تشهد الثروة السمكية في اليمن تدميراً ممنهجاً من ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث يساهم قطاع الصيد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتشكّل الثروة السمكية مصدراً مهماً لفرص عمل جيدة لكثير من الأسر التي تعتمد عليها بشكل أساسي كمصدرٍ للدخل، إضافةً إلى تحقيق الأمن الغذائي للعديد من التجمعات السكانية، خاصةً القاطنة في المناطق الساحلية.

وأمس الأول، أعلنت الحكومة اليمنية وقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج البلاد؛ بهدف توفيرها للأسواق المحلية.

ووجهت وزارة الزراعة، الهيئة العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لرفع تقرير يومي لغرفة العمليات بكميات وأنواع الأسماك في مراكز الإنزال، ومنح التجار والمصدرين فترة أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم.

وتشهد مدينة عدن ومحافظات حضرموت وأبين وشبوة ومناطق أخرى في جنوب اليمن، حالياً، أزمة كبيرة في المعروض من الأسماك مع اختفاء كثير من الأصناف، وارتفاع أسعارها 100%.

ويملك اليمن شريطاً ساحلياً يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر، وهو غني بالأسماك والثروة البحرية. وتشير التقديرات والبيانات الرسمية إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية كان يبلغ سنوياً نحو 200 ألف طن قبل الانقلاب الحوثي.

وكشف الكاتب الصحفي اليمني عادل المدوري عن تعمد ميليشيات الحوثي الإرهابية تدمير الثروة السمكية في مناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة، مثل بقية القطاعات الاقتصادية الأساسية، ومنها قطاع النفط الذي تم إيقاف تصدير منتجاته.

وأضاف المدوري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الميليشيات الحوثية تستغل سيطرتها على مناطق في الحديدة التي يقع فيها أكثر من 70% من الثروة السمكية في اليمن، وتسببت بوقف الصيد كاملاً بسبب زراعة الألغام البحرية التي حرمت المناطق الساحلية من الصيد وتسببت بزيادة البطالة بشكل كبير.

وأشار المدوري إلى أن النتائج كارثية على اليمنيين بسبب تدمير الثروة السمكية، وتسببت في نزوح عدد كبير من المناطق الساحلية بحثاً عن فرض عمل أخرى، وبالتالي المساهمة بتغيير ديموغرافية السكان، فيما يتسبب التزاحم في المناطق المحررة على المساكن والموارد المحدودة.

وتسببت الانتهاكات الحوثية الإرهابية التي نالت من القطاع السمكي إلى جانب المضايقات التي تعرّض لها الصيادون خلال سنوات الحرب وحتى وقتنا الحالي، في تراجع وانخفاض كبير جداً لحجم الإنتاج السمكي، مقارنة بكمية الإنتاج قبل الانقلاب، بنسبة تتجاوز حاجز 65%، إذ وصلت إلى حوالي 61 ألف طن مؤخراً بعد أن كان حجم الإنتاج قبل الحرب في 2014 تحديداً بواقع 217 ألف طن من الأسماك، بحسب بيانات حديثة للهيئة العامة لمصائد البحر الأحمر.

وذكرت «الهيئة» أن تكلفة الخسائر والأضرار، التي طالت القطاع السمكي في البلاد، والتي شملت الموانئ ومراكز الإنزال السمكي وقوارب الصيادين، بلغت نحو 7 مليارات دولار أميركي منذ 2015 وحتى 2020، مشيرةً إلى أن استمرار التهديدات التي يتعرّض لها الصيادون والتي أعاقت حركتهم وممارسة الصيد الأمن، أدى إلى تدني الصيد وتقليص نشاطه بشكلٍ كبير.

أوقف الانقلابيون الحوثيون قاضية في المحكمة التجارية بصنعاء وأُحيلت إلى التحقيق على خلفية إصدارها حكماً ابتدائياً برفض دعوى أقامتها شقيقة القيادي الحوثي أحمد المتوكل، المعيّن رئيساً لما يسمى مجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرة الجماعة، مستدلين بمنشور انتقدت فيه القاضية موقف المجلس من الاعتداءات على القضاة والتشهير بهم وقطع رواتبهم.

وأظهرت وثائق، اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن أمة الصبور المتوكل، شقيقة رئيس مجلس قضاء الميليشيات، رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية تطلب فيها من القاضية أمة الرحمن المقحفي الحكم لها بإخراج أحد المستثمرين من الأرض التي استأجرها من الشاكية، لكنّ القاضية ووفق تقديرها أصدرت حكماً برفض ذلك الطلب.

