تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 26 فبراير 2023.
الخليج: دعم أمريكي صيني لحل تيسّره الأمم المتحدة في ليبيا
أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أمس السبت، أنه اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، على ضرورة دعم إجراء الانتخابات الليبية في 2023، بينما قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أمس السبت، إن تحقيق الأمن في ليبيا يستوجب تنظيم الانتخابات تحت رقابة دولية، لافتاً إلى أن مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار.
وقال باتيلي عبر حسابه على «تويتر»: «أجريت نقاشاً مثمراً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. اتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسّره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون، من أجل إجراء الانتخابات عام 2023، باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية».
وفي تغريدة أخرى كتب باتيلي: «التقيت بنائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير داي بينغ. وتناغماً مع مبدأ إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، اتفقنا على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات عام 2023»
وأثنى بلينكن على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الإجماع بين الليبيين لتمكين الانتخابات في عام 2023، وأضاف: «تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته في النهاية».
ووصل المبعوث الأممي لدى ليبيا، الثلاثاء الماضي، إلى الولايات المتحدة لتقديم إحاطة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا، غداً الاثنين، بعد آخر إحاطة له في ديسمبر الماضي.
وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أمس السبت، في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر ال 34 للاتحاد البرلماني العربي المقام في العاصمة العراقية بغداد، إن البرلمان حقق نجاحاً كبيراً في وقف الاقتتال بين الليبيين. وأوضح أن «البرلمان الليبي أطلق مساراً أمنياً وعسكرياً بغية المحافظة على وقف الاقتتال».
وأشار إلى أن البرلمان أصدر القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات وقانون الاستفتاء على الدستور، وأجرى التعديل الدستوري المطلوب للانطلاق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.
وشدد على أن مصلحة الليبيين بالنسبة للمجلس فوق كل اعتبار، لافتاً إلى أنه يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة لدعم مفوضية الانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية.
كما أكد أن البرلمان الليبي يسعى حالياً إلى صياغة قوانين توافقية بين الأطراف تنال قبول الجميع.
وقال رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، يجب أن يكون عام 2023 عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي. وأكد باشاغا في تغريدة عبر «تويتر» أن إنجاز الانتخابات يعد تمكيناً لإرادة 3 ملايين ناخب لممارسة حقهم في التوجه نحو صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في السلطات التنفيذية والتشريعية.
وثمّن باشاغا في تغريدة ثانية دور الولايات المتحدة في استضافة وقيادة اجتماع ممثلي عدد من الدول الأكثر مشاركة وانخراطاً في الملف الليبي، مؤكداً أن الاجتماع يحيي ما وصفه بالأمل في الدور المركزي الذي يمكن أن تلعبه الدول الصديقة والشقيقة، والبعثة الأممية في دعم مسار ليبيا نحو السلام والاستقرار.
الحلبوسي يطالب بعودة دمشق إلى محيطها العربي
دعا رئيس اتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي، أمس السبت، الدول العربية إلى توحيد الجهود، ونبذ الخلافات الجانبية، مطالباً إياها باتخاذ قرار بعودة سوريا إلى محيطها العربي، كما أعلن عن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا، دعماً لشعبها إثر الزلزال المدمر الذي أوقع أضراراً بالغة في الأرواح والممتلكات.
وقال الحلبوسي، خلال أعمال المؤتمر ال34 للاتحاد في بغداد: «تشكل هذه القمة البرلمانية خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلداننا الشقيقة، وتحديث أدواتها ووسائلها، وتحويل النظري في جداولها وخططها إلى عملي في ميدانها، كما نقدّر عالياً الشعار الذي تحمله هذه الدورة بخصوص دعم العراق، مؤمنين بأن النوايا والقلوب لأشقائنا أشدّ بلاغة وتعبيراً من كل ما قيل وسيقال بهذا الخصوص،، ونعي أهمية هذه المساندة العربية في المضي قدماً لعراق آمن، و«شرق أوسط» مستقر، ووطن عربي ينمو ويتقدّم بموازاة حاجات العصر ومتطلبات المرحلة الحالية والمقبلة».
