يحاول المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ الاستفادة من الزخم الحالي الذي أفرزه الاتفاق السعودي - الإيراني برعاية صينية، في إحداث اختراق في الملف اليمني، بدءاً بتثبيت الهدنة، وصولاً إلى تسوية سياسية دائمة.

وكان غروندبرغ قد اختتم، أول من أمس، زيارة للعاصمة السعودية التقى خلالها قيادة الشرعية اليمنية، والسفير السعودي لدى اليمن، إلى جانب سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وبحث هانس غروندبرغ في الرياض، البناء على الزخم الحالي نحو تسوية سياسية جامعة ومستدامة في اليمن، وتبادل الرؤى حول تقديم دعم إقليمي ودولي منسق لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن، وفقاً لما أعلنه المبعوث على حسابه بتويتر.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي للرياض، بعد زيارة مماثلة لطهران قبل يومين التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين؛ وعلى رأسهم وزير الخارجية الإيراني، الذي أكد دعم استمرار وقف إطلاق النار وحلّ الأزمة اليمنية في إطار الحوارات اليمنية ـ اليمنية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم أمس، عن مسؤولين أميركيين وسعوديين قولهم إن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

وأكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة اليمنية ستتعامل بحذر مع الأقوال المعلَنة من إيران، إلى أن ترى تغيراً واقعياً في سلوك الميليشيات الحوثية يعكسه تعاملها الجادّ مع مبادرات السلام وتخلّيها عن العنف والأفكار العنصرية، وفق ما نقلت عنه «رويترز».

من جانبه، علّق دبلوماسي غربي على جولات التفاوض السابقة مع جماعة الحوثي بأن عناصر الجماعة يريدون أن «يأخذوا ولا يعطوا»، بمعنى أن يستفيدوا من تنفيذ الطرف الثاني التزاماته، في حين لا ينفذون أياً من التزاماتهم في أي اتفاق، على حد تعبيره.

ورغم عدم تفاؤله بالمشاورات السياسية مع جماعة الحوثي؛ نظراً لتغير مواقفهم باستمرار، وفقاً للدبلوماسي الغربي، فإنه اعترف بأن «البدائل صعبة»، محذِّراً، في الوقت نفسه، من أن «البلد يتجه إلى المجهول في حال استمر التعنت الحوثي الحالي». وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي قد حذَّر من تقديم أي حوافز إضافية للحوثيين، دون ضمان انخراطهم في عملية السلام وتخلّيهم عن المشروع الإيراني.

ووفقاً لمصادر سعودية، فإن الملف اليمني سيكون الاختبار الأول للاتفاق السعودي - الإيراني برعاية الصين، ومدى جِدية طهران والتزامها، وعلى ضوئه سيتحدد المضي قدماً في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من عدمها.

وتجري حالياً في جنيف جولة جديدة من المفاوضات بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية تتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويرى مراقبون أن نجاح جولات المشاورات حول الأسرى والمعتقلين في جنيف قد يشكل بداية إيجابية نحو حلحلة الملف اليمني، وتثبيت الهدنة وبدء عملية سياسية شاملة في أطراف الصراع الذي يمتد لثماني سنوات.

إلى ذلك، يرى لطفي نعمان، الكاتب السياسي اليمني، أن الزخم الذي تولّد، عقب البيان الثلاثي، عن اتفاق بكين بين أهم أقطاب «اليمننة» الخارجيين، يشجع فعلاً على إحداث اختراق في الشأن اليمني الشائك والمعقد، وقد جعل المبعوث الأممي يباشر مجدداً جولة مكوكية بين طهران والرياض سعياً لتحقيق أهداف مهمته.

وأضاف نعمان، لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «بالنسبة لفرص نجاحه المحتملة والمرجوّة، فإن التطورات الإقليمية الراهنة تساعده، على غرار نجاحه في إحراز تقدم بإعلان الهدنة، العام الماضي، والتي تُعدّ منطلقاً للتسوية».

