تتخذ ميليشيات الحوثي الإرهابية من تجارة المخدرات مصدراً لتمويل حربها ضد اليمنيين، وسلاحاً لاستدراج الشباب اليمني للقتال في صفوفها، فضلاً عن تحقيق الثراء لقياداتها عبر تحويل اليمن إلى محطة إقليمية لتهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات.

وضبط الجيش اليمني قبل أيام في محافظة مأرب شحنة مخدرات تقدر بنحو 320 كيلوغراماً، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي في صنعاء، وتُعد الشحنة الثالثة التي يتم ضبطها في أقل من 10 أيام.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن الميليشيات الإرهابية وسعت من أنشطة تهريب المخدرات عبر المنافذ البحرية والبرية خلال الهدنة الأممية التي استمرت من 2 أبريل إلى 2 أكتوبر الماضيين.

وأوضح الباحث والمحلل السياسي اليمني الدكتور حمزة الكمالي لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي تدير شبكة لتهريب المخدرات والأسلحة والأدوية المغشوشة عبر الحدود البحرية والبرية.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قد كشفت في تقرير لها خلال نوفمبر الماضي عن قيام الميليشيات ببناء 93 مستودعاً للمخدرات في صنعاء، وراءها 4 قيادات حوثية بارزة ضالعة في تجارة المخدرات، ما حوّل اليمن إلى سوق رائجة للمخدرات بأنواعها.

وأكدت الشبكة أن تجارة المخدرات أبرز أسباب الثراء الفاحش والسريع لقيادات الحوثي التي تجني عائدات ضخمة من ورائها تصل لنحو 6 مليارات دولار سنوياً.

وقال المحلل السياسي اليمني: إن الحوثيين يتبعون نفس النهج المالي والاقتصادي لميليشايات «حزب الله» الإرهابية المشهورة بتجارتها للمخدرات، وهو يقوم بتصدير كميات هائلة منها للحوثيين لترويجها في اليمن.

واعتادت الجماعة الانقلابية، على استخدام حبوب الهلوسة لتخدير مقاتليها حتى يستمروا في القتال لفترات طويلة دون أن يشعروا.

وأعلنت السلطات الأمنية اليمنية في 10 نوفمبر الماضي عن ضبط سفينة مخدرات حوثية قبالة سواحل جزيرة سقطرى، وقبلها بعدة أشهر ضبطت سفينة أخرى كانت تقوم بإنزال المواد المخدرة على ساحل مديرية «حوف».

وأكد المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي تمارس مخططاً ممنهجاً لتغييب عقول الشباب عبر تهريب كميات هائلة من المخدرات التي أصبحت منتشرة في المدارس والجامعات والنوادي والمقاهي.

وقال الطاهر: إن الميليشيات سعت على مدى الأعوام الثمانية الماضية إلى غرس أفكارها الطائفية والإرهابية في نفوس الشباب والنشء، ولكنها وجدت صعوبة بالغة في ذلك نتيجة الوعي بحقيقتها، فلجأت إلى تجارة المخدرات لتحقيق أهدافها الطائفية، بالإضافة إلى توظيف عوائدها في تمويل العمليات الإرهابية، وتحقيق الثراء الفاحش لقيادات الجماعة.

وكشف المحلل السياسي عن قيام الحوثيين بتزويد المتعاطين بالمخدرات شريطة القتال في صفوف الجماعة الانقلابية، وقد اشتكى الكثير من العائلات من اختفاء أبنائهم الذين أدمنوا المخدرات، واكتشفوا مقتل العديد منهم في الحرب، حيث كانوا يقاتلون لصالح الانقلابيين.

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء حكماً بإعدام مواطن وسجن امرأة بتهم وصفها حقوقيون بالملفقة.

وقضت محكمة حوثية بإعدام المختطف محمد البشاري، وحبس المختطفة حنان شوعي حسن المنتصر 12 عاما بتهمة ما تسميه التخابر مع التحالف، وهي ذات التهمة التي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، بحسب تقارير حقوقية.

وقال المحامي عبد المجيد صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة دانت موكلته بكل التهم المنسوبة إليها في قرار الاتهام، وعاقبتها بالسجن اثني عشر عاما.

