اتهمت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، الغرب بتخريب اتفاق الحبوب الذي تم ابرامه مع أوكرانيا العام الماضي، ودفعت بأن موسكو ممنوعة من الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "علينا أن نستنتج أن حزمة الترتيبات التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والموقعة في اسطنبول في 22 تموز/يوليو 2022 معطلة".

وكان أحد الأسباب التي تم سردها هو إغلاق كييف المتواصل لخط أنابيب الأمونيا بين تولياتي في روسيا ومدينة أوديسا الأوكرانية.

ووفقا للاتفاقيات، كان من المفترض أن تبدأ عمليات إعادة شحن الأمونيا في نفس الوقت الذي بدأت فيه الصادرات الغذائية الأوكرانية.

واستطرد البيان "لكن الأوكرانيين والغرب لا يهتمون مطلقا بعدم تصدير 5ر2 مليون طن من المواد الخام ، تكفي لإنتاج 7 ملايين طن من الأسمدة لنحو 200 مليون شخص، إلى السوق العالمية بسبب مثل هذه الإجراءات".

وقال البيان أيضا إنه تم حظر تصدير الأسمدة الروسية المتفق عليه في موانئ في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وهولندا.

وحددت الاتفاقية إجراءات التصدير الآمن للحبوب من أوكرانيا، بينما تم السماح لروسيا بتصدير الأسمدة في المقابل.

وتمر السفن عبر البحر الأسود في ممرات محددة أزيل منها الألغام ويتم تفتيشها أخيرا في تركيا قبل مواصلة رحلتها. وكان من المقرر تمديد الاتفاق المؤقت هذا الشهر لمدة أربعة أشهر أخرى.

ولم يتضح من البيان ما إذا كانت روسيا تعتزم الالتزام بالاتفاق رغم الانتقادات.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، في ليبرفيل: إن عصر «فرنسا الأفريقية» قد انتهى، وإن فرنسا صارت الآن «محاوراً محايداً» في القارة.

وأوضح ماكرون أمام الجالية الفرنسية في الغابون: «انتهى عصر فرنسا الأفريقية هذا، وأحياناً يتكوّن لديّ شعور بأن الذهنيات لا تتطور بوتيرة تطورنا نفسها عندما أقرأ وأسمع وأرى أنه ما زالت تُنسب لفرنسا نوايا ليست لديها.. لم تعد لديها».

وأضاف: «يبدو أيضاً أنه ما زال متوقعاً منها أن تتخذ مواقف ترفض اتخاذها، وأنا أؤيد ذلك تماماً. في الغابون كما في أي مكان آخر، فرنسا محاور محايد يتحدث إلى الجميع، ولا يتمثل دوره في التدخل في المنازعات السياسية الداخلية».

واتهمت المعارضة الغابونية الرئيس الفرنسي بأنه من خلال زيارته يهدف إلى إظهار التأييد للرئيس علي بونغو، فيما تستعد الغابون لتنظيم انتخابات.

لكن ماكرون أكد قائلاً: «لم آتِ لتنصيب أي شخص. لقد جئت فقط لإظهار صداقتي واحترامي لبلد وشعب شقيق».

 قالت وزارة العدل الأمريكية إنه من الممكن مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترامب من قبل عناصر شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين الذين أصيبوا خلال اقتحام مقر الكونغرس (كابيتول هيل) في 6 يناير 2021.

وتم توضيح موقف الوزارة بأن ترامب ليس محصنا من مثل هذه الدعاوى القضائية في مذكرة طرحت أمام محكمة استئناف فيدرالية يوم الخميس.

وتم تقديم المذكرة من قبل المحامين في القسم المدني بوزارة العدل وليس لها أي تأثير على تحقيق جنائي منفصل يجريه مستشار خاص بالوزارة حول ما إذا كان يمكن توجيه تهم جنائية إلى ترامب بسبب جهود التراجع عن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قبل أحداث الشغب في الكابيتول.

نقلت وكالات أنباء رسمية عن مسؤولين روس قولهم، أمس، إن القوات الروسية تقاتل مجموعة من 50 فرداً من الكوماندوس الأوكرانيين تسللت لمنطقة بريانسك المحاذية للحدود الأوكرانية واحتجزت عدداً من الأشخاص رهائن.

بيان

وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان، نقلته وكالات أنباء روسية أمس، أن قواته والجيش تحاول تصفية ما وصفتها بأنها «مجموعة مسلحة من الأوكرانيين» عبرت الحدود. وقال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك إن الأوكرانيين أطلقوا النار وقتلوا شخصاً. وقال بوجوماز على قناته على تيليجرام «مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية اخترقت منطقة كليموفسكي في قرية لوبيتشاني... أطلق المخربون النار على سيارة متحركة. ونتيجة للهجوم قتل أحد السكان وأصيب طفل في العاشرة من عمره». وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً بطائرات مسيرة وأطلقت قذائف مدفعية على مناطق أخرى قرب الحدود.

اختراق

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن الأوكرانيين اخترقوا قريتين واحتجزوا سكاناً رهائن في إحداهما. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن 100 شخص احتجزوا رهائن في متجر في قرية لوبيتشاني التي تبعد أقل من كيلومتر واحد تقريباً عن الحدود الروسية الأوكرانية.

وفي أعقاب هذه التطورات عقد مجلس الأمن الروسي اجتماعاً طارئاً بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث كيفية التعامل مع تسلل «مخربين أوكرانيين» إلى بريانسك، فيما أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن بوتين يتلقى تقارير مستمرة من وكالات إنفاذ القانون عن هجوم المسلحين الأوكرانيين وأنه سيتم اتخاذ إجراءات سريعة لتدمير «الإرهاب الأوكراني» هناك. ونقت وكالة ريا نوفوستي عن الكرملين أن بوتين ألغى زيارته المجدولة اليوم إلى إقليم ستافروبول بسبب الوضع في بريانسك.

