من العملة الورقية الصادرة عن البنك المركزي لليمن في عدن.
ومن الناحية العسكرية شهدت الفترة بين ديسمبر 2021 - مارس 2022، هجمات عسكرية متصاعدة للحوثيين داخل اليمن.
أمنياً، قتلت طفلة، أول من أمس جراء انفجار لغم حوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن الطفلة زهور الفرجي 15 عاماً، قتلت أثناء رعيها للأغنام بمديرية ناطع، جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي.
وأعلن المرصد اليمني للألغام مطلع الشهر الجاري أنه وثق مقتل وإصابة 74 مدنياً، خلال شهر يناير فقط، جراء انفجار ألغام وذخائر وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.
وحولت ميليشيا الحوثي عدداً من المحافظات اليمنية إلى حقول للألغام، حيث تم نزع 384 ألفاً و220 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من المحافظات المحررة وفق آخر إحصائية لبرنامج «مسام».
وتزرع الميليشيا الألغام بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وتسببت بسقوط المئات من الضحايا المدنيين معظمهم نساء وأطفال.
الشرق الأوسط: الحوثيون يردون على انتقادات حقوقية بمزيد من الانتهاكات ضد النساء
ردت الميليشيات الحوثية في اليمن، على الانتقادات الموجهة لها بخصوص الانتهاكات المتصاعدة بحق النساء اليمنيات، بمزيد من القيود على حركة الإناث وتنقلهن وعملهن، رغم المطالبات الدولية والأممية برفع كل القيود المفروضة على النساء والفتيات اليمنيات، والسماح لهن بحرية التنقل والتعبير والصحة والعمل.
وفي حين طالت التعسفات الحوثية الجديدة عديداً من النساء في صنعاء العاصمة، وبقية المناطق الخاضعة تحت سيطرت الجماعة، انتقد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، الانتهاكات الحوثية الممنهجة جميعها ضد النساء والفتيات اليمنيات، ومنعهن من حقوقهن في التنقل والتعبير والصحة والعمل.
ويقول حقوقيون يمنيون، في صنعاء، إن تصعيد الجماعة في الآونة الأخيرة ضد النساء اليمنيات في صنعاء وغيرها شمل الاعتداء، وفرض عقوبات ضد نساء، وإصدار أوامر اعتقال قهري بحق أخريات، إضافة إلى حرمان أخريات من أقل الحقوق، وارتكاب جرائم قتل وإصابات جسدية بحق بعض النساء، إلى جانب الاختطاف والاعتقال التعسفي.
وأشارت المصادر الحقوقية إلى تعرض مئات النساء والفتيات، في مناطق سيطرة الانقلاب، لسلسلة لا حصر لها من الاعتداءات الحوثية، وُصف كثير منها بـ«الاعتداءات الوحشية» على مدى الأشهر الماضية.
وتمثَّل آخر تلك الاعتداءات في إصدار الميليشيات الانقلابية أوامر اعتقال قهري بحق سيدة أعمال يمنية وبعض من أفراد أسرتها في صنعاء.
ووفقاً لمصادر حقوقية، أصدرت الميليشيات، عبر ما تسمى نيابة استئناف جنوب شرقي الأمانة الخاضعة للانقلاب في صنعاء، أمر قبض قهري بحق سيدة الأعمال فتحية المحويتي، وعدد من أفراد أسرتها، بعد توجيه تهم لها بتبديد أكثر من 170 مليار ريال يمني مملوكة لمساهمين في شركة تابعة لها (الدولار نحو 560 ريالاً).
وأظهرت صورة تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي الأمر الذي أصدرته المحكمة الحوثية في صنعاء، الذي نص على سرعة إلقاء القبض القهري على سيدة الأعمال، وثلاثة من أفراد أسرتها.
وسبق ذلك بيومين تعرض إحدى العاملات التربويات في صنعاء للتهجم والاعتداء على أيدي مسلحين انقلابيين، بناء على مزاعم ومبررات حوثية غير منطقية.
وأكدت تقارير محلية تعرض معلمة تدعى منى الرداعي، وتعمل وكيلة مدرسة التضامن الأساسية في صنعاء، للاعتداء والتهجم عليها داخل مكتبها؛ بسبب رفضها تلقين الطلاب دروساً حوثية تعبوية.