وأضاف: «لقد آن الأوان للبيت العربي أن يوحد الجهود، وينبذ الخلافات الجانبية للوقوف أمام التحديات الراهنة دولياً وإقليمياً، من خلال صياغة استراتيجية شاملة وواقعية تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة. فالعالم اليوم يمر بظروف صعبة للغاية، تتطلّب عملاً تشاركياً وجهوداً استثنائية، وتكثيفاً للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وفي مقدمة تلك القضايا قضية الأمن الغذائي التي بحثناها في اللقاء البرلماني العربي في القاهرة، وما يترتب على جميع الخطط المعروضة من جهود حكومية لتنفيذها على أرض الواقع».
وختم بالقول: ندعو اليوم إلى أن تتبنّى الدول العربية على كافة المستويات البرلمانية والحكومية، قراراً نهائياً بعودة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل.
ميقاتي يُحذر من توظيف القضاء اللبناني لتصفية الحسابات
جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس السبت، دعوة السلطات القضائية المختصة إلى الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأميناً لحسن سير العدالة، فيما يعقد مجلس الوزراء، غداً الاثنين، جلسة ستكون الرابعة له التي يمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية منذ سريان الفراغ الرئاسي قبل أشهر.
وقال ميقاتي أمام زواره، «ليكن واضحاً للجميع، أن الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجه إلى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطر في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد. وأضاف: «هدفنا حماية القطاع المصرفي، وليس حماية أي مصرفي أو أي مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه أيضاً فإننا نضع أولوية أساسية قبل أي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة». وقال: «ليس صحيحاً أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من اجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الأساسي إعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة. ومن هنا فاننا نجدد الدعوة إلى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأنه لا حل إلا بالتعاون بين مختلف المكونات السياسية للنهوض بهذا الوطن». ورداً على سؤال يتعلق بتشدده في موضوع مخالفات القاضية غادة عون وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: «هذا الكلام غير صحيح، فأنا أدعو إلى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم. في موضوع مصرف لبنان، هناك أصول تحدد كيفية التعيين والإعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها حتماً». وعن اعتراض مجلس القضاء الأعلى على كتابه الموجه إلى وزير الداخلية، قال: «مع احترامي الشديد للمجلس وأعضائه،على المجلس أن يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لاحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت في المراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون.
سياسياً، يستعد ميقاتي للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء غداً الاثنين. ويتضمن جدول أعمال الجلسة 8 بنود، أبرزها، إقرار تحصيل الواردات، وصرف النفقات على القاعدة «الإثني عشرية»، لحين إقرار موازنة العام الجديد، وتخصيص موارد مالية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية، أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات.
البيان: السودان.. جدل متواصل حول الإصلاح الأمني والعسكري
جدل كثيف ظل محتدماً في السودان، فيما بعد عملية دمج القوات والميليشيات غير النظامية تحت لواء جيش وطني واحد، مع مخاوف متزايدة من انهيار الأوضاع الأمنية لا سيما في ظل تعدد التشكيلات العسكرية، وتأخر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان.
وظلت قضية الإصلاح الأمني والعسكري حاضرة على طاولات التفاوض سواء كان مع الفصائل المتمردة أو القوى المدنية، إذ خصصت القضية ضمن القضايا الخمس التي يتوقف عندها توقيع الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين.
تتفق جميع المكونات المدنية والعسكرية التي تتصدر المشهد السوداني حول عملية بناء جيش وطني واحد، إلى الوصول إلى هدف ظل بعيد المنال. فما تم التوصل إليه من ترتيبات أمنية بناء على اتفاقية جوبا للسلام ظل حبراً على ورق الاتفاق، من دون أن يتنزل على أرض الواقع، إذ لا تزال قوات الحركات الموقعة على السلام، تضع إصبعها على (الزناد) بعيداً عن المنظومة الأمنية للبلاد لأكثر من عامين.
فيما يحتدم الجدل حول قضية دمج قوات الدعم السريع التي يتزعمها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، وبرغم تأكيدات الأخير بقبوله مبدأ الدمج الذي نص عليه الاتفاق الإطاري إلا أن المخاوف لا تزال قائمة.
