أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، أنه لا سلام دون الضغط على جماعة الحوثي وإيران.

كما أشار العليمي خلال لقائه مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية جوزيب بوريل بمقر الاتحاد في بروكسل إلى صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في اليمن دون ممارسة الضغوط القصوى على قيادة الميليشيات (الحوثية) وداعميها الإيرانيين، وتفكيك رؤيتها القائمة على التعبئة العدوانية ضد دول الجوار والديانات والحقوق والكرامة الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

إلى ذلك، تطرق اللقاء إلى المستجدات المحلية والتدخلات الأوروبية الملحة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم خياراته في استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية.

من جانبه رحب الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، بزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له إلى بروكسل، وأهميتها في تعزيز التعاون، وتنسيق المواقف بين الجانبين على مختلف المستويات.

وفي بيان مشترك، دان سفراء أميركا وفرنسا وبريطانيا في اليمن الهجمات الحوثية على البنية التحتية اليمنية وأي إجراءات تضر بالاقتصاد وتفاقم الوضع الإنساني.

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك سعيد، الجمعة، أن سلوك الحوثيين نزع كل التفاهمات ونسف مبدأ حسن النوايا.

وقال في لقاء مع "العربية/الحدث": "الحوثيون تنصلوا عن فتح طرق تعز ومنهجهم قائم على العرقلة".

كما أضاف "الميليشيات الحوثية ردت على مسارات التسوية بهجمات إرهابية".

وتابع "ميليشيات الحوثي تعمل على تفخيخ اليمن ونشر أفكار طائفية، مضيفاً أنهم حولوا البلد إلى منطقة تهديد للممرات البحرية.

كما شدد عبدالملك على أن الحكومة اليمنية مستمرة في التواصل مع الخارج لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وسبق للميليشيات الحوثية منذ إبرام الاتفاق بإشراف من الأمم المتحدة أواخر العام 2018، أن حاولت تنفيذ عمليات إرهابية في البحر الأحمر إضافة لاستخدام أراضي الحديدة في إطلاق طائرات مسيرة نحو الأراضي السعودية، بجانب خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار المتضمَن في الاتفاق.

يذكر أن البلاد عادت منذ انتهاء الهدنة الأخيرة في الثاني من أكتوبر 2022 إلى نقطة الصفر، بسبب تعنت الحوثيين، ومحاولة فرض شروطهم، ما عرقل الجهود الأممية لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

كثف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين خلال الأيام الماضية ضمن زيارته إلى بروكسل في سياق السعي لحشد الضغط الأوروبي على الميليشيات الحوثية، واستجلاب الدعم للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الشرعية.

لقاءات العليمي جاءت قبل أن يتوجه إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الأمن العالمي الذي انطلقت أعماله الجمعة، حيث من المقرر، حسب الإعلام الرسمي، أن «يتحدث في جلسة حوارية رئيسية يستعرض فيها مستجدات الأوضاع اليمنية، وفرص استعادة السلام والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

وسيلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على هامش المؤتمر، عدداً من القادة والفعاليات الدولية المشاركة في التجمع العالمي لتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة، وسبل تنسيق المواقف والرؤى على مختلف المستويات.

وكان العليمي ومعه عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني، التقيا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، وتطرق اللقاء إلى المستجدات المحلية، والتدخلات الأوروبية الملحة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم خياراته المستحقة في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أهمية «الفهم المتقدم للقضية اليمنية، القائم على تصحيح السرديات المضللة بشأن جذور الأزمة، وامتداداتها التاريخية والفكرية المرتبطة بالمشروع الإيراني المدمر في المنطقة».

وأشار إلى «صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في اليمن من دون ممارسة الضغوط القصوى على قيادة الميليشيات وداعميها الإيرانيين، وتفكيك رؤيتها المتخلفة القائمة على الحق الإلهي في حكم البشر، والتعبئة العدوانية ضد دول الجوار، والديانات، والحقوق والكرامة الإنسانية».

والتقى العليمي في بروكسل نفسها، المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، جوتا أوروبيلينين، واستعرض معها «مستجدات الأوضاع المحلية، والضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية للتعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام، وتغليب مصلحة اليمنيين على مصالح النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة».

وتطرق اللقاء إلى الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، «والتحديات التي تواجهها الدولة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وإمدادات الطاقة العالمية، ودور دول تحالف دعم الشرعية في الحد من تداعيات تلك الاعتداءات الكارثية».