وسبق للتربوية الرداعي أن حذرت، غير مرة، طلابها بتلك المدرسة من خطورة تلقي الدروس الحوثية الطائفية، أو الاستماع إلى محاضرات زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، ومن التعامل مع المناهج المفخخة المستوحاة من ملازم مؤسس الجماعة، حسين الحوثي، التي تسعى الجماعة من خلالها إلى غسل أدمغة الطلاب بأفكارها المتطرفة.
وأدانت أوساط حقوقية ومجتمعية في صنعاء التعسفات المستمرة بحق النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الجماعة، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف الجاد في مواجهة ما تتعرض له نساء اليمن من قتل وتنكيل واضطهاد وعنف وحرمان من أبسط الحقوق من قبل ميليشيات الانقلاب الحوثية. في سياق ذلك، انتقد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، الانتهاكات الحوثية الممنهجة بحق النساء والفتيات كافة في مناطق سيطرة الميليشيات، واستعرض الخبراء في كتاب حمل عنوان: «الانتهاك الحوثي المنهجي لحقوق النساء والفتيات»، كيف تُضطر الجهات الإنسانية إلى وضع اسم محرم لدى تقديم طلب سفر أي موظفة يمنية إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.
وأشار الخبراء إلى أن ما تسمى «الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، التابعة للحوثيين، وسّعت نطاق القيود في أغسطس (آب) 2022، فلم يعد يُسمح للنساء بالسفر دون محرم إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، أو إلى خارج البلاد.
وبيّن الخبراء الدوليون أن عديداً من الموظفات العاملات مع جهات إنسانية، قدمن استقالاتهن وحُرمن من مدخول أساسي لعائلاتهن؛ بسبب عدم وجود محارم لديهن لمرافقتهن أثناء السفر، لافتين إلى أن من ضمن تلك القيود منع النساء والفتيات من الحصول على المساعدات الإنسانية.
وكانت وسائل إعلام يمنية تداولت بعضاً مما ورد في الكتاب الصادر عن مجموعة الخبراء الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة.
على الصعيد نفسه، نقلت منظمة العفو الدولية عن بعض العاملات في المجال الإنساني، قولهن: «إن ميليشيات الحوثي تفرض قيوداً على سفرهن إلى مختلف المحافظات اليمنية للقيام بعملهن». وأوضحت المنظمة أن النساء اليمنيات العاملات مع جهات إنسانية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، قلن إن الانقلابيين يفرضون قيوداً على سفرهن إلى مختلف المحافظات للقيام بعملهن.
واتفق الخبراء وعديد من المنظمات الدولية على ضرورة أن تنهي ميليشيات الحوثي الانقلابية، على الفور، قيودها التعسفية المفروضة بحق النساء في حرية التنقل، وحرية التعبير والصحة والعمل.
وكان تقرير حقوقي حديث صادر عن «تحالف النساء من أجل السلام في اليمن» اتهم الميليشيات الحوثية بارتكاب أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء اليمنيات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بينهن قاصرات، بسجون المباحث الجنائية التي تسيطر عليها الميليشيات، إضافة إلى سجون «الأمن والمخابرات».
غروندبرغ يناقش في مسقط سبل تجديد الهدنة اليمنية والبناء عليها
وسط دعوات الحكومة اليمنية للقوى السياسية من أجل توحيد الجهود والالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي لضمان إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، أنهى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ نقاشاته في مسقط، (الخميس)، في سياق مساعيه لتجديد الهدنة اليمنية والبناء عليها للبدء في عملية سياسية شاملة.
وكان المبعوث الأممي زار الرياض، والتقى بمسؤولين سعوديين في سياق الجهود ذاتها، قبل أن يحط في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وأفاد غروندبرغ، على حساب مكتبه في «تويتر»، بأنه اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العمانيين، ومع المتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام الذي يعد الوزير الفعلي لخارجية الانقلاب.
وأوضح المبعوث أنه ناقش «سبل البناء على التهدئة الحالية، وبدء عملية سياسية جامعة يملكها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة؛ لإنهاء النزاع بشكل مستدام».
ومنذ انتهاء هدنة الأشهر الستة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضت الميليشيات الحوثية مساعي تجديدها وتوسيعها لتشمل دفع الرواتب وتحسين الظروف الإنسانية، مع تعمدها شن هجمات إرهابية على موانئ تصدير النفط في المناطق المحررة، حيث محافظتا حضرموت وشبوة، لتحرم الحكومة الشرعية من العائدات التي تسخرها لتحسين الخدمات ودفع الرواتب والنفقات التشغيلية الحتمية للمؤسسات.
