رغم التزام القوات الحكومية بتعهداتها للأمم المتحدة بالتزامن مع المجهودات الدولية لبسط السلام في اليمن إلا أن خروقات ميليشيا الحوثي تصاعدت بشكلٍ كبير في أكثر من محافظة ومعها زاد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والطرقات ووسط التجمعات السكنية.

ومن غرب مدينة تعز إلى محافظة الضالع وصولاً إلى صعدة ومأرب والجوف سجلت القوات الحكومية خروقات متواصلة، في حين أحبطت قوات الجيش، هجوماً لميليشيا الحوثي غربي الضالع، عندما حاولت مهاجمة مواقع الجيش اليمني في قطاع «حبيل يحيى» بجبهة الفاخر.

إسقاط مسيرة

وفي صعدة شمالي البلاد، أسقطت القوات المشتركة ، مسيّرة للميليشيا في محور علب بمديرية باقم. كما تصدت القوات لتعزيزات أرسلتها الميليشيا إلى منطقة حذران بالجبهة الغربية لمدينة تعز بالتزامن مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في جبهات عصيفرة شمالاً وصالة شرقاً والعنين والاحطوب بالريف الغربي للمحافظة، كما اندلعت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع الميليشيا في جبهة الصلو جنوب شرق المحافظة.

وأكدت القوات المشتركة أن جبهات صالة شرقاً والدفاع الجوي وجبهة الأربعين شمالاً وجبل هان وجبهة الصياحي وحذرا غربي مدينة تعز تشهد منذ انتهاء الهدنة محاولات مستمرة لميليشيا الحوثي لمهاجمة مواقعها بالتزامن مع مواجهات مماثلة في جبهة ريف تعز خاصة الاقروض وجبهة مقبنة والكدحة.

ومع هذه الخروقات استمر سقوط المدنيين بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وسط المزارع والطرقات وبالقرب من التجمعات السكنية حيث قتل 20 مدنياً، نصفهم من الأطفال منذ مطلع فبراير الجاري نتيجة انفجار الألغام أو القذائف غير المنفجرة بواقع ضحيتين في اليوم.

كثفت الميليشيات الحوثية في اليمن، في الأيام الأخيرة، من تحركاتها في أوساط السكان والعاملين في المؤسسات الحكومية الخاضعة لها في صنعاء من أجل إجبارهم على حضور أمسيات طائفية وتلقي دورات تعبوية تحت إشراف معممين ينتمون إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي، وفق ما أفادت به مصادر يمنية مطلعة.

وفي حين شملت هذه التحركات مديريات عدة في صنعاء، واستهدفت النواب الخاضعين للجماعة في البرلمان غير الشرعي، يأتي ذلك في سياق سعي الميليشيات لتكريس الأحقية المزعومة لعناصر السلالة الحوثية في حكم اليمن.

كانت الجماعة الانقلابية ألزمت منذ أيام بموجب تعليمات صادرة عنها، مسؤولي الحارات والمشرفين التابعين لها في ثلاث مديريات في العاصمة صنعاء، هي معين، والوحدة، وآزال، بالشروع بإقامة دورات ودروس تحت مسمى «فكرية وثقافية» تستهدف بمرحلتها الأولى سكان الأحياء، بما فيهم الشبان والأطفال في تلك المديريات.

وكعادة الميليشيات كل مرة في استغلال منابر المساجد وتحويلها إلى أداة لبث الطائفية والتحريض على القتل والتعبئة والتحشيد إلى جبهاتها، قالت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية حددت المساجد وبعض قاعات المناسبات الموجودة بنطاق كل حي في صنعاء كأماكن لإقامة تلك الندوات والأمسيات ذات الصبغة الطائفية.

وبهدف إجبار السكان بمختلف الأساليب والطرق على اعتناق أفكار الميليشيات المشبعة بالعنف والكراهية والحقد، وتحشيدهم إلى ميادين القتال، أكدت المصادر مواصلة الجماعة استهداف السكان في أحياء صنعاء عبر إقامة تلك الندوات والأمسيات على فترتين، تبدأ الأولى عصر كل يوم داخل قاعات مناسبات مخصصة، فيما الأخرى تحتضنها المساجد، وتم تحديد زمنها في الأوقات بين صلاتي المغرب والعشاء.

وتوعد مشرفو الجماعة الحوثية السكان في صنعاء المتغيبين دون عذر أو الرافضين المشاركة في الدورات الفكرية بحذف أسمائهم من سجلات الغاز المنزلي، واعتبارهم من ضمن المناهضين للجماعة والمتعاونين مع الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.