ونسبت وكالة «سبأ» للمفوضة الأوروبية للشراكات الدولية أنها أكدت «التزام الاتحاد بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والحكومة، من خلال حزمة أكبر من المساعدات الإنسانية، والغنمائية الأكثر استدامة».

كما أكدت المسؤولة الأوروبية استعداد الاتحاد لـ«تقديم المساعدة التقنية والفنية اللازمة لتعزيز الإصلاحات المؤسسية، والاقتصادية الشاملة في اليمن».

تحركات العليمي في أوروبا تأتي في وقت لا تزال الجهود الأممية والإقليمية ترواح مكانها لجهة تجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية.

وفي أحدث التصريحات لرئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، قال «إن جهود تجديد الهدنة الأممية اصطدمت بتعنت الحوثيين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، موضحاً أن «عدم تجديديها، إلى جانب الاعتداءات الحوثية الإرهابية على منشآت النفط وغيرها أدى إلى تعقيد الوضع بشكل كبير، ما يعني مخاطر لعودة التصعيد مجدداً».

وشدد عبد الملك، في تصريحاته، على «أهمية وجود الضمانات اللازمة حتى لا تستغل الميليشيات الحوثية الأوضاع وتعود إلى العنف»، وعلى «أن يكون هناك مسار حقيقي للوصول إلى السلام». وقال «الأمر يتعلق بتخلي الحوثيين عن نهج التطرف، والتأثر الكبير بإيران واستخدام اليمن منصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية».

وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن «أي حلول غير منطقية وغير واقعية قد تدفع إلى مزيد من التأزم، وأن أنصاف الحلول لا يمكن أن تصل باليمن إلى أي حلول مستدامة للسلام».

واتهم عبد الملك، الحوثيين، «بأنهم يكسرون بشكل مستمر مع إيران كثيراً من القواعد التي فيها خطورة كبيرة جداً، وذلك فيما يتعلق بإدخال شحنات من النفط من مصادر تمويل إيرانية». وتابع بالقول: «نحن نعرف أن الحوثيين يُمولون بالسلاح والوقود بشكل مستمر من إيران، ويمارسون الكثير من الأعمال الإرهابية، وما يحدث الآن خطير ويهدد بكسر كثير من الآليات، بما فيها آلية التفتيش على الأسلحة».

سلطت أحدث التقارير الحقوقية اليمنية والدولية الضوء على انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق الأطفال في العديد من المناطق تحت سيطرتها، متهمة الجماعة بتجنيد ما يزيد عن 4 آلاف طفل يمني خلال 8 سنوات منصرمة للقتال في جبهاتها، بعد استدراجهم وإخضاعهم من دون معرفة أهاليهم لتلقي دورات تعبوية وعسكرية مكثفة.

وفي حين تصاعدت حدة المخاطر التي يواجهها الأطفال في اليمن لجهة تعرضهم لمختلف أشكال الاستهداف، وتفشي الأمراض، وسوء التغذية الحاد، والحرمان من أبسط الحقوق، اتهمت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، الجماعة الانقلابية، بمواصلة تنفيذ حملات تجنيد قسرية في صفوف الأطفال بالعديد من المدن والقرى تحت قبضتها.

وذكرت الشبكة، أن ميليشيات الحوثي تختطف الأطفال من المدارس وحتى من البيوت وتزج بهم في جبهات القتال التي لا يعود منها أحد.

وقالت، إن الميليشيات جندت آلاف الأطفال وغسلت أدمغتهم لإشراكهم في الحرب وارتكاب أعمال وحشية، مضيفة أن «المدارس والأماكن العامة والحارات ودواوين المشائخ والعقال (مسؤولي الأحياء) والمراكز الصيفية، أصبحت بمثابة الأماكن الخاصة لتعبئة وتحشيد المقاتلين إلى جبهات القتال».

