ثلاثة أشهر مرت على الاتفاق الإطاري، وينتظر السودانيون حلم الخروج من المأزق التاريخي الذي تمر به البلاد، ويترقب الشارع السوداني أن تسفر العملية السياسية، التي تمضي بتثاقل عن معالجات تحرك قطار الانتقال من محطته الحالية حتى الوصول إلى صندوق الانتخابات.

ولم تتوقف المشاورات بشأن استكمال الاتفاق النهائي، غير أنها تتقدم خطوة وتتراجع خطوة أخرى، إذ أن ورشاً ومؤتمرات ما زالت تعقد حول قضايا الانتقال الخمس تم الفراغ من ثلاثة هي:

«تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، تقييم اتفاق جوبا للسلام، أزمة شرق السودان»، فيما تتواصل ورشة قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ومن ثم مناقشة قضية الإصلاح الأمني والعسكري، والتي بحسب مصادر تحدثت لـ«البيان»، شُكلت لها لجان متخصصة لوضع إطار لها باعتبارها من الملفات الشائكة.

أساس سليم

وتعتبر الأطراف المدنية الموقعة للعملية السياسية، أن الاتفاق الإطاري وضع أساساً سليماً لأهم القضايا التي تواجه البلاد الآن، على رأسها: ضرورة استرداد مسار الانتقال الديمقراطي تحت قيادة سلطة مدنية كاملة، ووحدة الجيش السوداني ونأيه عن السياسة.

والشروع في عملية شاملة ومنصفة للعدالة والعدالة الانتقالية، وغيرها من القضايا الرئيسة التي عالجها الاتفاق الإطاري بصورة عميقة، ما يضع على عاتق أطرافه جميعاً ضرورة إكمال مناقشات المرحلة النهائية في أقرب فرصة ممكنة، بما يؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة وناجحة تقود في نهايتها لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

مشاورات

وأكد الناطق باسم قوى الحرية والتغيير، شهاب الدين إبراهيم لـ«البيان»، أن المطلوب في المرحلة الحالية استكمال ما تبقى من مشاورات حول قضايا الاتفاق النهائي ممثلة في قضيتي (العدالة، والإصلاح الأمني والعسكري)، باعتبارهما تمثلان أساساً مهماً في عملية استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي، ما يتطلب توفر الإرادة من قبل الأطراف حتى يتم الوصول إلى الاتفاق النهائي، بمشاركة كل القوى المؤمنة بقضية الانتقال المدني الديمقراطي.

ونوّه إبراهيم إلى أن تحالف قوى الحرية والتغيير يواصل اتصالاته؛ من أجل إلحاق المكونات المتفق عليها، التي لا تزال خارج العملية السياسية، غير أنه أكد أن العملية السياسية تمضي إلى نهايتها، فيما سوف يكون الباب مفتوحاً أمام تلك القوى. في المقابل، حذر المحلل السياسي الدكتور محمد خليفة الصديق خلال حديثه لـ«البيان»، من أن الوقت ليس في مصلحة الجميع.

وأن استمرار حالة عدم الاستقرار والسيولة السياسية، من شأنهما قيادة البلاد إلى حالة انفلات، ما يتطلب الوصول إلى اتفاق نهائي في أعجل وقت، واستصحاب كل مكونات العملية السياسية الجارية؛ لتحقيق القدر الأكبر من التوافق لحل الأزمة. ولفت الصديق إلى أهمية إعادة بناء الثقة بين المكونات المدنية من جهة، وبين المدنيين والعسكريين من جهة أخرى، عبر خلق حوار مفتوح وضمان نجاح النتائج التي تصل إليها العملية السياسية الجارية حالياً بتيسير من الآلية الثلاثية والرباعية الدولية.

طلبت وزارة العدل اللبنانية من القضاء توقيف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشقيقه، ومساعدته، وحجز أملاكهم، وتجميد حساباتهم المصرفية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن الدولة تقدّمت بادعاء شخصي في حق كل من: رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، ومساعدته ماريان مجيد الحويك، بجرائم الرشوة والتزوير، واستعمال المزوّر وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والتهرب الضريبي وطلبت الوزارة توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية، وتجميد حساباتهم المصرفية، وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها، حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية.

وكان قصر العدل في بيروت، شهد، أمس، حركة استثنائية وإجراءات مشددة، في ضوء وجود وفد المحققين الأوروبيين داخله، حيث كان من المنتظر أن يواصل تحقيقاته مع سلامة، بعدما قرّر القاضي، شربل أبو سمرا، إرجاء جلسته التي كانت محددة أمس للاستماع لسلامة، والاكتفاء بتنفيذ الاستنابات القضائية الأوروبية.

إلا أن سلامة لم يحضر جلسة استجوابه، وغادر الوفد الأوروبي قصر العدل، فيما أرجأ أبو سمرا جلسة الاستجواب إلى اليوم (الخميس).

