أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، على تفجير 4 منازل لمدنيين يمنيين في إحدى القرى الواقعة غربي محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، فيما أكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن ممارسات الميليشيات جريمة مكتملة الأركان وتستدعي المحاسبة الدولية.

 وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي الإرهابية فجّرت 4 منازل بشكل كامل في قرية «الزور»، بمديرية «صرواح» في مأرب. 

 وبحسب المصادر، فإن مسلحي الميليشيات قاموا بتفخيخ المنازل بالعبوات الناسفة وتفجيرها، وتسويتها بالأرض.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات فجّرت المنازل بذريعة أن مالكيها ينتمون للقبائل المناهضة لها.

 يشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أقدمت منذُ انقلابها على الحكومة الشرعية عام 2014، على تفجير نحو 900 منزل في عدد من المحافظات، وفق تقارير حقوقية.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مارست على مدار السنوات الماضية تدميراً ممنهجاً لكافة مناحي الحياة، عبر السرقة والقصف، وسط مطالبات دولية مستمرة بضرورة وقف الانتهاكات الحوثية. 

وقال الباحث السياسي اليمني موسى المقطري إن ميليشيات الحوثي منذ الانقلاب ركزت على محاولة فصل اليمنيين عن تاريخهم، واستهدفت الآثار بالتدمير فأغلقت ونهبت المتاحف وحولت العديد من المواقع الأثرية إلى ملكية خاصة أو مواقع عسكرية لميليشياتها، كما فعلت في مديرية «زبيد» حيث نهبت مكتبتها الأثرية ونفائس مخطوطاتها التي تزيد أعمار بعضها على الألف سنة، وحوّل قلعتها الاثرية الى موقع عسكري.

وأضاف المقطري لـ«الاتحاد» أن الآثار السلبية لميليشيات الحوثي وحربها على اليمن أرضاً وإنساناً، امتدت لتشمل كل جوانب الحياة لليمنيين حاضرهم وماضيهم، وعلى رأس ذلك الآثار التي حافظت عليها الأجيال السابقة واعتبرتها جزءا من الهوية اليمنية، وحولتها الميليشيات من معانيها التاريخية والمعنوية إلى سلعة تدر عليها وعلى قياداتها المال.

وأكد المقطري أن هذه الممارسات جريمة مكتملة الأركان يجب أن يتم التحرك لوقفها، ووقف عمليات المتاجرة بالقطع الأثرية التاريخية وبيعها في المزادات كون هذه الآثار تخص اليمن والحضارة الإنسانية بشكل عام.

وذكر الباحث السياسي اليمني أن ميليشيات الحوثي مارست نهب الآثار لبيعها والتربح منها، وقامت بالسطو على المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات التاريخية في أكثر من محافظة، ثم لاحقاً ظهرت هذه القطع الأثرية المنهوبة في مزادات عالمية، مؤكداً أن هذا السلوك مرتبط بأبجديات الفكر الحوثي الذي لا يؤمن بأي من القيم ولا القوانين ولا الأخلاق.

من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني عبد الحميد المساجدي تعرض الآثار لضرر بالغ نتيجة الحرب في اليمن، خاصة في مناطق سيطرة «الحوثي» التي عملت على تجريف الآثار والتهريب وإنشاء شبكات متعددة لنبها وتهريبها للخارج وظهر ذلك في عدد من المتاحف الدولية.

وأضاف المساجدي لـ«الاتحاد» أن الحكومة تسعى لاستعادة مقتنيات وقطع أثرية بيعت بمبالغ باهضة بصورة غير قانونية لما لها من مردود مالي شجع المهربين والمتواطئين على استغلال هذا الجانب من قبل الميليشيات، معتبراً أن الكثير من المواقع الأثرية في اليمن تضررت.

ولفت إلى أن ما يشهده اليمن هو تدمير واسع في مختلف المجالات من قبل الحوثي ومنها التراث التاريخي والموروث الثقافي الذي يجسد الحضارة اليمنية، لافتاً إلى أن الحوثي نهب أيضاً المتاحف الموجودة في مناطق سيطرتها وهرب القطع الثمينة لبيعها لصالح مهربين.