ودعت الشبكة الحقوقية في بيان حديث، صدر بالتزامن مع حلول «اليوم الدولي لمكافحة تجنيد الأطفال»، إلى التضامن مع أطفال اليمن، «واستنهاض الضمير العالمي للضغط على الحوثيين، من أجل إيقاف الانتهاكات الجسيمة بحق الطفولة في اليمن». وشددت على أهمية «ألا يفلت المتورطون في تجنيد الأطفال، أفراداً وهيئات من العقاب». يأتي ذلك التصعيد الانقلابي ضد الأطفال بالتزامن مع ظهور تقديرات أممية جديدة تفيد بأن أعداد المجندين من الأطفال في صفوف الميليشيات تصل إلى حوالي 4 آلاف طفل، على مدى السنوات الثماني الماضية.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بأن هذا الرقم يغطي الفترة من مارس (آذار) 2015 إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2022، وتؤخذ في الاعتبار فقط الحالات التي تم التحقق منها من قِبل المنظمة، ما يظهر أن العدد الحقيقي للأطفال الضحايا ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وأوضحت المنظمة، أنه في تلك الفترة، تم تجنيد 3995 طفلاً، منهم 3904 فتيان للمشاركة في القتال في الجبهات، و91 فتاة عند نقاط التفتيش، أو للمشاركة في أحداث معينة، مبينة أن مئات الآلاف من الأطفال في اليمن معرضون لخطر الموت من أمراض يمكن الوقاية منها، أو من المجاعة.

إلى ذلك، كشفت «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (لجنة يمنية حكومية مستقلة) قبل أسابيع، عن توثيق أكثر من 3400 واقعة انتهاك في اليمن خلال عام 2022، قتل وجرح خلالها 294 طفلاً، و119 امرأة.

وأكدت اللجنة، إكمالها عملية الرصد والتحقيق في 3411 واقعة انتهاك وقعت في مختلف المحافظات، خلال عام 2022 تضرر فيها 3713 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها 940 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 1412 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 447 قتيلاً، منهم 82 طفلاً، و891 جريحاً بينهم 212 من الأطفال.

ورصدت اللجنة سقوط 426 ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 106 أطفال، إلى جانب توثيقها اعتقال وإخفاء 968 ضحية، بينهم عشرات الأطفال.

ولفتت إلى أن فرقها الميدانية رصدت 131 واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15 عاماً، كما سجلت سقوط 138 مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم 124 طفلاً، إضافة إلى تسجيل سقوط 108 مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم 23 طفلاً، بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة.

وحسب اللجنة، فقد نفذ راصدوها عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية بمحافظات الضالع، الجوف، البيضاء، حجة، صعدة، تعز والحديدة، وأجروا خلالها مقابلات مباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال، لا سيما في محافظات ذمار، المحويت، عمران، أمانة العاصمة صنعاء الواقعة جميعها تحت سيطرة الميليشيات.

وحضت اللجنة، المجتمع الدولي، المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن، على «إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وتسمية الطرف المنتهك، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية».

على صعيد متصل، أكدت منظمة «إنقاذ الطفولة» ومقرها في بريطانيا، أن اليمن احتل المرتبة الثانية من بين 8 بلدان هي «الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، بما في ذلك سوء التغذية الحاد».

وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أنه يوجد في اليمن «ثاني أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك سوء التغذية الحاد»، لافتة إلى أن هذا العدد ارتفع خلال العامين الماضيين إلى 6 ملايين شخص من 3.6 مليون، بزيادة قدرها 66 في المائة.

ولفت التقرير، إلى أن الأطفال «يتحملون وطأة أزمة الغذاء في اليمن لأنهم أكثر عرضة لسوء التغذية والموت، كون أجسامهم النامية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة».

وحذرت منظمة «إنقاذ الطفولة» من أن «ملايين إضافية من الأطفال في اليمن سيواجهون المزيد من المعاناة خلال 2023 بفعل المزيج الكارثي من الأزمات، مثل انعدام الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة المناخ وتآكل أطر حقوق الإنسان».

مع أن اليمن يعاني منذ 8 أعوام جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، والتي شردت أكثر من 4 ملايين شخص داخلياً، فإن هذا البلد الواقع في مواجهة القرن الأفريقي لا يزال يشكل أهم معبر للمهاجرين من تلك البلدان.

وفي هذا السياق، كشفت 47 منظمة غير حكومية، ومنظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من مليون شخص من هؤلاء المهاجرين عبروا إلى هذا البلد، في رحلة للبحث عن فرص للعيش في دول الخليج، ووصفت هذا الطريق بأنه «أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وتعقيداً وخطورة».

وفي تقرير وخطة استراتيجية العمل للعام الحالي، ذكرت هذه المنظمات، أن «الطريق الذي يعبره المهاجرون من القرن الأفريقي بحراً، وصولاً إلى اليمن، هو (أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وتعقيداً وخطورةً في العالم)»؛ إذ تضاعف خلال العام الماضي عدد المهاجرين الذين دخلوا جيبوتي مقارنة بالعام السابق. وفي العام نفسه، تم تسجيل 89 حالة وفاة أو اختفاء للمهاجرين على طول الطريق بسبب وسائل النقل الخطيرة، والمرض، والظروف البيئية القاسية، والغرق في البحر، والعنف. كما أكد التقرير أن «هناك العديد من حالات الوفاة والاختفاء التي لا يتم الإبلاغ عنها».

