رغم معارضة بعض الأطراف المحلية والدولية، أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام، ملوحاً بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات.
وكان باتيلي قد طرح خطة بتشكيل لجنة تسييرية رفيعة المستوى للاستحقاق تتولى وضع قاعدة دستورية وصياغة قوانين الانتخابات وتحديد خارطة طريق بعد أن حكم على مجلسي النواب والدولة بعدم النجاح في إنجاز هذه المهمة ، لكن مبادرته التي لاقت دعما أمريكيا وغربيا ومن المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة جوبهت بهجوم حاد من مجلس النواب.
وتقوم المبادرة الأممية تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.
وقال مجلس الأمن في بيان إنه يشجع هذه المبادرة بهدف استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة.
كما أكد على أهمية تشريك ممثلين من كافة المؤسسات والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمرأة من أجل التوصل إلى توافق بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية.
وأشاد بالدور الذي يضطلع به البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والتقدم المحرز في محادثات الإطار الدستوري.
ولوح مجلس الأمن بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها.
والخطة الأممية إجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي، تواجه تحفظاً من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وأكد صالح أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وأن إصدار التشريعات هو من اختصاصه وليس من اختصاصات المبعوث الأممي.
كما شدد على أن باتيلي "ليس حاكماً لليبيا" وأن مهمته هي "مساعدة الليبيين على تنفيذ المسار السياسي وليس اختيار من يحكمهم".
من جانبه صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية ، أنه من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبى رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية فى ليبيا في تعدي واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة.  
وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الاندهاش الشديد من دعم مجلس الأمن لمبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، وأن يتم استخدام صياغات غير محكمة مثل "الجهات الفاعلة الأمنية" بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف، بأن كل هذا من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي.
وكان سلّم باتيلي مؤقتا بأحقية مجلسي النواب والأعلى للدولة في إدارة العملية السياسية في جوانبها التشريعية، واعترف أيضا بلجنة (6+6) المشكلة من المجلسين لحل النقاط الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات.
ويري مراقبون بأن تراجع باتيلي عن مبادرته جاء بعد المعارضة الشديدة التي لقيها من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وأيضا تحفظات بعض القوى الدولية والإقليمية ومنها روسيا ومصر، والتردد الذي طبع مواقف قوى أخرى ومنها فرنسا.
وغرقت ليبيا في صراعات سياسية منذ ثورة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، وقُسمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار.
وتعيش ليبيا على وقع توتر سياسي وعسكري متصاعد ومحتدم، نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتي، والطرفان يحظيان بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة.
وتتصارع على السلطة في ليبيا منذ مارس2022 حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.