وكانت المصادر الرسمية اليمنية نقلت أن رئيس مجلس الحكم رشاد العليمي جدد خلال لقائه المبعوث الأممي، «الالتزام بنهج السلام العادل والشامل، ودعمه للجهود الإقليمية والدولية لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية للتعاطي الإيجابي مع كافة المساعي الحميدة، لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، وبما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار».
وأكد العليمي حرص المجلس الذي يقوده «على تقديم كل التسهيلات للمبعوث الأممي من أجل الوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وبياناته، وخصوصاً القرار 2216، في مسعاه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين».
وحذر «من تداعيات إجراءات الميليشيات الإرهابية الحوثية ضد القطاع الخاص، وأنشطة الغرف التجارية، وحرية انتقال الأفراد والسلع بين المحافظات، وما يتطلبه ذلك من «مواقف دولية صارمة للحد من المعاناة الإنسانية التي تسعى هذه الميليشيات إلى مفاقمتها بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة».
تحركات المبعوث الأممي المسنودة من المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية، واكبتها دعوة الحكومة للفرقاء السياسيين المناهضين للانقلاب من أجل توحيد الجهود لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، بحسب ما صرح به وزير الإعلام معمر الإرياني.
وقال الإرياني: «إن ثمانية أعوام من انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن توحيد الجهود خلف الشرعية الدستورية، وتعزيز الثقة وتجاوز الخلافات بين كافة المكونات، هو الطريق الأوحد والأقصر والأسلم لاستعادة الدولة، والحفاظ على هوية وكرامة الشعب اليمني، وما دون ذلك هو المجهول».
ودعا الوزير اليمني في تصريحات رسمية «القوى الوطنية لإدراك حجم التحديات وخطورة المرحلة، وعدم إضاعة المزيد من الوقت، والالتفاف حول الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، وتأجيل كل الخلافات»، مؤكداً أن «كل التفاصيل يمكن النقاش والتفاهم حولها بعد استعادة اليمن من الميليشيا الحوثية».
وأوضح «أن سنوات الحرب أثبتت أن ميليشيا الحوثي تعيش وتقتات وتراهن في استمرارها وتمددها على الخلافات بين المكونات السياسية، وأنها تسعى بكل ما تمتلك من الوسائل والإمكانات لزرع وتأجيج الفتنة بين اليمنيين، ووأد أي فرصة للتقارب بينهم؛ كونها تدرك أن توحدهم يعني بداية العد التنازلي لوجودها»، وفق تعبيره.
وأضاف: «إن تجربة شعبنا اليمني المريرة مع ميليشيا لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة منذ الحرب الأولى في 2004 وحتى اليوم، تضع ألف علامة استفهام حول إمكانية بناء أرضية مشتركة للتفاهم معها، أو المراهنة على جديتها في السلام، وهي من تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتسعى للتمدد؛ تنفيذاً للمشروع التوسعي الفارسي».
وأكد الوزير اليمني أن «أي حديث عن مكاسب لمكون سياسي، خارج معادلة استعادة الدولة وكسر الانقلاب، في ظل استمرار سيطرة الحوثي على العاصمة المختطفة صنعاء، هو انتصار مؤقت، ولن يدوم، في ظل الأطماع الحوثية بالسيطرة على كامل الأراضي اليمنية، والأجندة التوسعية الإيرانية التي تستهدف كامل المنطقة».
وحض الإرياني المكونات السياسية على «عزل الأصوات التي تثير الخلافات وتزرع بذور الفتنة، وتقدم عن جهل أو تواطؤ خدمات مجانية لميليشيا الحوثي»، كما حض على «إشاعة خطاب التصالح والتسامح، وتوحيد الجهود والإمكانات لاستعادة الدولة، محذراً من «تأخير حسم المعركة»، وقال إن ذلك «ستكون كلفته باهظة على الجميع».
وأكد وزير الإعلام اليمني الثقة في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وقال: «من لبّى النداء منذ اللحظة الأولى لن يكون إلا مع الشعب اليمني لاستعادة دولته وتجاوز محنته، كيف لا وما يربطنا هو الأخوة والجوار والقربى والنسب وواحدية الهدف والخطر والمصير المشترك».