ويذكر التقرير، أنه «في كل عام، يغادر آلاف المهاجرين بلدانهم في القرن الأفريقي ويتحركون على طول الطريق الشرقي نحو دول الخليج، وأثناء هجرتهم يخوض معظمهم رحلة العبور الخطيرة للبحر الأحمر من بوصاصو في الصومال، وأوبوك في جيبوتي، ليصلوا إلى اليمن»، ثم براً إلى دول الخليج.

ويقول أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إن «الطريق الشرقي أزمةٌ لا تحظى بالاهتمام الكافي ويطغى عليها النسيان» في خضم الأزمات العالمية الأخرى. وشدد على ضرورة إعطاء المهاجرين حقهم في الدعم وحفظ الكرامة، مبيناً أنه تم وضع خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين لمواجهة التحديات الهائلة والمعقدة على هذا الطريق، وللقيام بذلك بشكل موحد ومنسق.

وذكر مدير منظمة الهجرة الدولية، أن «الخطة تقدم آلية مرنة لجميع أصحاب المصلحة للاستجابة لاتجاهات الهجرة المتنامية، وللتحديات الإنسانية والإنمائية بنطاقها الواسع التي تؤثر على المهاجرين والمجتمعات المستضيفة والحكومات المعنية».

ونبه إلى أن التنقل من القرن الأفريقي عبر اليمن للوصول إلى دول الخليج لا يزال «مدفوعاً بالأزمات المترابطة، بما في ذلك استمرار انعدام الأمن، والصراع، والظروف المناخية القاسية، والحالات الطارئة للصحة العامة»، بالإضافة إلى الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الموسمية التقليدية.

وبحسب خطة الاستجابة المقترحة من منظمة الهجرة و47 شريكاً، فإنها ستحتاج إلى 84 مليون دولار أميركي لـ«تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية لأكثر من مليون مهاجر وللمجتمعات التي تستضيفهم»؛ إذ يمر الكثير منهم بحالة ضعف ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة على طول الطريق الشرقي من القرن الأفريقي إلى اليمن.

ووفق ما جاء في الخطة، «سيتم العمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، بالإضافة إلى معالجة مخاطر الحماية ونقاط الضعف التي يواجهها المهاجرون في المنطقة، وسيوسع من نطاق تقديم مبادرات إنقاذ الأرواح وتعزيز القدرة على الصمود، وكذلك متابعة تنفيذ حلول مستدامة وطويلة الأمد للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة».

كما ستعمل الخطة على «تلبية الاحتياجات الإنسانية، وأكثر احتياجات الحماية إلحاحاً للمهاجرين الذين يمرون بحالات ضعف، وكذلك دعم عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بطريقة آمنة وكريمة، وضمان إعادة اندماجهم بنجاح في مجتمعاتهم».

وفي خطوة يرجح أنها تستهدف كسب المزيد من التمويل، تعهدت الخطة بخدمة جهود من سمّتهم «أصحاب المصلحة في معالجة دوافع الهجرة غير النظامية»، وتعزيز قدرات الحكومات في المنطقة على إدارة الهجرة، وتنسيق الجهود، وتحسين التعاون على المستويين الدولي والإقليمي لمعالجة الأبعاد الوطنية والإقليمية للهجرة التي تربط بين القرن الأفريقي واليمن.

تهديد ووعيد جديد لزعيم مليشيات الحوثي يقضي على كل آمال السلام والتهدئة، وذلك بعد خروجه يسعّر للحرب ويهاجم الهدنة ويرفع سقف اشتراطاته.

ورغم حراك المبعوث الأممي وطرحه مقترح الهدنة على الطاولة في انتظار موافقة المليشيات، تنصل زعيم الجماعة الإرهابية عبدالملك الحوثي، الذي يحتفظ بالقرار الأخير، من وجود أي "اتفاق هدنة"، وزعم أن الحرب مستمرة.