عملية معقدة
ويؤكد خبير إدارة الأزمات، اللواء متقاعد (م) د. أمين مجذوب لـ«البيان» أن عملية الإصلاح العسكري والأمني عملية معقدة وتتطلب جهداً مكثفاً، وإرادة من كل الأطراف، ويشير إلى أن عملية بناء جيش وطني واحد بحاجة إلى ترتيبات محكمة وجداول زمنية، يتم فيها وضع سقوفات لمعالجة قضية الدمج والتسريح، إذ يتم الدمج الكامل داخل الجيش أو تسريح من يرغب في العودة للحياة المدنية.
ومن ثم إخضاع القوات التي يتم دمجها لقوانين ولوائح القوات النظامية، ويؤكد مجذوب أن الجيش السوداني الذي تأسس منذ العام 1908 موجود كقوات منظمة، وله تاريخه. بدوره، يشير الصحافي المختص بقضايا النزاع النذير إبراهيم لـ «البيان» إلى أن الهدف الرئيس من عملية الإصلاح الأمني والعسكري يتمثل في معالجة الخلل والقصور في المؤسسات الأمنية، وبناء قوات عسكرية موحدة.
ويلفت إلى أن العقود الثلاثة الماضية شهدت حالة انهيار شبه كامل للوضع الأمني، إذ عمد النظام المخلوع على إحداث تغييرات كبيرة على المنظومة العسكرية والأمنية ، وعمل على تحويل المؤسسات الأمنية لخدمة مصالحه الحزبية بعيداً عن المصلحة الوطنية العليا.
ويؤكد أن ذلك جعل الضرورة ملحة لإعادة النظر بعمق، في الخلل داخل تلك المؤسسات المهمة بطريقة مؤسسية لتأهيل المنظومة الأمنية وتأسيس منظومة قائمة على الكفاءة ومرتكزة على الانتماء الوطني الحقيقي بعيداً عن المحاصصات الحزبية والإثنية والقبلية، لضمان قيام مؤسسات أمنية فاعلة تحمي مصالح البلاد وتحافظ على أمنها واستقرارها، مع العمل لدمج كل التشكيلات والحركات والقوات الموازية بما فيها قوات الدعم السريع داخل تلك المنظومة.
ليبيا.. سجال مستمر بشأن عملية الانتخابات
يواجه المشهد الليبي تحدياً غير مسبوق على إثر إقدام مجلس النواب نشر التعديل الدستوري رقم 13 في الجريدة الرسمية بعد إقراره من قبل أعضائه في ظل خلاف معلن مع مجلس الدولة وعديد الفعاليات السياسية والاجتماعية بمناطق غرب البلاد.
وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أمس، إن تحقيق الأمن في ليبيا يستوجب تنظيم الانتخابات تحت رقابة دولية، وهو ما تطالب به القوى النافذة في شرق وجنوب البلاد خشية تأثير نفوذ الجماعات المسلحة والمتطرفة في المنطقة الغربية على إمكانية تنظيم الاستحقاق وحرية الترشح للمشاركة فيه والاعتراف بنتائجه عندما تكون مناقضة لمصالحها وتوجهاتها السياسية والإيديولوجية.
وكان مجلس النواب أقر أوائل فبراير الجاري، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 في 34 مادة بشأن نظام الحكم، الذي يتألف وفق المادة الأولى من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة.
يشار إلى أن مصر أعلنت أول من أمس عن ترحيبها بإقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر.
وام: الاتحاد البرلماني العربي يؤكد على اللحمة العربية وضرورة محاربة الإرهاب
أكد البيان الختامي للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي استضافه العراق أهمية إعادة الزخم لقيم التضامن والتلاحم والتعاضد بين الشعوب العربية وتعزيز التعاون والتنسيق لوضع حدّ نهائي لآفة الإرهاب العابر للحدود والقارات.
كما أكد رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي دعمهم وموقفهم، التضامني مع جمهورية العراق الشقيق وضرورة توفير كل ما يلزم لتعزيز استقراره وسيادته ووحدة أراضيه.