ووفق صبرة، فإن المحكمة اعتمدت في منطوق الحكم على مزعوم أقوال الحوثيين المنسوبة إليها بالتعاون مع "التحالف"، مضيفا أن المحكمة أصدرت حكما آخر يقضي بإعدام "محمد البشاري" بعد إدانته بالتهمة ذاتها.

ولفت إلى أنه تم اعتقال حنان المنتصر، البالغة من العمر 47 عاماً، في 3 يوليو 2019م، وبالتالي فإنها قد قضت من فترة العقوبة حتى يومنا هذا ثلاث سنوات وسبعة أشهر وتسعة عشر يوماً، والمتبقي من فترة العقوبة هو ثماني سنوات وخمسة أشهر تقريباً، أي أنها ستمكث في السجن حتى بلوغ عمرها خمسة وخمسين عاماً، بالرغم أنها كانت تعول قبل اعتقالها خمسة أولاد ذكورا وإناثا، أحد الذكور معاق، إضافة إلى والدتها.

وأكد المحامي صبرة أن "كل ذلك من أجل تهمة سياسية ملفقة، لم يلتفت القاضي في حكمه إلى الدفوع المقدمة من محاميها، واعتمد على مزعوم الأقوال المنسوبة إليها من قِبل الأجهزة الأمنية ممثلة بمكافحة الإرهاب، والتي تقول المعتقلة إنها وقّعت على أوراق لا تعلم ما فيها، وكانت مغطاة على عينيها، فضلاً عما تعرضت له من ضرب وتعذيب".

وأشار إلى أنها "ظلت محتجزة لدى مكافحة الإرهاب (التابع للحوثيين) لأكثر من سنتين بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقع عليها اليمن".

ومؤخراً، كشف مرصد حقوقي دولي، عن إصدار ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء "أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل".

وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي تسيطر بشكل كامل تقريباً على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها "ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين".

وسط تصعيد الميليشيات الحوثية عسكرياً في جبهات تعز، وتواصل المساعي الأممية والإقليمية لتجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها، حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح من أن العودة إلى الحرب ستكون خيارا مطروحا إذا بددت الميليشيات خيار السلام.

تصريحات طارق صالح، وهو ابن الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، جاءت في وقت يسعى فيه المجلس الذي يقوده الدكتور رشاد العليمي مع سبعة من الأعضاء، إلى منح الفرصة للجهود الأممية والإقليمية من أجل إطلاق عملية سياسية تفاوضية شاملة تفضي إلى إنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار الانتقالي التوافقي الذي انقلبت عليه الميليشيات الحوثية.

ونقلت المصادر الرسمية اليمنية عن طارق صالح الذي يقود قوات المقاومة الوطنية وألوية حراس الجمهورية في الساحل الغربي من البلاد، أنه «تفقد عددا من معسكرات التدريب التابعة لألوية حراس الجمهورية، ومواقع عسكرية في خطوط التماس بجبهات الساحل الغربي».

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أكد طارق صالح أن أهداف اليمنيين الأولى تتمثل في «استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، وحماية قيم الجمهورية، وصون حقوق الشعب، سلماً أو حرباً». وقال إن «حالة اللاحرب واللاسلم لن تستمر إلى ما لا نهاية وحتماً سيُوضع لها حدٌّ، وإن الشعب اليمني سيتخذ كل ما بيده من خيارات لاستعادة الدولة». مؤكداً أن الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق المدنيين لم ولن يتم السكوت عنها وستُقابل بحزم.

وشدد عضو مجلس الحكم اليمني على «أن أي حلول سلمية بجهود أممية ودولية لا بد أن تصون أولا تضحيات الشعب اليمني وتضمن حقه في أن يحكم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع، بعيدا عن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي التي تتذرع بها سلالة الكهنوت الحوثي لتملك رقاب اليمنيين، وأن أي حلول مقترحة تخرج عن هذه القاعدة فلن تكون مقبولة على الإطلاق تحت أي مبرر كان».

