وسط تحذيرات الحكومة اليمنية من تصاعد خطر الألغام الحوثية على حياة السكان، أكد مرصد حقوقي سقوط أكثر من 100 قتيل ومصاب من المدنيين جراء انفجار الألغام خلال ستة أسابيع.

وتشير تقديرات يمنية ودولية إلى أن الميليشيات الحوثية زرعت أكثر من مليون لغم في المناطق اليمنية التي وصلت إليها، بما فيها الألغام التي يتم تمويهها، والألغام البحرية المصنَّعة بخبرات إيرانية.

وبحسب بيان رسمي، حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، من تصاعد مخاطر الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشكل عشوائي في المدن والقرى والأحياء السكنية.

وأشار الوزير اليمني إلى ارتفاع حوادث الألغام، وأعداد ضحاياها المدنيين، بشكل لافت، منذ مطلع العام الحالي، وقال إن آخرها تمثل في مقتل 3 أطفال أثناء سيرهم في طريق فرعي إلى ملعب كرة قدم في حيس جنوب محافظة الحديدة.

ولفت الإرياني إلى أن المرصد اليمني للألغام، وثق مقتل 42 مدنياً وإصابة 61 منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى منتصف فبراير (شباط) الحالي غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث سجلت خلال شهر يناير (كانون الثاني) 41 حادثة انفجار ألغام وذخائر متفجرة وعبوات وقذائف من مخلفات الحرب في 9 محافظات، مخلفة 32 قتيلاً، بينهم 14 طفلاً وامرأة، و42 جريحاً، بعضهم أصيب بإعاقات مستديمة‏.

واتهم وزير الإعلام اليمني الميليشيات الحوثية بأنها زرعت مئات الآلاف من الألغام في الأحياء السكنية ومنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والمرافق العامة والمساجد والأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني وعسكري، في أكبر عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية، وفق تعبيره.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف صناعة وزراعة الألغام بجميع أنواعها، وإجبارها على تسليم الخرائط، والعمل على دعم جهود الحكومة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتقديم الدعم الطبي للمصابين، وتوعية المجتمعات المحلية بمخاطر الألغام، وكيفية التعامل معها، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وكان «المرصد اليمني للألغام» أكد مقتل وإصابة أكثر من 100 مدني جراء ألغام وعبوات ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ مطلع العام الحالي، موضحاً أن 42 مدنياً قُتلوا، وأُصيب 61 آخرون خلال الستة أسابيع الأخيرة.

وقال «المرصد» إن 3 أطفال قُتِلوا في حيس جنوب الحديدة، إثر انفجار لغم في ملعب ترابي لكرة القدم، مشيراً إلى أن ذلك يكشف إلى أي مدى استخدم الحوثيون الألغام سلاحاً فتاكاً لم يكن أبداً لأغراض عسكرية، بل لاستهداف وشلّ الحياة.

إلى ذلك كان «المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن» (مسام) أفاد، الأسبوع الماضي، بأن فرقه انتزعت 1387 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وبحسب ما ذكره «المركز الإعلامي للمشروع»، توزعت عمليات النزع بين 1087 ذخيرة غير منفجرة، و49 عبوة ناسفة، و233 لغماً مضاداً للدبابات، و18 لغماً مضاداً للأفراد.

وأكد «مسام» أن فرقه تمكنت من تطهير 277794 متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، خلال أسبوع، فيما ارتفعت أعداد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع وحتى العاشر من فبراير (شباط) الحالي إلى 386282 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وكان مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، قام أخيراً بزيارة دورية لتفقد سير عمل فرق المشروع الهندسية المنتشرة في قطاع عدن والساحل الغربي لليمن، حيث ناقش مع المسؤولين اليمنيين الصعوبات التي تعترض عمل المشروع، بغية تذليلها.

وبحسب بلاغ صحافي وزَّعه المشروع، عقد القصيبي اجتماعات عدة مع خبراء المشروع ومنتسبيه، واستعرض معهم تقارير الإنجاز خلال الفترة الماضية، ومستوى سير الأداء، كما عقد اجتماعاً مع مدير «البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن»، العميد أمين العقيلي، ومدير «المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن»، العميد قائد هيثم.

في حين هدّد زعيم الميليشيات الحوثية في اليمن عبد الملك الحوثي بنسف التهدئة القائمة في أي لحظة والعودة إلى القتال وشنّ الهجمات الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية جديدة لجماعته، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على ضرورة تحقيق سلام ينزع سلاح الميليشيات ويحصر القوة بيد الدولة.