يأتي ذلك بالتوازي مع دعوات حوثية أخرى وجهها مسؤولو الأحياء الموالون للجماعة للسكان في 10 مديريات في صنعاء عبر مجموعات تواصل عبر تطبيق «واتساب»، تحضهم على الحضور فيما تسمى «ندوات مركزية» تقيمها حالياً بمساجد كل مديرية في صنعاء العاصمة احتفاءً بما تسمى «جمعة رجب».

ورغم التشديد الانقلابي على إلزام سكان صنعاء وغيرهم على حضور تلك الندوات والأمسيات، فإن ثلاثة شهود أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة الاستجابة للحضور في أوساط السكان لا تزال حتى اللحظة متدنية جداً، بسبب رفضهم الانصياع لرغبة الميليشيات التي تحاول أن تخضعهم بالقوة لخطابها التعبوي وأفكارها الإيرانية.

ويعد ذلك السلوك امتداداً لدورات سابقة أجبرت فيها الجماعة مسؤولي وموظفي المؤسسات ومواطنين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها على المشاركة في دورات «التطييف» الحوثية، تمثل آخرها في إقامة دورة خاصة قبل نحو أسبوع استهدفت أعضاء في البرلمان الخاضع للانقلاب في صنعاء عبر تلقينهم أفكاراً ودروساً تكرس القداسة المزعومة للسلالة الحوثية.

وكشف عضو البرلمان الخاضع للميليشيات في صنعاء أحمد سيف حاشد، قبل أيام، عن إخضاع الميليشيات لأعضاء المجلس لدورات تعبوية وفكرية مكثفة في صنعاء.

وتساءل حاشد، وهو ناشط حقوقي مناوئ للجماعة، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، قائلاً: «ماذا يعني عقد دورات تثقيفية لأعضاء البرلمان في القسم الخاضع لسلطة المشرفين في صنعاء؟».

وقال، «يعني هذا أن الجماعة الحاكمة في صنعاء هي مصدر كل السلطات ومالكها وليس الشعب، نريد دولة لكل اليمنيين يكون فيها الشعب مصدر كل السلطات ومالكها». وعبر حاشد عن إدانته للمساعي الرامية إلى أدلجة النواب في صنعاء.

إلى ذلك تؤكد مصادر حقوقية في صنعاء، أن غالبية السكان من موظفين ومسؤولين وبرلمانيين وأدباء ومثقفين وأكاديميين وتربويين وغيرهم في مناطق سيطرة الميليشيات لا يزالون يشكون من تعسفات قادة ومشرفي الجماعة، وسعيهم المتكرر لإلزامهم بالانخراط في مشروعها الانقلابي واعتناق أفكار مؤسسها حسين الحوثي المستقدمة من إيران.

وأشارت المصادر إلى بعض ما يتعرض له السكان في مناطق سيطرة الجماعة من انتهاكات وتعسفات ومضايقات يومية مستمرة واتهامات مباشرة بسبب امتناعهم عن حضور الدورات التي تعدها الجماعة إلزامية على الجميع.

وكانت تقارير محلية عدة أكدت أن عمليات الاستقطاب الحوثية المتكررة للشبان والمراهقين وغيرهم في صنعاء تركزت طيلة السنوات الماضية من عمر الانقلاب بنحو 10 مديريات تتبع أمانة العاصمة صنعاء، التي تحوي كل مديرية فيها عشرات المربعات السكنية.

مع استمرار وقف إطلاق النار في اليمن، رغم عدم تجديد الهدنة للشهر الخامس على التوالي، فإن ذلك كان كافياً لتشجيع الكثير من النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، لكنهم لم يكونوا يدركون أن الألغام التي نثرها الانقلابيون في الطرقات والمزارع ووسط التجمعات السكنية، وحتى في المدارس، تتربص بهم لاصطياد أرواحهم.

هذا الأسبوع كان حسن رمادي (19 عاماً) قد أنهى سنوات من النزوح القسري وقرر العودة إلى قريته في منطقة «الجاح» التابعة لمديرية بيت الفقيه في جنوب محافظة الحديدة، لكنه لقي مصرعه نتيجة انفجار لغم كان الانقلابيون الحوثيون قد زرعوه بالقرب من منزله خلال فترة نزوحه.