وأشاروا إلى أن تحديات المشهد العربي الراهن، تزداد صعوبة وتعقيداً في ظل ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف، وأكدوا الرفض القاطع، لجميع أشكال التطرف والقتل والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب ودعمهم للعراق في حربه ضدّ تنظيم داعش الإرهابي وجميع فلول الجماعات الإرهابية.
وطالب رؤساء البرلمانات العربية في الوقت ذاته، بتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الدول العربية والإقليمية والأسرة الدولية، لوضع حدّ نهائي لآفة الإرهاب العابر للحدود والقارات.
ولفتوا إلى أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، لتكون مؤثراً إيجابياً وفاعلاً في الدبلوماسية الرسمية لبلداننا، وشددوا، على جدوى وفاعلية استمرار الحوار والتشاور بين الأشقاء، بهدف تقديم رؤية واضحة تُمكّننا من تحديد مواطن الضعف والخلل، وتجعلنا أكثر إدراكاً وجاهزيةً.
وأكدوا على رفض أي فكر، يدعو إلى الكراهية والعنصرية والإقصاء والتهميش تحت أي ذريعة كانت. كما حثوا المؤسسات الدينية والفكرية والتعليمية، للقيام بما يجب عليها بغية التصدي لأفكار التطرف والعنف والإرهاب.
كما أعرب الاتّحاد البرلماني العربي بأشد وأقسى العبارات، عن إدانة ورفض العمل الهمجي والجريمة المروعة لمتطرفين من السويد أقدموا على حرق نسخة من المصحف الشريف .
وجدد الاتّحاد البرلماني العربي، موقفه التضامني الداعم والراسخ، لكل جهد يصبّ في دعم القضية الفلسطينية.
وأعلن المجتمعون تضامنهم مع سوريا، وتشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة للوقوف معهم بعد حادث الزلزال الذي أصاب عددا من المدن والقرى فيها.
الشرق الأوسط: أحد أبرز ممولي «حزب الله» يواجه 20 سنة سجناً في أميركا
أعلن مدعٍ عام أميركي فيدرالي اعتقال مواطن لبناني يحمل أيضاً الجنسية البلجيكية، ويعد ممولاً رئيسياً لـ«حزب الله» المدعوم من إيران، أول من أمس (الجمعة)، في العاصمة الرومانية بوخارست. وقال المدعي العام بريون بيس في بروكلين بنيويورك، إن محمد إبراهيم بزي (58 عاماً)، الذي سبق أن وصفته الولايات المتحدة بأنه «إرهابي عالمي» عام 2018، عندما عرضت 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول مكان وجوده، حوّل ملايين الدولارات إلى «حزب الله» على مر السنين. وأضاف بيس أنه من المقرر تسليم بزي ومواطن لبناني آخر يدعى طلال شاهين (78 عاماً) إلى السلطات الأميركية الفيدرالية، بتهم واردة في لائحة اتهام أعيدت الشهر الماضي، إلى محكمة بروكلين الفيدرالية.
وقال بيس: «كما يُزعم، اعتقد محمد بزي أنه يستطيع نقل مئات الآلاف من الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان من دون أن تكشفه سلطات إنفاذ القانون». وأضاف: «اعتقاله اليوم يثبت أن بزي كان مخطئاً... مكتبنا ملتزم بضمان احترام العقوبات التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة وحرمان ممولي الإرهاب من الأموال».
واحتجزت سلطات إنفاذ القانون الرومانية بزي بعد وصوله إلى بوخارست يوم الجمعة، وفقاً للبيان الذي أعلن عن اعتقاله.
