سلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على سبعة جهود توجه الردود الدولية الحالية لتنظيم "داعش": والجهود السبعة هي
1. دعم ضحايا التنظيم
2. تحسين إدارة الحدود وإنفاذ القانون
3. مكافحة تمويل الإرهاب
4. التصدي لجهود تنظيم "داعش" الرامية إلى استغلال منصات المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة (على سبيل المثال الطائرات بدون طيار، والعملات المشفرة، ووسائل التواصل الاجتماعي)
5. مكافحة الخطاب الإرهابي والعمل مع المجتمعات المحلية لمنع ومكافحة التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب
6. تعزيز التعاون الدولي والإقليمي

7. معالجة التحدي المتمثل بأعضاء "داعش" المشتبه بهم وأسرهم في مناطق النزاع
وركز التقريرعلى النقطة الأخيرة، حيث يبرز الوضع الحالي للعودة إلى الوطن ويناقش الجهود المبذولة للتحقيق مع هؤلاء الأفراد ومقاضاتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد اصدر التقرير السادس عشر الذي يغطي تهديد تنظيم  ("داعش") للأمن الدولي ونطاق جهود الأمم المتحدة لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهته.. فعلى الرغم من هزيمة تنظيم "داعش" من ناحية سيطرته على الأراضي في مارس 2019 بسقوط آخر معاقله في الباغوز في سوريا، إلّا أن الأحداث على مدى السنوات الأربع الماضية تُظهر أن التهديد الذي يشكله التنظيم والجماعات التابعة له لا يزال قائماً، لا سيما في أفريقيا. وفي الوقت نفسه، من الضروري الاعتراف بأن المجتمع الدولي أصبح الآن أكثر أماناً واستعداداً لمحاربة تنظيم "داعش": فقد تراجعت الهجمات في العراق وسوريا، ولم تعد الموارد المالية للتنظيم كما كانت عليه من قبل، وتوشك جهود الإعادة إلى الوطن أن تصل إلى نقطة إجماع.
وفي معرض مناقشة تهديدات "داعش" الحالية، يسلط التقرير الضوء على أربع قضايا رئيسية. تتمثل الأولى بالاستقرار الداخلي. فعلى الرغم من أن العام الماضي شهد مقتل زعيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القرشي، إلا أنه سرعان ما تم استبداله بالزعيم الحالي أبو الحسين الحسيني القرشي. وبايعت الجماعات التابعة للتنظيم "الخليفة" الجديد، وبقي التنظيم مستقراً على الرغم من استنزاف قيادته.

ثانياً، على الرغم من أن جهود التحالف أعاقت قدرة التنظيم على استخدام أساليبه التقليدية في التمويل، إلا أن الصندوق الإجمالي لتمويل الحرب التابع لتنظيم "داعش" لا يزال كبيراً، بحيث يضم ما مجموعه حوالي25 إلى 50 مليون دولار. وتُستخدم غالبية هذه الأموال لدفع رواتب المقاتلين وإعالة أسر الذين ماتوا أو سُجنوا. بالإضافة إلى ذلك، لجأ التنظيم إلى العملات المشفرة لزيادة مرونته المالية. وعلى الرغم من أن تمويل "داعش" اليوم ضئيل مقارنةً بذروته في الفترة 2014 - 2017، إلّا أن التكاليف اللازمة لبقاء التنظيم أقل بكثير أيضاً نظراً لخسارته للأراضي ووقفه المؤقت لأنشطة بناء الدولة.

ثالثاً، يؤكد تقرير الأمم المتحدة على "انتشار الأسلحة التقليدية والارتجالية بين الجماعات التابعة [لتنظيم "داعش في أفريقيا". فهذا الوصول المستمر إلى الأسلحة، لا سيما الأنظمة الجوية بدون طيار، يمثل تهديداً كبيراً لقوات التحالف والجهات الفاعلة الأخرى التي تسعى إلى محاربة التنظيم.

رابعاً، اشار التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز التي تضم مقاتلي "داعش" الأجانب وعائلاتهم في العراق وسوريا لا تزال عرضة لهجمات "داعش"، والديناميات الداخلية المتقلبة، والتحديات الإنسانية. ويزيد هذا الوضع من الحاجة الملحة لإعادة هؤلاء الأفراد إلى بلدانهم الأصلية متى أمكن. ولكن على الرغم من الضغوط الدولية الهادفة إلى تحقيق هذه الغاية، فقد تم إعادة حوالي 2500 عراقي و500 فرد من 12 دولة أخرى إلى أوطانهم في عام 2022، وهو رقم صغير نسبياً عند الأخذ في الاعتبار أن ما يقدر بنحو 56000 إمرأة وقاصر ما زالوا محتجزين في مخيم الهول السوري للنازحين، ولا يزال حوالي10,000  رجل وفتى في السجن.

وركز التقرير أيضاً على طبيعة التهديد الذي تتعرض له أفريقيا، حيث يتناول التحديات الفردية وفقاً للمنطقة الفرعية (أي وسط وجنوب إفريقيا، وغرب إفريقيا، وشمال إفريقيا). وفي كل من هذه المناطق، واصل تنظيم "داعش" والجماعات التابعة له والتنظيمات الإرهابية الأخرى "استغلال ديناميكيات الصراع وأوجه الهشاشة المحلية من أجل المضي قدماً في أجنداتهم". وأصبحت هذه الديناميكية للجهات الإرهابية التي تعمل في مناطق غير خاضعة للحكم الكافي نمطاً متكرراً في تقارير الأمم المتحدة، مع استفادة تنظيم "داعش" بشكل خاص من هذه الظروف في منطقة الساحل.

ولا تزال عناصر "داعش" تستخدم بشكل ناشط تكتيكات التمرد في سوريا والعراق أيضاً. ففي العام الماضي، أعلن التنظيم مسؤوليته عن 279 هجوماً في سوريا و483 هجوماً في العراق. ويتناقص العدد السنوي لمثل هذه الهجمات بشكل مطرد. ففي عام 2020، أعلن التنظيم مسؤوليته عن 608 هجمات في سوريا و1459 هجوماً في العراق. وفي عام 2021، انخفضت هذه الأرقام إلى 359 في سوريا و1113 في العراق. ولكن على الرغم من أن "داعش" في موقف دفاعي في هذه البلدان، إلا أن التنظيم لم يُهزم.

ولا يزال التهديد الداخلي الذي يطرحه تنظيم "داعش" خارج مناطق الصراع يشكل مصدر قلق أيضاً، حيث يواصل التنظيم استخدام المساحات عبر الإنترنت لنشر أيديولوجيته من خلال الدعاية. وما يفاقم هذا التهديد واقع أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين سافروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى التنظيم استطاعوا اكتساب خبرة في ميدان المعركة، ومنذ ذلك الحين يعودون إلى موطنهم أو بلدانهم الثالثة. وكما يشير تقرير الأمم المتحدة، "أثبت" هؤلاء الأفراد "أنهم يتمتعون بقدرات متطورة وفتاكة بشكل بارز". ولا يأتي هذا التهديد من المقاتلين الذكور فحسب، بل أيضاً من النساء العائدات اللواتي يسعين إلى تلقين الآخرين.