بينما تتجنب ألمانيا مسؤوليتها تجاه المواطنين الألمان في الخارج، خصوصا هؤلاء الذين انضموا إلى جماعات إرهابية كتنظيم الدولة "داعش"، فقد ساهم عاملان رئيسيان في النهج

الحالي لإعادة القصر إلى الوطن مع أمهاتهم. أولا، لجأت العديد من العائلات إلى المحاكم الإقليمية لإجبار الحكومة الألمانية على إعادة أفراد عائلاتهم إلى أوطانهم. نتيجة لذلك في عام 2019، قررت محكمة إدارية في برلين أنه يجب على الحكومة بالفعل إعادة امرأة وأطفالها القصر الثلاثة إلى وطنهم.  بينما نص القرار على وجود حق دستوري

بالحماية من قبل الدولة، كان لوزارة الخارجية الألمانية نطاق واسع من السلطة التقديرية في كيفية الرد عليه. كما أن القضية نظر فيها فقط للأطفال القصر. لم تقرر المحكمة ما إذا كان على ألمانيا التزام عام بإعادة مواطنيها، لكنها قضت بأن فصل الأطفال عن والدتهم سيكون غير معقول. ومن ثم، بدأت ألمانيا في إعادة القصر مع أمهاتهم إلى الوطن. ومع ذلك، لا تزال الحكومة الألمانية تحاول كسب الوقت. وهددت محكمة ألمانية، على سبيل المثال، بإصدارأمر بغرامة في ربيع 2020، عندما لم تتم إعادة امرأة وطفليها من سوريا في فترة زمنية معقولة.

منذ قرار عام 2019، أعادت ألمانيا 27 امرأة بالغة و 80 قاصراً ورجلاً واحداً في سبع بعثات مختلفة، بدعم من القوات الأمريكية وغالباً بالتعاون مع دول أوروبية أخرى. حدثت إحدى آخر عمليات الإعادة إلى ألمانيا في أكتوبر 2022،عندما تمت إعادة "مراهق" إلى وطنه مع نساء وقصر آخرين. تمثل حالة هذا الشاب مثالا على تعقد ملامح العائدين. وبحسب المدعي العام، سيبرايل أو. نقلته والدته إلى سوريا في يونيو 2013 عندما كان يبلغ من العمر 11 عاماً، وتلقى تعليمه وفقاً لفكر داعش، وتلقى تدريبات عسكرية، وشارك في القتال. بعد اعتقاله في أكتوبر 2019، ظل عضواً نشطاً في تنظيم الدولة "داعش"، وقاد، على سبيل المثال، مجموعة من الشباب الذين اعتدى معهم على شباب آخرين يزُعم أنهم غير مؤمنين. ووفقاً لوزارة الخارجية الألمانية، لا يزال هناك عدد من النساء الألمانيات وأطفالهن في المخيمات ، لكن ورد أن الأمهات الباقين لا يرغبن في العودة إلى الوطن في الوقت الحالي. ومن ثم، لا يعرف أحد حتى الأن ما سيحدث لهم هن و الرجال البالغين.

ومن بين النساء اللاتي غادرن ألمانيا للانضمام إلى داعش وعادوا ويخضعون للمحاكمة الأن مونيكا ك، التي حُكم عليها أمام المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف في 14 فبراير 2023.

 تتحدى مونيكا الصورة النمطية بأن النساء المرتبطات بالتطرف والإرهاب ليس لهن وكالة. أولاً، زوجة مطيعة لأحد مقاتلي داعش، بعد خمس سنوات، تمكنت مونيكا ك. من جمع تمويل جماعي بأكثر من 10000 دولار لتهريب نفسها من مخيم للاجئين.