في ضوء ما جرى، فإن ثمّة إجماعاً على أن حاكم المصرف المركزي، بات «مكبّلاً» و«محاصراً» أكثر من أي وقت مضى، فيما مساعي بعض الجهات اللبنانية المعنيّة بمحاولة «لفلفة» قضيته لن تتكلل بالنجاح؛ لأن الجهات الدولية المؤثرة والمعنية بالملف اللبناني، لن تحيد عن مبدأ «المساءلة والمحاسبة»، كشرط لازم من شروط مساعدة لبنان.

وفي 23 فبراير الماضي، اتهم القضاء اللبناني سلامة بارتكاب جرائم، بينها: اختلاس أموال عامة وغسل أموال، وفي 2021 وجّه الادّعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه في استيلاء رياض ورجا سلامة على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني بشكل غير قانوني.

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن بلاده تخوض معركة تحرير وطني، مؤكداً أن واجبه المقدّس يتمثل في الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في جميع المجالات.

وشدد سعيّد، خلال استقباله رئيس مجلس نوّاب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة؛ لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس، على أن بلاده تتوفر فيها جميع مقومات النجاح، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود من أجل أن يعيش المواطن التونسي مكرّماً في وطنه، بحسب بيان الرئاسة التونسية.

ونوّه سعيّد إلى احترام جميع المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية، والحوار الوطني، والاستفتاء، وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين، مجدداً الإعراب عن الإصرار على المضي قدماً من أجل القضاء على الفساد وأسبابه، وعدم العودة إلى الوراء.

إلى ذلك، أعلنت حركة النهضة أن قوات الأمن أوقفت مدير مكتبها الإعلامي، العضو بالمكتب التنفيذي للحزب، عبدالفتاح التاغوتي. وأعلنت الحركة في بيان، إيقاف التاغوتي من قبل دورية للحرس الوطني في ولاية بن عروس، قرب العاصمة تونس. فيما تحقق السلطات مع عدد من قيادات حركة النهضة، حول قضايا مختلفة، ترتبط بشبكة التسفير إلى سوريا والإرهاب، وشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

من بين الموقوفين حتى الآن: أمين عام الحزب، علي العريض، الذي شغل سابقاً منصبي رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، ووزير الفلاحة الأسبق، محمد بن سالم. كما أوقف النائب السابق عن الحركة، الحبيب اللوز، والقيادي المستقيل من الحزب، عبدالحميد الجلاصي. وتشمل التحقيقات القضائية أيضاً زعيم الحركة، راشد الغنوشي.

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده مع الحوار الذي يفضي إلى تحقيق مصلحة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه.
 
ووفق بيان رئاسي سوري عقب جلسة المباحثات التي جمعت الرئيس السوري ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء في موسكو، أكد الأسد أن "سوريا لطالما كانت مع الحوار إذا كان سيُفضي إلى تحقيق مصالح الشعب السوري ووحدة وسلامة الأراضي السورية، ويصل إلى نتائج واضحة ومحددة وعلى رأسها الاستمرار بمكافحة الإرهاب وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على أراضيها".
 
كما بحث الأسد وبوتين خلال جلسة محادثات موسعة طيفاً واسعاً من الملفات السياسية والاقتصادية، وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بمختلف أشكاله، والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.
 
وفي الشأن الثنائي تناولت المحادثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والمبنية على المبادئ والمصالح والقيم المشتركة التي تجمعهما، كما ناقشا توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
 
وناقَش الرئيسان العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، وجدد الأسد موقف سوريا المؤيد لحق روسيا في الدفاع عن أمنها القومي، فيما اعتبر الرئيس بوتين أن العملية العسكرية الروسية هي معركة وجود، وأن الغرب حاول زعزعة استقرار روسيا السياسي والاقتصادي إلا أن روسيا استطاعت التأقلم مع ما سبق، بل وحققت نمواً اقتصادياً رغم الحرب.
 
كما تم التوافق على أهمية تعزيز التعاون القائم بين البلدين في الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية الأخرى.

بدأت ملامح مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تتضح بالتزامن مع استمرار التجاذبات بين مختلف الفرقاء السياسيين حول القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها القاعدة الدستورية وموعد الانتخابات.

وعلمت «البيان» أن باتيلي لن يشرف على اختيار أعضاء الفريق رفيع المستوى بنفسه، وإنما سيطلب من مختلف القوى الفاعلة في البلاد ترشيح من سيمثلها، دون إقصاء لأي طرف، وهو بذلك يتلافى ما كانت وقعت فيه رئيسة البعثة الأممية بالوكالة ستيفاني وليامز عندما اختارت بنفسها أعضاء ملتقى الحوار السياسي في أكتوبر 2020 وجعلت نفسها محل انتقادات عدة بسبب ذلك.