وتضمنت التهم الموجهة ضد بزي وشاهين التآمر لدفع أفراد أميركيين لإجراء معاملات غير قانونية مع مؤامرة إرهابية عالمية وغسيل أموال. ويعاقب على كل من التهم الثلاث الواردة في لائحة الاتهام بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. وفيما تعتزم الولايات المتحدة طلب تسليم بزي إلى المنطقة الشرقية من نيويورك لمواجهة التهم الواردة في لائحة الاتهام، لم يتضح من سيمثل الرجلين عند وصولهما إلى الولايات المتحدة. وقال دانييل كفافيان القائم بأعمال الوكيل الخاص لوكالة مكافحة المخدرات في وزارة العدل الأميركية: «حاول المتهمون في هذه القضية تقديم مساعدة مالية مستمرة لـ(حزب الله)، وهو منظمة إرهابية أجنبية مسؤولة عن القتل والدمار». وأضاف: «يلتزم رجال ونساء إدارة مكافحة المخدرات بالعمل مع سلطات إنفاذ القانون ونظرائنا الأجانب لتعطيل وتفكيك عمليات هذه المنظمات وأولئك الذين يختارون دعمهم مالياً».
وفي مايو (أيار) 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، بزي على أنه «إرهابي عالمي» لتقديمه المساعدة، ورعايته توفير الدعمين المالي والمادي والتكنولوجي والخدمات المالية لـ«حزب الله».
ووفقاً لتصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يعد بزي ممولاً رئيسياً لـ«حزب الله»، وأمن له ملايين الدولارات على مر السنين، التي نتجت عن أنشطته التجارية في بلجيكا ولبنان والعراق وجميع أنحاء غرب أفريقيا. ونتيجة لهذا التصنيف، منع جميع الأشخاص الأميركيين من التعامل مع شركة «بزي» أو لمصلحتها. وبعد تصنيفه، تآمر بزي وشاهين لإجبار أو حض أشخاص في الولايات المتحدة، على تصفية مصالحهم في بعض الأصول العقارية الموجودة في ولاية ميشيغان، وتحويل مئات الآلاف من الدولارات سراً من عائدات التصفية من الولايات المتحدة إلى بزي وشاهين في لبنان.
وتمكنت السلطات من تسجيل مكالمات هاتفية بين بزي وشاهين، اقترحا فيها طرقاً عدة لإخفاء أنشطتهما عن مسؤولي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والمسؤولين عن إنفاذ القانون، بما فيها إخفاء أن بزي كان مصدر عائدات البيع ووجهتها، وخلق وقائع كاذبة بأن شريكهما في الولايات المتحدة كان يتصرف بطريقة مشروعة في معاملات لا علاقة لهما بها.
واقترح بزي وشاهين، على سبيل المثال، تحويل الأموال من خلال طرف ثالث في الصين كجزء من شراء وهمي لمعدات مطعم من مصنع صيني وطرف ثالث في لبنان كجزء من شراء عقار وهمي. كما حاولا تحويل الأموال عبر أفراد عائلة شاهين في الكويت كجزء من قروض وهمية بين أفراد الأسرة، وكجزء من اتفاقية امتياز وهمية كدفعة مقابل حقوق تشغيل فروع لمطعم مقره لبنان، في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة.
السلطات الأمنية تمنع تجمعاً لقوات «درع السودان»
تحدى قائد فصيل مسلح يدعى «درع السودان»، قرارات الأمن السوداني بعدم دخوله إلى منطقة حطاب شمال الخرطوم بحري، فيما شهدت منطقة حطاب وجوداً أمنياً مكثفاً لقوات من الجيش والأمن على متن عشرات السيارات العسكرية، ما أثار حالة من الاحتقان والتوتر وسط الأهالي، كادت أن تؤدي إلى مناوشات بين أنصار «درع السودان» وقوات الأمن.
وقال قائد «درع السودان» أبو عاقلة كيلك، وهو ضابط سابق بالجيش، لدى مخاطبته أمس حشوداً جماهيرية في ضواحي المنطقة، «لم نأتِ هنا لاستعراض عسكري، وإنما لمخاطبة أهالي المنطقة»، معبراً عن استيائه من إجراءات السلطة بمنعه من إقامة لقاء سلمي، متوعداً بإقامة حشد جماهيري كبير داخل العاصمة الخرطوم في الأيام المقبلة.