واستغرب الإرياني مما وصفه «استمرار صمت المجتمع الدولي على الفظائع التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها»، وقال إن ذلك «يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، ويضع علامة استفهام حول مصداقية العالم في الدفاع عن حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، وحماية الطفولة، ومناهضة العنف ضد النساء، وصون السلم والأمن الدوليين».
العربية نت: مقتل طفلين وإصابة 4 نساء بانفجار لغم حوثي وسط اليمن
قتل طفلان وأصيبت 4 نساء، جراء انفجار لغم حوثي من مخلفات ميليشيا الحوثي، بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل تصاعد ضحايا الألغام الحوثية بمختلف المحافظات.
وقال المركز الأميركي للعدالة في بيان إن طفلين قتلا وأصيبت 4 نساء، الأربعاء، إثر انفجار لغم زرعته جماعة الحوثي في إحدى قرى مديرية العدين بمحافظة إب.
وأوضح أن الطفلين: خالد محمد الشهاري، 6 سنوات، وريفان أحمد الحردي، 6 سنوات، قتلا، فيما أصيبت 4 نساء بإصابات خطرة جراء لغم زرعته جماعة الحوثي في قرية الحميراء بعزلة الرضائي التابعة لمديرية العدين، خلال مواجهات وقعت بينها وأهالي المنطقة عام 2015 خلال اقتحامها المنطقة.
وعن هوية المصابات، أوضح المركز أن من بينهن والدتا الطفلين، فضلا عن إصابة زوجتين أخريين بإصابات حرجة جداً.
وأشار المركز إلى أن جثة أحد الطفلين تحولت إلى أشلاء، فيما احتجزت ميليشيا الحوثي جثة الطفل الآخر في ثلاجة أحد مستشفيات المدينة، كما جرى نقل النساء للمستشفى لتلقي العلاج.
وأدان المركز "استمرار الألغام في حصد أرواح اليمنيين وإلحاق الأذى بسلامتهم الجسدية والنفسية، والتسبب في إعاقة حريتهم في الحركة والتنقل وممارسة مختلف أنشطتهم الحياتية"، موضحاً أن الأطفال هم أكثر الفئات تعرضا لمخاطر الألغام.
ودعا المركز الحقوقي الحوثيين للاعتراف بمسؤوليتهم عن زراعة الألغام، والكشف عن مواقع حقول الألغام التي زرعتها خلال تواجدها في تلك المناطق، وتسليم خرائطها إلى الأطراف المعنية بنزعها وتحت إشراف المجتمع الدولي، لمنع استمرار هذه الكارثة في التأثير على حياة ومستقبل اليمنيين.
وأكد على أن المجتمع الدولي معني ومسؤول بالضرورة عن ممارسة الضغوط على جماعة الحوثي لإيقاف زراعة الألغام وتسليم خرائط الحقول التي زرعتها، إضافة إلى ضرورة مساعدته في نزع الألغام وتنظيف اليمن منها باعتبارها أحد أكثر مناطق العالم تلوثا بها.
وتعد ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد في الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.
اليمن.. 7 آلاف انتهاك حوثي ضد المدنيين بالجوف خلال 2022
وثق تقرير حقوقي أكثر من سبعة آلاف انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي، ضد المدنيين في محافظة الجوف، شمال اليمن، خلال العام الماضي.
وحسب التقرير السنوي الصادر عن لجنة الحقوق والإعلام بالجوف، فإنه تم رصد وتوثيق 7553 انتهاكا ارتكبها الحوثيون بحق المواطنين والأعيان المدنية في محافظة الجوف خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن حالات القتل والإصابة بلغت 142 حالة، منها 22 حالة قتل مباشر، و34 قتلا بالألغام، في حين بلغت الإصابات 86 حالة إصابة مباشرة.
وكشف التقرير عن إغلاق الحوثيين نحو 100 مدرسة، وحرمان 4800 طالب وطالبة في المحافظة، بالإضافة إلى إغلاق كلية التربية للعلوم الإنسانية، وحرمان 1200 طالب وطالبة من أبناء الجوف من مواصلة تعليمهم الجامعي.
وتوزعت بقية الانتهاكات بين التهجير القسري لعدد 1300 أسرة من منطقة اليتمة شمال المحافظة والتلاعب بالاحتياجات الأساسية واستحداث السجون بذات المنطقة والتضييق على المواطنين من خلال نقاط التفتيش وفرض الجبايات.