انتهز الانقلابيون الحوثيون في اليمن ذكرى مصرع مؤسس الحركة الحوثية حسين بدر الدين الحوثي بالتقويم الهجري، بعد 5 أشهر من احتفالهم بالذكرى نفسها بالتقويم الميلادي في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لتعزيز نهجهم الطائفي من جهة، ومن جهة ثانية لتنفيذ حملات جباية جديدة تُفاقم أزمات اليمنيين.

وفي عموم مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، نفّذت الهيئات الانقلابية والمؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتهم وإدارتهم فعاليات احتفائية بمناسبة ذكرى مصرع حسين الحوثي، شقيق زعيم الانقلابيين حالياً، الذي لقي مصرعه على يد القوات الحكومية قبل 19 عاماً بعد حرب مع ميليشياته استمرت 6 أشهر، وهي الحرب التي كانت بداية إعلان صعود الحركة.

وتوسِّع الميليشيات الحوثية احتفالاتها، كل عام، بابتداع المزيد من التشكيلات الانقلابية وافتتاح فروعها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وصولاً إلى الأرياف والقرى النائية، ومن ذلك ما يُعرَف بالهيئة النسائية الثقافية العامة التي تعد إحدى تشكيلات الفرع النسائي للميليشيات أو ما يُعرَف بـ«الزينبيات»، التي تمارس مهامّ انقلابية في حارات المدن والقرى النائية.

وشهدت مديريات وأحياء مدينة الحديدة، خلال الأيام الماضية، عدة فعاليات نفّذتها الميليشيات النسوية تحت مسمى الهيئة النسائية الثقافية العامة لإحياء ذكرى مصرع الحوثي.

ووفقاً لمصادر محلية في مدينة الحديدة الساحلية الغربية (على بُعد 226 كيلومتراً من العاصمة صنعاء)، أجبرت قيادات نسائية في الميليشيات مديرات مدارس البنات والمعلمات على حشد وجمع الطالبات للمشاركة في الفعاليات الاحتفائية، وهدّدتهن بإجراءات عقابية في حال عدم حشد ما يكفي من الطالبات.

وعُقدت بعض الفعاليات في مدرستي القدس وعقبة بن نافع، ومدرسة الزبيري في مديرية الميناء، وجميعها مدارس للبنات، وجرى إيقاف الدروس لصالح هذه الفعاليات.

وتفيد المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه جرى حصر أسماء الطالبات اللاتي تخلّفن عن المشاركة في هذه الفعاليات لاتخاذ عقوبات ضدهن، خصوصاً أن الفعاليات عُقدت خلال أكثر من يوم، وطوال اليوم الدراسي، مما يجعل التخلف عن المشاركة مثيراً لشكوك الميليشيات بالتهرب.

وتؤكد المصادر أن الهيئة النسائية للميليشيات الحوثية حوّلت مدرستي القدس وعقبة بن نافع إلى منصتين طائفيتين للانقلابيين الحوثيين، حيث تُعقَد فيها وبشكل دائم، وبمختلف المناسبات، وحتى من دون مناسبات، فعاليات طائفية يجري فيها ترويج الخطاب الحوثي، وتُوجَّه منها الدعوات لجمع التبرعات لصالح الميليشيات، وتُجبَر أمهات الطالبات على المشاركة الدائمة في هذه الفعاليات.

في السياق نفسه وفي مدينة الحديدة أيضاً أجبرت الميليشيات المصلّين على تنفيذ وقفات أمام الجوامع والمساجد لإحياء ذكرى مصرع حسين الحوثي.

وتذكر المصادر أن الميليشيات حاصرت الجوامع والمساجد، وأجبرت المصلّين على الوقوف أمام الكاميرات عقب الانتهاء من صلاة الجمعة في مشاهد للتسويق الإعلامي، واستعدّ عناصر الميليشيات لهذه الوقفات بحمل لافتات تحمل شعارات طائفية ومقولات لحسين الحوثي أمام الجوامع والمساجد.

ووفقاً للمصادر، فإن أغلب المصلّين اضطروا للمشاركة في الوقفة؛ خوفاً من أي تصرفات عدائية ضدهم، أو توجيه اتهامات لهم من تلك التي درجت عليها الميليشيات في التنكيل بمعارضيها مثل تُهم الخيانة والعمالة، خصوصاً أن عدداً من أنصار الميليشيات يعملون مخبرين لها في الأحياء والحارات، ويعرفون أغلب المصلّين ومقارّ سكنهم.