وكانت لجنة أمن منطقة شرق النيل بولاية العاصمة أصدرت قراراً بمنع اللقاء الجماهيري لقائد «قوات الدرع»، مؤكدة أنها لن تسمح بقيام أي منشط يتعارض مع مبادئ تأمين ولاية الخرطوم ويؤدي إلى خلل أمني. ووجهت اللجنة الأمنية باتخاذ كل التدابير لتنفيذ قرارها، وفي حالة إصرار قوات الدرع على اللقاء الجماهيري يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار.
وقال كيلك وسط هتافات مؤيديه، إن «قوات الدرع» تكونت بسبب غياب الأمن في البلاد، مشيراً إلى أحداث التفلت والقتل والنهب التي تحدث في شوارع الخرطوم جهاراً نهاراً وفي بعض المناطق الريفية. وأكد أن «قوات الدرع» غير مدعومة من قوات «الدعم السريع» أو الاستخبارات العسكرية، كما يروج البعض، مضيفاً أن الحكومة تعلم أن «قوات الدرع» ليست جهوية ولا سياسية ولا تمارس النهب.
وجدد كيك المطالبة بإلغاء «اتفاقية جوبا للسلام» الموقعة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في عام 2020. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن الفصيل المسلح عن نفسه بعرض عسكري لقواته في منطقة جبال الغر التي تقع على حدود ولاية القضارف في شرق البلاد. ويدعي الفصيل المسلح تمثيل أقاليم وسط وشمال السودان، أسوة بالحركات المسلحة التي تدعي تمثيل إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات «درع السودان»، أن قواته العسكرية قوامها أكثر من 75 ألف مقاتل مسجلين في كشوفات موثقة. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت فيديوهات وصوراً للعرض العسكري لتلك القوات يظهر فيه أشخاص بأزياء عسكرية، يحملون رتباً عليا، وهم على رتل من العربات العسكرية، وتحيط بهم أعداد كبيرة من الجنود ومواطنين يلوحون بالأسلحة النارية من نوع «كلاشنكوف».
وتعود جذور القائد أبو عاقلة كيلك إلى منطقة البطانة، وهي سهل في مساحات كبيرة على حدود عدد من الولايات، تشمل الخرطوم، والجزيرة، وكسلا، والقضارف. ويطالب كيلك بدمج «قوات الدرع» في القوات المسلحة على غرار «قوات الدعم السريع» والحركات المسلحة الأخرى. وتعرف هذه القوات نفسها على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بأنها حركة مطلبية تكونت من أجل حقوق سكان وسط السودان ومناطق البطانة والشرق ونهر النيل والشمالية وكردفان، وتطالب بمعالجة كل الأسباب التي أدت إلى بروز القضايا المطلبية، عبر مراجعة السياسات الخاطئة، وإيجاد سياسات بديلة لحلها.
وتؤكد «قوات الدرع» أنها لا تنتمي لأي حزب أو جهة، وبررت التحول إلى فصيل عسكري لحماية المنطقة، في ظل انتشار الحركات والميليشيات المسلحة في البلاد. وكان «منبر البطانة الحر»، وهو تجمع أهلي، قد حذر في وقت سابق من عمليات تجنيد وعسكرة في وسط السودان على يد مجموعة تطلق على نفسها «قوات درع السودان». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ألقت السلطات السودانية القبض على المتحدث الأسبق للقوات المسلحة، العميد الصوارمي خالد سعد، بسبب تشكيله قوات عسكرية تحت اسم «قوات كيان الوطن» قوامها من المقاتلين السابقين بالقوات المسلحة.
صالح يُلمّح لحكومة ليبية جديدة... ويُحذر من تجاوز «النواب»
في تصعيد جديد لخلافاته مع مجلس الدولة الليبي، طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الاتحاد البرلماني العربي، بـ«دعم مجلسه في ممارسة ما وصفه بـ(حقه الدستوري باعتباره ممثلا وحيدا للشعب الليبي، ومعبراً عن إرادته الحرة)». كما لمّح لـ«حكومة جديدة» بخلاف الحكومتين المتنازعتين على السلطة حالياً.