ويعتقد لطفي نعمان أن أي «جهد يسهم في خفض التوتر أمر جيد»، لافتاً إلى أهمية «ألا يقف اليمنيون على عتبة التفاؤل أو التشاؤم من هذا الاتفاق أو انتظار ما يتمخض عنه، بل أن يكونوا سبّاقين إلى اقتناص كل فرصة ممكنة للمضي في طريق السلام لليمن عبر التسوية السياسية المشتركة وتجنب حملات التشويه المتبادلة».

ويشير الكاتب السياسي اليمني إلى «المبعوث الأممي والأطراف الإقليمية كافة الذين يقولون باحترام سيادة واستقلال اليمن والحرص على استقراره ووحدته وأمنه، على أن يكون اليمنيون فاعلين في هذا الأمر فيشكلون عامل نجاح رئيسياً لأطراف اتفاق بكين، فلا يشكلون عقَبة في طريق التسوية المطلوبة».

فيما يعيش أكثر من 21 مليون يمني على المساعدات حيث تتهددهم المجاعة بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، يستقبل اليمنيون شهر رمضان في مناطق سيطرة الانقلاب وسط ظروف بالغة السوء، زاد من قتامتها انعدام غاز الطهي، واستمرار قطع المرتبات، وفرض الميليشيات 20 في المائة من عائدات الألبان والأسماك وبيض الدجاج والمعادن والأحجار لمصلحة المنتمين إلى السلالة الحوثية.

ووفق ما يقوله سكان في مناطق سيطرة الانقلابيين لـ«الشرق الأوسط»، فإن الناس تعيش في ظل وضع مأساوي؛ لأنهم لا يتسلمون رواتب منذ 7 أعوام، كما أن الجبايات المضاعفة التي تفرض على الأنشطة التجارية جعلت الكثير من المحلات تسرح جزءاً من العاملين، إلى جانب تدني القدرة الشرائية إلى مستويات غير معهودة، باستثناء العاملين مع الانقلابيين أو مشرفيهم.

ويذكر سليم، وهو صاحب محل للديكورات، أن مندوبي ضرائب الانقلابيين فرضوا عليه مبلغاً يفوق رأس ماله، وأنه طلب منهم إعطاءه المبلغ والتنازل لهم عن المحل، مشيراً إلى أنه اضطر إلى تسريح 4 من الأشخاص كانوا يعملون لديه بشكل دائم، وعند الحصول على عمل يذهب لإحضار مساعدين بالأجر اليومي، مع تأكيده أنه يفكر جدياً في الهجرة والعمل في أي بلد آخر؛ لأن البقاء في مناطق سيطرة الحوثيين بات من المستحيل.

أما يحيى، وهو رب أسرة مكونة من 6 أفراد، فيقول إن حجم المعاناة التي تعيشها الأسر هناك يصعب تصورها، فأسعار السلع تضاعفت والرواتب متوقفة، وحتى نصف الراتب الذي اعتاد الموظفون الحصول عليه في رمضان من كل عام، لم يعلن عنه هذه المرة، ويذكر أن غالبية عظمى من الأسر تخلت خلال السنوات الأخيرة عن كثير من الطقوس والعادات المرتبطة بشهر رمضان والاستعداد لاستقباله، وحتى الوجبات أصبح كثير من الأسر لا يتمكن سوى من توفير وجبة واحدة.

وفيما حذر برنامج الغذاء العالمي من أنه سيضطر لخفض الحصص الغذائية التي تصرف شهرياً للمستفيدين وغالبيتهم في مناطق سيطرة الانقلابيين، أقدم هؤلاء على رفع أسعار أسطوانة غاز الطبخ من 6 آلاف ريال إلى 7600 ريال، في ظل انعدام هذه المادة وبيعها في السوق السوداء بمبلغ 11 ألف ريال للأسطوانة (الدولار يساوي نحو 550 ريالاً).

رافق ذلك، وفق مصادر تجارية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، توقف شبه تام للأنشطة التجارية، ومضاعفة الجبايات المفروضة على تلك الأنشطة، وذكرت المصادر أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن ما تسمى بهيئة الزكاة عممت على كافة الوحدات الإدارية بتحصيل نسبة 20‎ في المائة عن الألبان وبيض الدجاج والأسماك والأحجار والمعادن وحتى العسل، تحت مسمى «زكاة الركاز».

