اعتبرت الاستخبارات العسكرية السويدية، الاثنين، أن الوضع الأمني في الدول الاسكندنافية وأوروبا، منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا، هو «الأخطر» منذ أوائل ثمانينات القرن المنصرم في فترة الحرب الباردة.

وقالت القوات المسلحة السويدية في بيان: «إن المخاطر الأمنية على السويد زادت وأصبحت التهديدات للسويد أوسع وأكثر تعقيداً».

وقالت مديرة أجهزة الاستخبارات العسكرية والأمنية، لينا هالين، في مقدّمة التقرير: «اليوم لدينا حالة نزاع ومواجهة بين روسيا والغرب يُرجّح أن تتفاقم».

وبحسب قولها، يُعدّ الوضع الأمني حالياً في أوروبا وفي المنطقة السويدية المحاذية «الأسوأ منذ بداية الثمانينات على الأقلّ».

وتخلت السويد، وكذلك فنلندا المجاورة، عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي التزمتاها طوال عقود، وأعلنتا في مايو/ أيار 2022 أنهما مرشحتان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب بدء الحرب في أوكرانيا.

وتعرقل تركيا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، إذ تتهم أنقرة ستوكهولم بإيواء ناشطين أكراد تصفهم بأنهم «إرهابيون»، لا سيما أكراد من حزب «العمال» الكردستاني.

ويجب أن تصادق على بروتوكولات انضمام الأعضاء الجدد في حلف شمال الأطلسي جميع الدول الأعضاء الثلاثين في المنظمة. وحدهما تركيا والمجر لم تصادقا بعد على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

واعتبرت أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية السويدية في تقريرها، أن الوضع «ازداد أماناً» في السويد منذ إرسال طلب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، باعتبار أن ستوكهولم تلقّت ضمانات ثنائية بشأن الأمن من عدة دول، بانتظار العضوية. وحذّرت من التهديد المتزايد لأجهزة الاستخبارات الروسية للسويد.

وتشمل هذه الأنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل أجهزة التجسس الروسية بشأن دور السويد المستقبلي في حلف شمال الأطلسي، وكذلك محاولات روسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها من قبل الدول الغربية، وفق هالين.

ويتعلق «التهديد الاستخباراتي» بجمع المعلومات الاستخبارية من قبل الجواسيس والهجمات الإلكترونية، أو باستخدام تقنيات أخرى.

ولفتت هالين إلى أن روسيا، كما الصين، لديها «قدرة على شنّ عمليات معقّدة بهدف محاولة ممارسة تأثير في قرارات السويد في المجالين السياسي والاقتصادي».

من المتوقّع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة «بأغلبية كبيرة جداً»، الجمعة المقبلة، في ذكرى مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا، قراراً سيشكّل «دعوة لإنهاء النزاع»، حسبما أفاد، الاثنين، مصدران دبلوماسيان فرنسيان.

وكانت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضواً قد تبنّت، في آذار/ مارس 2022 ب141 صوتاً، قراراً يطالب «روسيا بالكف فوراً عن استخدام القوة ضد أوكرانيا». وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حصل قرار آخر على تأييد 143 صوتاً لإدانة «الضم غير القانوني» لأراضٍ أوكرانية.

وقال أحد المصدرين الدبلوماسيين الفرنسيين لصحفيين: «على عكس الاقتراعَين السابقين، لسنا نُدين بشكل قاطع»، مضيفاً: «نتّجه إلى دعوة لإنهاء النزاع».

وأكّد المصدر أن هناك رغبة في «ترسيخ إجماع دولي على المعايير» لتحقيق ذلك.

ولفت مصدر آخر إلى أن هذا القرار «تدفع أوكرانيا من أجله». لكن من الممكن ألّا يحصل على عدد من الأصوات يماثل القرارات السابقة.

وأشار المصدر الآخر إلى أن «المخاوف مرتبطة بنوع من الإرهاق لعدد معين من دول الجنوب»، معرباً عن ثقته بمدى تأثير بعض الرسائل، وخصوصاً حول احترام سيادة ووحدة الأراضي لصالح الجميع. وأضاف: «نأمل بأكبر عدد ممكن من الأصوات. لا شيء مضموناً ولكن ما هو مضمون هو أن يتم تبنّي المشروع بأغلبية كبيرة جداً».

وقال إن أوكرانيا قررت «بنفسها» أن تسحب، من مشروع القرار، الإشارة إلى خطة السلام ذات النقاط العشر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، «من أجل ضمان أكبر توافق ممكن حول النص». وتابع المصدران الدبلوماسيان أن كييف أجرت سلسلة مشاورات «واسعة جداً (...) تشمل جميع القارات».

ولدى سؤالهما عن احتمال صدور قرار بمبادرة من الصين، أكد أحد المصدرين أن ذلك يثير العديد من الأسئلة حول الشكل الذي سيتخذه هذا القرار.

وأعلنت الصين، السبت، أنها ستعرض هذا الأسبوع مقترحاً للتوصل إلى «حل سياسي» للأزمة الأوكرانية، بدون أن تكشف عن أي تفاصيل. ونفت نيتها تزويد روسيا بأسلحة.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن هذا الإعلان الصيني المبهم يطرح تساؤلات حول ما إذا كان يتعلّق بمشروع قرار وما مضمونه وما إذا كان يدافع عن المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، أم أنه مشروع يعطي «شيكاً على بياض لروسيا».

وأضاف: «يبقى ذلك نظرياً جداً»، مشيراً إلى أن فرنسا ذكّرت «الصين» أخيراً بموقفها «في شكل واضح جداً»، وهو أن «استمرار الحرب الروسية يضعها في مأزق ويتعارض مع المصالح الاستراتيجية الصينية». وتابع: «نتوقّع أن تستخدم الصين نفوذها لدى روسيا لتنتهي هذه الحرب».