وتنفّذ الميليشيات حملات نهب وجباية نشطة بشكل غير مسبوق في مدينة الحديدة، وتبعاً لمصادر محلية فإن الحملات الجديدة تستهدف جميع التجار والشركات والمحالّ ومستخدمي الأرصفة، والباعة المتجولين وسائقي الحافلات وسيارات الأجرة والدراجات النارية، إضافة إلى بائعات الخبز اللاتي يقفن لبيع منتجاتهن من المخبوزات عند إشارات تقاطع الطرق وإشارات المرور والأسواق العامة.

وتبرر الميليشيات هذه الحملة من الجبايات بالتبرع لفعاليات إحياء ذكرى حسين الحوثي، ودعم مقاتلي الميليشيات التي درجت على تسميتهم بـ«المرابطين».

وتشير المصادر إلى أن قيادات حوثية قدمت إلى مدينة ومحافظة الحديدة، خلال الأسابيع الماضية، من صعدة أو من العاصمة صنعاء للإشراف على عملية الجبايات.

ولم تكتفِ هذه القيادات بالإشراف على أعمال الجباية فحسب، بل إن عدداً من هؤلاء القادة يزاولون أعمال الجباية بأنفسهم، ويقتطعون لأنفسهم الهدايا والفوائد من هذه الجبايات بشكل مباشر.

ومن ذلك، وفق ما أوردته المصادر، نزول هؤلاء القادة إلى الأسواق وبعد إجبار الباعة على دفع المبالغ المطلوبة يختارون لأنفسهم ومرافقيهم ما يعجبهم من البضائع كهدايا لا يدفعون ثمنها، ثم يتوجهون إلى المطاعم ويتناولون فيها الوجبات مجاناً، قبل أن يتوجهوا إلى أسواق نبتة القات، ويختاروا منها ما يعجبهم، ويعودوا إلى مقارّهم لإحصاء ما جمعوه خلال نزولهم الميداني.

واختطفت الميليشيات عدداً كبيراً من الباعة لم يتمكنوا من دفع الجبايات بسبب عدم توافر سيولة نقدية لديهم، إذ لا يمكن لأحد، وفقاً للمصادر، رفض الدفع، فمن يرفض يتم أخذ ما بحوزته عنوة، ومن لا يملك يتم اختطافه وإيداعه السجن.

ولم ينجُ حتى المحامون من الاختطافات؛ إذ جرى اختطاف عدد منهم بسبب تبنّيهم شكاوى عدد من الباعة الذين مارست الميليشيات بحقّهم أعمال البلطجة والاختطاف، ويواجهون تُهم العصيان ورفض تنفيذ الواجب، إضافة إلى تهمتي الخيانة والعمالة المعتادتين.

على وقع استمرار الميليشيات الحوثية باليمن في أعمال التجنيد والاستقطاب للأطفال، في عموم مناطق سيطرتها، دعت 24 منظمة حقوقية يمنية كافة الأطراف إلى وقف الانتهاكات ضد الطفولة، في حين حذرت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي من تبعات التغاضي عن أعمال تجنيد الصغار من قبل الحوثيين. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني: «إن العالم سيفيق ذات يوم على جيش كامل من الإرهابيين».

دعوات المنظمات الحقوقية اليمنية جاءت لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، والذي يصادف 12 فبراير (شباط) من كل عام؛ حيث شددت المنظمات في بيان على وقف تجنيد الأطفال، وعدم إشراكهم في العمليات العسكرية لصالح أي طرف من أطراف الصراع في اليمن.

وحسب البيانات والمعلومات لدى المجتمع المدني اليمني؛ قال البيان إن «جميع الأطراف عملت باستمرار على استقطاب الأطفال وتجنيدهم وإشراكهم في العمليات العسكرية، وفي مقدمها جماعة الحوثي التي سعت بوتيرة عالية إلى استقطاب وحشد الأطفال إلى معسكراتها».

واتهمت المنظمات الحقوقية اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها استغلت من أجل تجنيد الأطفال كل الوسائل المتاحة أمامها؛ لا سيما المدارس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام.

