يشهد قطاع غزة ظاهرة ليست غريبة على سكانه الذين يعانون أوضاعاً معيشية متأزمة، حيث تتمثل هذه الظاهرة في بحث الأطفال الفقراء عن الطعام في حاويات القمامة من أجل سد الجوع الذي قهر أسرهم، في ظل تردي الوضاع ااقتصادية في القطاع.

ووفق المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان فإن نحو مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة يعيشون حالة الفقر بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع لأكثر من 16 عاما.

كما تكشف أحدث التقارير الإحصائية الفلسطينية عن عدم حصول 90% من العاملين في القطاع الخاص في قطاع غزة على الحد الأدنى للأجور، وهو ما يتزامن مع الارتفاع الجنوني للأسعار ضمن أزمة التضخم العالمية.

 ويعيش قطاع غزة أزمة إنسانية اقتصادية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ العام 2006، ما انعكس على الظروف المعيشية للفلسطينيين ومستويات الفقر الذي تجاوزت نسبته 53%، حسب بيانات رسمية.

وفي أكتوبر الماضي، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من وصول الجوع إلى معدلات قياسية في الأراضي الفلسطينية، حيث تستمر أزمة الغذاء العالمية في دفع المزيد من الناس إلى مستويات متدهورة.

وحسب بيان للبرنامج الأممي، فإن 1.78 مليون شخص في فلسطين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وأشار البيان إلى أن معظم المناطق الفلسطينية تأثرت بارتفاع الأسعار وتعطّل سلاسل التوريد العالمية.

وذكر أن الدراسات الميدانية لبرنامج الأغذية العالمي تظهر أن حوالي 1.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد ويعيش نحو 90% منهم في قطاع غزة.

من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا وسط الارتفاع المهول بأعداد الفئات الأكثر فقرا بين السكان.

وقالت منسقة "أوتشا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" نشرتها اليوم الثلاثاء، إن "1.2 مليون لاجئ في قطاع غزة يحتاجون إلى المساعدة الماسّة في الوقت الحالي".

وعبّرت المسؤولة الأممية عن قلقها من "الازدياد المهول في أعداد الأشخاص والفئوبيّنت هاستينغز أن استمرار الحصار يؤثر على القطاعات المختلفة بغزة، مضيفة: "على سبيل المثال هناك أزمة الكهرباء ولا نستطيع جلب مولدات لحلها، هذه الأزمة تؤثر على المدارس والطلاب والمستشفيات"، مؤكدة أن "استمرار هذا الوضع الذي يلقي بظلاله السلبية على الناس والمجتمع، أمر مقلق".

وذكرت هاستينغز أن هذا الوضع دفع "أوتشا" لإطلاق نداء الاستجابة للحاجات الإنسانية لعام 2023 بمعدل 502 مليون دولار أمريكي.

وقالت إن تلك الأموال ستساهم في "مساعدة الناس والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التي ستعمل على دعم السكان".

وفي السياق، عبّرت المسؤولة الأممية عن قلقها من الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية قائلة إن منظّمتها "ستساهم في المساعدة بذلك".

ويعاني قطاع غزة أوضاعًا معيشية واقتصادية صعبة متفاقمة منذ أكثر من عشر سنوات نتيجة الحصار والانقسام الفلسطيني، ويُعدّ العام 2017 الأكثر سوءًا، إذ ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع ووصلت إلى 65%، في حين وصلت نسبة البطالة إلى 47%، وهي الأعلى منذ سنوات، مما أثر على القدرة الشرائية للمستهلك وتراجعها، وبالتالي نقص السيولة النقدية في السوق.