وكان من الطبيعي أن يتم استئناف الحكم والطعن فيه وفقاً للقانون إذ لا تزال أمام القيادية الحوثية درجتان للتقاضي في مرحلتَي الاستئناف ثم في المحكمة العليا، غير أن ما حدث كان معاقبة القاضية.

وحسب الوثائق فإن ما حدث كان خلافاً للقواعد التي ينظّمها قانون الإجراءات الجزائية، حيث تقدمت المتوكل بشكوى إلى هيئة التفتيش القضائي التي يرأسها القيادي الحوثي الآخر أحمد الشهاري، قالت فيها: «إن الموقف السلبي للقاضية تجاه شقيقها، أحمد المتوكل رئيس المجلس القضاء، أثّر بشكل مباشر على قرارها رفض الدعوى التي رفعتها».

وبدوره سارع القيادي الشهاري إلى قبول الدعوى وخاطب رئيس المحكمة التجارية بإلزام القاضية بالرد على ما جاء في الشكوى خلال أسبوع، في خطوة ممهِّدة لإحالتها إلى المجلس التأديبي.

ويقول اثنان من القضاة إنَّ قبول هذه الشكوى الزائفة بعد مرور أربعة أشهر على إصدار القاضية حكمها الابتدائي، «يعكس نية مسبقة من رئيس مجلس القضاء للانتقام من القضاة الذين انتقدوا تقصير المجلس في حمايتهم وصرف رواتبهم» وسلبيته تجاه حملة التحريض والتشهير التي تعرضوا لها عبر وسائل إعلام يموّلها ويحميها القيادي محمد علي الحوثي الذي أسس لنفسه ما تسمى «المنظومة العدلية» لفرض سيطرة الميليشيات على جهاز القضاء وتصفيته من القضاة المناهضين لتوجهات الجماعة والفكر الطائفي الذي تعمل على فرضه على غالبية اليمنيين، ومساعيها لتطييف كل مؤسسات الدولة.

وطبقاً لما أفاد به القاضيان لـ«الشرق الأوسط» فإن إحالة القاضية إلى المجلس التأديبي أمر مؤكد، خصوصاً أن من كتب الشكوى ضدها هو رئيس مجلس القضاء ذاته (أخو الشاكية)، وعلى أثرها تم التصرف من هيئة التفتيش وتهديد القاضية بدعوى تأديبية ثم إصدار القرار.

وأكد المصدران أن موظفي التفتيش الحوثي أبلغوا القاضية مسبقاً بأن قرار إدانتها جاهز، وقد أُبلغت بأنها موقوفة عن العمل وأن عليها الحضور لتسلم صورة قرار الإحالة إلى المجلس التأديبي.

ويؤكد القاضيان أنه بدلاً من سلوك شقيقة رئيس مجلس القضاء الطريق القانونية والطعن في الحكم وفقاً لما ينص على ذلك القانون، قام رئيس المجلس بقمع القاضية لأنها حكمت ضد أخته، لأنه يريد قضاة أكثر طاعة واستجابة يحكمون وفق هواه واتصالاته «وإلا سيتم قمعهم بدعاوى تأديبية».

إلى ذلك أكدت مصادر قضائية أن ما تسمى «هيئة التفتيش القضائي» أقامت دعوى تأديبية ثانية ضد القاضي عرفات جعفر، الذي بدوره طالب بسرعة إحالة الدعوى إلى مجلس المحاسبة لكي تبدأ المحاكمة الصورية، إلا أن عناصر الميليشيات في هيئة التفتيش ردوا بأنهم بانتظار توجيهات ما تسمى «اللجنة العدلية» التي مُنحت سلطة محاسبة القضاة واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم.

وفي رده على قرار الإحالة شدد القاضي جعفر على أنه لا يعرف أسباب إحالته إلى المجلس التأديبي لأنه منذ العام 2019 إلى الآن يطالب سلطة الميليشيات بتوفير كفايته حتى يعمل ويحقق العدالة للمتقاضين، إلا أنهم بدلاً من الانصياع لمطالبه المشروعة قاموا برفع دعواهم التأديبية الأولى، وألحقوها بدعوى تأديبية ثانية بذات الأسباب.

ويبيّن القاضي جعفر أنهم أبلغوه بأن غريمه هو محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى «المنظومة العدلية» لأنه يريده أن يلجأ إليه وباتصال واحد سيغلق جميع ملفات الدعاوى التأديبية المقامة تجاهه وسيتم إنصافه واستقطابه، غير أنه رفض ذلك العرض، مؤكداً أن لدى الحوثي 12 قاضياً يعملون في مكتبه ويتزاحمون على أمانة السر والكتابة، ومع ذلك أبلغوه بأنه يريد منه أن يعمل معه، وهو ما يرفضه. وأكد جعفر أنه لن يقبل بذلك الانتقاص المنافي لهيبة القضاء، واصفاً ذلك بأنه «انتهاك صارخ لاستقلاليته وتدخُّل سافر في شؤون القضاء».