التعميم الخاص بهذه الجباية التي سبق وأن رفضها غالبية كبيرة من اليمنيين عندما ذهب الانقلابيون لإصدار تشريع بهذا الخصوص، حدد المستفيدين منها، وقال إنها ستوزع على أسر سلالة الحوثي والفقراء منهم، واليتامى وغيرهم، في ممارسة عنصرية لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمالها.

هذا التعميم دفع سفير الانقلابيين السابق لدى سوريا نائف القانص إلى انتقاده بشدة، وقال إنه «تشريع طائفي يؤسس للتمييز العرقي»، مطالباً بدولة مدنية تضمن لكل يمني المساواة في الحقوق والواجبات والعيش الكريم والمنافسة في العلم والتقدم والإنتاج، وليس في العرق والنسب.

وفي رده على استغراب قيادي حوثي من نقده، أكد القانص في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأموال ينبغي أن توظف للمشاريع والتعليم والصحة وكل ما ينفع الناس ليستفيد منها الجميع، وليس لفئة معينة. وقال إن الزكاة للفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليها، ولا يوجد دليل بتحريمها على سلالة الحوثي، وتحدى القيادي الحوثي أن يأتي بنص من القرآن يجيز أن تمنح هذه السلالة الخُمس.

وعلى عكس محاولة الميليشيات تضليل الرأي العام بشأن هذا التشريع العنصري بالقول إنه كان موجوداً قبل الانقلاب على الشرعية، أكدت مصادر حكومية أن قانون الزكاة الصادر عام 1999، بيّن في المادة (20) أن زكاة الرّكاز والمعادن هي الخمس، وليس ربع العشر كما في الذهب والفضة، حيث تصرف في مصارفها الثمانية المعروفة، ولائحتها التنفيذية هي نفس لائحة الزكاة. وقالت المصادر إن الخمس الذي أدخله الانقلابيون الحوثيون لم يُذكر في القانون اليمني أصلاً، وهو يتحدث عما يؤخذ من الغنائم وسائر ثروات البلاد ابتداء من صيد البحر وانتهاء بالبترول والمعادن، ولا علاقة له بمصارف الزكاة.

وخلافاً لهذه الممارسات، أعلنت شركة الغاز في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وصول 92 ألف أسطوانة من مادة الغاز المنزلي لمعالجة الاختناق والأزمة في السوق المحلية في محافظات عدن وتعز وحضرموت.

وذكرت الشركة في بلاغ رسمي أن 40 ألف أسطوانة وصلت إلى عدن، ونحو 25 ألف أسطوانة ذهبت إلى حضرموت، و27 ألف أسطوانة وصلت لمحافظة تعز.

وأعادت الشركة أسباب الاختناق على الغاز المنزلي إلى إيقاف إنتاج وتصدير النفط الخام نتيجة الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي على موانئ التصدير، وأكدت أن انفراجة قريبة ستشهدها جميع المحافظات على الرغم من التحديات الناتجة عن توقف حقول النفط عن الإنتاج جراء التهديدات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية النفطية.

استولت مليشيات الحوثي على مجمع استثماري في صنعاء، بحجة تشييده بأموال مشبوهة، بعد 4 أعوام من اعتقال مالكه بتهم ملفقة.

وقالت مصادر إعلامية وحقوقية لـ"العين الإخبارية"، إن الحارس القضائي لمليشيات الحوثي صادر "مجمع النهضة الرياضي" الاستثماري الواقع شمالي العاصمة صنعاء، وعمد إلى تعيين إدارة جديدة له بذريعة تشييده بأموال مشبوهة.

وأوضحت المصادر أن قوة مسلحة من مليشيات الحوثي تتألف من 4 دوريات مسلحة داهمت المجمع الاستثماري الذي يضم أحواض سباحة وحمامات استجمام واستراحة وصالات رياضية.

كما قامت مليشيات الحوثي بطرد إدارته وتعيين "حارس قضائي" للإشراف عليه ومصادرة كل مدخراته.