وفي حادثة مماثلة، وفي نفس اليوم، بحسب المرصد اليمني للألغام، قُتلت امرأة وأصيب مدني آخر بانفجار ‫لغم زرعه الحوثيون في مديرية الحالي التابعة إدارياً لمدينة الحديدة.

في إحصائية للمرصد اليمني للألغام، فإن 74 شخصاً في اليمن سقطوا بين قتيل وجريح خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي نتيجة 41 حادث انفجار ألغام وذخائر غير متفجرة وعبوات وقذائف من مخلفات الحرب في 9 من المحافظات اليمنية؛ أي إن هناك ضحيتين على الأقل في اليوم الواحد نتيجة حقول وشبكة الألغام التي زرعها الانقلابيون، حيث كانت محافظة الحديدة أكثر المحافظات تضرراً منها، وتحتاج إلى سنوات لتطهيرها.

وطبقاً لهذه الإحصائية، فقد قُتل 32 مدنياً خلال الشهر الماضي بينهم 14 طفلاً، في حين بلغ عدد الجرحى 42 جريحاً منهم 15 طفلاً، وكانت محافظة الحديدة أكثر المحافظات في عدد الضحايا، حيث قُتل 18 مدنياً بينهم 7 أطفال، في حين بلغ عدد المصابين 20 جريحاً بينهم 11 طفلاً، وتوزع بقية الضحايا على محافظات الجوف ومأرب وصعدة وحجة وشبوة وأبين والبيضاء ومديرية نهم في محافظة صنعاء.

بدورها، ذكرت منظمة «أطباء بلا حدود»، أن 4 مدنيين، بينهم 3 أطفال، أصيبوا في منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين في ضواحي تعز نتيجة انفجار لغم أرضي، وقالت إن الأربعة المصابين، هم 3 أطفال، أصغرهم في السابعة من العمر، إضافة إلى رجل يبلغ من العمر 60 عاماً، كانوا في حالة حرجة، وتم تحويلهم على الفور إلى المستشفى الذي تدعمه المنظمة في مديرية ذي السفال بمحافظة إب، إضافة إلى مستشفيين آخرين بعد استقرار حالتهم الصحية.

وبحسب جوزيف أليك، منسق مشروع المنظمة في ضاحية الحوبان التابعة لمحافظة تعز، فإن أحد الأطفال كان يلعب بجسم مجهول، تبين أنه لغم وانفجر على الفور، مما أدى إلى إصابة الطفل وآخرين من حوله، مبيناً أن هناك الكثير من الأطفال الذين يأتون إلى المستشفى للعلاج، «يعانون من إصابات خطيرة ناجمة عن تفجيرات الألغام الأرضية المميتة».

وفي المناطق التي تم تحريرها في محافظة تعز، أعلن عارف القحطاني مشرف المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، أن الفريق تمكن من تأمين وتطهير مدرسة الشعب - عكاد التابعة لمديرية جبل حبشي من الألغام والعبوات الناسفة التي توجد على مداخل ومرافق المدرسة وتحت الأنقاض، وكانت تشكل تهديداً مباشراً لحياة الطلاب والطالبات من أبناء المنطقة الملتحقين بهذه المدرسة.

وأشار إلى أن فريق «مسام» تمكن من استكمال مهمة تأمين المدرسة، من خلال العمل المتواصل والمنتظم خلال الأشهر الماضية في المدرسة، حيث انتزع 32 لغماً، وعبوة ناسفة، وقذيفة غير منفجرة، من تحت أنقاضها.

وكان مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي، ذكر أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع في منتصف عام 2018 وحتى يوم 3 فبراير (شباط) الحالي، 384.895 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، من بينها 136.190 لغماً مضاداً للدبابات، و6033 لغماً مضاداً للأفراد. وبيّن القصيبي في بيان وزعه المشروع، أن الفرق الهندسية التابعة لـ«مسام» تمكنت حتى الآن من تطهير 43.845.128 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

حمّلت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على الميليشيات الحوثية لإرغامها على السلام، وقالت إن العالم أمام اختبار حقيقي في هذا الشأن، مؤكدة التزامها باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، باعتبار ذلك هدفاً لا رجعة عنه.

تصريحات الحكومة اليمنية التي جاءت في أحدث اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن، تزامنت مع تصاعد انتهاكات الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها واستمرار عمليات التجنيد وأعمال الجباية، مع رفض المقترحات الأممية الداعية إلى تجديد الهدنة وتوسيعها.

وذكرت المصادر الرسمية أن الحكومة استعرضت في اجتماعها برئاسة معين عبد الملك «مستجدات الأوضاع الراهنة على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية والسياسية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين».

ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الوزراء معين عبد الملك حيا الجهود التي تبذل للتعامل مع التحديات الراهنة في مختلف الجوانب وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والبناء على ما يمكن القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشكلات المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة.

وشدد عبد الملك على أهمية أن تنعكس هذه الجهود على حياة المواطنين في الجوانب الأساسية المرتبطة بالمعيشة والخدمات، والتغلب على التحديات المستجدة، وفي مقدمتها الآثار الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية ثقته بدعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشروعات الحكومة، خاصة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.

وتطرق عبد الملك إلى «مستجدات الأوضاع السياسية مع التحركات الأممية والإقليمية والدولية الأخيرة، بما في ذلك زيارة المبعوث الأممي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وموقف الحكومة الثابت إزاء دعوات السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها».

وقال إن «المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في النظام الإيراني للتعامل الجاد مع جهود إحلال السلام وتجديد الهدنة الإنسانية والدخول في عملية سياسية شاملة».

وأضاف أن «استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعموها في طهران للحل السياسي».

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زار الرياض والتقى مسؤولين سعوديين قبل أن ينتقل إلى عدن للقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ويتوجه بعدها إلى مسقط، حيث التقى مسؤولين عمانيين إلى جانب المتحدث باسم الميليشيات الحوثية، في سياق الجهود لتجدد الهدنة والبناء عليها. في سياق الاجتماع الحكومي نفسه، ذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء اليمني التقرير المقدم من وزير المالية، حول السيناريوهات المختلفة للإيرادات المتوقعة لعام 2023. وأكد بهذا الخصوص على استمرار انتهاج سياسة تقليص الإنفاق واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية.

وأشاد مجلس الوزراء اليمني بجهود وزارة المالية في تنويع مصادر الإيرادات، وشدد على أهمية التنسيق الفاعل مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وضمان التوريد إلى حساب البنك المركزي اليمني، وعلى ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية، وترشيد الإنفاق وتفعيل عملية الرقابة.

على صعيد آخر، ندّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بتحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى معسكرات قتالية، وقال إن ذلك «يمثل جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية».

وأوضح الوزير اليمني، في تصريحات رسمية، أن الميليشيات الحوثية «حوّلت فصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال بعمر الزهور على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ثم ساقتهم للموت في جبهات القتال، في أكبر جريمة ترتكبها بحق التعليم والطفولة في اليمن».

وأشار إلى أن هذه الممارسات التي وصفها بـ«الإجرامية» تعيد للأذهان مشاهد تدريب عناصر التنظيمات الإرهابية (داعش والقاعدة) للأطفال على استخدام الأسلحة في معسكرات خاصة.

وحذر وزير الإعلام اليمني من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الأطفال من المدارس وحرف فصول الدراسة عن أهدافها على صعيد العملية التعليمية، التي سيدفع ثمنها اليمنيون لأجيال قادمة، وفق تعبيره.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بالقيام بواجباتهم القانونية إزاء ما أطلق عليه «الجريمة الشنعاء»، داعياً إلى إعداد «قائمة سوداء بقيادات ميليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال، وحرف العملية التعليمية عن مسارها».

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى العمل على إعداد قائمة سوداء بقيادات ميليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي حولت المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى معسكرات قتالية، معتبراً ذلك "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف الإرياني، في تغريدات على حسابه بموقع تويتر، أن الميليشيا الحوثية حولت فصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ثم ساقتهم للموت في جبهات القتال.

وأوضح أن "هذه الممارسات الإجرامية تعيد للأذهان مشاهد تدريب عناصر التنظيمات الإرهابية (داعش والقاعدة) للأطفال على استخدام الأسلحة في معسكرات خاصة".

وحذر وزير الإعلام اليمني من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الأطفال من المدارس وحرف فصول الدراسة عن أهدافها على صعيد العملية التعليمية، والتي سيدفع ثمنها اليمنيون لأجيال قادمة.

وكان تحالف حقوقي يمني قد كشف عن تجنيد ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً 12054 طفلاً في عدد من المحافظات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021.

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، جرائمها بحق الأطفال في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، والتي تفرض عليها حصارا خانقا منذ نحو ثماني سنوات.