ومع استمرار التصعيد الحوثي على خطوط التماس وتهديد الملاحة الدولية، أكد طارق صالح أن «كل التحركات الحوثية المعادية في البحر الأحمر، والتي تشكل تهديداً لأمن الملاحة العالمية، مرصودة بدقة».

وفي حين وجه القادة والضباط بالإبقاء على حالة التأهب القصوى وصيانة المعدات الحربية وتكثيف دورات التدريب والتأهيل القتالي للأفراد، أكد صالح أن «خيار الحرب ما زال مطروحاً وبقوة إذا بدّدت ميليشيا الحوثي ما بقي من آمال السلام»، مثمنا الجهود الكبيرة من قِبل التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الشعب اليمني.

على صعيد آخر، ناقش وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد بريطاني عسكري «سبل تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، والتهريب الذي تنشط فيه جماعة الحوثي الإرهابية».

وأشار الداعري - بحسب المصادر الرسمية - إلى التهريب الإيراني المستمر للأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية، وقال إن في ذلك «دلالة واضحة على استغلال التهدئة ورفض الجهود الدولية لإحلال السلام»، مؤكدا ما وصفه بـ«التخادم والتعاون الصريح بين جماعة الحوثي الإرهابية وجماعتي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيتين»، مستدلا بتبادل الإفراج عن عناصر إرهابية بين الجماعات الثلاث.

وانتقد وزير الدفاع اليمني ما وصفه بـ«سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بتقدم قوات الشرعية لتحرير المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية الإرهابية»، داعيا إلى ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي الإرهابية لإخضاعها للسلام وفق المرجعيات المتفق عليها.

وكان الإعلام العسكري اليمني أفاد بأن قوات الجيش أحبطت، الثلاثاء، هجمات لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، في جبهات محافظة تعز، حيث حاول عناصر الميليشيات التقدم باتجاه مواقع في جبهتي «عصيفرة»، و«الزنوج»، شمال المحافظة، وباتجاه جبهة الضباب غربا، ومنطقة صالة شرقا، وجبهات الريف الغربي للمحافظة، وجبهتي الأقروض والأحطوب شرق المدينة.

أحكام إعدامات جديدة أصدرتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا عبر ذراعها القضائية، المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء.

تلك المحكمة التي يتخذ زعيم المليشيات منها مقصلة ضد المعتقلين اليمنيين، وهي محكمة بلا ولاية، وأصدرت طيلة السنوات الماضية عشرات الأحكام الجائرة بعد محاكمات سياسية تفتقر لشروط العدالة.

كما تعد "المحكمة الجزائية المتخصصة" بصنعاء أخطر محاكم المليشيات واليد الغليظة لزعيم المليشيات الإرهابي عبدالملك الحوثي وتخضع لسيطرته وتوجيهه المباشر عبر رئيسها القاضي المدعو مجاهد العمدي، وفق تقارير أممية وحقوقية يمنية وقضاة تحدثوا لـ"العين الإخبارية".

أحدث أحكام الإعدام

ذات المحكمة الحوثية أصدرت، الأربعاء، عددا من الأحكام منها إعدام 6 معتقلين ومعاقبة 7 آخرين بينهم امرأة بالسجن لمدة 12 عاما على خلفية تهم فضفاضة وسياسية منها "التخابر" مع التحالف العربي والحكومة المعترف بها.

وقضى منطوق الأحكام الصادرة بشكل منفصل بمعاقبة المختطفين طالعتها "العين الإخبارية"، بالإعدام تعزيرا لـ"مجاهد القارة" و"عمر الزمر" و"عزي صيفان" و"فاضل الحميدي" و"حمير راجح" و"محمد البشاري".

كما قضى بمعاقبة المعتقلين "حمود القشيبي" و"أسامة الهاتف" و"همدان القباطي" و"عبد الحافظ الصلاحي" و"جميل المقصر" و"محمد الصلوي"، و"حنان المنتصر" بالحبس 12 عاما تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

وارتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 35 مختطفا ومعتقلا، وجميع الأحكام صادرة عن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء" التي تحولت إلى سلاح فتاك للحوثيين ضد المختطفين.

