يترقب الليبيون انفراجة سياسية مع المساعي والجهود الطائلة التي تقوم بها بعض الدول والأطراف السياسية لعودة الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد، حيث يواصل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي سلسلة مشاوارته مع الأطراف المحلية والدولية، قبيل إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 من الشهر الجاري، وأكد باتيلي على ضرورة أن يؤدي المجتمع الدولي دورا حاسما لإجراء انتخابات في ليبيا خلال العام الحالي، فيما يتواصل تعثر الجهود الأممية لتحقيق توافق بين الفرقاء الليبيين حول قاعدة دستورية تجري بناء عليها الانتخابات.
وقال باتيلي عبر حسابه بتويتر، إنه التقي في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وناقشا الوضع الراهن في ليبيا والتحديات التي تواجه استعادة العملية الانتخابية"، مضيفا "اتفقنا خلال اللقاء على أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يؤدي دورا حاسما في مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هدفه المتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في عام 2023".
ووفق وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أكد الطرفين خلال اللقاء أهمية تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى تجاوز الصراع الذي طال أمده، مع الدور القيادي للأمم المتحدة، فيما شدد الجانبان على تنفيذ ذلك في إطار عملية شاملة تنطوي على مشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد.
وجدد لافروف دعم روسيا لأنشطة باتيلي والتزامها بالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي يرأسها، مشددا على أنه "لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وطويلة الأجل ومقبولة في إطار العملية السياسية التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم".
وكان المبعوث الأممي أكد في 3 فبراير الجاري ضرورة زيادة دول جوار ليبيا من دعمها لبعثة الأمم المتحدة، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
يذكر أن المبعوث الأممي أكد في أكتوبر 2022 أن اللجنة المذكورة وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة "برسم خرائط" تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
وفي سياق متصل،  شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري نيابة عن رئيس الجمهورية، في اجتماع اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، حيث سلط الضوء فى كلمته على تزايد حالة الاحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقا للولاية التي منحها إياها ملتقى الحوار الليبي.
وأبرز شكري جهود مصر تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا الشقيقة، مؤكدًا على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي الليبي، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، والذي شهد تحقيق الكثير من التقدم، مثمناً في هذا الشأن جهود مجلس النواب الليبي الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة، ورفض مصر أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات.
وأكد شكري مجددا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية ٥+٥.
وطالب شكري أيضا بتضافر جهود اللجنة الأفريقية لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لاستعادة ليبيا الشقيقة لسيادتها واستقرارها وفقا لإرادة الليبيين. واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته.
وتعيش ليبيا على وقع توتر سياسي وعسكري متصاعد ومحتدم، نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتي، والطرفان يحظيان بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة.
وتتصارع على السلطة في ليبيا منذ مارس2022 حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.