تصريحات العليمي جاءت من ميونيخ على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن الدولي التاسع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حيث يسعى العليمي إلى حشد التأييد السياسي لمجلس الحكم الذي يقوده وإلى دعم الإصلاحات الاقتصادية.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أنه جرى خلال لقاء العليمي وبلينكن «بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات المحلية، والجهود المنسقة مع الأمم المتحدة، والأشقاء، والأصدقاء لإحياء مسار السلام في اليمن، وإنهاء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي أشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة مع أميركا وبموقف واشنطن الثابت إلى جانب القضية اليمنية، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على مختلف المستويات.

وتطرق رئيس مجلس القيادة اليمني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي إلى الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أثنى على التدخلات الإنسانية الأميركية لتخفيف معاناة الشعب اليمني التي تجاوزت العام الماضي مليار دولار للمرة الأولى، متطلعاً إلى مضاعفة تلك المساعدات، والانتقال بها إلى مسار اقتصادي وإنمائي أكثر استدامة.

وطبقاً للمصادر، أشاد العليمي بدور البحرية الأميركية، والحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين في اعتراض شحنات الأسلحة، والمخدرات الإيرانية المهربة للميليشيات الحوثية، وشبكات العنف المدعومة من طهران ومشروعها التخريبي في المنطقة، فضلاً عن إجراءات الحكومة الأميركية لمنع تهريب الآثار اليمنية، والاتجار بها.

وجدّد رئيس مجلس القيادة اليمني ترحيب المجلس والحكومة بـ«كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية، والدولية المتوافق عليها، خصوصاً القرار 2216 الذي يضمن نزع سلاح الميليشيات الإرهابية، وحق الدولة وحدها في احتكار القوة وإنفاذ سيادة القانون». ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى وزير الخارجية الأميركي أنه «أكد التزام واشنطن بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإصلاحاتهما الاقتصادية والخدمية والمؤسسية، والانخراط الفاعل في مؤتمر مانحي اليمن المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري».

وذكرت وكالة «سبأ» أن الوزير الأميركي «أشاد بالتعاطي الإيجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية مع مساعي تجديد الهدنة، والبناء عليها في الانتقال إلى مفاوضات شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين».

وكان العليمي وصل إلى ميونيخ قادماً من بروكسل التي أجرى فيها نقاشات مع المسؤولين الأوروبيين في سياق السعي لحشد الدعم السياسي والاقتصادي وطلب الضغط على الميليشيات الحوثية للاستجابة لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي.

وفي سياق التحركات اليمنية الدبلوماسية، ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، السبت، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، التحديات الجيوسياسية والدور الإيراني التخريبي في اليمن.

ونقلت المصادر الرسمية اليمنية أن بن مبارك تطرق «إلى استمرار تدفق السلاح الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية، خصوصاً الطائرات المسيرة وما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وخطوط النقل البحري».

وفي لقاء آخر جمعه مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي أنيت ويبر، ناقش بن مبارك «تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتحديات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها على الدول المطلة، وسبل تعزيز الإجراءات المشتركة لمكافحة التهريب وأهمية دور اليمن في ذلك»، وفق ما أوردته المصادر الرسمية اليمنية.

هذه التطورات تأتي في وقت هدد فيه زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي بنسف التهدئة والعودة إلى القتال، وفق ما جاء في خطبة له لمناسبة ذكرى مصرع شقيقه حسين الحوثي مؤسس الجماعة.

ونفى الحوثي أن تكون المرحلة الراهنة في اليمن مرحلة سلام أو تهدئة، مؤكداً أنها مرحلة حرب، لكنه أقر بوجود «خفض للتصعيد، في ظل وساطة عمانية».

وزعم الحوثي أن جماعته «في كل المفاوضات، تؤكِّد على الملفين الإنساني والمعيشي»، كما زعم أن الجماعة «تعطي وقتاً معيناً لصالح الجهود والوساطة العمانية». وقال إن ذلك «لا يعني أن الميليشيات ستستمر في التهدئة إلى ما لا نهاية».

ورأى زعيم الميليشيات الحوثية في الهجمات الإرهابية التي قامت بها جماعته ضد موانئ تصدير النفط اليمني في المناطق المحررة إنجازاً لميليشياته، ملوحاً بالمزيد من الهجمات إذا لم تتم تلبية مطالب الجماعة التي صنفتها الحكومة اليمنية حركة إرهابية.