لم تمضِ سوى أسابيع على نشوب الخلاف بين القيادات الحوثية في صنعاء على خلفية تحديد مواصفات العباءات النسائية المسموح بها، حتى نشب خلاف جديد عقب إصدار ما تسمى «لجنة التعبئة الرياضية» التابعة للجنة الثورية في محافظة إب تعليمات تقضي بمنع الأنشطة الرياضية، وعدم مزاولتها إلا بعد أخذ تصريح مسبق.

وبموجب تلك التعليمات، منع مكتب الشباب والرياضة في إب إقامة أي أنشطة رياضية، إلا بعد الرجوع إليه وإلى اللجنة الحوثية وتقديم معلومات تفصيلية عن نوعية النشاط الرياضي وزمن ومكان إقامته، وكذا بيانات عن القائمين على النشاط واللاعبين المشاركين فيه.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي التعميم الصادر عن القيادي الحوثي إبراهيم المساوى والموجه إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمديرين العامين للمكاتب التنفيذية، والمديرين العامين للمديريات، ومديري الملاعب الخاصة، يقضي بمنع الأنشطة الرياضية وعدم إقامتها إلا بعد تنفيذ الشروط والإجراءات التي حددتها الجماعة.

في غضون ذلك، كشف مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن انزعاج رئيس الحكومة الانقلابية غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور من تلك الإجراءات التي أقرتها اللجنة الحوثية في إب.

ولفت المصدر إلى مطالبة حكومة الانقلاب في صنعاء للمحافظ الموالي للجماعة في إب بالالتزام بتوجيهاتها السابقة الصادرة بخصوص ضبط عملية إصدار التعميمات الخاطئة، التي تمس حياة السكان في مناطق السيطرة الحوثية.

وجددت حكومة الميليشيات غير المعترف بها دولياً مخاطبتها للقيادات التابعة لها في إب بوقف ما سمّته «التصرفات الفردية» في إصدار التعميمات التي تمس حياة السكان وشؤونهم الخاصة، معتبرة تلك الممارسات أنها لا تخدم سلطاتها الانقلابية.

إلى ذلك شكا لاعبون رياضيون ومنتسبون إلى عدد من الأندية في إب، لـ«الشرق الأوسط»، من تعسف الميليشيات وإيقافها المتعمد للبرامج والأنشطة والبطولات الرياضية والشبابية.

وندد اللاعبون بالتعميم الصادر حديثاً عن الميليشيات في المحافظة، مؤكدين أنه يهدف إلى فرض مزيد من الجبايات غير المشروعة على كل لعبة ونشاط رياضي يشهده مركز المحافظة والمديريات التابعة لها.

وذكروا أن منع الجماعة إقامة الأنشطة الكروية بإمكانه أن يزيد من معاناتهم والكثير من زملائهم؛ خصوصاً في ظل استمرار ممارسات الانتهاك والفساد بحق المنشآت الرياضية والمرافق والأندية والملاعب والصالات الرياضية وبحق العاملين فيها.

وفي حين تواصل الجماعة تضييق الخناق على الرياضيين وحرمانهم من حق اللعب ومن أبسط الحقوق بغية تطفيشهم، تفيد مصادر رياضية يمنية بأن قادة الانقلاب يسعون إلى استقطاب آلاف الرياضيين تحت أساليب عدة، بهدف تجنيدهم للقتال بعد أن أصبحوا يواجهون الفراغ جراء الإيقاف المتعمد لمختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

وكشفت في وقت سابق مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» عن تصاعد كبير للانتهاكات الحوثية وأعمال التدمير الموجهة إلى معظم الأندية والملاعب والصالات الرياضية الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجماعة.

وتصدرت محافظة إب خلال الأعوام الماضية، قائمة المحافظات التي طال مرافقها الرياضية الاستهداف الحوثي، تلتها صنعاء العاصمة التي تعرض قطاع الرياضة فيها لتدمير ممنهج.

وتنوعت بعض تلك الانتهاكات بين عمليات دهم لمقار أندية، وإهمال وعبث وتدمير للملاعب، وتحويل منشآت إلى أماكن للسكن والاستراحات وعقد اللقاءات وإقامة أعراس أبناء قادة الجماعة، إلى جانب السطو على أراضٍ تعود ملكيتها لأندية واتحادات رياضية، بحسب تأكيد المصادر.