وقبل ساعات من كلمة مرتقبة لخالد المشري، رئيس مجلس الدولة، اليوم (الأحد) حول التعديل الدستوري الـ13، الذي يناقشه المجلس بعد اعتماده من قبل مجلس النواب، اعتبر صالح في كلمة ألقاها أمس، أمام فعاليات المؤتمر الـ34 لاتحاد البرلمان العربي، أن «مجلس النواب هو الجسم المنتخب الوحيد المعترف به دولياً، وهو صاحب الحق في وضع القوانين والتشريعات، ومنح الثقة وسحبها من السلطة التنفيذية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية»، وأكد أن «أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات والاختصاصات، أو تعطيل عمل المجلس، تعد اعتداء على صلاحيات أي برلمان منتخب»، مضيفاً أن «مجلس النواب أصدر القوانين اللازمة للانتخابات والاستفتاء على الدستور»، ومشدداً على أن «مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار».
ورأى صالح أن «تحقيق الأمن والاستقرار يستوجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت رقابة دولية»، مشيرا إلى «سعي مجلس النواب حالياً لإقرار قوانين توافقية بين الأطراف لتنال قبول الجميع، من خلال منح حق الترشح للجميع دون تهميش أو إقصاء، تحقيقاً لما تم الاتفاق عليه».
وفي تلميح لحكومة جديدة بخلاف الحكومتين المتنازعتين على السلطة حاليا في البلاد، قال صالح إن مجلس النواب «يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساندتها أمنياً ولوجيستياً، وكذلك توفير حياة كريمة للمواطن الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد، ووقف التدخلات الخارجية»، وادعى أن «ليبيا حققت نجاحاً في وقف الاقتتال، وأطلقت مسارات لحل الأزمة في مختلف أشكالها».
من جانبها، رحبت مصر بإقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر؛ حيث أكدت الخارجية المصرية «تطلع مصر لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب». وجدد بيان الخارجية المصرية، مساء أول من أمس «دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي - الليبي»، مشيداً بـ«جهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وبالمجلس الأعلى للدولة، ورفضهما أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز دور المؤسسات الليبية، وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات». كما دعت مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى «الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها». مؤكدة «ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها»، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) ذات الصلة: «حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا».
إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إصدارها أي خطة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا، في تفنيد لبعض الوثائق المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تزعم أنها تمثل خطة مقترحة من عبد الله باتيلي، رئيس البعثة. وأكدت البعثة في بيان لها أنها «لم تنشر أي خطة»، مشيرة إلى «مواصلتها العمل مع جميع الأطراف لإيجاد سبيل للمضي قدماً بقيادة ليبية».
في سياق ذلك، استمرت التحركات الأميركية بشأن الانتخابات المؤجلة في ليبيا، إذ قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إنه «أجرى ما وصفه بـ(نقاش مثمر مع باتيلي)»، مشيداً في بيان مقتضب عبر «تويتر» بـ«عمل البعثة الأممية لتعزيز الإجماع بين الليبيين، قصد تمكين الانتخابات في العام الحالي»، ومؤكداً «وقوف بلاده بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته في النهاية».
بدوره، أشاد فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية غير المعترف بها دوليا، بدور الولايات المتحدة في استضافة وقيادة اجتماع ممثلي عدد من الدول، الأكثر مشاركة وانخراطا في الملف الليبي. واعتبر أن هذا الاجتماع أحيا الأمل فيما وصفه بالدور المركزي، الذي يمكن أن تلعبه الدول الصديقة والشقيقة والبعثة الأممية في دعم مسار ليبيا نحو السلام والاستقرار، مشددا على «ضرورة أن يكون 2023 عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة».
في المقابل، ادعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال افتتاح مركز طبي بمدينة مصراتة، أن حكومته «أعادت الحياة لمشروعات متوقفة»، لافتاً إلى أن العديد من المؤسسات في ليبيا «عانت من الانقسام السياسي والصراع لسنوات طويلة».
من جهة ثانية، التزم المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، الصمت حيال تهديد صالح المخزوم، سفير ليبيا لدى بولندا، بمقاضاته على خلفية «إقالة المنفي له من منصبه». وادعى المخزوم في بيان مساء أول من أمس صدور قرار بتعيين شقيق حسين العائب، رئيس الاستخبارات، بديلا له، قائلا إن فترة خدمته «تنتهي بنهاية العام الحالي».