وطبقاً للبيان، حصلت المنظمات الحقوقية اليمنية من خلال باحثيها الميدانيين على شهادات وتسجيلات مصورة لمسؤولين حوثيين؛ وهم يحرضون الطلاب في المدارس العامة خلال زياراتهم إلى تلك المدارس، وخصوصاً في مدارس التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى إبراز وسائل إعلام الحوثيين مقاتلين أطفالاً يتقدمون المعارك، ويتحدثون إلى تلك الوسائل عن تجاربهم في القتال.

وأفاد البيان بأن منظمات المجتمع المدني اليمنية وثَّقت خضوع 5588 طفلاً للتجنيد خلال الفترة من 2015 وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، بواقع 5467 طفلاً تتحمل مسؤولية تجنديهم جماعة الحوثي، و93 طفلاً تتحمل الحكومة الشرعية المسؤولية عن تجنيدهم، و29 طفلاً آخرين تتحمل مسؤولية تجنيدهم تشكيلات لا تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأكد الحقوقيون اليمنيون في بيانهم «ضرورة إيجاد برامج لإعادة إدماج الأطفال وتأهيلهم وإطلاق سراحهم، على أن تكون هذه البرامج طويلة الأجل ومستدامة ومراعية للنوع الاجتماعي والعمر، وأن تتوفر لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم، حسبما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2427 (2018) ومبادئ باريس».

وفي هذا الصدد؛ طالبت منظمات المجتمع المدني في اليمن، جميع أطراف الصراع بالإيقاف الفوري لعمليات التجنيد وإشراك الأطفال في العمليات العسكرية، وتجنيبهم ويلات الحرب، كما شددت على مواصلة عمل المنظمات والنشطاء لمنع مشاركة الأطفال في الأعمال العسكرية، والضغط من أجل القضاء نهائياً على تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح في اليمن، إضافة إلى التشديد على مساءلة مرتبكي انتهاكات تجنيد الأطفال، وتقديمهم للعدالة.

ودعا البيان المشترك للمنظمات الحقوقية اليمنية منظومة الأمم المتحدة، ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمجتمع الدولي المهتم بملف حقوق الإنسان باليمن، والمنظمات الدولية المعنية بحماية الأطفال ورعايتهم، إلى الضغط على جميع الأطراف من أجل عدم استهدافهم للأطفال وعدم تجنيدهم، وإلى إعادة إدماج الضحايا في المجتمع.

في السياق نفسه، وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، مشهد زيارة القيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، محمد علي الحوثي، لأحد معسكرات تجنيد الأطفال في محافظة ذمار، بأنه «يكفي لإيقاظ ضمير العالم» الذي قال إنه «يغض الطرف عن جرائم تجنيد الميليشيا للأطفال، الأكبر في تاريخ البشرية».

وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية، أن الميليشيات الحوثية «تواصل استدراج وتجنيد الأطفال وتفخيخ عقولهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، وشعارات الموت والحقد والكراهية المستوردة من إيران، على الرغم من دعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يقاسيها المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتها»، وفق تعبيره.

وفي معرض التحذير من الآثار الكارثية المترتبة على استمرار الميليشيات الحوثية في تجنيد الأطفال على المدى البعيد، قال الإرياني: «سيفيق العالم ذات يوم على جيش من الإرهابيين، بعد انتزاع عشرات الآلاف من الأطفال من مقاعد الدراسة لمعسكرات طائفية، يديرها ويمولها (الحرس الثوري) الإيراني، وما سيشكله ذلك من مخاطر جسيمة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

وطالب وزير الإعلام اليمني في تصريحاته، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، إزاء ما وصفه بـ«الجريمة»، وبالشروع في إعداد قائمة سوداء بقيادات وعناصر الميليشيا الحوثية المتورطة في تجنيد الأطفال، وإدراجهم في قوائم العقوبات.

يشار إلى أن تقارير حكومية يمنية كانت قد اتهمت الميليشيات الحوثية بتجنيد أكثر من 40 ألف طفل منذ نشأة الحركة، بينما وثقت تقارير دولية مقتل مئات الأطفال الذين تم الزج بهم إلى الجبهات خلال السنوات الثماني الماضية.