وفيما أثنى الحوثي المصنف على لائحة الإرهاب لواشنطن ومجلس الأمن على الوساطة العمانية، بادعاء أن عمان تتعامل مع المليشيات وفق مبدأ "حسن الجوار"، أكد أن خفض التصعيد لن يستمر إلى ما لا نهاية، قائلا "نحن في حالة حرب مستمرة، ولسنا في اتفاق هدنة". 

وأكد زعيم المليشيات في خطاب مطول بمناسبة مقتل شقيقه حسين الحوثي، أن أولوية جماعته خلال "المرحلة الراهنة" هي قصف الموانئ في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، ومنع تصدير النفط، معربا عن فخره بالضربات التي وصفها العالم بـ"الإرهابية" والتي طالت موانئ شبوة وحضرموت.

اشتراطات تعجيزية

وأقر الإرهابي الحوثي بتعمد استهداف مليشياته لمنصة التصدير لتدمير البنية التحتية لميناء الضبة في حضرموت، وزعم أنها واحدة من العمليات لمنع "نهب الثروة النفطية"، وهو اسم عريض ترفعه المليشيات لفرض شروطها وانتزاع مكاسب سياسية لم تستطع انتزاعها بالعمل العسكري.

وقدم عبدالملك الحوثي اشتراطاته تحت يافطة "الملف الإنساني"، مهددا بعدم السكوت عنه، ولخصها "بالمرتبات" و"الخدمات العامة"، وهو أحد شروط المليشيات، حيث تضغط من أجل دفع مرتبات عناصرها العسكرية من عائد المشتقات النفطية في مناطق الشرعية اليمنية.

ووضع اشتراطات تعجيزية جديدة للموافقة على أي اتفاق هدنة، ويتمثل بانسحاب تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وفتح الموانئ والمطارات دون أي رقابة من أجل دخول الأسلحة الإيرانية. 

وفيما هدد بالعودة لاتخاذ "خيارات ضاغطة"، إشارة لقصف المنشآت والموانئ، وجه مليشياته برفع الجهوزية القتالية "بشكل دائم ومستمر أمام كل الاحتمالات، ومنها عودة الحرب والتصعيد في أي لحظة"، على حد قول زعيم التمرد.

هجوم ضد الأقليات واللقاحات

في السياق ذاته، هاجم زعيم مليشيات الحوثي الأقليات البهائية واليهودية، زاعما أنها مدعومة من "الصهاينة" و"الأعداء" لنشر "مذاهب غير إسلامية"، ناسفا بذلك قرونا من التعايش الذي عرفه المجتمع اليمني طيلة عقود ماضية.

وهاجم عبدالملك الحوثي المنظمات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، زاعما أنها مجرد أدوات "أمريكية" لضرب دول المنطقة.

كذلك تبنى زعيم المليشيات الهجمة الشرسة التي تشنها مليشياته على "اللقاحات" ووصفها بـ"غير المأمونة"، وأنها السبب الرئيسي خلف حدوث "الأعراض الصحية التي تنتشر في أوساط المجتمعات".

نسف تفاهمات الهدنة

ويرى خبراء يمنيون أن زعيم مليشيات الحوثي نسف أي محاولة للوصول للسلام، وتجديد الهدنة في خطابه الذي يعد بمثابة خارطة طريق بالنسبة لقيادات مليشياته.

وقال الناشط السياسي عبدالسلام القيسي، لـ"العين الإخبارية"، إن زعيم مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا خلال ظهوره المسجل "جدد التأكيد على مواقفه ومليشياته من السلام، ومن الجهود والتحركات الدولية التي تسعى لإحداث اختراق في الملف اليمني، بما يسهم في إنهاء الحرب ومعاناة الشعب اليمني جراء الانقلاب الحوثي".

وأضاف "لم يأت زعيم المليشيات بجديد سوى أنه نسف أي محاولة للوصول إلى تفاهمات لتجديد الهدنة والتمهيد لمرحلة سلام من خلال وضع اشتراطات المليشيات القديمة والتي ليست سوى مطالبة حوثية صريحة بشرعنة انقلابه والاعتراف بحكم عصابة الحوثي لصنعاء وعدد من المحافظات والتسليم الكامل بوصاية طهران على اليمن".

ورغم أن زعيم المليشيات تحدث عن الدور العماني ورغبته في إنجاح هذا الدور، إلا أنه أغلق الباب تماما أمام أي نجاح لأي تحرك، بطرحه الشروط التي يرددها منذ سنوات والتي هي أساسا كانت شروطا قدمتها طهران العام 2016 تحت اسم مبادرة سليماني لوقف الحرب في اليمن، وفقا للناشط اليمني.