وكحال بقية القطاعات التي تعرضت خلال سنوات الانقلاب الحوثي للإهمال والفساد والتدمير الحوثي المنظم، لا يزال قطاع الرياضة ومنتسبوه في العاصمة المختطفة صنعاء، وإب، وبقية مناطق سيطرة الجماعة، يرزح تحت وطأة ذلك العبث الانقلابي الممنهج.

وتسببت ممارسات الانقلابيين بخروج نحو 85 في المائة من مرافق الرياضة عن الخدمة، في حين أكد عاملون بإحدى الإدارات الرياضية الخاضعة للانقلاب في صنعاء أن تلك الممارسات قادت أيضاً إلى توقف 90 منشأة رياضية موزعة على 12 محافظة يمنية.

وأشار العاملون في قطاع الرياضة إلى توقف نحو 32 اتحاداً رياضياً عن العمل بشكل شبه كلي، في حين تواصل الميليشيات تحويل أكثر من 25 نادياً إلى استراحات لقادتها، ومستودعات وأماكن لتلقين الدروس، ومعسكرات لإعداد المقاتلين.

وسبق للميليشيات الحوثية أن أنشأت ما تسمى «لجنة التعبئة الرياضية» وكيانات رياضية أخرى موازية بغية تضييق الخناق على ما بقي من منتسبي ذلك القطاع واستقطاب شريحة الشباب والنشء المنخرطين في العديد من الأندية على مستوى مراكز المحافظات والقرى والمديريات وتحويلهم إلى جنود للقتال.

وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية أكدوا أن الميليشيات الحوثية دمرت أكثر من 70 في المائة من المنشآت الرياضية، واتهموها بأنها تمارس العديد من الجرائم تجاه الرياضيين والمنشآت الرياضية بمناطق سيطرتها.

كثفت ميليشيا الحوثي الإرهابية من استهدافها للأعيان المدنية في عدة مناطق جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، تزامناً مع لقاء جمع ممثلي الميليشيا وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها).

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي عن مصادر محلية قولها إن الميليشيا المدعومة إيرانياً استهدفت خلال الساعات الماضية بقصف مكثف تجمعات سكانية ومزارع المواطنين جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا وشمال حيس.

وأوضحت أن الميليشيا استخدمت قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بشكل مكثف وفي أوقات متفرقة من ساعات النهار، ما دفع البعض لمغادرة مزارعهم خوفاً على حياتهم.

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال.

في السياق نفسه، أحبطت القوات المشتركة تحركات عسكرية لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي.

وقالت القوات المشتركة إنها ردت بحزم على مصادر نيران حوثية استهدفت أعياناً مدنية جنوب الحديدة.

وأوضحت أنها رصدت تحركات من قِبل ميليشيا الحوثي لاستحداث تحصينات والتمركز في مواقع مستحدثة، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.

وأكدت أنه تم إجبار عناصر الميليشيا على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.

وبالتزامن، أخمدت القوات المشتركة في خطوط التماس مصادر نيران حوثية استهدفت أعياناً مدنية في مديريتي الجراحي والتحيتا.

وكان مدير عام مديرية حيس مطهر القاضي أكد في وقت سابق أن الميليشيا الحوثية تستهدف بشكل ممنهج القرى والمناطق المحررة حديثاً في أرياف المديرية ومناطق جنوب الجراحي بمحافظة الحديدة، وأخرى تابعة لمديرية مقبنة بمحافظة تعز بهدف إجبارهم على العودة مجدداً إلى مخيمات النازحين.

ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، شحنة أسلحة مهربة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت الأجهزة الأمنية في شرطة تعز، في بيان، إن "أفراد نقطة الشراجة التابعة لقوات شرطة الدوريات وأمن الطرق تمكنت، الأحد، من ضبط شحنة من الأسلحة المهربة".

وأشارت إلى أن الشحنة المهربة تحتوي على 22 قطعة سلاح، وأكثر من 30 صفيحة ذخيرة متنوعة، بجانب أسلحة أخرى كانت على متن سيارة نوع شاص في طريقها إلى مدينة المخا".

وأكدت أجهزة الأمن أنه جرى ضبط سائق السيارة وإيداعه الحجز تمهيداً لتسليمه إلى جهة الاختصاص.

يأتي ذلك بالتزامن مع ضبط الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة لحج، جنوبي البلاد، شحنة أسلحة خفيفة ومتوسطة، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت القوات البحرية الأميركية والبريطانية وكذلك الفرنسية عن ضبط عدد من السفن المحملة بالسلاح قادمة من إيران في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.