في سياق الممارسات العدوانية لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا ومن بينها تجنيد الأطفال، أدانت الحكومة اليمنية تحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى معسكرات قتالية، وواعتبرتها جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية.
وقال الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني،عبر سلسلة تغريدات له على تويتر "حولت ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى معسكرات قتالية، وفصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الاطفال على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ثم ساقتهم للموت في جبهات القتال، في أكبر جريمة ترتكبها بحق التعليم والطفولة في اليمن"
وأضاف الوزير اليمني "هذه الممارسات الاجرامية التي تعيد للاذهان مشاهد تدريب التنظيمات الارهابية للأطفال على استخدام الأسلحة في معسكرات خاصة، تمثل جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وسيكون لها نتائجها الكارثية على صعيد العملية التعليمية، وسيدفع ثمنها اليمنيون لاجيال قادمة".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الاممي ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفولة بالقيام بواجباتهم القانونية ازاء هذه الجريمة الشنعاء، والعمل على إعداد قائمة سوداء بقيادات ميليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال، وحرف العملية التعليمية عن مسارها.
وكانت الأمم المتحدة أظهرت عبر إحصاءات نشرتها في 11 ديسمبر الماضي، ارتفاع أعداد ضحايا حرب اليمن من الأطفال إلى 11 ألفا بينهم أكثر من 3700 قتيل، فيما ازدادت أعداد الأطفال المجندين إلى حوالي 4 آلاف بينهم 91 فتاة.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" كاثرين راسل، "بالنسبة إلى الأطفال أصبحت الحياة صراعا من أجل البقاء، وأضافت لقد فقد آلاف أرواحهم، ولا يزال مئات الآلاف غيرهم معرضين لخطر الموت".
وإلى جانب مقتل وإصابة الآلاف، أشار تقرير المنظمة إلى تجنيد 3995 طفلا في اليمن، إذ تم تجنيد 3904 فِتيان في القتال، و91 فتاة للمشاركة في فعاليات أو في نقاط تفتيش، وكانت الأرقام السابقة تشير إلى تجنيد 3500 طفل.
وبحسب تقرير أممي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي ونشر في يناير 2022، قال خبراء الأمم المتحدة إنهم يملكون لائحة تضم 1406 أطفال تراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، جندهم الحوثيون ولقوا حتفهم في الحرب سنة 2020، كما جرى اعتقال 445 طفلا في النزاع، واختطاف 152، فيما تعرض 47 طفلا لعنف جنسي مرتبط بالنزاع، هم 29 فتى و18 فتاة، ووقع 672 هجوما على منشآت تعليمية، و228 على مرافق صحية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في أبريل الماضي، أن الميليشيات الحوثية وافقت على تصفية صفوفها من الجنود الأطفال الذين قاتلوا بالآلاف خلال سنوات الحرب الماضية،  وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إنّ هدف خطة العمل التي جرى التوقيع عليها في صنعاء "حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم (...) وحظر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في أدوار الدعم".
وتمنح خطة العمل الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال وغرب اليمن، 6 أشهر "لتحديد جميع الأطفال دون سن 18 المتواجدين في صفوفهم"، وتطالب "بتسهيل إطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم". وتتضمّن الخطة كذلك "أحكاما لمنع قتل الأطفال وتشويههم وحماية المرافق الصحية والتعليمية وموظفيها".
ولكن كعادتها لم تنفذ الميليشيات اتفاقاتها ونقضت عهودها واستمرت في تجنيد الأطفال وتوسعت في إنشاء المعسكرات القتالية، حيث وصف مرصد حقوقي يمني الميليشيات الحوثية بأنها الأكثر انتهاكاً والأوسع جغرافياً في تجنيد الأطفال في اليمن بنسبة 97.46 %، مؤكداً امتلاكه معلومات عن تأسيس الميليشيات 83 مركزاً للاستقطاب وتجنيد الأطفال، تتوزع ما بين مقرات في القرى والأحياء السكنية والمساجد والمدارس والمراكز الصيفية، إضافة إلى المعسكرات ودوائر الأمن الخاضعة للميليشيا لها.
واتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) الميليشيات الحوثية بنقض اتفاقيتها التي وقّعتها في أبريل الماضي مع الأمم المتحدة بشأن حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم، واستمرارها في تحشيد وتجنيد الأطفال وإشراكهم في القتال، متحدثاً عن امتلاكه بيانات 26 طفلاً تم تجنيدهم من قِبل الميليشيات منذ توقيع الاتفاقية.
ووفقاً للتحالف الحقوقي؛ فإن عملية استقطاب الأطفال المجندين غالباً ما تبدأ بعمل دورات يتم فيها تعبئتهم بالأفكار المتطرفة، واذكاء ثقافة العنف وتمجيد الحرب، وبعد استكمال هذه الدورات؛ يعمل مسؤولو التجنيد على إرسالهم إلى الجبهات، ووضعهم في الخطوط الأمامية، في حين لا تكتفي الميليشيات بسوَق الأطفال إلى جبهات القتال، فمن يعود منها حياً، يكون عرضة لانتهاكات أخرى.
وبحسب تقارير صحفية فمنذ سيطرة الميليشيات على العاصمة اليمنية، صنعاء، عمدت إلى استهداف التعليم، وضرب العملية التعليمية، من خلال اختطاف بعض المعلمين، وقتل البعض الآخر، فضلاً عن تحويل بعض المدارس إلى معسكرات وسجونًا ما يؤكد استهدافها للتعليم، وأنها تريد جيلاً غير مؤهل سوى لأهدافها الدموية والقتالية.