وجاءت مصادرة المجمع الاستثماري عقب 4 أعوام من اعتقال مليشيات الحوثي لمالك المجمع الرياضي المستثمر محمد خصروف الذي لا يزال يقبع في المعتقل حتى الآن بتهمة تعاطي الحشيش، وهي تهمة تقول مصادر مقربة إنها "كيدية" تستهدف الاستيلاء على استثماراته.

وطيلة 8 أعوام صادر ما يسمى "الحارس القضائي" ما یقدر بنحو 100 مليون دولار من الأصول عن معارضي الحوثيين، وذلك عبر حملة نهب ومصادرة منظمة لأموال وممتلكات تشارك فيها شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للمليشيات.

وشيدت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا نظام "الحارس القضائي" بقرار من محكمة أمن الدولة المتخصصة في مكافحة الإرهاب منتصف 2017، وذلك من أجل إدارة أموال وممتلكات في مناطق سيطرتها لمناهضين تتهمهم بـ"الخيانة" وكلفت صالح الشاعر بحصرها وتولي إدارتها.

حذر مدير البرنامج الوطني للتعامل من الألغام العميد الركن امين العقيلي، من انتشار جديد للألغام في مناطق تم تطهيرها بعد أن جرفتها السيول من مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية.

 

وقال العقيلي في تصريح صحفي"إن البرنامج تلقى بلاغات من مواطنين تفيد بحدوث انفجارات لألغام ومشاهدة ألغام فردية جرفتها السيول من سلسلة جبال ملعاء بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب وألغاماً أخرى جرفتها السيول مع وادي الحجلا شمال المديرية".

 

وأضاف "أن بلاغات أخرى واردة من مأرب وشبوة تؤكد وجود ألغام جرفتها السيول إلى وادي خير ووادي الكراع ووادي بيحان بمديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، وألغاماً أخرى جرفتها السيول من وادي الفلج إلى منطقة المسيل بمديرية مأرب الوادي، ووادي رغوان شمال محافظة مأرب".

 

ودعا العقيلي، المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي اجسام غريبة في الاودية وممرات السيول والاراضي الزراعية المغمورة بمياه السيول، والابلاغ عنها عمليات البرنامج عبر الرقم ( 718234791 )..مؤكداً أن الفرق الهندسية جاهزة لانتشال ونزع الالغام ومخلفات الحرب..مشيراً إلى أنها حالياً تتعامل معها وتتلقى البلاغات عبر هاتف العمليات المشتركة للبرنامج الوطني و المشروع السعودي مسام.

كشف مسؤولون أمريكيون وسعوديون، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "إيران وافقت على وقف إرسال شحنات الأسلحة إلى حلفائها الحوثيين في اليمن"، كجزء من صفقة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.

وقال المسؤولون الأمريكيون والسعوديون، إنه إذا توقفت طهران عن تسليح الحوثيين، "فقد تضغط بذلك على الجماعة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في اليمن".

وأضافوا أن الاتفاق على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية "يعطي دفعة لاحتمال التوصل إلى صفقة يمنية (لإنهاء الحرب) في المستقبل القريب".

واعتبروا "نهج إيران تجاه الصراع سيكون نوعا من الاختبار الحقيقي لنجاح الاتفاق الدبلوماسي"، الذي توصلت إليه الرياض وطهران الأسبوع الماضي بوساطة صينية.

والأربعاء قال مسؤول سعودي لوكالة "رويتر" إن أصعب القضايا التي طُرحت في المحادثات مع إيران كانت اليمن والإعلام ودور الصين، لافتا الى أن بكين لها نفوذ على إيران وإذا لم يتم الالتزام بالاتفاق الموقع مع المملكة بالصين فستجد طهران صعوبة في تفسير ذلك.

وبين الحين والاخر تتمكن قوات دولية واقليمية وأخرى يمنية، من مصادرة شحنات أسلحة ايرانية في المياه الإقليمية كانت في طريقها الى ميليشيا الحوثي باليمن، وأكدت ذللك تقارير أممية عدة.