ومع اشتراط الجماعة الانقلابية الحصول على رواتب مقاتليها من عائدات النفط اليمني، هدّد زعيمها الحوثي بما وصفه بـ«العودة إلى خيارات ضاغطة» في إشارة إلى استئناف الهجمات الإرهابية. كما دعا الحوثي ميليشياته إلى «اليقظة المستمرة، والجهوزية الدائمة أمام كل الاحتمالات»، وهدد باحتمالية «أن تأتي الحرب في أي لحظة».

وعادة ما تحاول الميليشيات الحوثية في كل جولات الحوار السابقة التذرع بالملفات الإنسانية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية وحتى عسكرية، فيما تقول الحكومة اليمنية إنها مع أي خطوة من شأنها التخفيف من معاناة السكان في مناطق سيطرة الميليشيا.

يشتكي سائقو الشاحنات في اليمن من تراكم الأمراض المزمنة في أجسامهم، ليس بسبب المهنة نفسها فحسب؛ بل من خضوعهم للانتظار أوقاتاً طويلة في نقاط التفتيش والجمارك المستحدثة التي نصبها الانقلابيون الحوثيون؛ حيث يُخضعون الشاحنات والبضائع للتفتيش والجبايات والابتزاز والنهب، ما يلقي بأثره الكبير على معيشة اليمنيين.

وخلال الأيام الماضية منعت نقاط التفتيش ومحطة الجمارك التابعة للانقلابيين الحوثيين في مدينة الراهدة (260 كيلومتراً جنوب صنعاء) مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع الاستهلاكية من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وطلبوا من سائقيها العودة إلى ميناء عدن لتفريغ حمولاتها، بحجة صدور قرار انقلابي بمنع الاستيراد من أي منفذ غير ميناء الحديدة.

وسبق للميليشيات الحوثية إلزام سائقي الشاحنات التجارية بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة لسيطرتها، التعهد من خلال أوراق خاصة وقائمة عامة، بعدم نقل السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتها، في سعي منها لإجبار الشركات التجارية والمستوردين على استخدام ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، بدلاً من ميناء عدن المحرر.

وتأتي هذه الإجراءات الحوثية على الرغم من تأكيد الحكومة اليمنية في بيان مشترك لوزارتي النقل والتجارة والصناعة، عدم حدوث تعديلات في إجراءات دخول واستيراد البضائع إلى المواني اليمنية المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي؛ حيث نفت مزاعم وسائل إعلام الميليشيات الحوثية بخصوص موافقة التحالف الداعم للشرعية على تحويل الخطوط الملاحية وسفن البضائع إلى مواني الحديدة.

يقول أحد سائقي الشاحنات العاملة ما بين ميناء عدن جنوباً، والعاصمة صنعاء، وهي مسافة 384 كيلومتراً، أغلبها داخل مناطق سيطرة الحوثيين؛ إنه أصيب بعدد من الأمراض المزمنة، أخطرها في الكلى والمسالك البولية، إضافة إلى السكر وارتفاع الضغط، خلال السبع سنوات الأخيرة من عمله في هذه الطريق.

السائق الذي فضَّل عدم ذكر اسمه نظراً لنشاطه وشهرته على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي احتمالية تعرف الميليشيات عليه؛ يذكر أنه شعر بكثير من المتاعب التي أنهكت جسده، وبعد إجراء التحاليل الطبية اكتشف إصابته بكثير من الأمراض، وأخبره الأطباء أن أسبابها الانتظار الطويل والقلق والتوتر.

ويصف تجربته في نقل البضائع على الطريق التي اعتاد العمل عليها منذ ما يقارب عشرة أعوام، بالقول: «كنا في السابق نقطع المسافة بين عدن وصنعاء في أقل أو أكثر من يوم، ولا نتوقف سوى في نقطتي تفتيش أو ثلاث؛ أما منذ 7 سنوات، فأحياناً نقضي أياماً وأسابيع في نقاط التفتيش، وفي أحسن الأحوال نقضي 3 ساعات في كل نقطة تفتيش».

ويضيف أنه كان يأخذ لنفسه راحة بعد كل عمليتي نقل أو ثلاث؛ لكنه خلال الأعوام الماضية اضطر إلى تقليص فترات راحته والمبيت مع عائلته، لعدم توفر الوقت لذلك؛ حيث أجبرته نقاط التفتيش الحوثية والمتطلبات المعيشية على العمل بلا توقف، إضافة إلى أن الشركات التجارية لا ترغب في التعامل مع من يعتذر لأخذ قسط من الراحة.

