أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء حكماً بإعدام مواطن وسجن امرأة بتهم وصفها حقوقيون بالملفقة.

وقضت محكمة حوثية بإعدام المختطف محمد البشاري، وحبس المختطفة حنان شوعي حسن المنتصر 12 عاما بتهمة ما تسميه التخابر مع التحالف، وهي ذات التهمة التي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، بحسب تقارير حقوقية.

وقال المحامي عبد المجيد صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة دانت موكلته بكل التهم المنسوبة إليها في قرار الاتهام، وعاقبتها بالسجن اثني عشر عاما.

ووفق صبرة، فإن المحكمة اعتمدت في منطوق الحكم على مزعوم أقوال الحوثيين المنسوبة إليها بالتعاون مع "التحالف"، مضيفا أن المحكمة أصدرت حكما آخر يقضي بإعدام "محمد البشاري" بعد إدانته بالتهمة ذاتها.

ولفت إلى أنه تم اعتقال حنان المنتصر، البالغة من العمر 47 عاماً، في 3 يوليو 2019م، وبالتالي فإنها قد قضت من فترة العقوبة حتى يومنا هذا ثلاث سنوات وسبعة أشهر وتسعة عشر يوماً، والمتبقي من فترة العقوبة هو ثماني سنوات وخمسة أشهر تقريباً، أي أنها ستمكث في السجن حتى بلوغ عمرها خمسة وخمسين عاماً، بالرغم أنها كانت تعول قبل اعتقالها خمسة أولاد ذكورا وإناثا، أحد الذكور معاق، إضافة إلى والدتها.

وأكد المحامي صبرة أن "كل ذلك من أجل تهمة سياسية ملفقة، لم يلتفت القاضي في حكمه إلى الدفوع المقدمة من محاميها، واعتمد على مزعوم الأقوال المنسوبة إليها من قِبل الأجهزة الأمنية ممثلة بمكافحة الإرهاب، والتي تقول المعتقلة إنها وقّعت على أوراق لا تعلم ما فيها، وكانت مغطاة على عينيها، فضلاً عما تعرضت له من ضرب وتعذيب".

وأشار إلى أنها "ظلت محتجزة لدى مكافحة الإرهاب (التابع للحوثيين) لأكثر من سنتين بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقع عليها اليمن".

ومؤخراً، كشف مرصد حقوقي دولي، عن إصدار ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء "أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل".

وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي تسيطر بشكل كامل تقريباً على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها "ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين".

أعلنت الحكومة اليمنية عن استرداد 77 قطعة أثرية ومخطوطة قرآنية مهربة ضبطتها الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن سفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي، تسلم في حفل بحضور مسؤولين من وزارات الخارجية والأمن الوطني والعدل الأميركية، الآثار المضبوطة.

وقال الحضرمي "نظراً للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، ومن أجل رفع الوعي والترويج للتراث اليمني في الأوساط الأميركية، قررت الحكومة اليمنية إعارة هذه الآثار لمتحف السميثسونيان الشهير في قلب العاصمة الأميركية واشنطن".

وأضاف "نصت اتفاقية الإعارة الموقعة بين السفارة والمتحف على قيام المتحف بحماية وحفظ هذه الآثار ودراستها والترويج لها وإعادتها للحكومة اليمنية متى ما قررت ذلك".

وشملت الاتفاقية إعارة 65 وجها حجريا يعود عمرها للألفية الأولى قبل الميلاد، وصحن برونزي من القرن الثالث الميلادي، و11 مخطوطة قرآنية قديمة يعود عمرها للقرن الثامن الميلادي تم اكتشافها في العام 1972 بالجامع الكبير بصنعاء.

من جانبه، أكد المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، الذي حضر الحفل "استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية والشعب اليمني بما في ذلك حماية التراث والإرث اليمني العريق".

وأشاد مدير متحف السميثسونيان للفنون الآسيوية تشيس روبنسن، بعقد اتفاقية الإعارة، مؤكداً حرص "المتحف للحفاظ على هذه الآثار، ودراستها وعرض بعضها على الجمهور للتعريف بالعراقة والتراث اليمني".

وقالت المنظمة في صفحتها على موقع تويتر، اليوم الخميس: "إننا نجلس على قنبلة موقوتة.. كفى تأخيرات، لقد حان الوقت لكي يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحماية اليمنيين والبحر الأحمر".