ومنذ بدء المحاكمة الأولى ضد مونيكا في يناير 2015 ، تمت إدانة أكثر من 32 عائدة (على الأقل في الدرجة الأولى) لعضويتهن أو دعمهن لمنظمة إرهابية أجنبية ، وهو انتهاك لقانون الحد من الأسلحة. وجرائم الحرب والجرائم الأخرى. في المتوسط ​​، تلقوا أحكامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر ، بما في ذلك أحكام مع وقف التنفيذ. بينما حظيت المحاكمات الأولى باهتمام وسائل الإعلام (الصحفيون ، على سبيل المثال ، تحدثوا عن دور المرأة في الإبادة الجماعية ضد الأقلية اليزيدية) ، ومع الوقت تلاشى الاهتمام بالموضوع. هناك قضايا أخرى تتنافس على العناوين الرئيسية وقد تبدو الحالات متشابهة. صحيح أن بعض العناصر مثل الزواج من مقاتل وإنجاب الأطفال موجودة في جميع الحالات تقريبًا. لكن هناك جوانب فريدة لكل حالة تستحق التحليل. و على الرغم من أنه تم إعادة جميع النساء الألمانيات الراغبات في العودة إلى الوطن من شمال شرق سوريا ، إلا أن الرجال الألمان ما زالوا رهن الاحتجاز الكردي. ولذلك ، فإن مسألة كيفية محاكمة العائدين تظل وثيقة الصلة بالموضوع.

بداية الرحلة والعودة

ولدت مونيكا ك في عام 1994، ومن بين أسباب تطرفها تفكك الأسرة وعدم الاستقرار في المنزل ، وتجارب العنف ، والتوق إلى الهيكل والانتماء . اعتنقت الإسلام عندما كانت مراهقة ، وبحسب ما ورد انجذبت إلى القواعد الواضحة والمجتمع ، وتزوجت بعد ذلك من مجدي ج. بموجب الشريعة الإسلامية. بعد الزفاف ، أنهت تدريبها المهني - بالكاد غادرت المنزل واتبعت تفسير زوجها للشريعة الإسلامية. بدأت بشكل متزايد في التمسك بآراء دينية راديكالية متأثرة ، على سبيل المثال ، بمقاطع فيديو للسلفي الألماني البارز بيير فوجل. في النهاية، سافر الزوجان إلى سوريا ، مجدي كان يعمل سابقاً مصففاً للشعر في مدينة هيلشتنباخ الألمانية، وأنه قدم من مصر مع مجموعة من الأشخاص يحملون الفكر نفسه، وانطلقوا للسفر إلى سورية مروراً بتركيا، وهناك انضم لأول مرة إلى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في إدلب، إلا أنه بعد الاقتتال الذي جرى بين تنظيمي «النصرة» وداعش، بدلَ مجدي اتجاهه في 2014، وانضم إلى داعش مع مونيكا، وأن الزوجين لم يبقَيا في سوريا، وانتقلا إلى محافظة الأنبار العراقية وفي يوليو 2015، قُتل «مجدي. ج» في الأنبار بهجوم على مدينة الرمادي العراقية 

عاشت مونيكا ك في مواقع مختلفة في سوريا والعراق وتزوجت من عدة عناصر من داعش قبل أن تستسلم لقوات سوريا الديمقراطية في  مارس 2019. ونجحت بنفسها في الفرار من «مخيم الهول» في نفس العام، لكنها لم تسافر إلى تركيا للعودة إلى ألمانيا من هناك، بل إلى محافظة إدلب، وتزوجت هناك من مسلح سوري من تنظيم داعش، لكن كان على الزوجين العيش متخفيين عن العيون لأن المحافظة تسيطر عليها تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة معارضة لتنظيم داعش.

حاولت مونيكا جمع المزيد من التبرعات في إدلب من أجل شراء المزيد من «الأخوات» من «مخيم الهول»، وبينهن صديقتها المدعوة «مايا. ج» من مدينة أوبرهاوزن الألمانية.

وتم اعتقال مونيكا في سبتمبر 2020 ، عند حاجز شمال سورية على يد جنود من قوات الاحتلال التركي، في حين كانت حاملاً ذلك الوقت، وأنه تم سجنها في تركيا، حيث أنجبت طفلة، وتم بعد ذلك ترحيلها مع طفلها إلى ألمانيا.

 المحاكمة: 

حالة مونيكا ك. مثيرة للاهتمام لعدة أسباب. أولاً ، وفقًا لمحاميها ، من النادر أن تقدم المدعى عليها مثل هذا التماس المطول في وقت مبكر من المحاكمة ، لتزويدها بتفاصيل عن تطرفها وحياتها مع داعش. أظهرت مونيكا ك في الواقع فهماً عميقاً لقضيتها - المعقدة للغاية -  مع نفاد صبر رئيس المحكمة والمدعين العامين مع عدم رغبتها في تسمية بعض رفاقها ، جادل محاميها بأنها ستحمي فقط الأشخاص الذين ساعدوها. 