لكن معاناة سائقي الشاحنات في نقاط التفتيش الحوثية تتعدى ذلك إلى اضطرارهم للخضوع للابتزاز، أو دفع الجبايات والإتاوات مقابل السماح بالمرور، إضافة إلى أنهم أصبحوا يعملون كوسطاء تفاوض بين الميليشيات والشركات التجارية وملاك البضائع، ففي كل نقطة تفتيش أو محطة جمرك حوثية يضطرون إلى التواصل مع أصحاب المنقولات لإبلاغهم بمطالب الميليشيات.

يشرح السائق هذه العملية التي يصفها بالمرهقة والمسببة للتوتر والقلق؛ حيث يقضون ساعات أو أياماً طويلة في التواصل الهاتفي مع أصحاب البضائع لإبلاغهم بمطالب الميليشيات، ثم ينقلون إليها الردود، ويحاولون بأنفسهم إقناع الميليشيات بأخذ أقل ما يمكن من إتاوات وجبايات ورسوم غير قانونية.

ووفقاً لروايته؛ فإنهم يضطرون إلى انتظار ردود أصحاب البضائع؛ لأنهم إما أن يكونوا مشغولين أو نائمين، وهو ما قد يضطرهم إلى التصرف بأنفسهم ودفع الإتاوات التي تفرضها الميليشيات؛ ثم محاولة إقناع التجار بأنهم اضطروا إلى دفع تلك المبالغ مقابل السماح لهم بالمرور، وتقليل مدة وصول البضائع إليهم.

ومنذ عامين، أقرت الميليشيات إنشاء وإعادة تشغيل ما يزيد على عشرين محطة وزن محورية للشاحنات، أو ما يعرف بالميزان المحوري، وهي الموازين التي يتم إنشاؤها للحد من الحمولات الزائدة على الشاحنات، والتي تتسبب في أضرار للطرقات والأنفاق والجسور، إلا أن الميليشيات تهدف من وراء قرارها هذا توسيع الجبايات.

ومطلع هذا العام أعادت الميليشيات تشغيل ميزان محوري في ضاحية الحوبان شرق مدينة تعز (256 كيلومتراً جنوب صنعاء) التي تحاصرها، وافتتحت ميزاناً آخر في منطقة جهران شمال مدينة ذمار (108 كيلومترات جنوب العاصمة صنعاء)، ووفقاً لمصادر في قطاع النقل الذي تسيطر عليه الميليشيات؛ يجري إعداد وتجهيز عدد من الموازين في عدد من الطرق الرابطة بين المدن اليمنية في مناطق سيطرة الميليشيات.

وحسب سائقي الشاحنات، فبعد أن يتم تحصيل رسوم غير قانونية بناء على نوعية البضائع والسلع؛ تخضع الشاحنات للوزن في الموازين المحورية؛ ليتم إقرار رسوم جديدة بناء على الوزن.

وتحدثت تقارير حقوقية خلال العام الماضي عن 38 نقطة تفتيش رئيسية نصبتها الميليشيات الحوثية في أهم الطرق الرئيسية في 7 محافظات تحت سيطرتها، لمهمات الجباية والتفتيش والمصادرة والاختطاف والابتزاز.

ومنذ عام، رفع سائقو الشاحنات في الطريق الرابطة بين مدينة الحديدة الساحلية الغربية والعاصمة صنعاء؛ شكوى ضد «الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل» الخاضعة للميليشيات الحوثية، واتهموا القائمين عليها بابتزازهم ونهب مستحقاتهم المالية، من خلال رسوم غير قانونية ومخالفات مستحدثة، إلى جانب رفع أسعار الوقود المبيع لهم.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين؛ تتسبب هذه الممارسات ضد سائقي الشاحنات في مضاعفة المعاناة المعيشية على اليمنيين، كونها تتسبب في رفع أسعار السلع، واضطرار الشركات والتجار إلى إضافة هذه الجبايات إلى تكاليف نقل السلع والبضائع.

أشاد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بالدعم السخي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لجهود الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والتي تسهم بتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مؤكداً تطلعه لمضاعفة المساعدات الدولية والانتقال بها إلى مسار اقتصادي وإنمائي أكثر استدامة.

والتقى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي الـ 59.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات المحلية، والجهود المنسقة مع الأمم المتحدة، والدول الصديقة لإحياء مسار السلام في اليمن، وإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأشاد العليمي، بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والموقف الأميركي إلى جانب اليمن على مختلف المستويات.

وعرض رئيس مجلس القيادة إلى الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مثنياً أيضاً في هذا السياق على التدخلات الإنسانية الأميركية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، متطلعاً إلى مضاعفة المساعدات والانتقال بها إلى مسار اقتصادي وإنمائي أكثر استدامة.