وأكدت أن ناقلة "صافر" المتهالكة تطفو قبالة سواحل اليمن دون صيانة منذ عام 2015 تمثل كارثة وشيكة الحدوث، وقالت: "إننا نحدق في مواجهة كارثة كبرى تنتظر الحدوث، ومع ذلك بعد ما يقرب من عام على دعوة الأمم المتحدة لتمويل عمليات الإنقاذ، لم يتم حتى الآن جلب أي معدات إلى المنطقة لتجنب هذه الكارثة".

وذكرت المنظمة أن "صافر" المهجورة تحمل 1.4 مليون برميل من النفط الخام، وأي تحلل لهيكلها أو تسرب للنفط منها سيخلف كارثة هائلة متعددة الجوانب، حيث ستؤدي إلى تدمير سبل عيش الصيادين اليمنيين وتعرض بيئة البحر الأحمر للخطر، فضلاً عن عرقلة وتعطيل التجارة الدولية.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أنها ستبدأ بتنفيذ العملية الإنقاذية الطارئة لـ"صافر" مع مطلع العام الجاري، بعد تحويل المانحين أكثر من 73 مليون دولار من التعهدات إلى أموال، إلا أنها لم تباشر حتى الآن بتنفيذ العملية رغم مرور نحو شهرين من العام الجديد، وبررت ذلك بعدم عثورها على ناقلة مناسبة للاحتفاظ بكمية النفط الموجودة في "صافر" بعد تفريغها، بسبب انخفاض المعروض من ناقلات النفط الكبيرة، وارتفاع تكاليف استئجارها، على حد قولها.

وقالت الحكومة اليمنية، في وقت سابق، إنّه بعد حصول الأمم المتحدة على الأموال اللازمة لإتمام عملية الإنقاذ، لا تزال مماطلة الحوثيين تعيق البدء في تنفيذ العملية وإتمامها، في تجاهل كامل لتأثير انسكاب النفط من السفينة صافر وتكليفه مخزونات الصيد اليمني 1.5 مليار دولار على مدى 25 عاماً قادمة، فضلاً عن تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800 في المائة.

وتقدر الأمم المتحدة أن تكاليف عملية تنظيف ومعالجة التلوث الذي سيحدثه تسرب النفط من "صافر" ستبلغ 20 مليار دولار، على الأقل، باستثناء ما سينتج عنه من عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية واسعة النطاق.

و"صافر" هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها ١1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط صافر إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي عن مصادر محلية قولها إن الميليشيا المدعومة إيرانياً استهدفت خلال الساعات الماضية بقصف مكثف تجمعات سكانية ومزارع المواطنين جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا وشمال حيس.

وأوضحت أن الميليشيا استخدمت قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بشكل مكثف وفي أوقات متفرقة من ساعات النهار، ما دفع البعض لمغادرة مزارعهم خوفاً على حياتهم.

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال.

في السياق نفسه، أحبطت القوات المشتركة تحركات عسكرية لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي.

وأكدت أنه تم إجبار عناصر الميليشيا على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.

وبالتزامن، أخمدت القوات المشتركة في خطوط التماس مصادر نيران حوثية استهدفت أعياناً مدنية في مديريتي الجراحي والتحيتا.

وكان مدير عام مديرية حيس مطهر القاضي أكد في وقت سابق أن الميليشيا الحوثية تستهدف بشكل ممنهج القرى والمناطق المحررة حديثاً في أرياف المديرية ومناطق جنوب الجراحي بمحافظة الحديدة، وأخرى تابعة لمديرية مقبنة بمحافظة تعز بهدف إجبارهم على العودة مجدداً إلى مخيمات النازحين.

وأوضحت المنظمة في حسابها على تويتر أن "الملاريا هي أكثر الأمراض المنقولة بواسطة النواقل شيوعًا في ‎اليمن، حيث يواجه 65% من السكان خطر الإصابة بالمرض".

وأضافت المنظمة أنها زارت مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في ‎عدن، لمناقشة الجهود المدعومة للوقاية من الملاريا والمكافحة المستمرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت في تقرير سابق لها أنها أنشأت بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع مكافحة الملاريا والوقاية منها لدعم مكافحة ناقلات الملاريا وحمى الضنك والوقاية منها في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن الملاريا يعد من أكثر الأمراض المنقولة بواسطة النواقل شيوعاً في اليمن، محذرا من أن اليمن لا يزال مطوقاً بتفشي الملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، ما يتطلب تعزيز آليات مكافحة الملاريا وتوسيع نطاقها والجهود المتكاملة لإدارة ناقلات الأمراض في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الأجهزة الأمنية في شرطة تعز، في بيان، إن "أفراد نقطة الشراجة التابعة لقوات شرطة الدوريات وأمن الطرق تمكنت، الأحد، من ضبط شحنة من الأسلحة المهربة".