وكان المنفي قد زار مؤخراً بشكل مفاجئ مقر جهاز الاستخبارات الليبية في العاصمة طرابلس، والتقى العائب.
العربية نت: ليبيا.. مجموعة مسلّحة تغلق مصفاة الزاوية
أغلقت مجموعة مسلحة، السبت، مصفاة الزاوية الواقعة غرب العاصمة طرابلس، مما أثر على الإمدادات لمحطات الكهرباء والوقود.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن مسلحين من مدينة الزاوية أغلقوا المصفاة، بسبب اختطاف واختفاء أحد عناصرها منذ أيام، كما أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إغلاق المداخل المؤدية إلى المنشآت النفطية بالسواتر الترابية.
وتبعا لذلك، أعلنت شركة الكهرباء انخفاضا حادا في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج، نتيجة لتوقف هذه التزويدات من المصدر الرئيسي، مشيرة إلى أنها ستضطرّ لتخفيض القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات وسيكون وضع الشبكة حرج أمام الطلب المتزايد على الطاقة من المستهلكين.
ومصفاة الزاوية، هي أكبر مصفاة في البلاد، حيث تبلغ طاقة إنتاجها 120 ألف برميل يوميا، وتغذّي أغلب المنطقة الغربية بالمحروقات، وهي مرتبطة بحقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 300 ألف برميل يوميا.
وبين الحين والآخر، تشهد ليبيا موجة من الإغلاقات لحقول ومواني النفط من قبل مجموعات مسلّحة أو مكونات اجتماعية، كورقة ضغط لتحقيق مطالب سياسية أو ماديّة.
ومدينة الزاوية، تعتبر من أكثر مدن الغرب الليبي تواجدا للميليشيات المسلحة، وترتبط بعلاقات متناقضة كما تتصارع بصفة مستمرة على مناطق النفوذ وطرق التهريب ومصادر الثروة.
ولم تستطع ليبيا حتّى الآن الانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي وإعادة البناء، بسبب الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة والصراع على السلطة والثروة.
غارة للتحالف تقتل عضوين على صلة بالقاعدة في شمال سوريا
ذكر نشطاء في المعارضة السورية أن هجوماً بطائرة مسيرة يعتقد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شنه على شمال غرب سوريا الجمعة، أسفر عن مقتل قياديين بجماعة على صلة بتنظيم القاعدة.
وقتل المسلحان أثناء قيادة دراجة نارية قرب قرية قاح شمالاً بالقرب من الحدود التركية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان وعدة تنسيقيات ناشطة أخرى.
لم يصدر تعليق على الفور من الجيش الأميركي.
وتعد هذه الغارة هي الأحدث في سلسلة هجمات خلال السنوات الماضية استهدفت مسلحين على صلة بالتنظيم في شمال غرب سوريا.
وقال الدفاع المدني السوري المعروف باسم الخوذ البيضاء إن أفراده أخمدوا حريقاً سببته غارة بطائرة مسيرة، وأضاف أن شخصين "مجهولين" قتلا.
من جهته أوضح المرصد أن الاثنين كانا عضوين في جماعة "حراس الدين"، التي تضم أعضاء في القاعدة انشقوا عن "هيئة تحرير الشام"، أكبر جماعة مسلحة في محافظة إدلب، وهي آخر معاقل المعارضة في سوريا التي مزقتها الحرب.
وأشار المرصد إلى أن أحد الرجل كان عراقي الجنسية.
في يونيو من العام الماضي، قتلت غارة بطائرة مسيرة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في إدلب أبو حمزة اليمني، الذي كان عضوا بارزاً في "حراس الدين".
وفي 2017، قتلت غارة جوية أمريكية مساعدا سابقاً لأسامة بن لادن والقيادي الثاني في تنظيم القاعدة في سوريا، أبو الخير المصري.
والضربة الجوية التي تم شنها الجمعة هي أول قصف جوي للمنطقة منذ وقوع الزلزال المدمر قبل حوالي ثلاثة أسابيع.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