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور البحرية الأميركية، والحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين في اعتراض المزيد من شحنات الأسلحة والمخدرات المهربة للميليشيات الحوثية، وشبكات العنف ومشروعها التخريبي في المنطقة، فضلاً عن إجراءات الحكومة الأميركية لمنع تهريب الآثار اليمنية والاتجار بها.

وجدد العليمي ترحيب مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بكل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية، والدولية المتوافق عليها، وخصوصاً القرار 2216 الذي يضمن نزع سلاح الميليشيات الإرهابية، وحق الدولة وحدها في احتكار القوة وإنفاذ سيادة القانون.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي التزام واشنطن بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإصلاحاتهما الاقتصادية والخدمية، والمؤسسية، والانخراط الفاعل في مؤتمر مانحي اليمن المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري.

كما أشاد بلينكن بالتعاطي الإيجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية مع مساعي تجديد الهدنة، والبناء عليها في الانتقال إلى مفاوضات شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين.

وفي سياق آخر، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من تصاعد مخاطر الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بشكل عشوائي في المدن والقرى والأحياء السكنية.

وأوضح الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ارتفاع حوادث الألغام وأعداد الضحايا المدنيين بشكل لافت منذ مطلع العام الحالي، وآخرهم مقتل ثلاثة أطفال أثناء سيرهم في طريق فرعي إلى ملعب كرة قدم في مديرية «حيس» جنوب محافظة الحديدة.

وأشار الإرياني إلى أن المرصد اليمني للألغام، وثق مقتل 42 مدنياً وإصابة 61 منذ مطلع يناير وحتى منتصف فبراير الحالي غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث سُجلت خلال شهر يناير الفائت، 41 حادثة انفجار ألغام وذخائر متفجرة وعبوات وقذائف من مخلفات الحرب في 9 محافظات، مخلفة 32 قتيلاً بينهم 14 طفلاً وامرأة، و42 جريحاً، بعضهم بإعاقات مستديمة‏.

ولفت الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قامت بزراعة مئات الآلاف من الألغام في الأحياء السكنية والمنازل والمؤسسات الحكومية والمرافق العامة والمساجد والأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني وعسكري، في أكبر عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية.

حذر اليمن من حملات التحريض الحوثية ضد الأقليات الدينية في البلاد "وتكفيرها ومحاولة خلق فتنة بين مكونات المجتمع اليمني المسالم".

جاء ذلك ردا على تحريض أطلقه زعيم مليشيات الحوثي الإرهابية عبدالملك الحوثي، في كلمة لعناصره يوم أمس الجمعة، ضد الأقليات الدينية في اليمن، وعلى رأسها "الطائفة البهائية".

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" إن "تحريض زعيم المليشيات على الطائفة البهائية في اليمن يؤكد مضي المليشيات بتوجيه إيراني، في سياسة الاستهداف الممنهج لتلك الطوائف، واضطهاد أتباعها على خلفية معتقداتهم".

وأوضح الإرياني "أن الأقليات الدينية، من ضمنها البهائيون، تعرضت لاستهداف وإرهاب ممنهج على يد مليشيات الحوثي منذ انقلابها، حيث تنوعت الانتهاكات بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال بتهم ملفقة والإخفاء والتعذيب النفسي والجسدي، والنفي القسري، وإخضاعهم لمحاكمات غير قانونية، ونهب ممتلكاتهم واقتحام ومصادرة مقراتهم".

وحذر الإرياني من محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية عبر التحريض العلني لعناصرها، خلق الفتنة بين مكونات المجتمع اليمني، ومن ضمنهم البهائيون "الذين عاشوا لقرون في وئام وإخاء، منوها إلى "الآثار الكارثية لهذا الخطاب المتطرف على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على مليشيات الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الأقليات الدينية، ووقف كل أشكال الملاحقات والتضييق على خلفية المعتقد، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكان زعيم مليشيات الحوثي وجه الجمعة خطابا إلى أتباعه تضمن تحريضا ضد الأقليات الدينية في البلاد وتهديدا برفع وتيرة التصعيد العسكري، نافيا وجود هدنة تفرض على مليشياته وقف العمليات العسكرية.

ويأتي هذا التصعيد في خطاب زعيم المليشيات ضد كل اليمنيين بقواهم السياسية وطوائفهم الدينية ليؤكد قناعة راسخة لدى اليمنيين بأن مليشيات الحوثي وزعيمها لن يقبلوا بالسلام ما لم يتم فرضه عليهم بقوة السلاح.