ملامح

وانطلق باتيلي من مدينة بنغازي (شرق) في الكشف عن ملامح مبادرته خلال لقاءات جمعته بعدد من كبار المسؤولين، وقال في تغريدات على حسابه في تويتر: «أكدت أن مبادرتي بشأن إنشاء فريق رفيع المستوى بشأن وضع آلية لإجراء الانتخابات، تهدف إلى توسيع إطار المشاورات وإشراك هؤلاء الفاعلين في رسم مسار يفضي إلى الانتخابات هذا العام».

وكشف باتيلي تفاصيل مبادرته لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر خلال اجتماعهما في بنغازي، وقال إن حفتر أعرب عن دعمه لجهوده في العملية السياسية، واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من أجل توفير بيئة أمنية مواتية، وشرح لحفتر مبادراته الرامية للجمع بين القادة الليبيين، بما في ذلك رئيسا مجلس النواب ومجلس الدولة، من أجل إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده.

وبحسب أوساط ليبية مطلعة، فإن مبادرة المبعوث الأممي تتضمن لقاءات مباشرة بين الفرقاء، وأنه سيعمل على رعاية لقاء جديد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بالإضافة إلى قادة الأحزاب.

مشاركة كل الأطراف

ولم يتم إلى حد الآن تحديد موعد الإعلان عن أعضاء الفريق رفيع المستوى ولا عن المكان الذي سيجتمع فيه، ولكن تأكد أن اللقاء سيجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، وفق باتيلي.

ومن جانبه، قالت رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا، عقب لقاء مع المبعوث الأممي : «رحبنا بمبادرة باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات، وشددنا على الملكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والدولة لإنجاز القوانين الانتخابية في أقرب الآجال».

في الأاثناء، أعلن مستشار الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف أنه يدعم مبادرة المبعوث الأممي، مشيراً إلى أن فريق مجلس الأمن القومي باشر إنجاز ما تم الاتفاق عليه، وأضاف إن اللقاء الذي جمعه في بنغازي مع المبعوث الأممي خلص إلى أن الانتخابات واحترام رغبة الشعب الليبي هي الخيار الأمثل لحل الأزمة الليبية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أعرب السبت الماضي، عن دعم المجلس جهود المبعوث الأممي إلى بلاده عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات قبل نهاية عام 2023.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها المنفي عبر حسابه على تويتر: «نجدد دعمنا الكامل والمستمر للسيد باتيلي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا، ونثمن جهوده الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023».

من جهته أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن موقفه يتناسق مع الموقف الأممي الذي خلص إلى أن «مشكلة الانتخابات هي قصور عدد من الجهات في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ».

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني وعضو اللجنة الحكومية لتبادل الأسرى ماجد فضائل أن وفد ميليشيا الحوثي يرفض إدراج أسماء الصحفيين المختطفين، ضمن كشوفات التبادل أو حتى مناقشة هذا الأمر في المفاوضات الجارية، برعاية أممية في سويسرا، ما عطل مسار مفاوضات جنيف.

وقال فضائل وفقاً لما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال نيوز»: إن الحوثيين «يرفضون إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين والتحدث أو حتى مناقشة هذا الأمر في المفاوضات الجارية».

مفاوضات

وتجري مفاوضات بين الحكومة وميليشيا الحوثي في جنيف بسويسرا، بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرج، واللجنة الدولية للصليب الأحمر،وقد بدأت السبت، ومن المقرر أن تستمر 11 يوماً.

وأوضح فضائل: «ما زلنا في المراحل الأولى من المحادثات، قمنا بمراجعة بعض الأسماء، والآن نتبادل القوائم»، وأضاف: «إن هناك 2223 اسماً لسجناء سيتم تبادلها بين الجانبين»، وتابع: «نطالب بالإفراج عن 800 من القوات الحكومية مقابل 800 سجين حوثي».

وأوضح المسؤول اليمني: «قبلنا بشروط الحوثيين، لكن الميليشيا يصعب التعامل معها، وهم يطيلون الأمد ما عطل مسار المفاوضات بالرغم من اننا كنا نأمل مع حلول شهر رمضان المبارك أن نرى بعض التقدم»، وحذر من إفشال المفاوضات بسبب قيام ميليشيا الحوثي باستئناف محاكمة الصحافيين الأربعة، الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام، ومجموعة أخرى من الأسرى بالتزامن مع بدء المحادثات، ورأى في ذلك رسالة سلبية تعكس النوايا الهادفة إلى إفشال أي جهد لإنهاء معاناة هؤلاء، وتحقيق خطوة إضافية نحو السلام.

اتفاق استوكهولم

وتأتي تلك المفاوضات من أجل الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين، بمشاركة غروندبرغ، رئيس اللجنة الإشرافية، التي تشكلت عام 2018 نتيجة اتفاق استوكهولم، الذي عُقد في السويد.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد أكد، أول من أمس، أن ميليشيا الحوثي أمام اختبار حقيقي لجديتها في المضي نحو التهدئة وإحلال السلام، إذا أنجزت المفاوضات الجارية في جنيف تقدماً حقيقياً في ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة «الكل مقابل الكل»، التي نص عليها اتفاق استوكهولم.