هجوم إرهابي

وتعليقاً على الهجوم الذي نفذه متسللون أوكران على منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادث بالهجوم الإرهابي. وقال في كلمة ألقاها إن «الإرهابيين» دخلوا المنطقة الحدودية وفتحوا النار على المدنيين. وأضاف: «رأينا أنها كانت سيارة مدنية، ورأينا المدنيين والأطفال يجلسون هناك»، في إشارة إلى استهداف المتسللين للمدنيين واحتجاز بعضهم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. وتوعد بوتين برد حازم.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية أول من أمس إن روسيا تشن هجمات بطائرات مسيرة ضد أوكرانيا انطلاقاً من منطقة بريانسك التي تقع إلى الشمال من أوكرانيا وأقرب للعاصمة كييف من أي موقع آخر لشن هجمات.

ضربت الانقسامات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قمة مجموعة العشرين، المنعقدة بالهند، حيث أعلن وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، فشل قمة مجموعة العشرين في تبني بيان مشترك، فيما اجتمع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبرهة وجيزة على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

وقال جايشانكار، في تصريحات صحفية، إن «اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي لم يتمكن من التوصل إلى إعلان مشترك بسبب الانقسامات بشأن الحرب في أوكرانيا».

وأضاف: «في ما يتعلق بقضية النزاع الأوكراني، كانت هناك خلافات، لم نتمكن من حلها بين مختلف الأطراف».

وكان اجتماع قمة العشرين الوزاري، قد طغت عليه أجواء الحرب في أوكرانيا، في ظل وجود وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف، وأمريكا أنتوني بلينكن.

وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده الاجتماع، أن المؤسسات المتعددة الأطراف «فشلت» في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.

وقال مودي، في كلمة مسجلة، خلال الاجتماع، إن «تجربة السنوات القليلة الماضية -الأزمة المالية والتغير المناخي والجائحة والإرهاب والحروب- تُظهر بوضوح أن الحوكمة العالمية قد فشلت». وناشد مودي المجتمعين ببذل كل ما بوسعهم لإنجاح هذه المناسبة، رغم أنه اعترف ضمنياً بالانقسامات العميقة التي تباعد بينهم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف: «لا ينبغي أن نسمح للقضايا التي لا يمكننا حلّها سوياً بأن تعرقل مسار تلك التي يمكننا حلها».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد قبل إعلان الهند فشل التوصل لبيان مشترك، أن «مجموعة العشرين لن تصدر بياناً مشتركاً، ملقياً اللوم على الغرب».

وقال لافروف، في تصريحات صحافية، إن «مجموعة العشرين لن تصدر بياناً مشتركاً في ختام اجتماعها الوزاري، وستصدر الهند المضيفة بدلاً من ذلك ملخصاً، ملقياً باللوم على الغرب».

اتفاق روسي صيني

وأظهر بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي، أن «الصين انضمت إلى روسيا، في رفض دعم مطالبة موسكو بوقف العملية العسكرية في أوكرانيا». واتهم لافروف ونظيره الصيني تشين غانغ، الخميس، الدول الغربية باستخدام «الابتزاز والتهديدات»، لفرض وجهات نظرها، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية. وخلال لقاء على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، في نيودلهي، رفض الوزيران ما سموه بـ «محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، بغية فرض نهج أحادي الجانب من خلال التهديدات».

وشدد وزير الخارجية الروسي في كلمته، على ضرورة إجراء «تحقيق عاجل وشفاف»، بمشاركة روسيا بشأن ما وصفه بـ «الهجمات الإرهابية» التي استهدفت خطوط أنابيب نقل الغاز «نورد ستريم».

طلبات أمريكية

في الأثناء، اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لما يقرب من 10 دقائق على هامش القمة.

وطلب بلينكن من نظيره الروسي «إنهاء الحرب العدوانية» الروسية على أوكرانيا. وقال «لقد قلت لوزير الخارجية الروسي ما سبق وأن قلته، ضعوا حدّاً لهذه الحرب العدوانية وانخرطوا في دبلوماسية هادفة يمكن أن تثمر سلاماً عادلاً ودائماً».

كما ذكر مسؤول أمريكي بارز حسب «رويترز»، أن بلينكن انتهز الفرصة لتوضيح 3 نقاط للافروف، وهي أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا في الصراع، مهما استغرق إنهاء الحرب، وعلى روسيا التراجع عن قرارها بتعليق انسحابها من معاهدة ستارت النووية الجديدة، وضرورة الإفراج عن الأمريكي بول ويلان المحتجز. في المقابل، قللت وزارة الخارجية الروسية من أهمية هذا «الحديث» أو اللقاء.

وحرصت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على التقليل من شأن الاجتماع.

دعا وزراء خارجية اليابان وأستراليا والولايات المتحدة والهند وهي دول أعضاء الحوار الوطني الرباعي "QUAD"، إلى زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الوزراء: "نؤكد دعمنا الثابت لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبادئه الثلاثة، بالإضافة إلى تمسكنا الذي لا يتزعزع بتعزيز الأمم المتحدة والنظام الدولي من خلال برنامج الإصلاحات الشامل بما في ذلك عن طريق زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي".

وأكد الوزراء أيضا أنهم يلتزمون بـ "المشاركة النشيطة والبناءة في عملية المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي بهدف جعله أكثر فعالية وتمثيلا ومصداقية.