وقال محام يمني لـ"العين الإخبارية"، إن "جميع المعتقلين أجبروا على الاعترافات تحت التعذيب لتستخدم كدليل ضدهم في محاكمات جائرة لم يتم خلالها السماح للمختطفين حتى الاتصال بمحام أو حتى مقابلتهم".

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء التابعة لمليشيات الحوثي قضت في 7 ديسمبر/كانون الأول 2022 بإعدام 16 شخصا من أبناء محافظة صعدة ما أثار موجة تنديدات حقوقية باعتبارها "محاكمات سياسية تفتقر لأبسط شروط العدالة".

وفي نهاية ذات الشهر، أصدرت المحكمة نفسها حكما قضى بإعدام 6 معتقلين من أبناء محافظة المحويت غالبيتهم اعتقلوا أواخر 2015 وظل 3 منهم مخفيين قسرا لمدة 5 أعوام ونصف العام قبل أن يسمح لعائلاتهم بزيارتهم في 2021.

وفي 4 يناير/كانون الثاني، أصدرت المحكمة الحوثية حكما بالإعدام تعزيرا لـ7 معتقلين هم "علي شرهان" و"خالد النجار" و"مجاهد محفل" و"مهدي النجار" و"سمير الداعري" و"عبدالجليل الجرادي" و"نبيل العرفطي".

كابوس حنان المنتصر

وباتت قصة المعتقلة اليمنية حنان المنتصر (47 عاما)، واحدة من مئات المعتقلات وآلاف المختطفين شاهدة على إرهاب "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء" والتي لا تتورع في تثبيت تهم الأجهزة الأمنية الحوثية الباطلة.

ففي 3 يوليو/ تموز 2019، تعرضت "حنان شوعي حسن المنتصر" التي تتحدر من بيت الفقيه في محافظة الحديدة ونزحت إلى صنعاء للهروب من جحيم الحرب لأسوأ كابوس في حياتها بعد اعتقالها من قبل أجهزة مليشيات الحوثي الأمنية بشكل وحشي بعد مداهمة منزلها.

وكانت حنان هي العائل الوحيد لأسرتها عند اعتقالها وتتألف عائلتها من والدتها وأولادها الـ5 أحدهم من ذوي الهمم (يعاني من ضمور في الدماغ)، وبعد اعتقالها كانت تعمل في السجن المركزي أحيانا في صناعة المباخر لمساعدة أسرتها.

وبعد عامين من اعتقالها، حولت مليشيات الحوثي "المنتصر" إلى "النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء" في 8 مارس/ آذار 2021 وبعد التحقيق معها من قبل "النيابة الجزائية المتخصصة" تم إحالة ملفها إلى "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء" التي أصدرت اليوم حكما بسجنها 12 عاما.

وخلافا لمدة اعتقالها، ستقضي حنان المنتصر فترة عقوبة تقدر بـ 8 أعوام و5 أشهر إضافية أي أنها ستمكث في السجن حتى بلوغ عمرها 55 عاما.

وتؤكد الضحية في وثيقة كتبتها بخط يدها أنها تعرضت للضرب أثناء اعتقالها لدى القوات الأمنية الحوثية والمعاملة القاسية أثناء التحقيق معها من قبل النيابة الحوثية لتجبر تحت الإكراه التوقيع على أوراق تتضمن تهما سياسية ملفقة استخدمت كدليل ضدها.

ويقول محامي المعتقلة عبدالمجيد صبرة، إن التهم الذي وجهت لموكلته حنان المنتصر هي تهم سياسية ملفقة لم يلتفت القاضي في حكمه إلى الدفوع المقدمة من محاميها واعتمد على مزعوم الأقوال المنسوبة إليها من قبل الأجهزة الأمنية ممثلة بمكافحة الإرهاب الحوثية.

ويضيف "ظلت المنتصر مختطفة لدى "مكافحة الإرهاب" لأكثر من عامين بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن"، داعيا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتضامن مع حنان والضغط للإفراج عنها.

يشار أن أسرة حنان المنتصر كانت قبل أسابيع وجهت نداء استغاثة لإنقاذ ابنتها التي أصبحت تعاني من تقيح في الدماغ وبدأ جسمها بالتورم وطالبت بتحريرها من قبضة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.