ثانيًا ، مونيكا ك هي واحدة من أوائل النساء العائدات اللاتي تم اتهامهن وإدانتهن بسبب أنشطتها في المخيمات ، حيث أدارت "شبكة تبرعات لعضوات داعش من النساء". في الواقع ، تعترف مونيكا بأنها أدارت جزئيًا حملة التمويل الجماعي "العدالة للأخوات" من يونيو 2019، وفي غضون أسبوعين، تلقوا عدة آلاف من الدولارات الأمريكية، وبينما انخفض التدفق وتم تجميد الحسابات، تمكنت مونيكا من الحصول على أموال كافية لتمويل هروبها من الهول، تشرح نظام التمويل الجماعي المعقدة عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ، والدردشات الخاصة ، والخدمات المالية الدولية - بما في ذلك ويستن يونين و ماني جرام ونظام الحوالة غير الرسمي. تدعي مونيكا  أنها لم تعد مؤيدة لداعش واستخدمت فقط استعداد المتعاطفين مع داعش لإرسال الأموال ولكن لم يكن لديها نية لدعم داعش. في الواقع ، وجد الباحثون أنه في المخيمات ، "تميل الأموال إلى الاستمرار فقط إذا حافظت النساء على دعمهن لـ [داعش]". ومع ذلك ، أثناء المحاكمة ، اعترفت مونيكا ك. بأنها "عرفت كيف تتحدث (...) ، خاصة مع الرجال." 

ثالثًا ، تمثل قضية مونيكا ك. التحديات المتعلقة باتهامات "النهب". تدعي أنها في هيت ، العراق ، عثرت هي ومهدي ج. على فيلا فارغة ولكنها متضررة جزئيًا. قيل لهم إن المنزل يعود لعائلة ثرية غادرت العراق. كان بإمكانهم العيش هناك ولكن عليهم استعادتها بأنفسهم. لكن المدعين يجادلون بأن مونيكا ك. ارتكبت جريمة حرب ضد ممتلكات بعد فرار أصحابها أو طردهم ، سيطر تنظيم الدولة  على المنزل وسلمه لمهدي ج. ، مما عزز من سيطرة تنظيم الدولة على هذه الأرض. بصفته مقاتلًا أجنبيًا في داعش ، لم يكن مهدي ج. بحاجة إلى العثور على منزل بنفسه. كما طلب تنظيم الدولة  إعادة الفيلا بعد مقتل مهدي ج ، لكن مونيكا ك. رفضت المغادرة ، معتبرة نفسها المالك الشرعي.  

ولكن بينما قدمت المدعى عليها نفسها وكذلك الشهود ومحتويات الدردشة رؤى مهمة ، لا تزال هناك أسئلة كثيرة. أين كان هذا المنزل بالضبط؟ إذا ورد أن هيت كانت في الغالب من السنة وأن داعش استولى عادة على منازل "الأحزاب المعارضة" ، فمن هم أصحابها؟ هل تظاهرت مونيكا  بأنها موالية لداعش فقط لجمع الأموال؟ هل كان أبو عمر ، زوجها الأخير ، من عناصر داعش حقًا؟

في 14 فبراير 2023 ، أُدينت مونيكا بعضويتها  في جمعية إرهابية أجنبية وفقًا للمادة 129 أ ، ب من القانون الجنائي الألماني وجريمة حرب ضد الممتلكات وفقًا للمادة 9 من القانون الجنائي الدولي لألمانيا. حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر حسب قانون الأحداث الجزائي. الأشهر التي قضتها في الحجز الكردي تعتبر في هذا الحكم. من بين العوامل الأخرى التي أثرت لصالحها مناشدتها ؛ عدم وجود قناعات سابقة ؛ أبلغت عن فك الارتباط ؛ وتخطط للمشاركة في برنامج خروج وبدء تدريب مهني والتركيز على رعاية طفلها. الحكم ليس ملزمًا قانونًا بعد ويمكن للطرفين استئنافه.

عاشت مونيكا ذروة وانحسار تنظيم الدولة، وتزوجت من العديد من أعضاء داعش، وتلقت تدريبات أيديولوجية، وأمضت شهورًا في الاحتجاز الكردي، وهرّبت نفسها إلى إدلب بعد أن أدارت حملة تمويل جماعي لداعش. في بيانها الأخير، قالت مونيكا إنها تأسف لقراراتها ومستعدة لتحمل العواقب.