وأشارت إلى أن الشحنة المهربة تحتوي على 22 قطعة سلاح، وأكثر من 30 صفيحة ذخيرة متنوعة، بجانب أسلحة أخرى كانت على متن سيارة نوع شاص في طريقها إلى مدينة المخا".

وأكدت أجهزة الأمن أنه جرى ضبط سائق السيارة وإيداعه الحجز تمهيداً لتسليمه إلى جهة الاختصاص.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت القوات البحرية الأميركية والبريطانية وكذلك الفرنسية عن ضبط عدد من السفن المحملة بالسلاح قادمة من إيران في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.

وأكد رئيس ما تسمى "لجنة الأسرى" في ميليشيا الحوثي عبد القادر المرتضى في تغريدة على حسابه في تويتر، أن جماعته أجرت "عملية تبادل للأسرى" مع تنظيم القاعدة في شبوة.

وقال إنه إثر هذه العملية تم الإفراج عن ثلاثة من عناصر الحوثيين في مقابل "أسيرين تم أسرهما في جبهات البيضاء"، على حد قوله.

وتأتي تصريحات المرتضى بعد يوم من إعلان "أنصار الشريعة" الجناح المحلي لتنظيم القاعدة في اليمن، عن إتمامه عملية تبادل أسرى مع الحوثيين، استرد خلالها اثنين من عناصره، وفق ما نقل موقع "سايت انتلجينس جروب".

ونقل الموقع عن بيان لـ"أنصار الشريعة" أنه تم تبادل سجينين حوثيين بمقاتلين متطرفين هما القعقاع البيحاني وموحد البيضاني وذلك في 14 فبراير الحالي.

وكانت مصادر إعلامية يمنية كشفت في وقت سابق تفاصيل حول مفاوضات أجرتها ميليشيا الحوثي مع تنظيم القاعدة الإرهابي لإتمام صفقة تبادل أسرى بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن مفاوض تنظيم القاعدة الإرهابي عبدالله علي علوي مزاحم الملقب بـ"الزرقاوي" أجرى لقاءات عديدة مع مفاوض ميليشيا الحوثي القيادي محمد سالم النخعي "أبو أنس"، وتم الاتفاق بين الطرفين.

وأبرمت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة صفقات تبادل عديدة مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

والسبت، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ميليشيا الحوثي بالتخادم مع التنظيمات الإرهابية، قائلاً إن لدى حكومته أدلة تتضمن إفراج الجماعة عن عشرات المحكومين بقضايا الإرهاب.

وأكد العليمي في جلسة حوارية خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أن من بين الإرهابيين الذين أفرجت عنهم جماعة الحوثيين عناصر ضالعة بتفجير البارجة الأميركية "يو. إس. إس كول "بميناء عدن في أكتوبر 2000.

وقُتل 17 بحاراً أميركياً وأصيب العشرات في الهجوم، حين فجر آنذاك رجلان على متن قارب صغير متفجرات بجوار المدمرة التي كانت متوقفة للتزود بالوقود في الميناء اليمني على البحر العربي.

وأمس الثلاثاء، وقعت السعودية، اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، حيث تم إيداع المبلغ بالكامل لدى حساب البنك المركزي اليمني.

وأضاف السفير محمد آل جابر "دعمنا اليمن بـ 400 مليون دولار لمشروعات تنموية مختلفة، وقد أسهم توفير مشتقات نفطية لليمن في توفير الدولار".

وفيما يتعلق بجهود المجتمع الدولي في اليمن، أكد السفير السعودي لـ "العربية" أن المملكة أقنعت المجتمع الدولي بالتحول من الإغاثة للتنمية.

وقد نفذ البرنامج السعودي لدعم اليمن، مئات المشروعات التنموية منذ 2018، وفقا للسفير آل جابر، الذي أكد أيضا أن صندوق النقد العربي يتابع الإصلاحات المالية في اليمن.

وتعمل المملكة على بناء قدرات المؤسسات اليمنية، بحسب السفير السعودي.

وبحسب بيان لوزارة المالية السعودية فإنه من المتوقع أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.