وفي أحدث هذه الجرائم، قتلت طفلة، اليوم الجمعة، برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن الطفلة "بسمة محمد إبراهيم عبدالله" (13 عاما)، قتلت برصاص قناص حوثي.
روسيا و أوكرانيافيديو لقناص أوكراني وهو يقتل جنديا روسيا من مسافة 2710 أمتار  
وأكدت أن القناص الحوثي الذي أطلق الرصاص على الطفلة كان يتمركز في جبال مطلة على قرية "حاضية" التابعة لعزلة المجاعشة في أطراف مديرية مقبنة على الحدود الإدارية لمديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وتتعرض قرى المجاعشة، الواقعة بين مقبنة وحيس، لانتهاكات متكررة وبمختلف الأسلحة، بينها الطيران المسيَّر وسلاح المدفعية؛ بغرض إجبار الأهالي على العودة مجدّدًا إلى مخيمات النازحين.

ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة أواخر العام 2014م، قتل نحو 4 آلاف مدني وأصيب قرابة 15 ألف آخرين بنيران الميليشيا الحوثية في محافظة تعز، المئات منهم قضوا برصاص القناصات.

كشفت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" عن ارتفاع كبير في أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء الأعمال القتالية والألغام ومخلفات الحرب في محافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن، خلال العام 2022.

وأوضح تقرير صادر عن البعثة الأممية، أن البعثة سجلت خلال العام 2022م، نحو (394) ضحية، منها (289) ضحية جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، بزيادة وصلت إلى 160 في المئة، عما تم تسجيله في العام 2021 بنحو (111) إصابة. كما سجلت البعثة (105) ضحايا جراء الأعمال القتالية التي شهدتها المحافظة.

وبحسب التقرير، سجلت البعثة خلال العام الماضي بالحديدة (162) حالة بين قتيل ومصاب في فئة الرجال، و(112) قتيلا ومصابا من الأطفال، و(15) قتيلا ومصابة في صفوف النساء.

وأكدت البعثة ارتفاع عدد ضحايا الأطفال والنساء الذين سقطوا جراء الألغام والمتفجرات، حيث ارتفع عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم نحو 100 في المئة، كما أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للإصابة ارتفع بنسبة 150 في المئة. ليشكل 30 في المئة من إجمالي عدد الإصابات المدنية المسجلة في العام 2022.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم جراء الألغام خلال العام الماضي بلغ 27 طفلاً، فيما عدد المصابين بلغ 85 طفلاً، في حين بلغ عدد النساء اللائي سقطن جراء تلك الأجسام المتفجرة 3 نساء وإصابة 12 امرأة.

وقالت البعثة إنها تلقت خلال الستة الأشهر الماضية من العام 2022، الكثير من البلاغات عن حوادث الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب وكان أغلبها قد وقع على طول المناطق الساحلية المنخفضة في محافظة الحديدة.

وأشار تقرير البعثة الأممية في الحديدة إلى أن العديد من الحوادث المسجلة ترتبط بالأنشطة الزراعية أو عند خروجهم لرعي الأغنام والماعز والماشية في المراعي، موضحا أن مديريتي الحالي والحوك في مدينة الحديدة منطقتان مزدحمتان بالسكان وتقعان بالقرب من الميناء، وهو ما يفسر العدد الكبير من الحوادث المسجلة في هاتين المديريتين مقارنة بحجمهما.

وأكدت بعثة أونمها أنها تعكف باستمرار على تعزيز دعمها للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام في الحديدة منذ الاتفاق الذي أبرمته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبريل 2022، استقدمت البعثة مستشارًا للأعمال المتعلقة بالألغام للعمل في الحديدة واتخذت خطوات مهمة لتنسيق مبادرات الأعمال المتعلقة بالألغام في جميع أنحاء المحافظة.

وكون ميليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد المسؤول عن زراعة الألغام والمتفجرات وبشهادة تقارير محلية ودولية وأممية، إلا أن بعثة الأمم المتحدة في الحديدة واصلت تجاهل تحميل الحوثيين مسؤولية تضاعف ضحايا الألغام والمتفجرات وتصاعد الأعمال القتالية، بحسب موقع "نيوزيمن" الإخباري.

ووفقاً للمعلومات المنشورة في التقرير الأممي بشأن تركز ضحايا الألغام في مديريتي الحالي والحوك ومزارع المواطنين ورعي الأغنام، وضح عدد من العاملين في برنامج نزع الألغام "يماك" أن تلك المناطق إما مناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وقامت بزرع الألغام فيها لمنع تقدم القوات المشتركة، أو مناطق محررة من سيطرتها تم تلغيمها قبل هزيمتها.