وفي أحدث تقرير دولي، اتهم «المركز العربي واشنطن دي سي» الانقلابيين الحوثيين بالاستمرار في تجنيد الأطفال، على الرغم من الهدنة، مؤكداً أنهم على الرغم من تعهدهم للأمم المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي بإنهاء تجنيد الأطفال؛ فإنهم مستمرون في الدفع بأطفال اليمن إلى الخطوط الأمامية بمكائد القادة المستثمرين، والحاجة المالية، والتضامن القبلي، محذراً من تراكمات هذه الممارسات لسنوات قادمة، مما سيؤثر على المجتمع اليمني بأسره.

أيدت محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، حكماً ابتدائياً بقضية الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، التي تقضي بالسجن المركزي منذ عامين عقوبة جائرة بموجب محاكمة تصفها المنظمات الدولية بالصورية.

وكانت محكمة ابتدائية خاضعة للحوثيين، قضت في نوفمبر العام الماضي بحبس الفنانة انتصار الحمادي وإحدى رفيقاتها خمس سنوات، كما قضت بحبس أخرى ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليهن في فبراير من العام نفسه.

ووفق منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة غرب أمانة العاصمة، أدينت ثلاث من زميلات الحمادي "بجريمة الزنا المنسوبة إليهن في قرار الاتهام".

تهمة فضفاضة

كما نص الحكم بإدانة الفنانة انتصار الحمادي، "بجريمة تعاطي المخدرات، وممارسة الفجور والدعارة"، وهي التهمة الفضفاضة التي اشتركت فيها مع زميلاتها الثلاث المشمولات بعقوبة "الزنا".

وكان الحكم متوقعا فيما يبدو رداً على الزخم المحلي والدولي الواسع بشأن القضية، غير أن نشر أسماء المحكومات في وسائل الإعلام وفق مراقبين، ضاعف العقوبة، بقصد تدمير الفتيات الأربع معنويا وعزلهن مجتمعيا إلى الأبد، بحسب منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

واعتقلت الشابة اليمنية البالغة من العمر 22 عاما، بينما كانت في طريقها مع زمليتين لها وصديق إلى جلسة تصوير في 20 شباط/فبراير 2021.

عارضة أزياء

وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.

وقال أفراد من عائلتها آنذاك لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إنها المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة أشخاص، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

وفي أيار/مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة، وقررت السلطات إخضاعها لفحص "كشف عذرية قسري".

لكنّ هيومن رايتس ووتش أشارت في بيانها إلى أن الميليشيا "أوقفت سعيها إلى إجراء اختبار العذرية القسري"، وشددت على أن القضية "تشوبها مخالفات وانتهاكات".

وتحدّثت المنظمة عن إجبار الحوثيين الحمادي على" توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس والمخدرات". وتابعت أن حراس السجن "أساؤوا إليها لفظيا"، ووصفوها بـ"العاهرة".

أحبطت القوات المشتركة في اليمن، مساء الأحد، 3 هجمات برية لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني في الساحل الغربي من محافظتي الحديدة وتعز.

وقالت القوات المشتركة، في بيان، إن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا دفعت بالعشرات من عناصرها للهجوم بشكل متزامن في محوري "الحديدة" و"البرح" وذلك عبر محاولات تسلل باءت جميعها بالفشل الذريع.

 وأكدت أن وحدات من القوات المشتركة في خطوط التماس تصدت بحزم لعناصر المليشيات الحوثية الإرهابية، وسرعان ما أجبرتها على العودة من حيث أتت بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفها وتكبدها قتلى وجرحى.

 ولفت البيان إلى أن كل تحركات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في جبهات الساحل الغربي لليمن مرصودة بدقة ويتم التعامل معها بحزم ولن تحقق أدنى اختراق.

في السياق، أصيب طفلان، مساء الأحد، بشظايا قذيفة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً استهدفت حي المستشفى العسكري شرق مدينة تعز.

وقال مصدر محلي إن المليشيات الحوثية استهدفت حي المستشفى العسكري مما أدى إلى إصابة الطفل مؤيد (10سنوات) وشقيقته ندى (3 سنوات) وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج. 

ويستبق الحوثيون جهود تجديد الهدنة الإنسانية التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بتصعيد وتيرة العنف في مختلف جبهات القتال وذلك عبر الهجمات وإطلاق الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

 ويهدد تصعيد مليشيات الحوثي بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية التي تهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق تقدم في الملف اليمني.